میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۰
 
 
روزنامه سیاست روز در «چالش قانون» از شاهکارهای قانونگذاری ایران (29) رونمایی می‌کند:
رعایت نشدن اصول جمله نگاری فارسی در قانونگذاری!!؟؟
رعایت نشدن اصول جمله نگاری فارسی در قانونگذاری!!؟؟
 
اشاره: بکارگیری اصول جمله نگاری در قانون و قانونگذاری می تواند مجریان قانون را در اجرا و مردم را در فهم و تبعیت پذریری از قانون یاری نماید. نوشتار حاضر به طرح مساله و بحث و بررسی پیرامون رعایت نشدن اصول جمله نگاری در زبان فارسی معیار و آثار ناگوار آن در نزد قانونگذاران و جامعه می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

شرح ماجرا

- در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب اینگونه آمده است: «اگر در حوزه دادگاه کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد، به تشخیص دادگاه در محل دیگری نگهداری خواهد شد». در این تبصره قانونی کلمه طفل به عنوان نهاد جمله حذف شده است.
- در ماده ۱ قانون مدنی مصوب (مصوب اصلاحی ۱۴/۰۸/۱۳۷۰) اینگونه آمده است: «رییس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر نماید و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید». در این ماده قانونی مفعول فعل «منتشر نماید» و «آن را» به معنای قانون به قرینه حذف شده است.
- در قانون بودجه ۱۳۸۴ بند ج تبصره ۳ اینگونه آمده است: «پروژه هائی که به اتمام می رسند...»
- در آیین نامه داخلی مجلس تبصره ماده ۳ اینگونه آمده است: «در جلسه علنی بعد مجلس...»
- در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ بند ۱ شق الف تبصره ۶ اینگونه آمده است: «تهیه و ابلاغ خانه نمونه شهری و روستائی، متناسب با شاخص های اقتصادی...»
- در قانون برنامه چهارم بند ۹ ماده ۳۳ اینگونه آمده است: «تدابیر جبرانی در مواردی که کالای ملی با شرایط غیرمتعارف وارد می شود را ...»
- در منشور حقوق زن مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بند ۱۲۲ اینگونه آمده است: «حق برخورداری اتباع زن ایرانی از حمایتهای دولت...»
- در منشور حقوق زن مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۸۳ اینگونه آمده است: «امکان تحصیل دانشجویان دختر مسلمان محجبه...»
- در قانون برنامه چهارم ماده ۷۶ اینگونه آمده است: «سازمان مدیریت موظف است در راستای ایجاد هماهنگی اجرائی، آن دسته از اهداف برنامه چهارم که تحقق آنها مستلزم مشارکت می باشد را ...»
- در قانون برنامه چهارم ماده ۱۵۰ اینگونه آمده است: «اعتباراتی که صرفه جویی می نمایند را ...» 

بررسی و تحلیل

- رعایت نکردن اصول جمله نگاری فارسی:
قوانین به عنوان متن های رسمی کشور می بایست از استانداردهای زبان فارسی معیار برخوردار باشد. زبان فارسی معیار نیز دارای ویژگی های خاص برای حروف، واژگان و جملات است که رعایت ضوابط آن می تواند زبان قانونگذاری را به عنوان زبان معیار فارسی مطرح نماید. دستور زبان فارسی نیز برای ارائه قواعد بکارگیری اجزای جملات مورد استفاده قرار می گیرد. چنانچه اصول نگارش زبان فارسی معیار در قانونگذاری رعایت نشود که نمی شود علاوه بر لطمه زدن به زبان فارسی به درک مردم از قوانین آسیب وارد می سازد. 

- رعایت نشدن قرارگیری ارکان جمله:
اجزای جمله در زبان فارسی و محل قرار گیری آنها در جمله و متن دارای مشخصات ادبی ویژه ای هستند که بی نظمی در قرار گیری اجزای جمله درک مفهوم آن را با مشکل مواجه می سازد. آموزش زبان فارسی برای اهالی قانونگذاری ظاهرا کافی نبوده که بی نظمی و آشفتگی فراوان در بکارگیری ارکان جمله در قوانین گوناگون قابل مشاهده است. 

- به هم ریختگی جغرافیایی جملات:
محل استقرار زیرگروه های جمله برای انتقال مفاهیم جایگاه ویژه ای است که تغییر آن بدون شک به درک نادرست از محتوای جمله منجر می شود. در صورت تکرار به هم ریختگی جغرافیای جملات در متون قانونی اینگونه القا می شود که در نگارش قانون، قانون نگارش رعایت نشده است. معنا در جمله بصورت زنجیره ای از اجزای جمله تولید می شود که به هم ریختگی آن مانع تشکیل معنای کامل جمله می شود. 

