?>?>
معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: الگوي راهبردي حمايت از توليد ۱۳. موازين انتخاب راهبرد مطلوب
شماره مسلسل: ۱۶۱۵۲
کد موضوعی: ۲۲۰
نام دفتر: مطالعات اقتصادي (گروه توسعه و برنامه ريزي)
تهيه و تدوين: حسين رجب پور
ناظران علمي: فرشاد مومني، سيد محسن علوي منش
تاريخ انتشار: ۲۲/۰۸/۱۳۹۷
تعداد صفحات: ۳۴ صفحه
ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
منبع: درگاه الکترونیک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
در چکیده گزارش اینگونه آمده است: حمايت گرايي يكي از مسائل مناقشه برانگيز در ادبيات مربوط به نقش دولت در تحول اقتصادي است. برخي اقتصاددانان حمايت گرايي را دركل مانع تقويت توان اقتصادي برشمرده و حاصل آن را رانت جويي مي دانند، در حالي كه برخي ديگر حمايت گرايي را تحت شرايط خاص و با رعايت قيودي مشخص، نه تنها امكان پذير بلكه براي توسعه كشورها ضروري ارزيابي مي كنند. تلاش براي طراحي الگوي حمايت از توليد ذيل نظر دسته دوم صورت مي گيرد. در گزارش حاضر، طراحي الگوي حمايت از توليد هنگامي مفيد و مؤثر دانسته شده است كه از سوي دولتي توانمند اتخاذ شود، يعني دولتي كه در درجه اول سطوح مناسبي از تعهد به اهداف توسعه اي در ميان سياست گذاران آن وجود داشته و در درجه دوم سياست هاي هماهنگ كنندهاي نيز اتخاذ كند. اين دو شرط، شروط اساسي موفقيت دولت در طراحي الگوي حمايت از توليد هستند. اما براي حمايت از توليد، چه نوع سياست هايي بايد اتخاذ شود؟ در سطح سياست ها، سياست گذاري اقتصادي به دو دسته سياست هاي تسهيل گر وحمايت گر تقسيم ميشود. در واقع حمايت از توليد با اتخاذ هر دو نوع اين سياست ها گره خورده است. اتخاذ اين سياست ها بايد به گونهاي باشدكه هماهنگي ميان منافع فردي و جمعي و نيز منافع كوتاه مدت و بلند مدت عوامل اقتصادي را در راستاي ارتقاي توان توليدي به دنبال آورد. براي تحقق هماهنگي ميان منافع فردي و جمعي بايد توجه داشت كه توليد و بخش مولد در اقتصاد ايران، با رقباي غيرمولدي رو به رو است كه بالا بودن بازدهي آنها مشوق جذب فعالان اقتصادي به اين فعاليت هاست درحالي كه تحقق اهداف جمعي مانند اشتغال زايي، دست يابي به ارزش افزوده بالا و ارزآوري، رقابت پذيري، تابآوري و ... به بسط و رونق فعاليت هاي مولد گره خورده است. در واقع سياست هاي تسهيل گر بايد براي بسط فعاليت هاي مولد در برابر نامولد باشند. همچنين از منظر تحقق هماهنگي كوتاه مدت و بلند مدت بايد گفت كه عوامل اقتصادي و منابع آنها، جذب فعاليت هاي داراي مزيت در شرايط كنوني مي شوند درحاليكه تحول اقتصادي در گرو بسط و گسترش فعاليت هايي است كهبه تحول مزيت هاي نسبي و ارتقاي جايگاه كشور در تقسيم كار بين المللي منجر شود. تجربه توسعه كشورها نشان مي دهد كه بسط چنين فعاليت هايي به خودي خود محقق نشده و سياست هاي حمايت گر (سياست صنعتي) به درجات مختلف همين هدف را دنبال كرده اند. پس از طراحي، مسئله بازخورد و اصلاح داراي اهميت فراوان است. سياست اقتصادي همواره با امكان هدف گذاري هاي اشتباه رو به رو است، اما آنچه اهميت اساسي در سياست گذاري دارد، نه امكان اتخاذ سياست اشتباه بلكه پرهيز از اصرار بر تداوم سياست هاي اشتباه است. حمايت مؤثر از توليد نيازمند دست يابي به اهداف بالاست