ابزار حقوقي، يار كمكي تيم ديپلماسي هسته‌اي

ایران، بدنبال گره‌گشایی از تحریم‌های سازمان ملل
انستیتو واشینگتن برای امور خاور نزدیک
استیون دیتو
در ۹ آوريل، ايران و گروه ۱+۵، آخرين دور مذاکرات دو روزه خود بر سر توافقنامه هسته‌اي را به اتمام رساندند و دور بعدي مذاکرات را براي ۱۳ مي تنظيم کردند. در اوايل هفته جاري، در روز ۷ آوريل، رسانه‌هاي ايراني گزارشي را منتشر کرده و از نصب دکتر «جمشيد ممتاز»، بعنوان «سرپرست گروه مشاوره حقوقي تيم مذاکرات هسته‌اي ايران» خبر دادند. ممتاز که از فرانسه مدرک دکتراي خود را اخذ کرده است، کارشناس مسائل تحريمي‌، خلع سلاح و رويه قانوني در سازمان ملل است، از جمله در مورد دعاوي که ايران عليه دولت «ايالات متحده» در دادگاه بين‌المللي مستقر در لاهه اقامه کرده است.
آشنايي «ممتاز» با سازمان ملل، تجربه فراوان وي از اروپا و سابقه او در به کار گرفتن دعاوي حقوقي پيچيده براي پيشبرد منافع بين‌المللي ايران، حاکي از آن است که در چند دور اخير مذاکرات گروه ۱+۵ با تهران؛ ايران به احتمال بسيار، بدنبال روش‌هاي غير‌متعارفي براي "مقابله" و "فسخ مطلوب" قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه خود است، چنانچه از «برنامه اقدام مشترک» که در ماه نوامبر سال گذشته در ژنو بر سر آن توافق شد؛ چنين انتظار مي‌رفت.

ورود ممتاز
بر روي کاغذ، «ممتاز» کارشناسي تمام عيار به نظر مي‌رسد. وي بيشتر از ۳۰ عنوان کتاب و مقاله دانشگاهي منتشر کرده است. پدر و پدر بزرگ او، هر دو در سال‌هاي پيش از انقلاب ۱۹۷۹ م. در وزارت خارجه فعاليت داشتند؛ وي در ترکيه و مصر رشد کرد و در پاريس به تحصيل پرداخت. در سال ۲۰۰۵ م.، «ممتاز» بعنوان «سرپرست کميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل» انتخاب شد - نهاد منتخبي که وي از ۲۰۰۰ میلادی در آن مشغول به کار بود و يکي از زيرمجموعه‌هاي مجمع عمومي، بشمار مي‌رود - و در برخي پرونده‌هاي پيچيده؛ مسئوليت نگارش قوانين براي آنها را عهده‌دار گرديد.
چندي است که وي بعنوان استاد در دانشگاه تهران مشغول شده است و مدت سي سال است که به وزير امور خارجه ايران مشاوره مي‌دهد. «ممتاز»، دعاوي ايران را در «دادگاه بين‌المللي لاهه» پيگيري مي‌کند. دعاوي که مربوط به منازعات سرزميني بر سر جزاير ابوموسي در جريان است، سرنگون‌ کردن هواپيماي مسافربري ايران به شماره ۶۵۵ و غرامت گرفتن از عراق؛ بدليل جنگي که عراق عليه ايران به راه انداخت، از جمله استفاده آمريکا از نيروي نظامي عليه سکوهاي نفتي ايران.
شايد جالب‌ترين نکته در مورد «ممتاز»، اين است که وي در دهه ۱۹۹۰ نيز بعنوان مشاور حقوقي وزير امور خارجه کنوني، «محمدجواد ظريف»، فعاليت داشته است. در آن زمان، «ممتاز» بيانيه شفاهي را در ارتباط با نظر قانوني دولت ايران در مورد "مشروعيت تهديد يا استفاده از تسليحات هسته‌اي" که به درخواست و در مجمع عمومي سازمان ملل برگزار کرد و «دادگاه بين‌المللي لاهه»؛ مستمع آن بود.
در فضاي نابارور حقوق بين‌الملل، آثار و اظهارات «ممتاز» در مورد اين ماجرا، همانند ديگر مسائل، کاملاً خشک و کم اثر است. با اين حال، وي در سخنراني براي کارشناسان حقوقي ايران در ۱۹۹۸ م.، بازتر از اين به نظر مي‌رسيد. وي در اظهارات خود در جلسه «دادگاه بين‌المللي لاهه» با موضوع: "تسليحات هسته‌اي" بر "اصل تناسب" در حقوق بين‌الملل تأکيد کرده و خاطر نشان ساخت: «در موارد خاص، زمانيکه يک دشمن به يک کشور يا دولت ديگر حمله مي‌کند، يا زمانيکه يک حکومت، کشور ديگري را تصرف مي‌نمايد؛ استفاده از تسليحات هسته‌اي شايد مجاز شود، چرا که هدف از تسليحات هسته‌اي خارج کردن اشغالگران از سرزمين است و هدف نظامي بيشترين اهميت ممکن را مي یابد».
