طي روزهاي گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از رفع ممنوعیت صادرات از سال ۹۳ خبر داد و اعلام كرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه صادرات را نمی‌توان ممنوع کرد و برنامه داریم در سال آینده ممنوعیت صادرات را از بین برده و از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها دست برداریم.
نعمت‌زاده در شرايطي با اعلام اين خبر به حمايت از حوزه صادرات كشور پرداخت كه ميزان كل صادرات ايران در طول ۱۱ ماهه سال‌جاري طبق آمار رسمي گمرك ميزان صادرات غیرنفتی ۳۷ میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلارب وده است و عمدتا محصولاتي چون "سنگ‌آهن"،"پروپان مایع" و "قیر نفت" بوده است.
رفع ممنوعيت‌ها
وزير صنعت، معدن و تجارت با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه اينگونه عنوان كرد كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه نمی‌توان صادرات را ممنوع کرد بنابراين برنامه داریم که ممنوعیت صادرات را از بین ببریم.
وی همچنين از برنامه‌ريزي اين وزارتخانه براي تسهيل روند صادرات محصولاتي مانند آرد و شکر خبر داد و تاكيد كرد: در صورت فراهم شدن پرداخت مابه‌التفاوت ارز ممنوعیت‌ها باید برداشته شود. هرچند گفته‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت كام صادركنندگان را شيرين كرد و بسياري از كارشناسان اقتصادي اين خبر را به منزله عيدي سال ۹۳ وزير صنعت به توليد‌كنندگان بر شمردند اما هستند كارشناساني كه فارغ از تمام اين شيريني‌ها معتقدند باز هم تلخ كامي اين فرش قرمز صادرات به بازار داخل خواهد رسيد.
در كنار اظهار‌نظر وزير صنعت، معدن و تجارت برخي متوليان از جمله دبیرکل کنفدراسیون صادرات، رفع ممنوعیت‌های صادراتی را عاملي در افزايش ميزان آمار صادراتی کشور برشمردند و مدعي شدند كه در کنار رفع ممنوعیت‌های صادراتی باید تولید صادراتی در کشور تقویت شود تا قابلیت رقابت در بازارها را داشته باشد.
ايران به دنبال بازارهاي جهاني
مظفر علیخانی درخصوص اين اظهار‌نظر نعمت‌زاده مدعي شده كه تنظیم بازار داخلی مهمترین دلیل ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی به کشور بوده است و به همین دلیل با این هدف که خام‌فروشی صورت نگیرد یا کالاهایی که در تولید آنها به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم از ارز ۱۲۲۶ تومانی استفاده شده، صادر نشود از سال گذشته محدودیت‌هایی در صادرات اعمال شد.
به گفته وي صادرات برخی از کالاها در یک سال گذشته ممنوع یا مشمول عوارض ویژه صادراتی شده است و واردات برخی از کالاها نیز ممنوع شد.
دبیرکل کنفدراسیون صادرات با بيان اينكه دنیا در شرایط ممنوعیت‌های صادراتی داخلی منتظر ایران نمی‌ماند و این به معنای زیان بازارهای داخلی و صادراتی کشور است؛ قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه را مدنظر قرار داده و مي‌گويد: در اين برنامه‌ها پیش‌بینی شده تا در شرایط تنظیم بازار واردات صورت گیرد و در یک بازه زمانی مناسب در تنظیم بازار داخلی اقدام شود اما متاسفانه در گذشته همواره راحت‌ترین راه‌حل در دستور کار قرار می‌گیرد که همان ممنوعیت‌های صادراتی یا وارداتی بوده است.
پسته سربسته
گفته‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت و متوليان زيرمجموعه وي در حالي مطرح مي‌شود كه در طول يكسال گذشته و سالهاي قبل از اين، كالاهاي صادراتي غير‌نفتي ايران به چند كالاي خاص از جمله پسته و فرش و چند كالاي ديگر محدود مي‌شد و هرچند تا پيش از اين آمار قابل توجهي از صادرات اين كالاها وجود داشت اما طي چند سال اخير به واسطه عدم تاييد استاندارد‌هاي محصول پسته ايران و اعلام سازمان‌هاي بهداشتي به منظور وجود سم آفلاتوكسين در اين محصول، اين كالا به مانند سالهاي قبل نتوانست آن طور كه بايد در بازارهاي خارجي قدعلم كرده و حرفي براي گفتن داشته باشد.
