طي روزهاي اخير رئیس کل بانک مرکزی آمار و ارقامي از نقدينگي اعلام كرد مبني بر اينكه اين مولفه اقتصادي در سال ۹۳ رشد ۲۲.۳درصدی را تجربه كرده است و در كنار آن پایه پولی رشد ۱۴ درصدی را شاهد بوده است.
سیف رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی ایران با صراحت كامل اعلام كرد در سال ۹۳؛ ۷۸۲هزار میلیارد تومان حجم کل نقدینگی کشور بود که این میزان نسبت به سال گذشته ۲۲.۳درصد رشد دارد و با در نظر گرفتن سیاست نظارت بر مؤسسات کوثر، عسگریه و بانک قوامین است که در سال ۹۳ اضافه شده است.
سياست انضباط پولي
وي از افزايش ۱۴ درصدي پایه پولی طبق آمارها خبر داد و مدعي شد كه اين رشد نشان‌دهنده ارتقای نقدینگی در کشور است و اميدواريم بتوانیم انضباط پولی و مالی که موردنظر دولت است در سال ۹۴ هم با دقت بیشتری استمرار پیدا کند.
سكاندار بانك مركزي همچنين بدهی انباشته دولت به بانک‌ها را در پایان سال ۹۳ ؛ ۱۰۲ هزار میلیارد تومان عنوان و اعلام كرد:رقم جدید مطالبات معوق بانک‌ها را ۹۲ هزار میلیارد تومان است كه از اين رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان طلب نظام بانکی از دولت و شرکت‌های دولتی است و مطالبات از بابت اوراق مشارکت ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
پيرو آمار و ارقام منتشر شده بانك مركزي در تاييد سخنان سيف در گزارشي با تاييد اين ارقام مدعي شد كه از رقم حجم نقدينگي اعلام شده ۶۰۶.۳هزار میلیارد ریال آن به افزایش پوشش آمارهای مربوط بوده است. بر این اساس، با همگن‌سازی مانده نقدینگی در پایان سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، رشد نقدینگی سال ۱۳۹۳ معادل۲۲.۳درصد بوده است که در سطحی پایین‌تر از هدف ضمنی تعیین شده برای رشد نقدینگی این سال (دامنه ۲۵-۲۳ درصد) قرار دارد.اين نهاد مالي همچنين مدعي شد كه رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ بر ارتقای انضباط پولی، حفظ ثبات بازار ارز و تامین مالی مناسب تولید استوار بوده است و در همین راستا، هدف بانک مرکزی در سال گذشته این بوده تا ضمن پرهیز از کاهش شوک‌گونه رشد نقدینگی، نقدینگی موجود به شکل موثر‌تری به سمت واحدهای تولیدی هدایت شود.
از حرف تا عمل
با وجود اين نوع نگاه بانك مركزي و اعتقاد متوليان آن مبني بر اينكه سياست اين بانك حمايت از توليد و كنترل نقدينگي در كشور است اما همچنان توليد از كمبود نقدينگي رنج مي برد و با رشد روز افزون اين ميزان نقدينگي معلوم نيست كه چه زماني سهم توليد از اين نقدينگي به خودش خواهد رسيد.
در شرايطي كه اين حجم نقدينگي در كشور وجود دارد ودر كنار عطشي كه توليد از سرازير نشدن و كمبود آن رنج مي برد بازارهاي ديگر مانند بازار سرمايه وضعيت چندان مطلوبي ندارند و فعالان اين حوزه شرايط كنوني آن را نشات گرفته از نبود نقدينگي مي دانند. از سوي ديگر فعالان حوزه مسكن وجود ركود چندساله دراين حوزه را به نبود نقدينگي براي ساخت و ساز نسبت داده و مدعي هستند تا حمايت دولت نباشد اين نقدينگي به اين بازار نخواهد رسيد.
