اندکي پس از آغاز بيداري اسلامي در منطقه، بحرين نيز به اين خيزش مردمي پيوست تا بدين وسيله صداي اعتراض خود به سال‌ها تبعيض را به گوش جهانيان برساند. اما خواسته‌هاي مردم اين کشور در ابتدا با سانسور مواجه شده و بعد سعي شد با تحريف اين خواسته‌ها، حرکت مردم را فقط حرکت شيعيان بحرين معرفي نمايند و در نهايت هم با پوشش رسانه‌اي، رسما ورود به نفع آل خليفه در دستور کار قرار گفت. اما مسئله اينجاست که در بحرين جنايت‌هايي رخ مي‌دهد که سکوت رسانه‌هاي مختلف جهان در قبال آن‌ها باورکردني نيست.
انگار اصطلاح «حقوق کودک» (چه در شريعت اسلامي و چه در قانون بين‌المللي) تا به حال به کشور پادشاهي بحرين نرسيده است. البته شايد رسيده است آن هنگام که شيمه در ۱۶ جولاي ۲۰۱۰ متولد شد، پادشاه بحرين به اين نوه‌اش فقط يک چک ۱۰ميليون دلاري هديه داد! اما هديه‌اي که پادشاه بحرين به کودکان اين کشور داد خيلي ارزشمند‌تر بود: شهادت.
شهادت ده‌ها کودک بحريني دال بر نقض فاحش حقوق کودک در بحرين است. به عنوان مثال ساجده فيصل جواد، نوزادي که فقط و تنها فقط ۵ روز از تولدش گذشته بود، بر اثر استنشاق گازهاي سمي‌اي که نيروهاي امنيتي بحرين با حجم زياد به منزلش شليک کردند در منطقه «البلاد القديم» بحرين به شهادت رسيد.
و يا مي‌توان به نوجوان ۱۵ ساله بحريني احمد شمس اشاره کرد، در حالي که مشغول بازي با دوستانش بود، ناگهان با گشت امنيتي‌اي مواجه شد که به روستايشان آمده بود و وقتي از ترس اين نيروهاي وحشي شروع به فرار کرد هدف گلوله آتشي مستقيم که به صورتش شليک شده بود قرار گرفت و بدين ترتيب در ۳۰ مارس ۲۰۱۱ به شهادت رسيد.
و يا وقتي که يک خودروي پليس بحرين با تظاهراتي در منطقه الجفير منامه مواجه شد، علي يوسف الستراوي ۱۶ ساله را زير گرفته و او را به شهادت رساند.
همه اين‌ها برگي از دفتر قطور جنايات آل خليفه، البته محدود به اين صنف از جنايات نمي‌شود چرا که کودکان و نوجوانان حتي از دستگيري سياسي مصون نيستند.
براي نمونه علي حسن، کم‌سن‌وسال‌ترين زنداني سياسي بحرين و حتي جهان محسوب مي‌شود. اين کودک ۱۱ ساله بحريني توسط نيروهاي بحريني بازداشت شده و به اتهام «ايجاد اختلال در امنيت عمومي کشور» محاکمه و زنداني شده است. تقريبا تمامي نهادهاي حقوق بشري منتقد اين قبيل ظلمات هستند.
مسئول رصد در مرکز حقوق بشر بحرين گفت: ده‌ها کودک تحت پيگرد و تعقيب هستند و نمي‌توانند در خانه‌هاي خود بخوابند و اين علاوه بر کودکاني است که کشته شده‌اند.
المحافظه افزود: ده‌ها کودک بحريني نيز توسط ماموران رژيم شکنجه شده و مورد آزار جنسي قرار گرفته‌اند.
رژيم آل خليفه بايد پاسخگو باشد چرا که ناقض موارد بسياري از مواد حقوق کودک است كه عبارتند از:
۱.کودک بايد از امنيت اجتماعي بهره‌مند شود و در محيطي سالم پرورش يابد.
۲. دولت‌ها موظف‌اند بقاء و رشد کودک را تا حد امکان تضمين کنند.
۳. دولت‌ها بايد حقوق کودک را در مورد آزادي اجتماعات و شرکت در مجامع مسالمت‌آميز به رسميت بشناسند.
در هر کشوري حکومت‌ها بايد اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي لازم را به عمل آورند تا از کودک در برابر کليه اشکال خشونت جسمي يا رواني، صدمه يا آزار، بي‌توجهي يا رفتار توأم با سهل‌انگاري و سوءرفتار يا بهره‌کشي از جمله سوءاستفاده جنسي، محافظت نموده تا عزت کودک محفوظ باقي بماند اما در بحرين....
بخش اعظمي از وقت کودکان را اوقات فراغت تشکيل مي‌دهد به همين دليل است که همواره يکي از دغدغه‌هاي دولت‌ها بازي و فعاليتهاي سرگرم‌کننده مفيد بوده است. چنانچه در ماده۳۱پيمان‌نامه حقوق کودک آمده است: کشورهاي عضو حق کودک براي استراحت، داشتن اوقات فراغت، پرداختن به بازي و فعاليتهاي تفريحي متناسب با سن کودک و مشارکت آزادانه در زندگي فرهنگي و هنري را به رسميت مي‌شناسند. اما در بحرين اين فضا با ارعاب اشباع مي‌شود و با کشتار وحشيانه خاتمه مي‌يابد.
حاکمان بحرين بد نيست نگاهي به کنوانسيون منع شکنجه بيندازند تا دريابند ايراد عمدي هر گونه درد و يا رنج شديد بدني يا روحي به يک شخص «شکنجه» ناميده مي‌شود و دولت‌ها بايد تدابير موثر تقنيني، اداري، قضايي و غير آن را براي پيشگيري از شکنجه در سرتاسر قلمروي تحت صلاحيت خود اتخاذ کنند. همچنين هيچ‌گونه شرايط استثنايي مثل حالت جنگ يا تهديد به آن، ناآرامي‌هاي سياسي داخلي، يا هر گونه وضعيت فوق‌العاده عمومي نمي‌تواند به عنوان دستاويزي براي توجيه شکنجه مورد استناد قرار گيرد.
