اعتراضات به اصلاح قانون کار در فرانسه تعداد زیادی از مردم شهرهای مختلف فرانسه را به خیابانها کشاند و باعث درگیری شدید میان مردم و نیروهای پلیس شد.
اعتراضات و تظاهرات علیه اصلاح قانون کار در فرانسه روز پنجشنبه نیز ادامه داشت و باعث وقفه در فعالیت پالایشگاهها، نیروگاههای هستهای و همچنین حمل و نقل عمومی در این کشور شد.نیروهای پلیس در درگیری با معترضان در پاریس و دیگر شهرهای این کشور ۷۷ نفر را بازداشت کردند که در این درگیریها ۱۵ نیروی پلیس نیز زخمی شدند.مانوئل والس، نخستوزیر فرانسه با اصرار بر مواضع قبلی اعلام کرد که این اصلاحات به هر صورت به تصویب خواهند رسید اما امکان اصلاح آنها وجود دارد.این درگیریها در نقاط مختلف فرانسه درحالی آغاز شده است که این کشور طی ماه آتی میلادی میزبان مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا خواهد بود.در ادامه اعتراضات کارکنان فرانسوی به اصلاحات قانون کار، کارکنان نیروگاه هستهای فرانسه نیز روز پنجشنبه به جمع اعتصابکنندگان پیوستند.پایگاه اسپوتنیک گزارش کرد که لایحه پیشنهادی دولت فرانسه برای اصلاح قانون کار اوایل ماه جاری میلادی بدون رأیگیری پارلمان، تأیید شد و این قوانین، اخراج کارکنان را سادهتر میکند.طبق این گزارش، کارکنان ۱۶نیروگاه از ۱۹ نیروگاه هستهای فرانسه در اعتراض به این اصلاحات اعتصاب کردهاند که البته این نیروگاهها به طور کامل تعطیل نشدهاند.
فرانسه شاهد یکسری تظاهرات گسترده در واکنش به اصلاح جنجالی قانون کار بوده است به طوریکه اعتصاب کارکنان پالایشگاههای نفت فرانسه به کمبود سوخت در کشور منجر شد و دولت را وادار کرد که از ذخایر سوخت کشور استفاده کند.در اعتصاب کارکنان پالایشگاههای نفت فرانسه، حدود ۲۰ درصد ایستگاههای پمپ بنزین در سراسر فرانسه یا کاملاً عرضه سوخت را متوقف کردند یا به سختی سوخت مورد نیاز مشتریان را تأمین میکردند.اصلاح قانون کار موجب میشود تا کارکنان فرانسوی مدت زمان بیشتری را در روز کار کنند. کارکرد کنونی آنها ۳۵ ساعت در هفته است و همچنین این قوانین موانع برای اخراج کارکنان را از میان برمیدارد.دولت فرانسوا اولاند، رئیسجمهور فرانسه میگوید انجام این اصلاحات به کارفرمایان اختیارات بیشتری برای استخدام و اخراج کارمندان و کارگران میدهد. منتقدان با این طرح از آنجا که امنیت شغلی کارمندان را به خطر میاندازد، مخالفند. پاریس به علاوه میگوید طرح اصلاحات قوانین کار که بر افزایش ساعات کار و کاهش تعطیلات تمرکز دارد، با هدف توسعه اقتصاد این کشور و مهار نرخ بالای بیکاری در دستور کار قرار گرفته است.
معترضان نسبت به اصلاحات قوانین کار که به کارفرمایان اختیارات بیشتری برای اخراج کارکنان خود میدهد و قدرت اتحادیههای کارگری را تضعیف میکند، خشمگین هستند. هم چنین اعتراضات مشابهی در دیگر شهرهای بزرگ فرانسه برگزار شد و از میان ۷۷ مورد دستگیری ۳۶ مورد مربوط به پاریس بود. در همین حال مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه پافشاری کرد که اصلاحات لغو نخواهد شد اما اشاره کرد که شاید "تغییراتی" در آنها اعمال شود. قامهای فرانسه میگویند که ۱۵۳ هزار نفر در سراسر فرانسه تظاهرات کردند اما اتحادیههای کارگری این رقم را تقریبا دو برابر آن میدانند. نخستوزیر فرانسه در عقبنشینی آشکار از مواضع قبلی خود گفت: این امکان وجود دارد که تغییراتی در اصلاحات پیشنهادی قانون کار ایجاد شود.
در حالی که فرانسه طی هفتههای اخیر شاهد اعتراضات و اعتصابهای گسترده علیه اصلاحات پیشنهادی دولت در قانون کار است، مانوئل والس نخستوزیر فرانسه تاکید کرد: ممکن است تغییراتی در اصلاحات پیشنهادی قانون کار ایجاد شود.البته وی تصریح کرد: دولت اصلاحات پیشنهادی در قانون کار را پس نخواهد گرفت ولی احتمال تغییرات وجود دارد.وی در مصاحبه با رادیو فرانسه، اتحادیه کارگری سی جی تی را متهم کرد که اختلالات و مشکلات به وجود آمده در پالایشگاههای فرانسه را هدایت کرده است. والس اینگونه اقدامات اتحادیه کارگری سی جی تی را غیرمسئولانه ارزیابی کرد و گفت: این اتحادیه نمیتواند قانون وضع کند. نرخ بیکاری در بین جوانان فرانسوی به بیش از ۲۵ درصد رسیده است و این مساله به یکی از بزرگترین چالشهای فرانسوا اولاند رئیس جمهور سوسیالیست این کشور تبدیل شده است.