اظهارات «ممتاز»، هر چند در لفافه استدلال حقوقي پيچيده شده است، مدعي است که استفاده از تسليحات هسته‌اي بطور خود به خود در حقوق بين‌الملل ممنوع نشده است - موضعي که با اظهارات عمومي «ظريف» و خط مشي «جمهوري اسلامي» تطابق ندارد. «ممتاز»، استدلال‌هاي حقوقي بيشتري را در سخنراني خود مطرح مي‌کند و از "دعوي ضرر و زيان" سخن مي‌گويد که در حقوق بين‌الملل؛ براي جلوگيري از استعمال تسليحات براي آسيب زدن به شهروندان يا نظاميان استفاده مي‌شود - که در واقع در مورد جنگ به کار گرفته نمي‌شود. وي مدعي است که ما بايد نتايج جنگي تسليحات هسته‌اي را بسنجيم.
بطور خلاصه، «ممتاز» تأييد مي‌کند که تسليحات هسته‌اي، مي‌تواند بطور قانوني و هنگامي که براي هدف قرار دادن اهداف نظامي و نه غير‌نظامي مورد استفاده قرار گيرد؛ در واقع، مورد استفاده تاکتيکي براي خود دست و پا کرده است. اين ادعا - که اساساً مورد حمايت کشورهاي هسته‌اي است از جمله آمريکا - توسط «ظريف» انکار شده و تسليحات هسته‌اي را "بلحاظ نوع و اندازه، غير‌متناسب" توصيف کرده است.
در همان سخنراني، «ممتاز» پا را فراتر از مسائل حقوقي گذاشت و مدعي شد که تصميم‌سازي ايران، منافع «جمهوري اسلامي» را بر حقوق بين‌الملل مقدم مي‌دارد. وي امضاي «معاهده تسليحات شيميايي» توسط ايران و تصميم آن براي همکاري با "سيستم سازمان ملل" را انتخابي ميان "بد و بدتر" توصيف کرده و مدعي شد که «جمهوري اسلامي»؛ بيرون اين سيستم ماندن را بسيار پرهزينه‌تر از داخل آن بودن تصور مي‌کند.
وي مدعي شد: «من بر اين باور بودم که اگر به «معاهده تسليحات شيميايي» نپيونديم، بايد واکنش‌هاي شديد جامعه بين‌الملل و شوراي امنيت سازمان ملل را تحمل کنيم. براي ما بهتر است که نظارت و سيستم‌هاي کنترلي اين معاهدات را پذيرا باشيم، چرا که اين نهاد‌ها، سيستم‌هايي سازماندهي‌تر شده را در اختيار دارند و در نهايت؛ اطمينان خاطر بيشتري براي ما فراهم مي‌کنند». اين ادعا، نشان مي‌دهد که در «جمهوري اسلامي» تا چه حد، سياست قدرت عملي و نه مخالفت حقوقي و اخلاقي با تسليحات کشتار جمعي رواج دارد؛ حتي در ميان افراد متمايزي همچون «ممتاز» که سال‌هاي عمر کاري خود را در عرصه حقوق بين‌الملل گذرانده‌اند. 

مذاکره‌کنندگان ايراني:
قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل غير قانوني هستند
ريشه‌هاي دور کنوني مذاکرات گروه ۱+۵ به سپتامبر ۲۰۰۵ م. باز مي‌گردد، زمانيکه هيئت رئيسه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي - با اکثريت بيست و هفت کشور از ميان سي و پنج کشور - پرونده هسته‌اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع داد؛ بر‌اساس ماده ۱۲، بند فرعي سي (C) اساسنامه آژانس که با عدم همکاري ارتباط دارد.
در اوايل همان سال، «حسن روحاني»، مذاکره کننده هسته‌اي، هشدار داد که ايران مخالف چنين اقدامي خواهد بود و آن را بر خلاف قوانين بين‌المللي تلقي مي‌کند. «روحاني» در مارس سال ۲۰۰۵، اعلان کرد: «تا به آنجا که به قوانين بين‌المللي مربوط است، به هيچ وجه، نمي‌توان پرونده هسته‌اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع داد. اگر ايشان، مي‌خواهند پرونده ايران را به شوراي امنيت بفرستند، در واقع اقدامي کاملاً غير‌قانوني، صرفاً سياسي و غير‌عقلايي انجام داده‌اند».
بر‌اساس تفسير کارشناسان حقوقي ايران، اساسنامه آژانس تنها زماني اجازه ارجاع به شوراي امنيت را مي‌دهد که فعاليت‌هاي هسته‌اي مورد نظر انحرافي آشکار داشته باشد، يا زمانيکه يکي از امضاء‌کنندگان معاهده NOT؛ متهم به "اشتباه يا سهل‌انگاري" باشد. در دفاع از خود، ايراني‌ها مدعي هستند که مسائل طولاني مدت در مورد آلوده بودن ادوات هسته‌اي به اورانيوم با غناي بالا، به علاوه شبکه‌هاي تأمين مخفي سانتريفيوژ‌هاي P-۱ و P-۲، به نحو رضايت بخشي با آژانس حل شده‌اند و ارجاع به شوراي امنيت را بر‌اساس قوانين بين‌الملل؛ غير‌قانوني ساخته است.