از سوي ديگر فرش‌هاي دستباف ايراني كه در حال حاضر تمام دنيا، ايران را به واسطه اين هنر مي‌شناسد در سالهاي اخير به واسطه عدم توجه متوليان و باز ماندن دروازه‌هاي وارداتي به مانند ساير صنايع توسط چيني‌ها ارج و قرب خود را از دست دادند و اين چنين شد كه اين بازار هم، جايگاه خود در بازارهاي جهاني از دست داد.
رقباي تراز اول
چنين رويه‌اي تنها مربوط به پسته و فرش ايراني نمي‌شود و ساير كالاها از جمله زعفران كه ظرفيت بالايي براي توليد آن در كشور وجود دارد، در حالي كه مي‌توانست نام ايران را زبان‌زد خاص و عام در جهان كند به واسطه برخي سود‌جويي‌ها و تعلل‌ها به روزي افتاده كه كشوري مانند اسپانيا به واسطه محصولات توليدي ايران، خود را در جرگه كشورهاي تراز اول جهان در توليد زعفران رسانده است و اين همان كاري بود كه متوليان ايراني مي‌توانستند با اندكي تدبير انجام داده و سهم خود از بازار اين محصول را افزايش دهند.
كالاهاي رفع ممنوعيت شده
با توجه به اخبار اعلام شده در خصوص رفع ممنوعيت كالاهاي صادراتي بناست از سال آينده محصولات و كالاهايي شامل ماکیان، غاز، الاغ، اسب، مرغابی، خرگوش، شتر؛ گوشت حیوانات حرام‌گوشت و برخی حلال‌گوشت‌ها و ... ژامبون و ...، انواع ماهی‌ها و ...، نخودفرنگی، گوش فیل، زیتون، کدو و ...، انگور، سیب، گلابی، به، گیلاس، زردآلو، آلبالو و ..، دارچین، فلفل، قهوه، چای و ...، جوراب، لباس و متعلقات آن، لباس نوزاد، آب گوجه‌فرنگی، مخلوط آب میوه و سبزیجات، کاغذ، پاکت‌نامه، جعبه، کیسه، آلبوم، کیف، انواع لباس، کشباف، قلاب‌باف و پوشاک، دستمال، گرمکن ورزشی، لباس دوخته نشده، زیرپوش، روپوش، کشباف، قلاب‌باف،کفش ورزشی، لباس اسکی و دوومیدانی، اجزای کفش، سرامیک لعاب‌زده، کاشی، سرامیک و سفال و ...، شیشه، پشم‌شیشه، زیورآلات، جواهرآلات از جنس شیشه، لوازم، اشیاء و لوازم سر میز آشپزخانه، ظرفشویی، روشویی و...، قاشق، چنگال، تیغ و مدادتراش، لوازم خانگی، یخچال سایدبای‌ساید، جاروبرقی، لباسشویی، کولر آبی، ماشین ظرفشویی، رادیاتور، آبگرمکن و آب سردکن، مبلمان، میز بیلیارد، صندلی، انواع ادوات مثل چرخ و فلک، تاب، راکت تنیس و لوازم اسکیو در نهايت خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی رفع ممنوعيت خواهد شد.
حرف اول؛ سوال آخر
با توجه به رفع ممنوعيت‌هاي صورت گرفته اين سوال پديد مي‌آيد كه با توجه به تدابير انجام شده آيا صنايع داخلي به حدي از توانايي رسيده‌اند كه بتوانند نياز داخل را در زمينه محصولات ياد شده رفع كنند و سپس مازاد آن را براي صادرات آماده كنند و يا اينكه قرار است نياز داخلي را از طريق واردات از كشورهايي همچون چين و ... تامين كنيم و ما به ازاي آن براي بالابردن تراز تجارت خارجي خود تن به صادرات هر محصولي بدهيم ولو اينكه در داخل نياز مبرم به آن وجود داشته باشد؟ آيا بهتر نبود متوليان قبل از هرگونه اظهار‌نظري تلاش مي‌كردند تا موانع پيش روي توليد را بر‌دارند تا قبل از آنكه نياز دنيا را برطرف كنيم بتوانيم با تامين نياز داخل خودكفا شويم؟
