موضوع سرمایه‌گذاری خارجی اگرچه در برنامه پنجم توسعه جایگاهی نداشت اما با وجود تحریم‌هاي و فشارهای خارجی که بر کشور وجود دارد این مساله در مفاد برنامه ششم توسعه مورد توجه ویژه‌اي قرار گرفته است.
قرار داشتن این مساله در سیاست‌هاي ابلاغی برنامه ششم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است این نکته را مطرح مي‌کند که این موضوع و پرداختن به آن مي‌تواند مسیر توسعه و رشد کشور را به گونه‌ای هموار کند که تامین منابع مالی بسیاری از پروژه‌هایی که امروزه به دلیل کمبود نقدینگی متوقف شده‌اند میسر شود و از سوی دیگر با حضور سرمایه‌گذار خارجی زمینه ورود تکنولوژی‌هاي روز نیز مهیا شود.
اگر پرداختن به این موضوع نقطه عطفی در میان مفاد اقتصادی برنامه ششم توسعه به شمار مي‌رود اما نکته اصلی‌تر آن است که براساس آمار و مستندات موجود میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در طول سال‌های اخیر افت محسوسی داشته است.
آیینه آمار
براساس آخرين آمار اعلامي آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) در سال ميلادي گذشته، میزان سرمايه‌گذاري خارجي در ایران ۳۱ درصد کاهش داشته و در حدود ۳ ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد کشور شده است.
آمار منتشر شده از سوی آنکتاد نشان مي‌دهد ایران در سال ۲۰۱۴ تنها توانسته ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند به طوریکه سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری خارجی جهان در این سال تنها ۰.۱۷ درصد بوده است که این رقم با توجه به ظرفیت‌هاي بالای اقتصاد ایران و رتبه ۱۸ ایران در میان بزرگترین اقتصادهای جهان رقم ناچیزی است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این مساله با استناد به آمار موجود مي‌گویند: در طول ۱۰ سال اخیر به واسطه طرح شدن مساله هسته‌اي ایران و مذاکرات پیرامون آن مساله سرمایه‌گذاری خارجی در کنار سایر موارد دستخوش نوسان و افت شده است به این معنا که هر روز میزان سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به روز قبل کمتر و کمتر شده است.
این گروه با استناد به آمار منتشره مي‌گویند: در حالی میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور درسال ۲۰۱۴ نسبت به سال قبل از آن ۳۱ درصد کاهش داشته که این میزان در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بوده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که در سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۲ میزان جذب سرمایه خارجی در کشور روندی صعودی را طی کرده به طوری که این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۳ میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۱ به ۴ میلیارد و ۲۷۷ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۲ به ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار رسیده بوده است.
دلایل کارشناسی
منتقدان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این مساله بر خلاف متولیان دولتی که تنها موضوع تحریم و مشکلات تحریم را مطرح می‌کنند موارد مختلفی را عنوان مي‌کنند و مي‌گویند: عدم ثبات در قوانین و مقررات و نبود ثبات در اجرای این قوانین مهمترین نکته در گریز سرمایه‌گذاران خارجی از حضور در ایران بوده است به این ترتیب که در طول دو سال گذشته عمده سرمایه‌گذاری‌ها به شکل غیر‌مستقیم بوده و اگر هم سرمایه‌گذاری شکل گرفته هنوز اثر و نتیجه مثبت خود را در اقتصاد نمایان نکرده است.
عسکری استاد دانشگاه جرج واشنگتن از جمله این افراد است که با در نظر گرفتن ۴ دلیل عمده به تشریح پایین بودن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران مي‌پردازد و می‌گوید: رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری خارجی مدام در حال نوسان است بنابراین نباید زیاد در تغییر آنها دقیق شد. بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران بیشتر جذب‌کننده سرمایه‌گذاران خارجی است. واقعیت این است که نفت و گاز جهانی بیش از حد عرضه شده، انبارهای نفت پر شده‌اند و عربستان سعودی تولیدی بی‌سابقه داشته است.
این کارشناس اقتصادی چشمگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران را مدنظر قرار داده و می‌گوید: سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری درازمدت خود، جذب موقعیت‌های نامطمئن نمی‌شوند و در این موضوع ایران شدیداً نیاز به اصلاح اقتصادی دارد.
وی با بیان اینکه انجام سرمایه‌گذاری نیاز به نشانه‌های اقتصادی و ثبات درازمدت سیاسی است؛ موضوع مذاکرات هسته‌اي را مدنظر قرار داده و می‌گوید: توافق هسته‌ای اهمیت زیادی دارد اما نشانه‌های اقتصادی و ثبات درازمدت سیاسی برای شرکت‌های خارجی بسیار مهم هستند ضمن اینکه شرایط کسب و کار، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای موفقیت ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نقشی تعیین‌کننده دارند.
رفع ابهامات
حمید فاروقی کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار سرمایه مهمترین عامل برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی را رفع ابهامات مي‌داند و مي‌گوید: سرمایه‌گذاران خارجی سراغ گزینه‌های سرمایه‌گذاری که دارای ضعف و ابهام فراوان است، نخواهند رفت. از همین رو، لازم است تا مشکلات و ابهامات موجود به سرعت برطرف شود.
وی افزود: بسترسازی لازم برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی موجب جذب منابع مالی بسیار خوبی برای بازار سرمایه کشور مي‌شود، چراکه با توجه به نیروی کار ارزان، وجود منابع طبیعی فراوان، موقعیت جغرافیایی کشور و متنوع بودن صنایع، ایران مقصد سرمایه‌گذاری جذابی به شمار مي‌رود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صورت مستقیم در بازار سرمایه کشور، مي‌تواند ضمن تامین مالی، موجب رشد و توسعه اقتصادی بازار سهام و به دنبال آن اقتصاد کشور شود معتقد است
یکی از دلایل کاهش ورود منابع از سوی سرمایه‌گذاران خارجی موضوع تحریم‌ها و شرایط بعد از آن در اقتصاد کشور بوده است و شرط ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور را آماده‌سازی بسترهای لازم در همه زمینه‌ها و برای حل این موضوع لازم است تا مشکلات و ابهامات موجود به سرعت برطرف شود.
این کارشناس در ادامه عدم اجرای درست قوانینی مانند قانون تسهیل فضای کسب و کار و تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی و... را مدنظر قرار داده و مي‌گوید: رفع تحریم‌ها تا حدود زیادی ریسک سیستماتیک را از سرمایه‌گذاری کاهش مي‌دهد و در حال حاضر نیز سرمایه‌گذاران خارجی در حال بررسی شرایط و امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری در کشور با ریسک معقول و بازدهی مناسب هستند اما در این موضوع اگر متولیان زمینه اجرای درست قانون و مقررات و تسهیل آن را مهیا نکنند نمی‌توانیم امیدی به آمدن سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشیم.
