طبق اخبار منتشر شده با توافق بانکیها نرخ سود سپردههای یکساله از هفته آینده ۱۵ یا ۱۶ درصد خواهد شداما همچنان کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند کاهش دستوری نرخ سود بانکی نه تنها عوایدی برای اقتصاد نخواهد داشت بلکه به ضرر تولید هم تمام میشود.
روند کاهش نرخ سود به این صورت بود که نرخ سود سپردههای بانکی از اول اسفند ۹۴ با توافق بانکیها و مصوبه شورای پول و اعتبار از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد و نرخ سود تسهیلات مبادلهای از ۲۱ به ۲۰ و تسهیلات مشارکتی از ۲۴ به ۲۲ درصد کاهش یافت و حال گفته میشود که با توجه به کاهش نرخ تورم که متولیان مدعی آن هستند بایستی ۲ درصد دیگر از نرخ سود بانکی کاسته شود اما همچنان خبری از کاهش نرخ سود تسهیلاتی که بانکها اعطا میکنند نیست.
تصمیم دسته جمعی
اطلاعات دریافتی از بانکهای دولتی و خصوصی در زمینه تصمیمهای جدید سودی بانکها حکایت از آن دارد که بانکداران خصوصی به این تصمیم رسیدهاند که در کاهش نرخ سود پیش قدم شوند.
بر همین اساس هم البته بانک پاسارگاد نرخ سود سپردههای خود را از روز گذشته کاهش داد و اولین بانک خصوصی بود که قبل از اجرای توافق یا تفاهم بانکیها نرخ سود را کم کرد. این بانک خصوصی نرخ سود سالانه را ۱۶ درصد، ۹ ماهه ۶/۱۵ ماهه ۱۴/۳ ماهه ۱۲ و کوتاهمدت را ۱۰ درصد تعیین کرده است.
همچنین تعداد دیگری از بانکهای خصوصی نسبت به کاهش نرخ سود اقدام خواهند کرد؛ به نظر میرسد بانک پارسیان دومین بانکی باشد که نسبت به کاهش نرخ سود سپردههایش اقدام خواهد کرد.
براساس اخبار و اطلاعات منتشر شده گفته میشود که توافق بانکها (خصوصیها) برای کاهش نرخ سود صورت گرفته و بناست ابتدا بانکهای بزرگ در این زمینه اقدام کنند و دیگر بانکها نیز طی روزهای آتی به جرگهشان اضافه شوند به این ترتیب که بانکها به توافق رسیدهاند که نرخ سود را کاهش دهند و این تصمیم خود را به احتمال قوی از هفته آینده اجرا خواهد کرد.
بانکداران ظاهراً بر نرخ ۱۶ درصدی توافق کردهاند ولی باز هم احتمال دارد که کف سود بانکیها ۱۵ درصد هم شود. گفتنی است، پیش از این عبدالناصر همتی مدیرعامل وقت بانک ملی از کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد خبر داده بود.
سیل نقدینگی در راه است
نکته جالبتر از همه آن است که متولیان برای پایین آوردن نرخ سود بانکی تلاش میکنند و به خوبی واقفند که این کاهش نرخ سود منجر به خروج سپردههای مردم از بانکها میشود اما هیچگونه شفافسازی نسبت به این مساله ندارند که برای سیل نقدینگی که قرار است سرازیر شود چه کرده اند و دیگر اینکه آیا برنامه خاصی برای جذب این هجوم نقدینگی افسار گسیخته دارند یا خیر؟
آنچه مسلم است متولیان علیرغم ابراز نگرانیهای مکرر برای بالا بودن نرخ سود و آسیبهایی که این مهم برای اقتصاد دارد تاکنون صحبتی از سرازیر کردن این حجم نقدینگی به سمت صنایع و بنگاههای تولیدی که از نبود نقدینگی و کمبود منابع مالی رنج میبرند نکردهاند.
به اعتقاد کارشناسان و منتقدان کاهش نرخ سود بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم، سیاستی است که مورد تأکید دولتمردان به ویژه رئیسجمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی است و نه تنها وزیر اقتصاد که سایر وزرا مانند وزیر صنعت، معدن و تجارت به کرات به این موضوع اشاره داشتهاند.
نگاه
البته اواخر بهمنماه سال قبل بود که رئیسجمهور در بانک مرکزی تصمیم جدیدی برای نرخ سود بانکی را رقم زد؛ روحانی در جمع بانکیها یکبار دیگر به کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ضروریتهای اقتصادی همزمان با کاهش تورم اشاره کرد.
روحانی در بانک مرکزی باز هم ضرورت کاهش سود بانکی را مورد تأکید قرار داد و گفت: وقتی دولتی تورم را مهار و تکرقمی میکند، سود بانکی بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه میزند.
