سه شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۳ - ۲۳:۴۸
کد مطلب : 88062
رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد

زنگ خطر ورشکستگی در صنعت بيمه

زنگ خطر ورشکستگی در صنعت بيمه

رئیس کل بیمه مرکزی با گلایه از تکالیف قانونی که بدون توجه به شرح وظایف و حجم تعهدات صنعت بیمه برای آن تراشیده می‌شود گفت: بیلان مالی صنعت بیمه در حال منفی شدن است و به چالش کشیدن منابع صنعت‌ به ورشکستگی می‌انجامد که این مورد نیز آغاز شده است.
محمد‌ابراهیم امین در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه صنعت بیمه و بیمه‌گری اصولی دارد که باید همه آن را بپذیریم، اظهار داشت: دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها براساس آن اصول و چارچوب طراحی شده و در واقع سنگ بنای صنعت بیمه هستند و اگر از آن اصول تخطی کنیم به طور طبیعی مشکلاتی به وجود می‌آید.
وی با اشاره به نرخ دیه تعیین شده و حق بیمه شخص‌ثالث، توضیح داد: بیمه در ایران اختراع نشده و اصول آن را از جای دیگری گرفته‌ایم، چارچوب، مفاهیم و استانداردهایی وجود دارد که فقه شیعه این نوع بیمه‌گری را تایید کرده است‌، بنابراین از نظر حرفه‌ای و شرعی مشکلی بابت کاربرد این اصول نداریم.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: به دلیل اینکه در کار بیمه‌گری براساس یک قرارداد، ‌طرفین تعهداتی را می‌پذیرند که انجام آن تعهدات موکول به ایفای تعهدات طرف مقابل است؛ اتفاقاتی در بیرون از این چارچوب رخ می‌دهد که آثار اجتماعی و اقتصادی دارد.

