بانک مرکزی در گزارشی تورم اردیبهشت ماه کشور را۹.۸ درصد اعلام کرده و گفته است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه ۹۶ به عدد ۲۶۶.۱ رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است. در این گزارش شاخص مذکور در اردیبهشت ماه ۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۸ درصد افزایش داشته است.
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی رقم ۱۱.۸ درصد تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ۹۶ زنگ هشداری برای متولیان اقتصادی کشور است که دغدغه بیشتری نسبت به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور داشته باشند چرا که اگر این روند تداوم داشته باشد بی‌شک بازگشت تورم به جایگاه قبلی خود دورازانتظار نیست.
این تحلیلگران در ارزیابی تحلیل‌های خود گفته‌های متولیان اقتصادی کشور را به منزله مهر تاییدی بر هشدارهای خود دانسته و می‌گویند:" در فروردین ماه سال جاری به دلیل سفرهای نوروزی مثل هر سال افزایش تقاضا رخ داد و همچنین در اردیبهشت‌ماه سالجاری نیز یک شوک تورمی از سوی انتخابات داشتیم که همیشه در انتخابات رخ می‌دهد و معمولا در زمانی فزاینده است که مردم نسبت به انتخاب کاندیدای مورد نظر خود احساس نااطمینانی می‌کنند و این نااطمینانی وجود دارد که ممکن است نامزدی بر سر کار بیاید که آرامش را در فضای اقتصاد برقرار نکند.
شجاعیان معاون امور اقتصادی با بیان این اظهار نظرها در خصوص روند حرکتی تورم در خرداد ماه و ماههای اخیر براین ادعاست که ۲ اتفاق رخ می‌دهد که در تورم تاثیرگذار است اما در مورد تروم ماههای پیش رو؛ ابتدا اینکه در ابتدای ماه زمان انتقال مستاجرین است به این ترتیب که قراردادهای قبلی منقضی میشوند و قراردادهای جدید منعقد میشوند و در قراردادهای جدید قیمت‌ها افزایش می‌یابد و این موضوع در سبد کالای خانوار اثر خود را می‌گذارد. اتفاق دیگری که در خرداد امسال رخ داد شروع ماه مبارک رمضان بوده است که خود تقاضا را برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افزایش می‌دهد. به همین دلیل پیش‌بینی ما این است که تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در خردادماه ممکن است افزایش یابد. بنابراین طبیعی است که این شوک‌ها بر تورم نقطه به نقطه تاثیرگذار باشد. وی مدعی شد؛ كنترل نرخ تورم بستگي به سیاست‌های پیش روی دولت دارد و اینکه متولیان چقدر مي‌توانند پايه پولي را كنترل كنند و براي سرعت گردش پول چه تدابيري مدنظر دارند.
مهر تایید هشدارهای کارشناسان اقتصادی دراین نکته از گفته‌های معاون وزیر اقتصاد آشکار بود که وی اعلام کرد؛" به هر حال احتمال بازگشت به مسير تورم دو‌رقمي بالاست و درباره اينكه در نهايت تورم سال ۱۳۹۶ به چند درصد مي‌رسد اكنون نمي‌توان رقم دقيقي ارائه كرد."
البته تا پیش از این معاون اقتصادي بانك مركزي مساله دستیابی به نرخ تورم ۹ درصدي در سال ۱۳۹۵را مدنظر قرار داده و اعلام کرده بود؛ افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح ۱۱.۹درصد در اسفند سال ۱۳۹۵ نشان‌دهنده ريسك‌هاي موجود محدود درخصوص روند آتي نرخ تورم است و با توجه به اثرپذيري نرخ ارز از تحولات نقدينگي، كنترل رشد نقدينگي از حيث حفظ ثبات بازار ارز و تضعيف انتظارات تورمي و به‌طور كلي، ايجاد سازگاري ميان سياست‌هاي پولي و ارزي نيز اهميت فراواني دارد.
هشدارهای کارشناسانه
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این روند تورم با هشدارهایی که پیشتر به آن اشاره شد اعلام می‌کنند اگرچه این نرخ تنها برای یک ماه اینگونه حاصل شده است اما این نشانی است براینکه در خردادماه و سایر ماههای پیش رو نیز می‌توان تورم دو رقمی را شاهد بود. این گروه با بیان اینکه تداوم این روند در ماههای اخیر می‌تواند منجر به آن شود که تورم میانگین سال ۹۶ دورقمی شود و این درست همان اتفاقی است که کارشناسان از آن نگران هستند اما دست اندرکاران همواره بر غیر ممکن بودن بروز چنین اتفاقی تمرکز دارند.
تحلیلگران اقتصادی با بررسی اعداد و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی معتقدند که تورم آرام‌آرام در مسیر صعودی حرکت کرده و پیش‌بینی می‌شود که تورم به محدوده دورقمی بازگردد. این منتقدان با تاکید براین موضوع که افزایش تورم و دورقمی شدن آن مساله دور از انتظاری نیست این نکته را مطرح می‌کنند که اگر بانک مرکزی اقدامات پیشگیرانه‌ای را انجام ندهد احتمال از دست‌رفتن دستاورد تورمی دولت بیشتر می‌شود. به اعتقاد این تحلیلگران اگر دولت سیاست‌های پولی و مالی را کنترل کند احتمال اینکه تورم تک رقمی حفظ شود وجود دارد البته این مساله تاحدودی مشروط به حفظ رشد اقتصادی سال ۹۵ در سال ۹۶ است. به گفته این افراد؛ جدا از بحث ۲ رقمی شدن تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه ۹۶؛ دولتمردان ۱۰ ماه دیگر فرصت دارند تا اقدامات قابل ملاحظه‌ای را در بهبود فضای اقتصادی کشور و حفظ تورم موجود را اجرایی کنند.
مطالبات لجام گسیخته
این منتقدان افزایش بیش از حد معوقات بانکی را مدنظر قرار داده و می‌گویند: طبق آمار و مستندات موجود ۱۵درصد از منابع شبکه بانکی به مطالبات کلیه بانکها از دولت ، ۱۱.۲ درصد آن به معوقات دانه درشت‌ها و خردها و ۱۵ درصد دیگر هم توسط سایر بانکها با خرید ساختمان، شرکت و یا روی آوردن به بنگاه‌داری از حالت مولد و چرخشی خارج شده و دیگر منبعی برای ارائه تسهیلات به حساب نمی آیند. بنابراین با احتساب آمار فوق، ۴۱.۲ درصد از تسهیلات بانک ها قفل و یا بلوکه شده است که اگر فکری به حال آن نشود شرایط به مراتب دشوارتری پیش روی کشور خواهد بود.
این کارشناسان همچنین رشد نقدینگی در کشور را مدنظر قرار داده و معتقدند اینکه امروز رقم نقدینگی به بیش از ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان رسیده نکته قابل توجهی استکه اگر متولیان مدنظر نداشته باشند ونسبت به کنترل آن اقدام نکنند بحران به مرحله بالاتری خواهد رسسید.
به اعتقاد این گروه دولتمردان باید نرخ رشد نقدینگی وپایه پولی کشوررا کاهش دهند ودر کنار آن با اولویت قرار دادن پروژه‌های نیمه تمام برای اجرا، راه را برای رشد و توسعه هموارکنند ضمن اینکه به منظور رونق تولید باید تلاش شود تا منابع داخلی و خارجی وارد بخش واقعی اقتصاد شود تا پیرو همه این موارد شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تورم کاهش یابد.