در كنار اين نبود نقدينگي نگاهي گذرا به وضعيت اقتصادي كشور در چند سال اخير نشان مي‌دهد كه در طول اين سالها همواره نقدينگي براياين حوزه از كشور مشكل ساز بوده است گاه با سرازير شدن آن به يك بازار و گاه با نرسيدن به بازاري ديگر.
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي نبود مديريت براي چنين سرمايه اي را در كشور عامل مهم و اصلي مي‌دانند و معتقدند تا زماني كه متوليان در تلاش باشند تا با استفاده از ابزار دستوري نسبت به بهره گيري از اين ابزار اقدام كنند و در كنار آن بكوشند تا با ساير ابزارهاي كنترلي از نوسان بازار جلوگيري كنند و در يك كلام اجازه متعادل شدن بازار به واسطه عرضه و تقاضا را ندهند شرايط اقتصادبه مراتب بدتر هم خواهد شد.
اين اظهار نظرهاي در حالي مطرح مي شود كه بانك مركزي و متوليان آن همواره مدعي هستند كه تمرکز اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاستهای اعتباری بر افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و اولویت بخشی به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد کشور است و بررسی تحولات متغیرهای پولی و بانکی کشور حكايت از مدیریت موفق بانک مرکزی در زمینه رشد نقدینگی و عملکرد اعتباری مناسب شبکه بانکی در خصوص تامین مالی تولید، در چارچوب اهداف تعیین شده دارد.
سهم معني دار در بهبود اقتصاد
هرچند اين متوليان مدعي هستند كه به نوبه خود سهم معنی‌داری در بهبود عملکرد اقتصادی کشور از حیث کنترل فشارهای تورمی، ثبات ایجاد شده در بازار ارز، مهار انتظارات تورمی و بهبود عملکرد رشد اقتصادی سال گذشته داشته‌اند اما كارشناسان اقتصادي با در نظر داشتن شرايط كنوني بازارهاي اقتصادي كشور مانند حوزه توليد و سرمايه تمام اين ادعا‌ها را رد مي‌كنند و معتقدند اگر اين گفته درست باشد و اين حجم نقدينگي به اقتصاد سرازير شده باشد اما سالم نبودن آن زخم‌هاي اقتصاد را بيشتر كرده است.
سهیلا فروزانی كارشناس اقتصادي در واكاي شرايط اقتصادي كشور و بازارهاي موجود در آن به خصوص بازار سرمايه براين اعتقاد است كه شرایط کنونی بازار سرمایه از مشکلات زیر ساختی در اقتصاد کشور از جمله صنعت بانکداری نشات مي‌گیرد که علاوه بر تولید، سایر بازارها مانند بورس را نيز دستخوش نوسانات منفی کرده است.
نقدينگي ناسالم
وي در گفت وگو با سياست روز اعلام كرد: باتوجه به عدم امکان اصلاح ساختار زیر بنای اقتصادی در کلیه صنایع کشور امکان بهبود شرایط در حال حاضر برای این بازارها وجود ندارد چراكه امکان اصلاح ساختار زیر بنایی اقتصاد نیازمند زمان‌بندی و ورود نقدینگی سالم و پاک است.
این کارشناس اقتصادي با بیان اینکه نقدینگی سالم در اقتصاد وجود ندارد که با ورود آن به هر بخش از اقتصاد آن حوزه دچار نوسان مي‌شود تصریح کرد: روند نوسانات و تغییرات بازارهاي موجود در اقتصاد نشان مي‌دهد که زیر ساخت نقدینگی موجود مناسب نیست و اساس این مشکل ریشه در صنعت بانکداری کشور دارد.
فروزانی با اشاره به اینکه حجم وسیع از نقدینگی مورد نیاز کشور از طریق صنعت بانکداری تولید مي‌شود تصریح کرد: سود سپرده‌هاي این بازار در مقایسه با عرف جهانی بسیار بالاتر است چراکه متولیان درصدد هستند تا تورم موجود در جامعه را به واسطه نرخ سود بانکی ترمیم کنند.
