میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۲۸
 
 
اخوان فرد در گفت‌وگو با سیاست روز:
موضوع امنیت دریای خزر با قیام و قعود افراد حقیقی زیر سوال نمی‌رود
پس از ۲۱ سال رایزنی؛ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد
موضوع امنیت دریای خزر با قیام و قعود افراد حقیقی زیر سوال نمی‌رود
 

استاد دانشگاه تهران معتقد است؛ بطور کلی مبحث خاص امنیتی و جغرافیایی در سواحل دریای خزر از سوی مراجع قانونی که در این زمینه حکومت‌ها تصمیم گیر آن هستند صورت می‌گیرد و طبق اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است و در موارد جزئی فقط از طریق مصوبات مجلس شورای اسلامی آن هم با اکثریت چهار پنجم قانون گذاری صورت خواهد پذیرفت، از این رو با قیام و قعود افراد حقیقی و شرکت‌های دولتی حاکمیت جمهوری اسلامی زیر سوال نخواهد رفت.
دیروز ایران و چهار کشور حاشیه دریای خزر دور هم جمع شدند و رژیم حقوقی جدیدی را امضا کردند تا به کشمکش‌های ۲۱ سال گذشته پایان دهند و بالاخره کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا بدون مباحث تحدید حدود بستر و زیر بستر و تعیین خطوط مرزی در آکتائوی قزاقستان به امضای روسای جمهور پنج کشور ساحلی رسید.
حسن روحانی، ولادیمیر پوتین،‌ نورسلطان نظربایف، الهام علی‌اف و قربانقلی بردی‌ محمداف روسای جمهور ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در پنجمین اجلاس سران خزر در بندر آکتائو قزاقستان کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا و شش موافقتنامه و پروتکل دیگر مربوط به این بزرگترین دریاچه جهان با حضور آنها امضا شد.
موافقتنامه‌ حمل و نقل بین کشورهای ساحلی خزر، موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی خزر درباره همکاری‌های تجاری و اقتصادی، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر، پروتکل مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر، پروتکل مبارزه با تروریسم و همچنین پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحل دریای خزر شش موافقتنامه‌ای است که در اجلاس سران در آکتائو با حضور وزرای مربوطه امضا شد.
حسن روحانی نیز قبل از ترک تهران در جمع خبرنگاران اجلاس قزاقستان را یک از اجلاس بسیار مهم درباره خزر دانست و خاطرنشان کرد: دلیل آن اصول مادری است که در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر بحث و بررسی می‌شود و در این کنوانسیون نکات بسیار مهمی وجود دارد. رئیس جمهور ادامه داد: در این کنوانسیون تصریح می‌شود که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر ۵ کشور عملی و اجرایی است که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند.
این امضا در حالی صورت گرفت که پیش از این مباحثی مانند میزان سهم هر کشور در هر کدام از این پنج کشور ساحلی نقل محافل رسانه‌ای و سیاسی شده و گمانه‌ زنی‌های مختلفی صورت گرفته بود به بیان دیگر «تحدید حدود» و «تعیین خطوط مبدا» و اینکه «بالاخره سهم ایران از دریای خزر چند درصد است؟» سبب شده تا کارشناسان اظهار نظرهای متفاوتی را در این خصوص مطرح کنند چنانچه برخی معتقد بودند؛ شرایط فعلی پس از سه دهه برای انعقاد پیمان درباره دریای خزر مساعد نیست، ما در تحریم هستیم و پیش‌ نویس موجود باعث حضور پایدار ناتو در خزر خواهد شد؛ سهم ایران هم از خزر بسیار کمتر از اعداد مطرح شده قبلی است.
حتی ناظران سیاسی بحث نظامی‌گری مبارزه با تروریسم و چیدمان نیرو‌های دریایی خزر را دارای اهمیت دانستند، در پیش ‌نویس کنوانسیون پیش‌رو برخی موارد از جمله برحذر بودن رزمایش‌های نظامی در مجاورت مرز آبی یا اطلاع‌رسانی درباره سازه‌ها و مناطق امنیتی به دیگر کشور‌ها مشخص شده است.
انتقاد دیگری نیز به امضای این کنفوانسیون از سوی ناظران سیاسی آورده شد، چناچنه براین باورند بعد از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در نوبت بعدی باید به تصویب پارلمان‌های ۵ کشور برسد و فرآیند حقوقی خود را در این کشورها طی کند. طبیعی است که اجرای آن منوط به تصویب در مجالس همه کشورهای ساحلی است. در هیچکدام از موافقتنامه‌های دریای خزر (امنیتی، نظامی، حقوقی و...) بندی مربوط به خروج پیش بینی نشده است. در چارچوب تعبیه شده، داور یا حَکَمی برای رفع اختلاف تعیین نشده و حل اختلافات به مذاکرات و رایزنی‌های ۵ کشور موکول شده است. به عبارتی بنا بر اجماع است و در آن هر کشوری حق وتو دارد.
