در مفهوم حقوق بشر تعريف واحدي ارائه نشده و توافقي در اين مورد وجود ندارد، به بيان كلي حقوق بشر، حقوق بنيادين و انتقال‌ناپذير است كه براي حيات نوع بشر اساسي تلقي مي‌شود، يعني مجموعه‌اي از ارزش‌ها، مفاهيم، اسناد و ساز وكارها است كه موضوعشان حمايت از مقام و منزلت و كرامت انساني‌است. هدف و غايت حقوق بشر تضمين حقوق اساسي افراد بوده و حقوق بشر به دنبال اعطاء حقوق مشخص افراد مي‌باشد و منظور از حقوق اساسي افراد، همان حقوق و آزادي‌هاي فردي است كه عبارتند از: حكومت قانون - عادلانه - و آزادي بيان و اجتماعات و مصونيت جان و مال و آزادي‌هاي ويژه‌اي چون حقوق اقتصادي، مصونيت از تبعيض و حقوق بيگانگان با تمام زير شاخه‌ها و چارچوب‌هاي منطقي اجراي وجود ضمانت اجراي آنهاست.
حقوق بشر بارها تعريف و باز تعريف شده است و در هر دوره، مكتب و صاحب‌نظري از منظر خود به اين موضوع نگريسته است و چارچوب آنرا تبيين كرده است. اگرچه برخي صاحبنظران، حقوق بشر فعلي را «حاصل تفوق و نفوذ فلسفه و انديشه‌هاي غربي» در اين زمينه مي‌دانند ولي بايد اذعان نمود كه رشد و شكوفايي چنين انديشه‌هايي از بنيادهاي فرهنگي ساير ملل، مذاهب و مكاتب بهره برده است، به همين دليل است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب ۵۱ عضو سازمان ملل با فرهنگ‌ها و نظرات گوناگون است و دو ميثاق بين‌المللي حقوق بشر و پروتكل‌هاي اختياري حقوق مدني و سياسي با اعتقادات اديان و مكاتب تا حدود زيادي همخواني و همراهي دارد به همين دليل با قاطعيت مي‌توان گفت: «حقوق بشر امروزي تلفيقي از اعتقادات و ارزش‌هاي مربوط به نوع بشر از گذشته تا به امروز است».
اعلاميه جهاني حقوق بشر، به راستي اعلاميه‌اي جهاني است؟!
به نظر مي رسد كه چنين نباشد؛ زيرا همان طور كه برخي از محققان معتقدند«حقوقي كه به نام حقوق بشر تشريح مي‌شود، با توجه به ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه‌اي كه از اين حقوق در آن جا تعريف به عمل مي‌آيد، شكل متفاوتي به خود مي‌گيرد. از اين رو، حقوق بشر هيچ‌گاه در چارچوب يك تعريف عام و قابل پذيرش عمومي نگنجيده است. اين امر موجب بروز يك معضل در نظام حقوق بين‌الملل شده است.» لازمه جهاني بودن آن است كه، يا به همه فرهنگ‌ها توجه شود يا دست‌كم، قدر مشترك همه نظام‌هاي حقوقي اخذ شود. همان طور كه برخي از دولت‌هاي جهان سوم نظير جمهوري اسلامي ايران، هند، چين و برزيل اعلام كرده‌اند. حقوق بشر مورد نظر غرب برخلاف فرهنگ و عقيده آنهاست و لذا در مسايل حقوق بشر بايستي به فرهنگ‌هاي بومي توجه شود و معيارهايي كه صرفاً براي مبناي فرهنگ و سنن و فلسفه غربي است، نبايد جهاني تلقي شود.
حقوق بشر را بايد بر چه مبنايي اعلام كرد؟
اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر ۱۹۴۸م با چهل‌وهشت رأي موافق و هشت رأي ممتنع به تصويب رسيد، از همان ابتداي شكل‌گيريِ مقدمات آن، مناقشات مهمي را برانگيخت و تفاوت‌هاي بنيادي فراواني را در ارزش‌ها و فرهنگ‌هاي ملل آشكار ساخت. اين مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروي «بين‌تمدني» و «درون‌تمدني»، و سه عرصة «فلسفي»، «تاريخي» و «عملي» آرايش يافت.
يكي از پايدارترين مسائل اين بود كه حقوق بشر را بايد بر چه مبنايي اعلام كرد. تاريخچه اعلاميه مشخص مي‌كند كه مسائل مورد بحث در آن دوران و ديدگاه‌هايي كه الهام‌بخش روايت نهايي «اعلامية حقوق بشر» بودند، در اساس، به يك منظومة فلسفي غربي مربوط مي‌شدند. سنّت‌هاي فلسفي و حقوقي غير‌غربي - كه شايد مي‌توانستند خواسته‌هاي آرماني متفاوت يا تكميلي حقوق بشر را مطرح سازند - به ندرت در مذاكرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتي آن بخش از اعضاي كميسيون حقوق بشر كه نمايندگي كشورهاي غير‌غربي را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب يا در مؤسساتي درس خوانده بودند كه نمايندگان قدرت‌ها و انديشه‌هاي غربي در كشورشان بودند. بنابراين اگرچه گهگاه به سنّت‌هاي غير غربي مانندآيين كنفسيوس يا اسلام ارجاعاتي مي‌شد، اما ارجاع به سنّت‌هاي غربي بر نظر‌خواهي‌هايي كه به تدوين نهايي
«اعلاميه جهاني» انجاميدند، سخت مسلط بود.
