عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص فساد در پروند کرسنت گفت: یکی از تخلفات وزارت نفت آن زمان عدم اجرای مصوبه شورای اقتصاد بوده است، اگر این مصوبه اجرا می‌شد، بر اساس برآورد وزارت نفت شاید معادل ۵۰ میلیارد دلار سوخت مایع در طول ۲۵ سال قرارداد به دلیل اینکه این گاز به سواحل ایران منتقل نشده است، سوزانده نمی‌شد و اگر خسارت آن را حساب کنیم، مبلغ کلانی می‌شود.
سید مسعود میرکاظمی در گفت وگو با تسنیم، با تاکید بر اینکه برای اجرایی نشدن کرسنت، بیش از ۵۰ مورد دلیل وجود دارد و سازمان های نظارتی در همان زمان اعلام کردند که اجرای این پرونده به مصلحت کشور نیست و در حال حاضر نیز همین نظر را دارند، افزود: خود وزارت نفت محاسباتی دارد و اعلام کرده اگر این قرارداد اجرا شود، حدود ۴۰ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد مي‌شود و در جایی دیگر مبلغ بیشتری را به عنوان خسارت ارزیابی کرده‌اند که تمام اسناد آن موجود است.
وی اظهار داشت: افراد دیگری نیز وجود دارند که بنده از آنها اسمی نمی برم و نام آنها در لیست پرونده رشوه کرسنت و فسادهای نفتی وجود دارد که در حال حاضر در مجلس در حال رسیدگی است، اما همین افراد به یکباره وارد میدان مي‌شوند و مي‌گویند که کرسنت باید اجرا مي‌شده است و متاسفانه همه این افراد به عنوان کمک به رای اعتماد وزیر پیشنهادی به صحنه آمدند، اما در عمل این موارد به اسنادی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: اتفاقاتی که بعد از روي کار آمدن دولت یازدهم درمورد پرونده کرسنت اتفاق افتاده، به نظر بنده سیاسی کردن این موضوع است در حالیکه نباید اجازه مي‌دادیم که این پرونده در سطح دولت سیاسی و به عنوان نماد رای اعتماد مطرح شود و افرادی را به عکس چیزی که اتفاق افتاده زیر سوال ببرند و حقیقت را وارونه جلوه دهند. ممکن است جمع بندی این موارد در خارج از کشور بازتابی علیه کشورمان داشته باشد و مجلس باید به آن رسیدگی کند که چرا به یکباره این اتفاقات رخ داد؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری پیشینه کرسنت، تصریح کرد: مذاکرات این قرارداد در دولت اصلاحات ۳ سال زمان مي‌برد و این قرارداد در سال ۸۰ منعقد مي‌شود و تا سال ۸۴ نیز ۶،۵ الحاقیه به این قرارداد خورده مي‌شود که هر الحاقیه نیز مکافات بیشتری به کشورمان تحمیل مي‌کند و در نهایت در حالیکه آن زمان فرصت داشتند که این قرارداد را بین سال های ۸۰ تا ۸۴ تعیین تکلیف کنند، اما اجرایی نشد و سپس به داوری لاهه رفت.
میرکاظمی اضافه کرد: از طرف ریاست جمهوری در پایان دولت نهم به وزارت نفت ابلاغ شد که پرونده کرسنت از این وزارتخانه خارج شده و به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل شود تا بتوانند در مقابل دعوایی که شرکت کرسنت در دیوان لاهه آغاز کرده بود، دفاعیات خود را انجام دهند. در آن زمان تنها وظیفه وزارت نفت اطلاع رسانی و کمک برای دفاع در لاهه بوده است. در دولت دهم نیز ادامه همین جریان این پرونده در معاونت حقوقی پیگیری مي‌شد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وارد جزئیات این پرونده نمی شویم و منتظریم ببینیم که دولت در این زمینه چه مي‌کند و اگر پاسخ صریح و روشنی برای مجلس شورای اسلامی نداشته باشند، بر خود وظیفه مي‌دانیم که اطلاعات شفاف و روشن و به صورت روزنگار به مردم ارائه کنیم و اینکه مي‌گویم به صورت روزنگار به این علت است که آنقدر اطلاعات مستند و دقیق و مورد تایید دستگاه نظارتی در اختیار مجلس وجود دارد که اگر این اطلاعات به مردم اطلاع رسانی شود به اندازه یک کتاب است که ارزش بالایی دارد و درس ها و عبرت های زیادی در این موضوع نهفته است.
میرکاظمی تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد که عده ای با وارونه جلوه دادن حقایق، بتوانند مفسدین این پرونده را تطهیر کنند.
