هرچند متوليان ودست‌اندركاران وزارت جهاد كشاورزي براين ادعا هستند كه از سال گذشته هیچگونه ثبت سفارشی را برای واردات برنج از هیچ جای دنیا به ایران صادر نکرده است اما بررسي آمار و اسناد موجود چنين موضوعي را رد مي‌كند و بيانگرآن است كه نه تنها واردات متوقف نشده بلكه رشد قابل توجهي را نيز شاهد بوده است. رشدي كه هرچه به فصل برداشت نزديك‌تر شديم روند صعودي‌تري به خود گرفته و مي‌گيرد.
آيينه آمار
به گزارش سياست روزآمارها نشان می‌دهد که طی مرداد امسال و در آستانه آغاز فصل برداشت برنج، بیش از ۴۸ هزار تن از این محصول به کشور وارد شده که این میزان نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۴۰ درصد افزایش وزنی و ۲۰ درصد افزایش ارزشی داشته است؛ به طوریکه در مرداد پارسال ۳۴ هزار تن برنج به ارزش نزدیک به ۵۰ میلیون دلار به کشور وارد شده بود و قیمت هر کیلوگرم آن ۱.۲ دلار بود که امسال به یک دلار کاهش پیدا کرده و به همین دلیل میزان افزایش ارزشی واردات طی مرداد امسال کمتر از میزان افزایش وزنی آن است.
طبق آمار واردات، طی پنج ماهه نخست امسال مجموع واردات برنج به ۳۴۰ هزار تن رسیده که مجموعا ۳۵۴ میلیون دلار برای ایران ارزبری داشته است. البته این آمارها نشان می‌دهد که واردات برنج طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی نزدیک به ۴۰ درصد و به لحاظ ارزشی بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.
اين اتفاق در حالي رخ داده كه طبق اعلام نظر متوليان وزارت جهاد كشاورزي واردات برنج تحت کنترل این وزارتخانه قرار دارد و عدم صدور ثبت سفارش جدید برای واردات برنج هم تا آبان ماه يعني قريب به ۲ ماه ديگر تداوم خواهد داشت.
اظهار نظرهاي دو پهلو
هرچند گفته مي‌شود این حجم برنج وارد شده به کشور عمدتا از سوی هند و پاکستان و از محل ثبت سفارش‌های قبلی و همچنين واردات ملوانی و مرزنشینی است. در اين رابطه رييس جهاد كشاورزي مازندران مدعي شده كه نیاز به واردات برنج وجود دارد اما در شرایط فعلی این واردات انجام نخواهد شد تا مشکلی برای کشاورزان به‌وجود نیاید و سیاست دولت در واردات برنج به‌گونه‌ای است که این واردات در زمانی انجام شود که مشکلی برای تولیدکنندگان به وجود نیاید.
با اين وجود بررسي‌هاي آماري در طول ۵ ماه ابتدايي سال نشان مي‌دهد كه برنج همچنان جایگاهش را در لیست۱۰ قلم عمده وارداتی حفظ کرده و مانند پارسال در دومین رتبه واردات قرار دارد. از سوي ديگر مقامات پاكستاني اخباري را مطرح مي‌كنند كه قرار است خيلي زودتر از اينها اين ممنوعيت برداشته شود و بار ديگر فرش قرمزي رسمي براي ورود اين محصول در كشور‌انداخته شود.
اخبار منتشر شده از سوي منابع خبري پاكستاني اين نكته را گوشزد مي‌كند كه ایران موافقت کرده تا ممنوعیت واردات برنج از این کشور را لغو و صادرات برنج از اکتبر سال ۲۰۱۵ آغاز شود. ضمن اينكه این تصمیم در نشست سطح بالایی با حضور مقامات ایرانی از جمله مسئولان شرکت بازرگانی دولتی ایران، وزارت کشاورزی، وزارت صنعت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با یک هیات پاکستانی گرفته شده است.
براساس آمار مرکز تجارت بين‌المللي ایران با داشتن سهم حدود ۱۱ درصدی از واردات جهانی برنج به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار، یکی از بزرگترین واردکنندگان برنج در جهان به شمار می‌رود و در مقابل پاکستان با صادراتی به ارزش بیش از دو میلیارد دلار، چهارمین صادرکننده بزرگ برنج در جهان است و هرچند پیش از تحریم‌های بين‌المللي، بزرگترین صادرکننده برنج به ایران بود اما به واسطه تحريم‌ها سهم خود را به هند واگذار کرده و در مقابل هند هم توانسته با ایجاد یک برنامه، تهاتر کالا صادرات برنج خود به ایران را افزایش دهد به‌طوريكه در حال حاضر تقریبا ۹۰ درصد از واردات برنج ایران از هند انجام می‌شود.