البته رئیسجمهور تأکید دارد که نباید نرخ سود دستوری تغییر کند و به همین خاطر به سیف و بانکیها گفت: اقتصاد با دستور درست نمیشود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی، تسهیلات و سپردهها را کاهش داد. هرچند در آن مقطع دستور رئیسجمهور به بانک مرکزی منجر به کاهش دستوری نرخ سود شد و در فاصله کوتاهی از اعلام دستور روحانی به سیف از نظام بانکی خبر آمد که سود بانکی کم شده است.
موج کاهش نرخ سود
در همین رابطه مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با بیان اینکه نرخهای سود نمیتواند در سطوح بالا باقی بماند، گفت: ما در بانک اقتصاد نوین در نظر داریم نرخ سود سپرده و تسهیلات را در روزهای آتی کاهش دهیم.
حسن معتمدی با توجه به اینکه بانکهای پاسارگاد و پارسیان گامهایی برای کاهش نرخ سود سپرده به ۱۶ درصد برداشتهاند، اعلام کرده که: قطعا نرخهای سود باید تعدیل شود و نمیتواند در سطوح بالا باقی بماند و بانک اقتصاد نوین هم در نظر دارد، این کار را انجام دهد.
وی در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ سود در بانک اقتصاد نوین در همین روزها انجام خواهد شد، گفت: نمیتوانم زمان مشخصی را اعلام کنم، اما کاهش نرخ سود در حال تصمیمگیری است.
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در واکنش به این پرسش که آیا در جلسات شورای بانکها تصمیم نهایی برای کاهش نرخ سود اتخاذ شده بود، بیان کرد: تصمیم مشخصی گرفته نشده بود و بانکها ملزم نیستند تصمیمگیری برای کاهش نرخهای سود سپرده و تسهیلات را با هماهنگی یکدیگر بگیرند.
وی ادامه داد: در جلسات مدیران عامل بانکها در مورد مسائل مختلف بانکی مشورت میشود و فقط بانکها ملزم به رعایت مقررات هستند. در واقع اگر تصمیم گرفته شود نرخ سود سپرده به عنوان مثال ۱۸ درصد باشد، در صورتی که بانکی نرخ سود سپرده یکساله خود را به ۱۶ درصد کاهش دهد، نقض توافق قبلی بانکها و مصوبه شورای پول و اعتبار نیست و کسی نمیتواند با آن مخالفت کند.
هرچند برخی از مدیران بانکی مدعی هستند که نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین نمیشود و این موضوع در اختیار کانون بانکهای خصوصی و شورای عالی بانکها است و مدیران بانکها هستند که در مورد کاهش نرخ سود تصمیمگیری میکنند، اما به هر حال در نهایت این شورای پول و اعتبار است که حرف آخر را میزند.
با این وجود برخی از تحلیلگران اقتصادی میگویند که این بار کاهش نرخ سود به نفع سپردهگذاران و تسهیلاتگیرندگان نیست و شاید به دلیل اینکه این بار کاهش نرخ سود به نفع بانکیها است، آنها برای کاهش نرخ سود پیش قدم شدهاند ضمن اینکه ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست کاهش نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی تا رسیدن به نرخ تورم سیاست کاهش نرخ سود را دنبال میکند. نرخی که برای بانک مرکزی قابل قبول است، نزدیک به نرخ تورم است و در حال حاضر هنوز این نرخ با تورم فاصله زیادی دارد، ضمن اینکه سیاست کاهش نرخ سود بانکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و همچنان ادامه دارد.
نفع بانکها؛ ضرر مردم
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه امکان کاهش نرخ سود وجود ندارد، گفت: روند کاهشی نرخ سود قطعا به رشد و توسعه اقتصادی کمک میکند. یکی از پارامترهایی که به کاهش نرخ سود کمک میکند، نرخ تورم است. نرخ تورم در حال حاضر کاهش یافته اما الزاما قرار نیست نرخ سود هم کاهش پیدا کند.
وی افزود: تقاضا به شدت افزایش یافته، به طوری که برآورد میشود تقاضا برای پول از سیستم بانکی در بازار رسمی دو برابر میزان عرضه است. وقتی این میزان دو برابر باشد قطعا نرخ سود کاهش پیدا نخواهد کرد، چون کاهش نرخ سود تکافوی عرضه و تقاضا را نمیکند و به همین دلیل بالاتر خواهد بود. در عین حال اگر سیاست کاهش نرخ سود دستوری باشد، به ضرر سپردهگذاران و از طرف دیگر به نفع خود بانکهاست.