- حذف اشتباهی ارکان جمله به قرینه لفظی یا معنوی!
حذف اجزای جمله در زبان فارسی به قرینه لفظی یا معنوی در صورتی وجود دارد که شنونده یا خواننده جمله معنای جزء حذف شده را بطور طبیعی درک کند. حذف اشتباهی ارکان جمله تابع هیچ قرینه ای اعم از لفظی یا معنوی نیست. نوعی افتادگی که به نقص در معنای جمله منتهی می شود که معنای مورد نظر از جمله درک نمی شود. 

- شتابزدگی به بهانه معلوم بودن موضوع:
این دست اشتباهات غالبا به دلیل شتابزدگی در نگارش قانون ایجاد می شود و نگارنده این تصور را دارد که ارکان حذف شده در نظر خواننده یا شنونده جمله معلوم و واضح است. شتابزدگی در نگارش قانون، تمرکز نگارنده را در هنگام نگارش قانون از بین می برد و از تسلط او در بکارگیری صحیح اجزا و ارکان جمله برای رسانیدن معنا می کاهد. 

- شتابزدگی و بی توجهی دولت در تدوین پیش نویس مصوبه:
موضوع شتابزدگی در تدوین کنندگان پیش نویس لوایح رواج بیشتری دارد. افراد گوناگون با سطح تحصیلات و میزان آگاهی متفاوت پیرامون نگارش قانون در وزارتخانه ها و استانداری ها احتمال بروز خطا در نگارش پیش نویس قانون را افزایش می دهد. با توجه به تعدد مراکز و مراجع قانونگذاری در ایران، آشفتگی زبان معیار در قانونگذاری دور از انتظار نیست! 

- شتابزدگی و بی توجهی مجلس شورای اسلامی در تصویب مصوبه:
جای تعجب دارد که شتابزدگی در تدوین پیش نویس قوانین در دولت ها به دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی منتقل شده است. طرح های تدوین شده از سوی نمایندگان مردم دارای اشتباهات فراوان دستوری فاحش و مربوط به استفاده نادرست از ارکان جمله است که با توجه به تخصصی بودن امر قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی جای تامل دارد! 

- شتابزدگی و بی توجهی شورای نگهبان در تایید مصوبه:
در برخی موارد استباه دستوری و نگارشی از دولت به مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان منتقل می شود. تقریبا همه قوانین حاوی اشتباهات دستوری زبان فارسی معیار، تاییدیه شورای نگهبان را با خود دارند. این در حالی است که در اصل ۱۵ قانون اساسی صریحا به اهمیت فارسی بودن اسناد و مکاتبات کشور تاکید شده است. 

- شتابزدگی و بی توجهی دولت در ابلاغ و اجرای قانون:
در برخی از موارد سلسله موارد اشتباهات تولید شده در نحوه نگارش قانون به دولت در زمان ابلاغ و اجرا نیز سرایت می کند. این امر خود سرآغاز برداشت های سلیقه ای و تفسیرهای شخصی پیرامون قوانین است که محل اختلاف نظر بین مجریان قانون و مردم است که نهایتا نمی تواند پاسخ مناسبی برای نارضایتی مردم باشد. 

- شتابزدگی و بی توجهی دستگاه های نظارتی:
دستگاه های نظارتی کشور همانند سازمان بازرسی کل کشور که بر طبق قانون اساسی بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد. دقت نظر سازمان بازرسی کل کشور تاکنون نتوانسته است که از سطح و حجم اشتباهات نگارشی در قانونگذاری بکاهد. ظاهرا شیوع خطاهای نگارشی در کل تقسیم کار ملی در قانونگذاری، یک مشکل مشترک است. 

- انجام اشتباه در قانون آگاه سازی مردم از قوانین کشور!
در قسمت شرح ماجرا به موردی اشاره شده است که شاید از نظر محتوای قانون بسیار جالب است. ماده قانون حاوی ضرورت آگاه سازی مردم از طریق انتشار قوانین در روزنامه رسمی خود دارای مشکل آگاه سازی است! ماده ای که دولت را و روزنامه رسمی را موظف به اسلاع رسانی اجتماعی قوانین کرده است، در محتوای خود نقض غرض کرده است. 