ذیل مباحث مطرح شده در بالا سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در خصوص برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی و فضاسازی‌ها از نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر اظهار داشت: برخی گمانه زنی‌ها و اظهارات مطرح شده به هیچ وجه صحیح نیست، چرا که اساساً کنوانسیونی که به امضاء سران ۵ کشور ساحلی خزر رسید چارچوب‌های کلی همکاری‌ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین می‌کند و با توجه به خاص بودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیون‌های موجود تدوین و اجرا خواهد شد.
بهرام قاسمی گمانه زنی‌ها در خصوص پرداختن این کنوانسیون به تحدید حدود و سهم کشورها از دریای خزر و تقسیم آن ‌را رد کرد و افزود: از دستاوردهای این کنوانسیون این بود که هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیر نظامی و ایجاد پایگاه در خزر را ندارد و ۵ کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند. قاسمی در پایان تاکید کرد: امضاء این کنوانسیون که سندی راهبردی برای همکاری های کشورهای خزر است، این منطقه را به قطب دیگری از همکاری های منطقه ای در جهت صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت کشورهای عضو تبدیل خواهد کرد.
در همین زمینه وزیر امور خارجه ایران گفت: کشورهای حاشیه خزر در کنوانسیون در خصوص ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیر ساحلی در این دریا اتفاق نظر دارند.
محمد جواد ظریف در این اجلاس گفت: امضای کنوانسیون رژیم حقوقی گام بسیار مهم و حائز اهمیتی است که برداشته می‌شود و به مذاکرات ۲۱ساله دراین ‌خصوص خاتمه می‌بخشد. امضای این کنوانسیون پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری به‌شمار می‌رود.
ظریف گفت: نظر به اینکه در این کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیربستر و همچنین تعیین خطوط مبدأ و شیوه‌های آن انجام نشده و به موافقتنامه‌های جداگانه در آینده موکول شده است، امیدوارم کشورهای ساحلی در آینده نزدیک این امور را نیز نهایی کنند.
دکتر مسعود اخوان فرد، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در گفت‌وگو با سیاست روز درباره تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران در امضای کنوانسیون رژیم‌ حقوقی دریای خزر گفت: دریای خزر به لحاظ اینکه از بزرگترین دریاچه‌های جهان است شرایط ویژه‌ای دارد، قبل از فروپاشی شوروی رژیم حقوقی خاصی بین دو طرف حاکم بود اما، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و همسایگی ۵کشور با این دریا موضوع به لحاظ تعیین حداقل‌ها متفاوت شد.
وی افزود: چنانچه مذاکرات زیادی در دوره‌های مختلف میان کشورهای همسایه این دریا صورت گرفت البته همچنان این مذاکرات ادامه دارد و باید میزان درصد سهم هر کشور بر اساس مباحث ژئوپولیتیکی و امنیتی و نیز سایر فاکتورهای جغرافیایی اعم از سیاسی، حقوقی و دفاعی مورد توجه قرار گیرد.
استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران بیان داشت: مهمترین فاکتور کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر این است که هر کشوری اجازه ورود به خطوط ساحلی کشورهای عضو این معاهده را ندارد و باید از مراجع ذیربط مجوز لازم را اخذ کند.
این کارشناس حقوق بین الملل اظهار داشت: اگر قرار است فعالیت‌های خاص تجاری و یا اکتشافی در محدوده سواحل هر کشور صورت گیرد باید بر مبنای اجازه و مجوز کشور مذکور باشد اما، در مناطق مشترک بر اساس تفاهم نامه حاصله فی‌مابین ۵ کشور راهکارهای مختلفی در این زمینه پیشنهاد و تدوین شده است.
اخوان فرد گفت: بطور کلی در مبحث خاص دفاعی- امنیتی و جغرافیایی در سواحل هر کشور مراجع قانونی ذی صلاح که دراین زمینه حکومت‌ها تصمیم می‌گیرند و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است و صرفا در موارد جزئی فقط از طریق مصوبات مجلس شورای اسلامی آن هم با اکثریت بالا(چهار پنجم) قانون گذاری صورت خواهد پذیرفت.
وی در پایان گفت: موضوع خاص امنیت دریای خزر با قیام و قعود افراد حقیقی و شرکت‌ها زیر سوال نخواهد رفت. 

نویسنده: هدی دهقان بذرافشان

کد مطلب: 105622
 
Share/Save/Bookmark