پس از لغو بخشنامه جنجالی وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیریکسال در مشاغل دائم، حالا دستورالعمل جدیدی رونمایی شده که براساس آن، روش پرداخت حقوق مشمولان قانون کار توافقی شده است.
به گزارش مهر، مدتی پیش وزارت کار در گزارشی رسمی اعلام کرد بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای شغلی در بازار کار، موقت و به صورت غیردائم منعقد ميشود. از این رو، پیشنهاد شده بود قراردادها در تمامی مشاغل با ماهیت دائم رسمی شوند و از سوی دیگر، کارفرما نیز حق اخراج داشته باشد.
در واقع وزارت کار در مدل پیشنهادی خود که اندکی بعد نیز متوقف شد، عنوان کرده بود که برای ساماندهی قراردادها و خروج قراردادهای کاری از آشفتگی فعلی، تمامی قراردادهای موقت دائمی شوند ولی کارفرما نیز اختیار داشته باشد تا با نیرویی که امکان ادامه همکاری وجود ندارد، قطع ارتباط شود.
پس از آنکه این پیشنهاد پذیرفته نشد و به نوعی نیز رد شد، وزارت کار ابلاغیه جنجالی ممنوعیت امضای قراردادهای زیریکسال را در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر صادر و به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ کرد اما این ابلاغیه جسورانه نیز تنها یک هفته دوام آورد و گفته ميشود با فشار سنگین کارفرمایان و دولت، وزارت کار مجبور به لغو ابلاغیه ساماندهی قراردادها شد.
دستورالعمل شماره ۴۱ چیست؟
کارشناسان بازار کار مطرح کرده بودند که اگر اجازه ميدادند تا دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت کار اجرایی ميشد، قطعا این امیدواری وجود داشت که پس از سالها یکی از مشکلات تاریخی و اختلافات قدیمی کارگران و کارفرمایان دستکم در مسیر حل و فصل قرار گیرد.
حالا نمایندگان کارگری کشور ميگویند وزارت کار دستورالعمل دیگری با شماره ۴۱ به ادارات کار استانها ابلاغ کرده که دوباره به مسئله جنجالی و پُر سر و صدای قراردادهای کاری ميپردازد. اما اینبار وزارت کار پیشنهادات دیگری را به منظور اصلاح قراردادهای کاری مطرح کرده و راسا نیز برای اجرا به واحدهای تابعه خود در استانها ابلاغ کرده است.
هادی ابوی در گفتوگو با مهر با اعلام اینکه وزارت کار دستورالعمل شماره ۴۱ درباره ساماندهی قراردادهای کاری مشمولان قانون کار را تهیه و ابلاغ کرده است، گفت: این دستورالعمل جدید توضیحاتی درباره نحوه تنظیم قراردادهای کاری ميدهد که نمونه آن نیز تهیه و به ادارات کار استانها برای اجرا، ابلاغ شده است.
عضو هيئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهارداشت: هرچند تاکیدات خوبی در این مدل جدید از قراردادها شده ولی ما به دنبال این هستیم که وزارت کار به عنوان مجری ساماندهی قراردادها کار را جدی بگیرد، در غیر این صورت نميتوان انتظار داشت با صدور دستور و بخشنامه مشکل بازار کار حل شود.
۳ مدل قرارداد جدید کار
ابوی خاطرنشان کرد: تمهیدات جدید اندیشیده شده خوب است اگر وزارت کار در این امر نظارت داشته باشد. اینکه در قانون کار آمده که قراردادها باید در ۴ نسخه تنظیم شوند و علاوه بر آن، قرارداد دائم و موقت نیز مشخص باشد؛ باید از سوی وزارت کار پیگیری و به اجرا گذاشته شود.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: در تبصرههای مختلف قانون کار از جمله ماده ۱۰، شرایط قرارداد موقت کار توضیح داده شده و وزارت کار باید به عنوان ناظر، اصلاح قراردادهای کاری را دنبال و اجرای آن از سوی کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار را بخواهد. وی، لازمه امضای قراردادهای کتبی را تنظیم در ۴ نسخه دانست و بیان داشت: نمایندگان کارگران به دنبال این موضوع هستند که دریافتیها باید به حسابهای بانکی واریز شود و با توجه به پیشرفتهایی که حاصل شده، این کار به آسانی قابل انجام است اما برخی کارفرمایان از پذیرش این موضوع خودداری کرده و طفره ميروند.
ابوی با بیان اینکه وزارت کار باید به تکلیف قانونی خود عمل کند اظهارداشت: در تیپ جدید قراردادهای کاری، اشتغال دائم، موقت و کار معین مشخص شده و در ابلاغیه تاکید شده که ادارات کار بر تعیین تکلیف نوع قراردادها، نظارت داشته باشند.
واریز حقوق به حساب بانکی توافقی شد
عضو هيئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در یک بند دیگر از بخشنامه شماره ۴۱، وزارت کار اعلام کرده که کارگر و کارفرما ميتوانند توافق کنند تا شماره حساب افراد در قرارداد ذکر و تمامی پرداختیها به آن حساب انجام شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: بحث بعدی این است که برخی کارفرمایان نگرانند و ميگویند ممکن است با دائمی شدن قراردادها، مشکلاتی در روند کار به وجود بیاید و حتی اگر کارگاه تعطیل شد، تکلیف چیست؟ که وزارت کار گفته شروطی ميتواند در قرارداد بیاید مشروط به اینکه عقلانی و براساس قانون باشد و شرط غیرمنطقی نیز پذیرفته نیست.
به گفته ابوی، این دستورالعمل در حال حاضر از سوی وزارت کار به ادارات کار استانها ابلاغ شده تا عملیاتی شود. البته اگر قرار باشد دستورالعملها مورد توجه ادارات کار نباشند و اجرا نشوند، نميتوان انتظار داشت ساماندهی قراردادها اتفاق بیفتد.