- بی‌توجهی سازمان های مردم نهاد مرتبط:
بسیار بجاست که سازمان های مردم نهاد فرهنگی و حامی زبان فارسی در این زمینه تلاش کنند و جامعه و مسئولان را از آثار ناگوار اشتباهات فاحش نگارشی آگاه سازند. در دراز مدت این اشتباهات به رویه جاری تبدیل می شوند که شده اند. در این صورت حذف رویه نادرست به سادگی انجام نمی شود و با مقاومت فراوان اهالی قانونگذاری همراه خواهد بود. 

- اصلاح نشدن قانون دارای خطای نگارشی:
معمولا قوانین دارای اشتباهات فاحش نگارشی به سادگی اصلاح نمی شوند و نمی توان از آثار سوء آن بلافاصله جلوگیری کرد. تاکنون برنامه ای برای تصحیح اشتباهات رایج نگارشی وجود نداشته است. ساز و کار مناسبی نیز برای اصلاح این دست اشتباهات در قانونگذاری کشور پیش بینی نشده است. 

- اهمیت ندادن قانونگذاران به اصول نگارش صحیح:
تکرار فراوان اشتباهات نگارشی در قوانین در همه ارکان تقسیم کار ملی در دوره های مختلف زمانی موید این واقعیت است که قانونگذاران نه اینکه به اصول زبان فارسی معیار اعتقاد نداشته باشند بلکه از سر ناآگاهی و کم اهمیتی نسبت به وقوع اشتباهات نگارشی بی تفاوت هستند. این بی تفاوتی طی سالیان دراز به رویه جاری درآمده است. 

- مخالفت صریح با اصل ۱۵ قانون اساسی در حمایت از زبان فارسی:
بروز و رواج اشتباهات نگارشی در سطح وسیعی که هم اکنون شاهد آن هستیم، مخالفت صریح با اصل ۱۵ از قانون اساسی است که بر استفاده از زبان فارسی (حتما زبان فارسی صحیح و معیار) در اسناد رسمی کشور تاکید دارد. زبان فارسی درونداشت ملی و جزیی از تعلق خاطر و هویت ایرانی است که حفظ آن در راستای استقلال طلبی کشور است. 

- اهمیت بکارگیری زبان فارسی معیار در قانونگذاری:
در قانونگذاری به لحاظ اهمیتی که دارد باید از آن نوع زبان فارسی استفاده کرد که کمترین دشواری برای فهم آن در کشور وجود دارد. معمولا در زبان فارسی، صنایع ادبی بسیاری وجود دارد که بر زیبایی سخن می افزایند. در قانونگذاری به دلیل تنظیم روابط در اداره امور جامعه باید از زبان فارسی معیار استفاده کرد که سطح مشترک فهم در کل کشور باشد. 

- بی توجهی در حد زبان عادی و عامیانه فارسی در قانونگذاری:
در قانونگذاری به روش ایرانی به زربان فارسی در حد زبان عادی و در برخی موارد در حد زبان عامیانه توجه شده است. به هم ریختگی ساختار جمله ها در مواد و تبصره های قانونی به گونه ای است که نشان می دهد قانونگذاران در تدوین و تصویب قوانین اساساا هیچ پای بندی به اصول و ضوابط نگارش فارسی نداشته اند که بسیار قابل تامل است. 

- نبود مراکز و مسئولان کنترل نگارش قوانین:
در تقسیم کار ملی قبل از تصویب معمولا بخش ویراستاری یا دپارتمان زبان فارسی وجود ندارد تا اشکالات نگارشی قوانین را بر طرف نماید. برای بررسی اصول نگارشی قوانین، قانونی هم بصورت الزام آور وجود ندارد که بر اساس آن همگان ملزم باشند قوانین را قبل از تصویب به تایید متخصصان زبان فارسی برسانند. 

- ناآگاهی اهالی قانونگذاری با زبان فارسی معیار:
افرادی که در تقسیم کار ملی در قانونگذاری دست اندرکار تدوین و تصویب قوانین اند غالبا آگاهی و تخصص لازم در زمینه زبان فارسی معیار ندارند. ناآگاهی تخصصی موجب می گردد که در نگارش قوانین، از هیچ قوعد و اصولی پیروی نشود و در نهایت وضعیت نگارش در قوانین موجود در وضعی چنین به هم ریخته و نگران کننده باشد. 