سالانه ۲ میلیون پرونده خسارت در بیمه تشکیل می‌شود
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در سال حدود ۲ میلیون پرونده خسارت در صنعت بیمه تشکیل می‌شود، گفت: در همه بخش‌ها اینگونه است و مثلاً ۱۰۰ نفر پول می‌دهند تا از بین آنها کسانی که دچار حادثه یا آسیب می‌شوند،‌ خسارت دریافت کنند، در واقع کسانی که خسارتی نداشته‌اند، از ریسک کمتری برخوردار بوده‌اند.
امین ادامه داد: بیمه از مکانیزم‌های مختلفی استفاده می‌کند و دریافت حق بیمه تنها برای تامین هزینه نیست بلکه نظام پاداش و تنبیه در جامعه است، در دنیا برای کاهش ریسک هزینه ریسک را آنقدر بالا می‌برند که افراد همه تلاش خود را در جهت کاهش ریسک به کار گیرند و کار بیمه‌گری همین است.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در واقع نظام پاداش و تنبیه داریم که کارکرد سیاسی، اجتماعی دارد و یک نظام حق بیمه و خسارت و تعادل‌ بین آنها داریم که جنبه بازرگانی و اقتصادی برای کسانی که در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، دارد.
وی با اشاره به قانون دیات و قانون مجازات اسلامی، گفت: این قوانین، تکلیف شرعی رابه نوعی با این مساله مرتبط می‌کند، نظر بیمه‌گران نسبت به قانون دیات این است که سقف تعهد بیمه را در ماه‌های مختلف مشخص می‌کند، قراردادهای بیمه متناسب با نرخ دیه تعیین شده تنظیم می‌شود.
امین اظهار داشت: برای سال‌جاری نرخ دیه ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده و ما هم قراردادها را مطابق آن نرخ طراحی می‌کنیم؛ حساب دو دو تا چهار تا است و بیمه‌گر برای ۲۰۰ میلیون تومان، حق بیمه دریافت کرده و اگر بنا باشد ۲۵۰ میلیون تومان بپردازد، چون حق بیمه آن را دریافت نکرده، متعهد به پرداخت آن نیست.
رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: این در قانون مصوب ۱۳۱۶ ذکر شده و ابتدای شروع رابطه بیمه‌گر و بیمه‌گذار پرداخت حق بیمه است‌ حال اگر به هر دلیل‌ فردی در دادگاه محکوم شود که ۲۵۰ میلیون تومان خسارت بپردازد، وظیفه شرکت بیمه تنها پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان است و باقی‌مانده را خود بیمه‌گذار باید پرداخت کند.
وی گفت: همه در مواجهه با چنین موردی می‌گویند شرکت بیمه باید همه این خسارت را بپردازد اما به مسائل قانونی و کارشناسی آن توجه نمی‌کنند؛ قراردادها همیشه معتبر هستند و اگر تعهد بیشتر می‌شود باید حق بیمه در قرارداد افزایش یابد.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه شرکت‌های بیمه همیشه به عنوان بدهکار در جامعه دیده می‌شوند، افزود: در کشورهای پیشرفته، بیمه‌ها تمامی خسارت‌هایی که به جان و اموال و حیات بشر وارد می‌شود را پرداخت می‌کنند و دولت‌ها در کار امداد و نجات فعالیت می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه این تجربه فعالیت شرکت‌های بیمه در کشورهای پیشرفته را در ایران هم می‌توان عملی کرد، تصریح کرد:‌ به پول ارز و مالیات نیازی نیست و خود صنعت بیمه با مشارکت مردم ریسک‌های جامعه را پوشش می‌دهد؛‌ اما این صنعت، صنعت بلند مدت است و هم‌اکنون پول می‌گیرد که تا ۳۰ سال دیگر به تعهدات خود پاسخ دهد.
رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: در صورت‌های مالی شرکت‌ها این انباشت منابع دیده می‌شود اما ایفای تعهدات هیچگاه مورد توجه قرار نمی‌‌گیرد. باید بیمه‌گر، حادثه‌ای در آینده را برآورد کند تا در موعد مقرر آن را پرداخت کند.
وی با اشاره به مشکلات صنعت بیمه در این زمینه، گفت: نیروی انتظامی و وزارت بهداشت کمبود بودجه ندارند و مقرر می‌شود بخشی از منابع بیمه‌ها به آنها پرداخت شود. اما وقتی ما از نیروی انتظامی اطلاعات خودروها را می‌خواهیم، از ما پول مطالبه می‌کند.
امین تصریح کرد: اگر نقش بیمه را برای توسعه و رفاه جامعه قبول داریم، باید اجازه دهیم کار خود را براساس مبانی حرفه‌ای بیمه‌گری که در دنیا شناخته شده است، انجام دهد و نگذاریم نفوذهای سیاسی یا اجتماعی این صنعت را با زه‌کشی انباشت منابع، تضعیف کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: چنین بخشی را در اقتصاد ملی سراغ نداریم که یک ریال از دولت اعتبار نگرفته باشد و تازه دولت در شکل‌های مختلف از جمله مالیات و عوارض، از آن دریافت کرده باشد.

بیلان مالی صنعت بیمه در حال منفی شدن است
وی با بیان اینکه نباید چنین بخش تاثیرگذاری را تضعیف کرد، افزود: متاسفانه بیلان مالی صنعت بیمه در حال منفی شدن است.همه سوال می‌کنند که این شرکت در شرایط فعلی چگونه و با چه انگیره‌ای بیمه شخص‌ثالث بفروشد در حالی که علت صدور بیمه نامه شخص‌ثالث این است که بتوانند سایر خدمات بیمه‌ای را به مشتری ارائه کنند.
امین تصریح کرد: وقتی وضعیت شرکت‌ها با ارائه اسناد و مدارک صورت‌های مالی و گزارش حسابرس ارائه می‌شود، عده‌ای باز هم قبول نمی‌کنند. در این شرایط باید به چه چیزی استناد کرد؟
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: براساس گزارش حسابرسی سال ۹۱، زیان شرکت‌های بیمه ۵۰۰ میلیارد تومان و برای سال ۹۲ احتمالاً ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود اما می‌گویند شرکت‌های بیمه سود می‌کنند و بیمه شخص‌ثالث برای آنها سودده است.
امین با بیان اینکه فروش بیمه شخص‌ثالث توسط شرکت‌هاي بیمه ۷ هزار میلیارد تومان است، ‌اضافه کرد: زیان شرکت‌های بیمه از این خدمت در سال ۹۱ رقم‌ ۵۰۰ میلیارد تومان بود که البته این رقم در سال ۸۹ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود و این ارقام نشان‌دهنده روند رو به رشد زیان شرکت‌های بیمه از شخص‌ثالث است.

