كامرون در حالي دوباره عنوان نخست‌وزير انگليس را كسب كرد كه توفان سياسي وي عليه اتحاديه اروپا و اسكاتلند و آزادي پليس براي سركوب معترضان خياباني گمانه‌زني‌ها مبني بر تلاش وي براي سرپوش بر تقلبش در انتخابات را تقويت مي‌نمايد.
انتخابات پارلماني انگليس ۱۷ ارديبهشت در حالي برگزار شد كه برخلاف نظرسنجيها و پيش‌بيني‌هاي سياسي حزب محافظه‌كار به رياست كامرون توانست اكثريت آرا را كسب و دولتي مستقل را تشكيل دهد. آنها توانستند ۳۲۶ كرسي لازم از كرسي۶۵۰را كسب نمايد. پس از اعلام نتايج انتخابات نوع رفتارهاي كامرون كه دوباره به سمت نخست‌وزيري رسيده قابل توجه است. رفتارهاي وي را در دو قالب سياست‌هاي توفاني در قالب سياست‌هاي منطقه‌اي و سركوب اعتراض‌هاي داخلي مي‌توان مشاهده كرد.
در همين چارچوب منابع خبري اعلام كردند دولت محافظه‌کار انگلیس برگزاری همه‌پرسی جدایی این کشور از اتحادیه اروپا را احتمالا یک سال زودتر و در سال ۲۰۱۶ برگزار می‌کند.
«دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلیس وعده داده بود همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۱۷ برگزار کند. کامرون پیش از حضور در پارلمان در جمع خبرنگاران گفته بود، پیروزی در انتخابات با کسب اکثریت آراء به منزله دستورالعملی برای برگزاری هرچه سریع‌تر همه‌پرسی جدایی از اتحادیه اروپاست. به نوشته گاردین منابعی در دولت انگلیس گفتند کامرون تمایل دارد زمان برگزاری این همه‌پرسی را تغییر داده و همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را زودتر برگزار کند.
اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد كه يك روز پيش از اين در حالي كه اسكاتلندي‌ها به دنبال پايان سلطه انگليس بر كشورشان هستند نخست‌وزیر انگلیس علی‌رغم دستاوردهای چشمگیر ناسیونالیست‌های اسکاتلند در انتخابات سراسری انگلیس، اعطای حق برگزاری رفراندوم دوم در‌خصوص استقلال اسکاتلند را رد کرده و گفت، مردم اسکاتلند سال گذشته میلادی با قاطعیت جدایی از بریتانیا را رد کردند.
همزمان با اين اقدامات يك نكته در عرصه داخلي انگليس مشاهده مي‌شود و آن سركوب مخالفان دولت است.
هنوز چند روزي از آغاز دوران نخست‌وزيري كامرون نمي‌گذرد كه وي سركوب مخالفان را اولين فرمان خود قرار داده است چنانكه در جریان تظاهرات گسترده گروه‌هاي مدنی علیه حزب محافظه‌کار و برنامه‌هاي ریاضت اقتصادی دولت دیوید کامرون در برابر "داونینگ استریت" (مقر نخست‌وزیری) در لندن که همراه با درگیری با نیروهای پلیس بود، حداقل ۱۷ نفر دستگیر شدند.
بسياري بر اين عقيده‌اند كه اين تظاهرات مخالفان روند انتخابات انگليس بوده كه رسانه‌هاي انگليسي با ادعاي اعتراض‌هاي اقتصادي آن را پنهان ساخته‌اند. اين امر زماني قوت مي‌گيرد كه همزمان با رای‌گیری انتخابات پارلمانی انگلیس، برخی از طرفداران گروه‌هاي طرفدار دمکراسی و ضد سرمایه‌داری و معترض به انتخابات، با نیروهای پلیس در مقابل پارلمان انگلیس درگیر شدند.
در جریان این درگیری، یک نفر از تظاهرکنندگان پس از آنکه تلاش داشت به سمت محل تعیین شده برای رسانه‌هاي گروهی در مقابل پارلمان یورش ببرد، از سوی نیروهای پلیس دستگیر شد. تظاهرکنندگان در شعارهای خود ضمن محکوم کردن سکوت رسانه‌هاي گروهی انگلیس در برابر مشکلات و مسایل واقعی مردم و جامعه انگلیس و مسایل پشت‌پرده انتخابات و احزاب سیاسی، نظام انتخاباتی این کشور را غیرواقعی و در راستای منافع سرمایه‌داری توصیف می‌کردند. معترضین پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها عنوان شده بود که رای‌گیری امروز به معنای خصوصی‌سازی بهداشت عمومی انگلیس، افزایش شهریه دانشگاه‌ها، تبعیض و بی‌خانمانی و بیکاری است.