در نوامبر ۲۰۱۳ م.، بدنبال پذيرش «توافقنامه اقدام مشترک»، «ظريف» خواسته‌هاي پيشين «روحاني» را تکرار کرد و تحريم‌هاي شوراي امنيت را "غير‌قانوني، غير‌منطقي و ظالمانه" توصيف کرد. وي افزود: «ما همواره گفته‌ايم که ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، غير‌قانوني بوده است». وي که بدنبال وارد کردن آمريکا به اين اقدام بود، خاطر‌نشان ساخت: «اين اقدام، يک حرکت سياسي بود که در لفافه اصول قانوني مخفي شد».
فرض کنيد که «ممتاز» و تيم مشاور حقوقي که بتازگي بر سر کار آمده، دعاوي مشابهي در مورد غير قانوني بودن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت داشته باشند، بطور طبيعي، مسائلي در مورد رويکرد اين تيم نسبت به اجراي «برنامه اقدام مشترک» پديد خواهد آمد؛ بويژه اجراي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و نيز مسائلي در مورد نگاه اين گروه، نسبت به حل و فصل رضايت بخش موضع شوراي امنيت نسبت به اين ماجرا، وجود دارد.

چالش‌هاي پيش‌روي سياست‌گذاران آمريکايي
با در نظر گرفتن اين اوضاع، گروه ۱+۵ براي اطمينان خاطر از همکاري ايران با مطالبات شوراي امنيت، با دو چالش بزرگ مواجه است:
اولين چالش اين است که آيا ايراني‌ها، همچنان بر غيرقانوني بودن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، اصرار خواهند ورزيد يا خير؟ - چرا که ايشان، بدنبال آن هستند که پرونده هسته‌اي ايشان از دستور کار شوراي امنيت خارج شده و به حوزه اختيارات آژانس بازگردد. چنانچه يکي از اساتيد دانشگاهي ايران که در مورد مذاکرات هسته‌اي آثار بسياري دارد، مي‌نويسد که تلاش براي حل نگراني‌هاي غرب؛ "در عمل برابر است با به رسميت شناختن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت بعنوان يک پديده بين‌المللي" و "ورود به مسئله قطعنامه‌ها، چندان تفاوتي با به رسميت شناختن مشروعيت آنها ندارد".
همچنين، اگر ايراني‌ها بدنبال آن باشند که همچنان بر آنچه که غير قانوني تلقي مي‌کنند، پافشاري کنند؛ احساس "احترام" و "شأن و مرتبت" ايشان در اين فرآيند، ممکن است که نقض شود. سابقه «ممتاز» در حمايت سرسختانه از مواضع حقوقي ايران، حاکي از آن است که وي اصرار خواهد ورزيد که هرگونه توافق نهايي؛ مشروعيت شوراي امنيت براي اتخاذ مواضعي که ايران مخالف آن است، تأييد نخواهد کرد.
اين چالش‌ها، در به رسميت شناختن قطعنامه‌هايي که شوراي امنيت علي ايران صادر کرده، با اظهاراتي که مقامات برجسته پارلماني ايران مطرح مي‌کنند؛ ترکيب مي‌شود. از جمله «علاء‌الدين بروجردي» - رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي - تأکيد دارد که حل و فصل مسئله قطعنامه‌ها، پيش‌شرط پارلمان ايران براي امضاي «پروتکل الحاقي» آژانس است. «بروجردي» گفته است: «تا زمانيکه پرونده هسته‌اي ايران در دستور کار شوراي امنيت سازمان ملل قرار دارد، بحث در مورد اجراي «پروتکل الحاقي» ممکن نيست».
دومين چالش مستمر، مسئله برخورد با موضوعات غير‌هسته‌اي تحريم‌هاي شوراي امنيت، آمريکا و اتحاديه اروپا است؛ از جمله تکنولوژي موشکي و حقوق بشر. براي مثال، قطعنامه ۱۹۲۹ شوراي امنيت، که در ۲۰۱۰ میلادی تصويب شد، محدوديت‌هايي را بر توسعه سيستم‌هاي موشکي بالستيک ايران وضع مي‌کند. هر چند مقامات آمريکايي، ظاهراً بسيار تلاش کردند تا چنين مواردي در رويه‌هاي گروه ۱+۵ داخل شود؛ «عباس عراقچي»، مذاکره‌کننده هسته‌اي ايران، صراحتاً اعلان کرد: «وظیفه ما بعنوان تيم مذاکراتي، تنها به مسئله هسته‌اي مربوط مي‌شود».
نکته مثبت در مورد وارد کردن «ممتاز» در تيم مذاکراتي، اين است که ايراني‌ها در حال تکميل کردن تيم کارشناسي خود براي رسيدن به يک توافق هسته‌اي نهايي هستند. رويکرد بدبينانه، آن است که ایران، مي‌تواند موضع خود را براي پيگيري حقوقي و طرح دعاوي حقوق بين‌المللي تقويت کند؛ واقعيت ممکن است، در ميانه اين دو رويکرد قرار گيرد.