زیان شرکت‌ها از بیمه شخص‌ثالث
وی اظهارداشت: در سال گذشته ۴۲ میلیون بیمه نامه صادر شد که بیش از ۱۷ میلیون بیمه شخص‌ثالث و حدود ۲۳ میلیون سایر بیمه‌نامه‌ها بوده است.
امین با اشاره به اثرات منفی زیان شرکت‌های بیمه از فروش بیمه شخص‌ثالث، گفت: شرکت‌ها روش‌های مختلفی به کار می‌گیرند تا زیان خود را کاهش دهند، اول سعی می‌کند میزان خسارت را کمتر برآورد کند و بعد به جای پرداخت ۱۵ روزه یک ماهه و یا دو ماهه پرداخت می‌کند؛ بعد به بیمه‌گذار می‌گویند روند طبیعی پرداخت خسارت زمان زیادی می‌برد و اگر می‌خواهید امروز پول خود را دریافت کنید، ۳۰ درصد تخفیف دهید.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در شرایط تورمی اغلب افراد حاضر می‌شوند پول را نقد بگیرند و منتظر ماه‌های آینده نشوند.شرکت‌های بیمه هم چندین وکیل استخدام می‌کنند که در صورت شکایت بیمه‌گذاران حقیقی بتوانند از حقوق شرکت دفاع کنند.
امین ادامه داد: در واقع در این وضعیت هزینه‌ها بر دوش مردم می‌افتد زیرا از ابتدا چون از بخش‌های مختلف منابع شرکت‌های بیمه برداشت شده و یا نرخ نامناسبی برای دریافت حق بیمه تعیین شده، شرکت‌ها نمی‌توانند تعهدات خود را ایفا کنند.

از صنعت بیمه حمایت نشده است
رئیس کل بیمه مرکزی در تشریح دلایل بروز این مورد گفت: از این صنعت حمایت نشده است، این حمایت‌ها شامل حمایت افکار عمومی، حمایت کارشناسی و تبیین و توجیه چنین فرایندهایی است.
رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: صنعت بیمه ماهیتاً بخشی غیر‌سیاسی است و ذاتاً بیمه‌گران محافظه‌کار هستند و مایل نیستند در مواجهه با چنین بحث‌هایی قرار گیرند، صنعتی که ریسک می‌پذیرد محافظه‌کار می‌شود و همین مورد موجب می‌شود ارتباط آنها با رسانه‌ها چندان سامان نگیرد.
رئیس کل بیمه مرکزی بیان کرد: این ارزش است که صنعت بیمه‌ای داشته باشیم که مردم ما امنیت و آرامش خاطر داشته باشند، صنعت بیمه است که امنیت و آرامش خاطر را برای همه فراهم می‌کند؛ این روز‌ها دغدغه همه مردم، آینده، سلامتی، بازنشستگی و از این قبیل است که همه در بیمه‌ها وجود دارد و اگر این پاسخ‌ها به درستی جواب داده شود دغدغه‌های مالی جامعه رفع می‌شود و به شادی، نشاط و رشد خلاقیت جامعه و آرامش می‌انجامد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مدعی هستیم اگر اجازه دهند براساس اصول و مبانی تخصصی خود کار کنیم چنین ارزش‌هایی با پول خود مردم و بدون بودجه دولتی برای مردم فراهم می‌کنیم، بدانید که اگر بیمه‌گران منتفع شوند جامعه منتفع می‌شود‌.

https://siasatrooz.ir/vdcdxz0j.yt0j96a22y.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی