میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۲۴
 
 
سیاست روز اقدامات دولت برای رفع موانع تولید را بررسی می‌کند؛
هیاهو برای هیچ
هیاهو برای هیچ
 

روز گذشته دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، از آغاز به کار سامانه تسهیل به صورت آزمایشی در سه استان اصفهان، مازندران و یزد از روز۱۱ خردادماه سال‌جاری خبر داد و اعلام کرد؛ در راستای ایجاد سهولت در حل و فصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی در دستگاه‌های اجرایی، کارگروه‌های استانی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، این سامانه راه‌اندازی می‌شود. 

پروپاگاندا صنعتی
این چندین و چندمین اقدام متولیان دولتی به منظور تسهیل و زمینه‌سازی برای ایجاد رونق در تولید است اما نکته جالب آن است به اندازه‌ای که این زمینه‌چینی‌ها سر و صدا دارد و متولیان نسبت به اطلاع‌رسانی آن اقدام می‌کنند اما هیچ نهاد و متولی نیست که وقتی این طرح‌ها با شکست روبه‌رو شده و یا دچار مشکل می‌شوند نسبت به اطلاع‌رسانی و شفافیت‌سازی درمورد آن اقدام شود. اقتصاد ایران در طول سال‌های اخیر طرح‌ها و پروژه‌های بسیاری از این دست دیده است و حتی در پاره‌ای موارد برای آن ایجاد رونق و تسهیل کسب و کار لایحه به مجلس ارایه شده که با کلی تلاش و ضرب و زور تبیدل به قانون شده است اما اینکه تا چه اندازه این طرح‌ها و قوانین مصوب توانسته گره از کار تولید باز کند سوالی است که همچنان کارشناسان و تولیدکنندگان و البته مردم مشتاق شنیدن پاسخ برای آن هستند. 

قانون رفع موانع تولید
۲۰ اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ بود که مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور از تصویب قانون رفع موانع تولید خبر داد و عنوان کرد؛ عطف به نامه شماره ۵۴۲۹۳/۵۰۵۴۷ مورخ ۱۹/۵/۹۳ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱/۲/۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. اگرچه در این قانون به حد مطلوبی وظایف و تکالیف مشخص شده بود اما بی‌توجهی به اجرای این قانون به حدی بود که در ۱۲ مهرماه همان سال ۴ وزیر با ابراز نگرانی از شرایط پدید آمده دست به نامه‌نگاری زدند به این ترتیب که وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد. پس از آن هرچند برخی نهادها و متولیان به هول و لا افتادند و کوشیدند تا خودی نشان دهند اما اتفاق ملموس و قابل توجهی رخ نداد جز اینکه در برخی وزارتخانه‌ها ستاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و جلساتی پی آن برگزار شد اما نتیجه‌ای جدی از آن خارج نشد. 
در همین راستا که این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسید در ۱۳ اسفندماه سال ۹۶ بود که خبرگزاری‌ها از تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها با تصویب مجلس خبر دادند و عنوان کردند در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ماده واحده این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر الحاق می‌شود. در این مصوبه آمده بود؛ به موجب مصوبه مجلس به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار استان‌ها اقدام کند. اعضای ثابت و غیرثابت متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و بخش‌های غیردولتی در این کارگروه و وظایف و اختیارات آن در آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزیر صنعت تهیه می‌شود و پس از تایید شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود و این مصوبه کارگروه‌ استانی مذکور تحت نظارت و ساماندهی ستاد ملی تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی به ریاست وزیر صنعت انجام وظیفه می‌کنند. 

حضور جدی بانک مرکزی
پس از آن با همه فراز و فرودها اما ۲۷ تير ۹۷ بود که سایت رسمی بانک مرکزی از ابلاغ مصوب ۳۰ اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی به شبکه بانکی خبرداد و عنوان کرد؛ در ماده (۶۱) الحاقی، مقرر شده است به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، کارگروه‌هایی نیز در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شوند.
همچنین در ماده (۶۲) الحاقی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شده‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند. ضمن آن که، طبق تبصره ماده (۶۲) مقرر شده است در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، توسط هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد و در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت مذکور واقع نشود، بانک موظف به پرداخت تسهیلات مورد نظر به متقاضی شود. با اتمام این فراز و فرودها در سال ۹۷ تعداد قابل توجهی از بنگاه‌ها و کارخانجات تولیدی پیرو رکود و مشکلات صنعت تعطیل شدند اما نکته قابل توجه آن است که برخی متولیان همچنان در حال برگزاری جلسه و آزمون و خطا هستند. و در این بین برخی هم مانند وزیر صنعت؛ معدن و تجارت از این مساله پرده بر می‌دارد که قابلیت جلوگیری از این مشکلات وجود داشته و دارد.
لیست برخی کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که تعطیلی آنها با وجود تصویب و به قولی اجرایی شدن این طرح‌ها و قوانین رسانه‌ای شد و هنوز هم خبری از بازگشت به رونق آنها به طور جدی شنیده نشده است در جدول آمده است. حال سوال اصلی و اساسی آن است که متولیان مربوطه دلسوز تا چه حد تمایل دارند با اعلام و اجرای این قبیل طرح‌ها و جلسات و کارگروه‌ها بکوشند تا موانع را از سر راه تولید بردارند و زمینه را برای ایجاد رونق در اقتصاد و صنعت کشور مهیا کنند. رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری فرمودند: یک کار اساسی، مسئله‌ی برداشتن موانع تولید است. این «رونق تولید» که ما امسال به عنوان شعار مطرح کردیم، کلید حلّ بسیاری از مشکلات اقتصادی ما است؛ تولید این جوری است. اگر واقعاً ما بتوانیم تولید را رونق بدهیم، اگر بتوانیم موانع تولید را که خیلی هم زیاد است در کشور، از سر راه تولید برداریم -که این کار با عزم جهادی ممکن است، با به‌کارگیری جوانهای متخصّص ممکن است - بسیاری از مشکلات [مانند] مسئله‌ی اشتغال حل میشود، مسئله‌ی تورّم حل میشود، مسئله‌ی رفاه مردمی حل میشود، [مسئله‌ی] درآمدهای مردم حل میشود، صادرات رونق میگیرد. تولید، مادرِ عمده‌ترین مسائل اقتصادی کشور است؛ و به نظر ما میشود. هر جایی که ما به جوانهایمان اتّکاء کردیم، اعتماد کردیم، به آنها امکانات دادیم، حدّاقل امکانات را هم [دادیم] -غالباً جوانها این جوری‌ هستند [که با] حدّاقل امکانات [کار میکنند]- پیش رفتیم. نمونه‌هایش را همین چند‌ساله ملاحظه کردید. یک نمونه در این تولیدات نظامی ما است. خب، واقعاً این مسئله‌ی تولیدات نظامی که دشمن هم روی آن خیلی حسّاس است، خیلی چیز مهمّی است. این موشکهای دقیق نقطه‌زن -چه موشکهای بالستیک، چه موشکهای کُروز- که از فاصله‌ی مثلاً ۱۵۰۰ کیلومتر، ۲۰۰۰ کیلومتر پرتاب میشوند، و با پنج متر، شش متر این ور آن ور هدف را میزند، خیلی چیز مهمّی است. این هم که می‌بینید جنجال میکنند روی [مسئله‌ی] موشک و مانند اینها، به خاطر همین پیشرفتها است. اینها را چه کسی کرده؟ همین جوانها کرده‌اند. جوانهای مؤمن و پُرانگیزه کار میکنند، خسته نمیشوند از کار کردن.

نویسنده: سارا علیاری

کد مطلب: 109105
 
Share/Save/Bookmark