اما مشخص است كه تحقق همه اين اهداف حداقل در وضعيت كنوني ايران قابل تصور نيست. صرف نظر از تعهدات سياست گذاران به اهداف توسعه و نحوه درك زيرمجموعه هاي مختلف حاكميت از اين اهداف، مشكلات هماهنگي در وضعيت كنوني اقتصاد ايران بسيار گسترده به نظر ميرسد. انواع چالش ها و ابرچالش هاي كنوني اقتصاد ايران، مسئله هماهنگي را به عنوان معضل جدي مواجهه با مشكلات مطرح ميكند. بنابراين اين گزارش حل مسئله هماهنگي را در سطوح مختلف، مورد توجه قرار داده و چالش هاي طراحي الگوي مطلوب و دست يابي به حمايت مؤثر از توليد را از زاويه آن بررسي مي كند. در اينجا با توجه به رسالت گزارش براي ارائه راهكارهايي براي بهبود هماهنگي، پيشنهاد مي شود دولت جهت گيري سياست هاي خود را معطوف به محورهاي زير سازد:
- كاهش تعارض ميان سياست هاي اتخاذي از طريق ارتقا هماهنگي دروني دولت يعني هماهنگي بين سياست خارجي و سياست داخلي و نيز ارتقای هماهنگي بين بخشي (بين دستگاه هاي اجرايي)،
- افزايش قابليت طراحي سياست از طريق ارتقای جايگاه سياست گذاري سازمان برنامه و بودجه و محول ساختن وظيفه طراحي سياست هاي حمايت از توليد به اين سازمان،
- افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت مانند كاهش تصميمات خلق الساعه و توليدكننده نااطميناني براي بخش هاي توليدي و صاحبان كسب و كار،
- اتخاذ سياست هاي كاهش دهنده بازده فعاليت هاي نامولد مانند ماليات بر عايدات سرمايه (با همكاري مجلس)،
- اتخاذ سياست هاي حمايتي مشخص و قابل دفاع مانند انتشار فهرست اولويت هاي توليدي كه مبتني بر تنوع بخشي به توليد و عبور از خام فروشي باشد؛ همچنين بازطراحي سازوكارهاي تأمين مالي توسعه اي. همچنين پيشنهاد مي شودكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اصلاح قوانين و مقررات يا مقررات گذاري جديد را در جهت محورهاي زير در دستور كار خود قرار دهند:
- قانونگذاري در جهت كاهش بازدهي فعاليت هاي غيرمولد مانند ماليات بر عايدات سرمايه (زمين، فلزات گرانب ها، سپرده هاي بانكي، اوراق بهادار و ارز)،
- اصلاح قوانين و مقررات در جهت كاهش موانع فعاليت هاي مولد مانند كاهش گريزگاه هاي مالياتي، اصلاح ترازنامه بانك ها و كاهش هزينه هاي سربار توليد (هزينه هاي تبديل)،
- همكاري با دولت براي تصويب مقررات مورد نياز در جهت اصلاح سازماني مورد نياز دولت مانند افزايش توان نظارتي سازمان برنامه بر دستگاه هاي اجرايي،
- درخواست مجلس از دولت براي ارائه اولويت هاي حمايتي.
به نظر مي رسد پيگيري جهت گيري هاي راهبرد مطلوب نياز به عزمي همه جانبه در دستگاه هاي تصميم گير و تصميم ساز كشور داشته و به جاي پرداختن به حمايت هاي موضعي و غيرمؤثر، گره توليد در كشور با اتخاذ تدابير همه جانبه در موارد بالا باز خواهد شد.
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: توسعه صنعتي كه حمايت گرايي ابزاري براي تحقق آن به شمار مي آيد، از چشم اندازهاي نظري گوناگوني مورد توجه قرار گرفته است. از منظر تاريخي سه رويكرد دفاع از حمايت گرايي، رد آن و دفاع از حمايت گرايي مشروط را مي توان براي تبيين منشأ، ماهيت و كاركرد سياست هاي حمايت گرا برشمرد اما در عصر كنوني يعني دو سده پس از انقلاب صنعتي و پيدايش علم اقتصاد، مجادلات نظري و تجربه هاي عملي حمايت گرايي