دیروز برخی از خبرگزاری‌ها به نقل ازشرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کردند: قیمت نرخ دوم بنزین ۱۵۰۰ تومان محاسبه شده و در صورت عرضه دونرخی، این قیمت به عنوان بهای آزاد بنزین تعیین خواهد شد. به این ترتیب همزمان با شروع شمارش معکوس برای عرضه دونرخی بنزین، قیمت و نرخ دوم بنزین توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه شده است.
اما برخلاف اخبار منتشر شده مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تکذیب تعیین نرخ ۱۵۰۰ تومانی بنزین برای فروش آزاد گفت: هنوز قانون بودجه ابلاغ نشده است که ما نرخی را تعیین کنیم.
عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرده بود تعیین نرخ دوم بنزین را به شدت تکذیب می‌کنم و اینکه وزارت نفت یا هر نهاد زیرمجموعه این وزارتخانه مبلغ ۱۵۰۰ تومان را به عنوان نرخ دوم بنزین محاسبه یا تعیین کرده صحت ندارد.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه دو نرخی شدن بنزین مصوبه مجلس در قالب قانون بودجه سال ۹۵ بود، ادامه داد: هنوز قانون بودجه ابلاغ نشده است که ما نرخ تعیین کنیم؛ هر زمان قانون بودجه ابلاغ شد دولت ۴ ماه فرصت دارد که جزئیات اجرای این قانون از جمله نرخ دوم بنزین و میزان مصرف در پایه نخست را مشخص و اعلام کند.
این اتفاقات در حالی رخ داد که مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در آخرین نشست خبری خود اعلام کرده بود قیمت بنزین از مهرماه امسال مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی دونرخی خواهد شد.
وی مدعی شد این بند که در قانون بودجه سال ۹۵ گنجانده شده، پیشنهاد دولت نبوده است و از همان ابتدا مقامات دولتی به ویژه وزیر نفت مخالفت خود را با دو نرخی شدن بنزین اعلام کرده بودند.
وی با تاکید براینکه اما اکنون این مصوبه لازم‌الاجراست، اعلام کرد : دولت برای آنکه کمترین فشار به مردم وارد شود، در نظر دارد سهمیه پایه (سهمیه تعیین شده توسط دولت برای شارژ ماهانه هر کارت سوخت) را طوری تعیین کند که کمترین نیاز برای رجوع به نرخ دوم ایجاد شود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، مطابق با قانون، عرضه بنزین دونرخی چهار ماه بعد از ابلاغ مصوبه دولت انجام خواهد شد که بر این اساس تاریخ اجرای آن اوایل مهرماه خواهد بود.
نکته قابل توجه در گفته‌های معاون وزیر نفت در آن است که وی در شرایطی از لازم‌الاجرا بودن قانون دم می‌زند که در طول ۳ سال گذشته مصوبات مختلفی از سوی مجلس به منظور اجرا ارائه شده که متولی اجرای آن وزارت نفت بوده اما هیچ‌گاه با این سفت و سختی نسبت به اجرای آن پافشاری نشده است.
نمونه این مصوبات بند "ق" قانون بودجه سال ۹۴ است که در راستای آن وزارت نفت مکلف شد تا ۲۰ درصد از عوارض ناشی از گازوئیل را به توسعه راه‌ها و راه‌آهن کشور اختصاص دهد اما با گذشت دو سال تاکنون اجرا نشده است.
نکته قابل توجه دیگر در چنین تصمیم‌گیری آن است که مدیرعامل شرکت پالایش و پخش مدعی است؛ هدف مجلس شورای اسلامی از طرح این مصوبه حفظ کارت‌های سوخت و به طور کلی سامانه هوشمند سوخت است و می‌گوید: وزارت نفت نیازی به استفاده مجدد از کارت سوخت ندارد و حتی از سال گذشته که سهمیه‌بندی بنزین متوقف شد دولت در کنترل مصرف سوخت موفق‌تر از گذشته عمل کرد. به طوری که در سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که مصرف سوخت ۵ درصد رشد کند اما فقط یک درصد افزایش یافت.
این گفته‌های وی در حالی مطرح می‌شود که مصرف سوخت به ویژه بنزین در طول یکسال گذشته رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده است به طوری که طبق آمار نگاهی به آمار مصرف بنزین و سی‌ان‌جی در سال ۹۴ نشان می‌دهد روزانه به طور متوسط ۷۲ میلیون لیتر بنزین و ۲۰ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی در کشور مصرف می‌شود که می‌توان گفت مصرف کشور معادل ۹۲ میلیون لیتر بنزین در کشور است.
با این وجود طبق گفته مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی مصرف بنزین در سال ۹۴ به طور میانگین حدود ۷۲ میلیون لیتر است که نسبت به سال گذشته حدود ۴ درصد رشد داشته است.
محاسبه بنزین با احتساب دلار
طبق اعلام نظر کارشناسان ارقام اعلام شده نشان از آن دارد که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در محاسبه قیمت دوم بنزین، با احتساب دلار آزاد و متوسط قیمت ۳۵ سنتی بنزین در ۴ بازار منطقه‌ای خلیج مکزیک، روتردام، فوب خلیج‌فارس و سنگاپور و احتساب ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۰ درصد عوارض و سایر عوامل دیگر، قیمت هر لیتر بنزین با نرخ دوم ۱۵۰۰ تومان محاسبه کرده است.
البته این گروه بر این اساس پیش‌بینی می‌کنند که در صورت آغاز عرضه دونرخی بنزین این احتمال وجود دارد که نرخ اول برای بنزین یک هزار و ۲۰۰ تومان برای بنزین معمولی و سوپر باشد و قیمت دوم بنزین ۱۵۰۰ تومان خواهد بود که توسط جایگاهداران اخذ شود. به عبارت دیگر به منظور حفظ کارت هوشمند سوخت، آن دسته از خودروسوارانی که از کارت جایگاهداران برای خرید بنزین استفاده بکنند، باید نرخ دوم بنزین برای خرید این فرآورده پرطرفدار نفتی را پرداخت کنند.
نگاه بهارستانی‌ها
نمایندگان مجلس در صحن علنی بند الحاقی اول به تبصره ۱۴ بودجه ۹۵ را بدین شرح اصلاح كردند: «دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:
الف) هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
ب) قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
ج) در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.
د) قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جز ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تامین می‌شود.