اعلاميه جهاني حقوق بشر، بر مباني فرهنگ غرب:
اعلاميه جهاني حقوق بشر، بر مباني فرهنگ غرب، به‌ويژه فلسفه حقوق طبيعي، استوار است. بشر ليبرال غرب، چنان‌كه جان راولز (John Rawls) به درستي توضيح مي‌دهد، سه وجه اساسي دارد: نخست، حكومت مردم‌سالار مبتني بر قانون اساسي مستدل، كه منافع اساسي مردم را تأمين مي‌كند؛ دوم، شهرونداني كه به لحاظ يك رشته «تعلقات مشترك»(Common Sympathy) وحدت يافته‌اند؛ و سوم، يك طبيعت اخلاقي.
به نظر راولز، وجه نخستْ امري حقوقي و نهادي است؛ وجه دوم فرهنگي و سرانجام، وجه سوم مستلزم انطباق دقيق با مفهومي سياسي از حق و عدالت است. مطالعة مواد مختلف اعلامية حقوق بشر، ابتنا و التزام‌اين اعلاميه به انسان‌شناسي فوق را نشان مي‌دهد. هرچند تاكنون تلاش‌هاي زيادي براي انفكاك ملازمة حقوق بشر با انسان‌شناسي فلسفه ليبرال غرب صورت گرفته، و به تعميم و تسرّي حقوق بشر به ديگر سنّت‌هاي فكري - اجتماعي توجه شده است، اما در سال ۱۹۴۸ م (سال تصويب اعلاميه) چنين نبود. در اين زمان، ملازمه ميان مواد اعلامية حقوق بشر و ليبراليسم غرب مشهود بود. نمايندة دولت عربستان در سومين كميتة مقدماتي كميسيون حقوق بشر، با توجه به‌اين ملازمه، برخي مواد اعلاميه را در حكم تعرض به اصول فرهنگ‌هاي دولت‌هاي اسلامي تلقي مي‌كرد.
اشاره‌اي به محتواي اعلاميه جهاني حقوق بشر:
اعلاميه جهاني حقوق بشر ، شامل يک مقدمه و ۳۰ ماده است که چون بدون ذکر عنوان و سر‌فصل به صورت پشت سر هم آمده است، دسته‌بندي واحدي نسبت به آن وجود ندارد و شارحين آن، هر يک بر حسب ذوق و سليقه خود، دسته‌بندي‌هايي را ارائه کرده‌اند. شايد بتوان، مطالب اعلاميه را در شش بخش اصلي زير، خلاصه و طبقه‌بندي کرد:
بخش اول) ديدگاه‌ها، اصول و مباني (مواد۱و۲): ۱- وحدت خانواده بشري؛ ۲- وحدت خانواده بشري؛ ۳- حقوق بنيادين و غير‌قابل انتقال مرد و زن؛ ۴- آزادي، برابري و برادري.
بخش دوم) حقوق، آزادي‌ها و مصونيت‌هاي شخصي (مواد۳تا۱۱).
بخش سوم) حقوق بنيادين فرد در رابطه با خانواده، سرزمين، اشياء و جهان خارج (۱۲تا۱۷).
بخش چهارم) حقوق و آزادي‌هاي عمومي و سياسي بنيادين (مواد۱۸تا۲۱)
بخش پنجم) حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (۲۲تا۲۷).
بخش ششم) چگونگي ارتباط فرد و جامعه، تکاليف فرد در برابر جامعه، محدوديت‌هاي حقوق و آزادي‌هاي فردي و روش تفسير اعلاميه (مواد۲۸تا۳۰).
اصلي‌ترين جهت مثبت اعلاميه جهاني حقوق بشر:
شايد اصلي‌ترين جهت مثبت اعلاميه آن باشد که آرمان‌هاي عالي انساني و فطري را هر چند به‌صورتي کلي تدوين نموده و بر اجراي آن تأکيد ورزيده است. آرمان‌هايي که گذشته از انساني و فطري بودنشان، نتيجه تلاش‌ها و مبارزات مصلحان جامعه بشري در طول تاريخ، اعم از پيامبران و حکيمان و... بوده است. حداقل تأثير مثبت اين اعلاميه - حتي اگر در خارج هم عملا تحقق پيدا نکند - اين است که بر بسياري از مظالم، تبعيض‌ها، ستم‌ها، محدوديت‌ها و نابرابري‌ها، که سال‌ها و قرن‌ها با صورت و شکلي قانوني بر محرومين - بويژه در مغرب زمين - تحميل مي‌شد خط بطلان کشيد و آنها را غير‌قانوني اعلام کرد و در مقابل، اصل را بر آزادي و برابري و برادري انسان نهاد.
چند انتقاد کلي به مجموعه اعلاميه جهاني حقوق بشر:
صاحبنظران معتقدند؛ غير از انتقادي که به لحاظ محتوايي ممکن است نسبت به هر يک از مواد اعلاميه جداي از ساير مواد، وجود داشته باشد، چند انتقاد کلي به مجموعه اعلاميه جهاني حقوق بشر وارد است:
۱- عدم صلاحيت لازم و کامل قانونگذار؛ ۲- فقدان شالوده‌هاي نظري؛ ۳- عدم هماهنگي و انسجام؛ ۴- عدم توجه به تکاليف.
ايدئولوژي يك بام و دو هواي قدرت‌هاي بزرگ، در قبال حقوق بشر:
رويكرد نوعي سياست ابزارگرايانه و ايدئولوژي «يك بام و دو هوا» توسط قدرت‌هاي بزرگ، نظير آمريكا در قبال حقوق بشر موجب تزلزل بنيادهاي انساني و جهاني حقوق بشر گرديده است. اينگونه دولت‌ها در هنگام تصويب ميثاق بين‌المللي مربوط به حقوق بشر و از حق تحفظّ و اعلام قيد استفاده كردند. اين امر به آنها اجازه تفسير مورد نظر خويش را از حقوق بشر داده است دولت آمريكا هنگام تصويب ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، اعلام داشت كه نسبت به ماده هفت خود را ملزم مي‌داند از رفتار ظالمانه و غير‌انساني، يا مجازات خلاف شؤون انساني به مفهومي كه در اصلاحيه‌هاي قانون اساسي آمريكا آمده است، خودداري كند.
بند يك ماده ۲۰ ميثاق ابراز داشته است: «هرگونه تبليغ براي جنگ به موجب قانون ممنوع است.» دولت آمريكا بر‌اين ماده تحفظ دارد و آزادي بيان و اجتماعات را كه طبق قانون اساسي و ديگر قوانين آمريكا حمايت شده‌اند، محدود نمي‌نمايد. دولت فرانسه نيز در اين خصوص اعلام كرده است. و از جنگ كه در ماده ۲۰، تبليغ آن ممنوع شده است، به معناي نقض قوانين و مقررات و ملاحظات بين‌المللي است و قانونگذار فرانسه براي تبيين اين موضوع صالح است. همين كشور در مورد ماده ۲۷، كه در مورد حقوق اقليت‌هاي مذهبي در تقيّد به سنن مذهبي و آزادي انجام مراسم ديني است، اعلام داشته است: در پرتو اصل دوم قانون اساسي فرانسه، اين ماده تا آنجا كه مربوط به جمهوري فرانسه است قابل اجرا نيست.
از نمونه‌هاي فوق اينگونه استنباط مي‌گردد كه اين قدرت‌ها نيز در برخي موارد، به صورت مشروط به‌اين اسناد پيوسته‌اند، پس نبايد ساير ملل را به پيوستن بدون شرط و قيد مجبور نمايند و از سوي ديگر، برخورد دو‌گانه و حتي چندگانه مدعيان حقوق بشر نسبت به كشورهاي مختلف جهان و قضيه حقوق بشر در آنها، به ترديد در مقاصد و انگيزه‌هاي پيگيري وضعيت حقوق بشر مي‌انجامد و اين امر به سست شدن التزام عملي و نظري بدان منجر خواهد شد.
جان كلام:
۱. همه انسان‌ها و به طور كلي بشريت داراي حقوقي است كه براي همه از هر رنگ و نژاد و تيره و قبيله‌اي و با هر مذهب و مرام و مسلكي محفوظ است و همگان بايد به آن احترام بگذارند و مدّنظر قرار دهند.
۲. حقوق مسلم افراد در بازي‌هاي دولت مردان و بخصوص دول زورگوي عالم، كه به كمتر از همه چيز قانع نيستند، تضييع و ناديده گرفته مي شود و در مسابقه براي تحكّم و زور و استعمارگري فرانو، همين نوع بشر و زن و كودك بي‌گناه است كه تاوان كبر و مستي قلدران را مي‌پردازد.
۳. اعلاميه جهاني حقوق بشرداراي نكات خوب و ارزنده‌اي براي بشريت است، اما اين بدان معنا نيست كه همه محتويات آن مورد تأييد باشد. مهم تر از همه اينكه در عصر حاضر، حقوق بشر به بهانه‌اي در دست مستكبران براي تعقيب منافع به ناحق خويش تبديل شده است.
۴. شايد مهم‌ترين نكته‌اي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر ناديده گرفته شده است، احترام به اديان و فرهنگ‌هاي به حق و معتبر موجود در عرصه جهاني است.