وی افزود:صنعت بانکداری در ایران پایه گذاری مناسبی ندارد به این معنا که افرادی بودند که با استفاده از رانت اقدام به ایجاد بانک کردند بدون آنکه نقدینگی و سرمایه لازم برای ایجاد آن را داشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در تمام دنیا افراد متخصص با سرمایه خود اقدام به تاسیس بانک مي‌کنند و به اندازه سرمایه خود به پرداخت وام دست مي‌زنند گفت:متاسفانه در ایران از آنجایی که حجم قابل توجهی از بانک‌هاي تاسیس شده از مجوز رانت بهره مي‌گیرد بنابراین بانکداران برای تامین نقدینگی نیازمند سپرده‌هاي مردم هستند.
سودهاي نامتعارف
فروزانی خاطرنشان کرد:این نوع بانکداران برای جذب نقدینگی مردم اقدام به پرداخت سودهاي نامتعارف مي‌کنند و در مقابل آن صنایع از جمله شرکت‌هاي بورسی برای تامین نقدینگی مجبور به دریافت وام بالای ۳۰ درصد هستند که با وجود رکود اقتصادی، اعمال تحریم‌ها و نرخ تورم بالا بازپرداخت آن از طریق تولید و فروش محصولات به دلیل افزایش قیمت حامل‌هاي انرژی ، بالا رفتن دستمزد وفشار مالیاتی و... بسیار مشکل بوده وامکان پوشش آن از طریق تولیدکننده وجود ندارد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه وجود این موارد منجر به گرفته شدن رمق صنایع شده و تا این روند اصلاح نشود نمی توان انتظار بهبودی در شرایط بازارها داشت.
مهر تاييد
بي شك اعلام نظر اين گروه از كارشناسان در كنار صحبت‌هاي متولياني چون سيف مهر تاييدي بر ريشه يابي درست صورت گرفته است.
رييس كل بانك مركزي در سخنان اخير خود اين مساله كه عمده تامین مالی از طریق نظام بانکی انجام می‌شود را مطرح كرد و گفت: در سال ۹۱ سهم بازار پول از تامین مالی اقتصاد کشور ۹۱.۳ درصد، در سال ۹۲ ، ۸۷.۹ درصد و در سال ۹۳، ۸۹.۲ درصد بوده است و اين در حالي است كه سهم بازار سرمایه از میزان تامین مالی اقتصاد در سال ۹۱، ۶.۲ درصد، سال ۹۲، ۹.۵ درصد و در سال ۹۳، ۷.۶ درصد اعلام شد.
به گفته وي بررسي اين مساله كه در سال ۹۳ اوراق بدهی در بازار سرمایه ۵ درصد و ۹۵ درصد هم اوراق سرمایه‌ای تشکیل نشان دهنده مشکلات اقتصاد در عدم ترویج اوراق بدهی در بازار سرمایه است ضمن اينكه در حال حاضر تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بانک‌ها زیاد است و ظرفیتهای موجود برای افزایش تامین مالی از محل بازار پول بسیار محدود است.
با اين تفاسير و با در نظر گرفتن تاثيرات ناشي از اين سوء مديريتي در حجم نقدينگي موجود در كشور اين نكته مطرح مي شودكه تا زماني كه مديريت قابل قبولي براي اين حجم نقدينگي در كشور وجود نداشته باشد و ابزار مناسب براي بهره مندي از تامين ساير بازارهاي وجود نداشته باشد اين نقدينگي كه گفته مي شود ناسالم نيست هر روز يك بازار را دستخوش نوسان مي‌كند و در نهايت آثار منفي ناشي از لجام گسيخته بودن آن هر روز رنگ ديگري به خود خواهد گرفت و شرايط اقتصادي كشور را تنگ‌تر و سخت‌تر خواهد كرد.
