مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین‌ماه امسال را ۱۰.۸ درصد اعلام کرده و براساس شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین‌ماه سال ۹۵ مدعی است شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ به عدد ۲۲۳.۸ رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشته است.
براساس این آمار افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷.۷ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸.۵ درصد) کاهش یافته است.
این مرکز اعلام کرده که درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفندماه ۱۳۹۴ (۱۱.۳ درصد) کاهش یافته است.
هرچند متولیانی چون مرکز آمار چنین ارقامی را منتشر کرده‌اند و مدعی هستند که قیمت برخی از کالاها در ماه فروردین نسبت به ماه اسفند با اندکی کاهش همراه بوده است، اما قیمت تمامی گروه‌های کالایی در یکسال گذشته روندی افزایشی را تجربه کرده و قیمت هیچ‌یک از کالا کاهش نیافته است.
این اتفاق در حالی رخ داده که همواره متولیان کشور از کاهش نرخ تورم و روند نزولی آن خبر می‌دهند و می‌گویند احتمال رسیدن این نرخ به زیر ۱۰ درصد و تک‌رقمی شدن آن وجود دارد.
از وعده تا وعید
کارشناسان اقتصادی با مبنا قرار دادن این وعده‌ها معتقدند که چنین اتفاقی موجب شده تا خوش‌بینی و انتظار برای کاهش قیمت‌ها در جامعه ایجاد شود، اما آنچه مسلم است قیمت مواد غذایی و سبد خانوار همچنان با جیب ایرانی‌ها همخوانی ندارد و مردم همچنان گرانی‌ها را احساس می‌کنند.
این قبیل مسایل اقتصادی در شرایطی به وجود آمده که رئیس‌جمهور در سال گذشته و در آستانه ۲۴ خرداد‌ماه اعلام کردند که «معیار ما در زمینه گرانی و ارزانی، زندگی و جیب مردم است.» وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آمار کاهش تورم دولت شما با جیب مردم همخوانی ندارد، گفت: «معیار ما همان جیب مردم است، اما آماری که مراکز رسمی اعلام می‌کنند، یک مبنایی دارند و یک سبدی دارند و بر مبنای آن محاسبه می‌کنند.»
رئیس‌جمهور در سخنان خود گفت: «وقتی می‌گوییم نرخ تورم کاهش یافته، بدین معناست که سرعت حرکت ماشین تورم کاهش یافته، نه اینکه این ماشین متوقف شده یا دنده عقب رفته است؛ معنای کاهش نرخ رشد تورم، ارزانی نیست. به این معنا است که وقتی ماشین اقتصاد به سمت دره حرکت می‌کند، حالا به سمت جاده برگشته و سرعت آن نیز کم شده است.»
آیینه آمار
براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران که مرجع تولید و انتشار آمار در کشور، قیمت تمامی ۳۰ قلم کالا و خدمات با روندی افزایشی همراه بوده و هیچ یک از گروه‌ها کاهشی را تجربه نکرده است.
ناگفته نماند که شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۶۱.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته است به این ترتیب که شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۵۹.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد افزایش داشته است.
همچنین شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۹.۵ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۳ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفندماه ۱۳۹۴ (۹.۷ درصد) کاهش داشته است.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در فروردین‌ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۱۱.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۷ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، این گروه ۱۱.۴ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۴ (۱۲ درصد) کاهش یافته است.
دستمزدهایی کمتر از تورم
در کنار آمار و ارقامی که مرکز آمار اعلام می‌کند که هیچ همخوانی با واقعیت بازار ندارد ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در نظر داشته باشیم در بسته جدید دستمزد سال ۹۵ شاغلان تغییرات چندانی وجود ندارد و طبق آمارهای اعلام شده حداقل‌بگیران برای هر ساعت کار نهایتا ۳۶۹۳ تومان می‌گیرند.
براساس مستندات موجود شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال ۹۵ برای بیش از ۱۳ میلیون کارگری که در کشور فعالیت دارند را تنها ۱۴ درصد در نظر گرفته و شاغلان در سال‌جاری افزایش‌های جدیدی را در بخش حق مسکن (قرار است افزایش یابد)، حق بن نقدی و پایه سنواتی نخواهند داشت. حق مسکنی که قرار است از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان برسد و این در حالی است که پایین‌ترین متراژ خرید در شهری مانند تهران کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آن هم در پایین‌ترین نقطه شهر است.
این میزان حقوق در شرایطی تخصیص یافته که براساس آمارهای میدانی موجود تغییرات قیمتی ملموسی در برخی بخش‌ها مانند حمل‌و‌نقل، خوراک و اقلام پُرمصرف خانوار تغییراتی دیده می‌شود که معنایی جز افزایش هزینه‌های خانوار و کاهش دوباره قدرت خرید ندارد. البته ذکر این نکته هم قابل توجه است که تصمیمات اخیر دولت درباره قیمت بنزین و مواردی مانند آن نیز می‌تواند تاثیراتی را در گران‌تر شدن هزینه‌های خانوار به ویژه درباره کم‌درآمدها داشته باشد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با وجود این مستندات و همچنین عدم تمایل کارفرمایان در افزایش حقوق کارگران این مساله را عنوان می‌کنند که با توجه به شرایط موجود و تصمیمات شورای عالی کار؛ سال ۹۵ سال سخت حقوقی شاغلان است و تداوم این افزایش قیمت‌ها در بازار شرایط را برای اقشار متوسط و به ویژه کم‌درآمد جامعه سخت‌تر خواهد کرد.