- نبود اراده در تقسیم کار ملی:
وضع موجود نگارش قوانین نشان می دهد که در تقسیم کار ملی قانونگذاری بر طبق قانون اساسی اراده لازم برای بکارگیری زبان فارسی معیار وجود نداشته و ندارد. گویی کسی به اهمیت نگارش اسناد رسمی کشور با زبان فارسی توجه ندارد. هر قانون با توجه به سطح آگاهی نگارندگان آن از زبان فارسی دارای سطحی از استفاده از اصول نگارش زبان فارسی است. 

- ضرورت اخذ مشاوره از زبان شناسان و ادیبان و فارسی شناسان:
در شرایط فعلی قانونگذاری و وضع نابسامان بکارگیری اصول نگارش قانون در زبان فارسی، اخذ مشاوره از زبان شناسان و فارسی شناسان آگاه کشور ضروری است. مشاوران با ورود به عرصه های قانونگذاری می توانند به تقویت و اصلاح نابسامانی های نگارشی قوانین بپردازند و از این طریق در بازه زمانی میان مدت قوانین را بر مدار استفاده از زبان فارسی معیار جمع بندی و طبقه بندی کند. 

- بی احترامی به زبان رسمی کشور:
بدون شک رویه جاری قانونگذاری مصداق بارز بی احترامی به میراق ملی و کهن این کشور است. زبان فارسی یکی از بهترین زبان های روز دنیاست که ترکیب بندی واژگانی و جمله نگاری آن می تواند امکانات بسیار مناسبی را در اختیار قانونگذاران بگذارد. استفاده از زبان معیار فارسی می تواند در قانون پذیری جامعه نقش موثری داشته باشد. زبان فارسی زبان فرهنگ و جامعه و تاریخ این کشور است که در هویت یابی ملی مردم نقش بسزایی دارد. 

- ابهام برای مردم در فهم قانون:
بی نظمی فراوان موجود در جمله نگاری قوانین موجود تا حدی است که در برخی موارد در فهم مردم از قانون ایجاد ابهام می کند. فهم مبهم از قوانین قطعا در تبعیت پذیری از قانون در بین مردم مشکل ایجاد می کند و زمینه های اجرایی قانون را در سطح جامعه با دشواری مواجه می سازد و امکان شکل دهی به رفتار مردم را به حداقل ممکن می رساند. 

- برداشت سلیقه ای مجریان قانون:
در مواردی که قانون دارای اشتباه نگارشی است، معمولا مجریان قانون با ژست قانونگذارانه به تعبیر و تفسیر قانون می پردازند و خود بر مسند قانونگذاری برای تعیین تکلیف قانون و مردم می نشینند. در این صورت است که مردم با این تصور که دست اندرکاران بر انجام روش درست انجام کار قانونگذاری آگاهی و توانایی لازم را ندارند اعتماد خود را به قانونگذاران و مجریان قانون از دست می دهند. 

- سوال برانگیز شدن کاربرد قانون در جامعه:
وجود ابهام در فهم قانون معمولا برای مردم سوال برانگیز است. با توجه به عدم وجود ارتباطات مشخص و آسان بین مردم و قانونگذاران، معمولا پاسخ دهی به ابهامات و سوالات مردم انجام نمی شود یا با تاخیر و ناقص انجام می شود. باقی ماندن سوال و ابهام در ذهن جامعه به آشفتگی روانی آن منتهی می شود که نتیجه منطقی آن بر هو خوردن امنیت روانی جامعه است. 

- افت شان و منزلت اجتماعی قانونگذاران:
با وجود اشتباهات مکرر در اصول نگارشی قوانین موجود، جایگاه اجتماعی قانون و قانونگذاران در نزد جامعه دچار افت منزلت و شان اجتماعی می شوند تا جایی که جامعه به سمت مطالبه و بازخواست قانونگذاری سنتی نسبت به اشتباهاتش پیش می رود. در صورت تداوم این دست اشتباهات در قانونگذاری تعادل حقوق و تکالیف قانونی در سطوح مختلف جامعه با مشکل جدی مواجه می شود. 

- نبود تعامل میان قانونگذاران و فرهنگستان زبان فارسی و دانشگاه ها:
بسیار بجاست که فرهنگستان زبان فارسی در کنار واژه گزینی های تخصصی به امر مهم کاربرد صحیح زبان فارسی معیار در قانونگذاری کشور در نزرد تقسیم کار ملی بپردازد. دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مرتبط با زبان و ادبیات فارسی می توانند با ورود به عرصه زبان قانونگذاری به تدوین زبان معیار قانونگذاری به معنی اصیل کلمه بپردازند. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111634
 
Share/Save/Bookmark