ابهام در روند انتخابات انگليس زماني آشكارتر مي‌شود كه منابع خبري اعلام كردند نتایج انتخابات پارلمانی انگلیس نشان مي‌دهد، ۱۳ نماینده مسلمان که هشت تن از آنها زن هستند، به پارلمان این کشور راه یافته‌اند. سردبیر ماهنامه «اخبار مسلمانان» (Muslim News)، قدیمی‌ترین ماهنامه انگلیسی که اخبار مربوط به مسلمانان را منتشر مي‌کند، گفت: انتخاب ۱۳ نماینده مسلمان در پارلمان خبر بسیار خوبی است. اما با توجه به تنوع جمعیتی در انگلیس، نمی‌توان گفت که جامعه مسلمانان به صورت کامل در مجلس عوام حضور دارد.
حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت انگلیس مسلمان هستند که ۴/۴ درصد از جمعیت کل این کشور را تشکیل می‌دهند. مجلس نمایندگان انگلیس ۶۵۰ نماینده دارد و بر این اساس، تعداد نمایندگان مسلمانی که به این مجلس راه یافته‌اند نسبت به جمعیت مسلمانان انگلیس در مقایسه با کل جمعیت انگلیس کمتر از یک‌سوم است. لازم به ذكر است مقابله با اسلام و مسلمانان از سياست‌هاي كامرون در طول ۵ سال گذشته بوده است وي خواستار هضم مسلمانان در فرهنگ انگليس شده بود.
مجموع تحركات راديكالي كامرون در قبال اسكاتلند و اتحاديه اروپا و اعتراض‌هاي داخلي در حالي صورت مي‌گيرد كه ريشه آن را در تفاوت نظرسنجيها پيش از انتخابات و نتايج انتخابات جستجو كرد.
بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری، هنگامی که بر‌اساس نتایج پرس و جو از رأیدهندگان اعلام شد که کرسی‌های حزب محافظه‌کار بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، بسیاری با ناباوری با آن روبرو شدند.
اکثر نظرسنجی‌ها حکایت از این داشت که دو حزب عمده بریتانیا یعنی حزب محافظه‌کار و حزب کارگر آرایی نزدیک به هم دارند و هیچ‌یک نمی‌تواند اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد و از این‌رو حزب برنده برای تشکیل کابینه مجبور به ائتلاف با یکی دیگر از احزاب کوچکتر خواهد بود. اما نتایج نهایی انتخابات نشان داد که حزب محافظه‌کار با به دست آوردن شش کرسی بیش از نیمی از کل کرسی‌ها توانسته اکثریت مطلق کرسی‌ها را در مجلس بریتانیا به دست آورد و در نتیجه می‌تواند دولت اکثریت را تشکیل دهد.
از سوی دیگر حزب کارگر و دو حزب استقلال بریتانیا و لیبرال - دموکرات تعداد کرسی‌هایی کمتر از آنچه انتظار می‌رفت را کسب کردند. حال سئوالی که برای بسیاری از ناظران به وجود آمده این است که چرا نظرسنجی‌ها نتوانست این نتایج را پیش‌بینی کند؟ آیا ایراد از نظرسنجی‌هاست و یا مسئله چیز دیگری است؟
در این مطلب نشان می‌دهیم که ایراد از نظرسنجی‌ها نیست بلکه این سیستم انتخاباتی بریتانیا است که موجب این نتایج غیر منتظره می‌شود.
هر چند كه رسانه‌هايي مانند بي‌بي‌سي تلاش كردند تا با مدل‌سازي از انتخابات انگليس و هلند و بيان اين ادعا كه نظر سنجي‌ها به صورت كلي نتايج انتخابات را نشان مي‌دهد در حالي كه انتخابات در قالب ۶۵۰ حوزه راي‌گيري برگزار مي‌شود و هر فردي در هر حوزه‌اي كه بيشترين آرا را داشته باشد پيروز انتخابات است و در اين صورت ميان نظر‌سنجي و نتيجه انتخابات تفاوت ايجاد مي‌گردد اما يك سوال اساسي اين ادعاها را زير سوال مي‌برد و آن اينكه در كشوري مانند انگليس كه خود را مهد دموكراسي و انتخابات مي‌داند مسلما برگزار‌كنندگان نظر سنجي بر روند انتخابات آگاهي داشته و بر حوزه‌اي بودن انتخابات اشراف دارند لذا نظر عقلا بايد نظرسنجيها بر‌اساس حوزه روند انتخابات صورت گيرد.
در اين شرايط يكي از اين دو مقوله دچار اشكال است يا نظر سنجي در انگليس فاقد اعتبار است و صرفا براي مشغول سازي افكار عمومي است كه در اين صورت دولتمردان انگليس به جرم فريب افكار عمومي بايد بازخواست شوند و يا اينكه نظرسنجيها درست و صحيح صورت مي‌گيرد كه در اين صورت دولت انگليس بايد پاسخگوي تفاوت نتايج نظر سنجي‌ها و نتايج انتخابات باشد.
پاسخي كه صرفا يك جمله دارد و آن تقلب انتخاباتي از سوي كامرون براي كسب قدرت است. اصلي كه بيش از گزينه اول در ذهن متبادر مي‌گردد كه هوچي‌گري‌ها و توفان سياسي كامرون در قبال اسكاتلند و اروپا و تشديد سركوب مردم گواهي بر اين اصل است.