هرچند بررسي اين آمار و ارقام و اظهار نظرهاي دوپهلو سوالات و ابهامات زيادي را از منظر ادعاي متوليان اقتصادي از جمله بخش كشاورزي به منظور حركت به سمت اقتصاد مقاومتي را زير سوال مي‌برد اما نكته قابل تامل تردر كنار اين اتفاقي كه مشكلات ريشه‌اي در اقتصاد كشاورزي ايران حاصل كرده آن است كه نه تنها درهاي واردات كشور به روي كالاهاي وارداتي مانند برنج بسته نشده بلكه در داخل نيز با حمايت متولياني كه مدعي نظارت هستند اين برنج ها با نام برنج ايراني دربازارها عرضه و درنهايت با نام ايراني به مردم تحميل مي‌شود.
در حال حاضر براساس ادعاي رییس اتحادیه بنکداران موادغذایی تبلیغ و فروش برنج خارجی به اسم ایرانی به كاري عادي در بازار مبدل شده به اين ترتيب كه برخي از عرضه‌کنندگان و فروشندگان، برنج‌های خارجی را در کیسه‌های ایرانی جاسازی می‌کنند. به گفته وي تخلفاتي از اين دست گزارش شده و قرار است در کمیسیون رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر موضوع حل نشد به تعزیرات و شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود، ولی در مورد فروش برنج‌هاي تقلبی موضوع به طور مستقیم به تعزیرات ارجاع داده می‌شود.
صنایع بخش کشاورزی بخشي راهبردی
اين اتفاقات در حالي رخ داده كه مقام معظم رهبري در فرمايشات مكرر خود بحث كشاورزي و ظرفيت‌هاي موجود در آن را به متوليان و مسئولان اجرايي كشور گوشزد كرده‌اند. مقام معظم رهبري در فرمايشات اخير خود در ديدار با اعضاي هيات دولت به نكاتي گسترده‌اي اشاره كرده‌اند كه موضوع تكيه بر توليد داخل و توجه به ظرفيت‌هاي كشاورزي بخشي از آن بود.
ايشان در فرمايشات خود با بيان اينكه "کلید رونق اقتصادی که مورد تأکید رئیس جمهور محترم نیز است، مسئله تولید است. باید با استفاده از ظرفیت‌های فراوان داخلی، تولید را به حرکت درآورد تا رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی محقق شود. دولت باید بسته سیاستهای اقتصادی خود را با سیاستهای اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیرمنطبق با این سیاستها است، حذف کند."بحث اقتصاد مقاومتي را بارديكر مورد تاكيد قرار دادند.
ايشان همچنين توجه ویژه به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در روستاها را مورد تاكيد قرار دادند و فرموده‌اند"صنایع بخش کشاورزی، یکی از بخشهای راهبردی است که در همه کشورها به آن کمک ویژه مي‌شود و دولت باید به بخش کشاورزی مساعدت ویژه ای داشته باشد. راه توسعه روستاها، ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها است."
با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و بررسي آمار و ارقام موجود اين سوال در ذهن متبادر مي‌شود كه به راستي چقدر ثبت سفارش برنج باقی مانده كه همچنان بايد شاهد ورود آن به كشور باشيم و در مقابل متوليان مدعي شوند كه اين حجم واردات مربوط به سفارشات قبلي است. البته ناگفته نماند بررسي واردات برنج تنها بخشي از محصولاتي است كه دولت دروازه‌هاي واردات را براي حضور گسترده آنها در كشور باز كرده است.
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي بروز چنين رويه‌اي را ناشي از عدم حمايت دولت از توليد داخل مي‌دانند و مي‌گويند: راهکار اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور توجه به مبانی ایدئولوژی و جهان بینی منعکس شده در قانون اساسی و همچنین نظر‌اندیشه امام(ره) مي‌باشد که تا کنون به نحو احسن انجام نشده است.
محمد رزاقی كارشناس مسائل اقتصادی از جمله اين افراد است كه با استناد به آمار واردات كشورمي گويد: در ۲۶ سال گذشته ۱۳۰۰میلیارد دلار واردات داشتیم كه اين رقم یعنی یک سرمایه عظیم به اين معنا كه در جهان امروز با ده هزار دلار مي‌توانید یک شغل پایدار ایجاد کنید که با این رقم در کشور ما باید ۱۳۰میلیون شغل ایجاد مي‌شد که متاسفانه این رقم ۱۳ میلیون نفر است که ۴ میلیون نفر هم به عنوان واسطه و دلال مشغول به کارند.
به اعتقاد وي دولت از تولید داخل تا كنون هیچ حمایتی انجام نداده است که با توجه به این موضوع به نظر مي‌آید دولت در داخل کشور سرمایه داری خاصی را بوجود آورده که هیچ منشا تولید با خود به همراه نداردو اگر هم به گفته خود دولت تولید باشد، فقط در آمدزایی برای اشخاص به حساب مي‌آید.
