ماکرون که در تصور همراهی با آمریکا بود تا با کنار گذاشتن راستگرایان قدرت را حفظ کند ماه هاسات که با بحرانی به نام اعتراض های مردمی به سیاست هایش مواجه شده چنانکه دیروز سی و یکمین هفته اعتراض های مردمی برگزار و مانند هفته های گذشته با سرکوب گری پلیس همراه شد.
تاکنون در ۷ ماه اعتراضات در فرانسه نسبت به سیاستهای دولت امانوئل ماکرون بیش از ۱۰ نفر کشته و حدود ۱۴ هزار نفر هم زخمی و دستگیر شدهاند.سی و یکمین شنبه اعتراضات در فرانسه در حالی برگزار شد که این هفته تحولات سیاسی متعددی پیرامون بحران خاموش نشدنی اعتراضات در این کشور رخ داده است.
چند روز پیش امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه در یکصدمین نشست بینالمللی سازمان جهانی کار در ژنو سوئیس و در برابر نمایندگانی از ۱۸۳ کشور دنیا به اشتباهات خود در برخود با جنبش ضد سرمایهداری اعتراف کرد. از طرفی همزمان دوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه گام دوم برنامههای دولت برای فرونشاندن آتش بحران در این کشور را اعلام کرد. به گفته دولت قرار است در مجموع ۲۷ میلیارد یورو از سقف مالیات دریافتی از مردم کاسته شود. هیچ یک از این تحولات و اظهارات مقامات فرانسوی باعث نشد عدد تظاهرات روزهای شنبه به ۳۱ نرسد.
این در حالی ست که طبق نظرسنجی صورت گرفته بیش از ۷۰ درصد فرانسویان گفتهاند گام دوم دولت را نیز قبول ندارند و باور نمیکنند.
دیروز نیز فعالان جنبش ضد سرمایهداری با شعار افزایش قدرت خرید و کاهش بدبختیهای زندگی و همچنین استعفای امانوئل ماکرون به خیابانها آمدند. علی رغم محدودیتهای چندین ماهه دولت و پلیس فرانسه به ویژه در شهرهای کانونی اعتراضات از جمله بوردو، نانت، پاریس، مارسی، لیل، مون پلیه و روآن این هفته نیز تظاهرات ضد دولتی با حضور و لشکرکشی نیروهای پلیس ضد شورش و امنیتی انجام شد. دولت فرانسه، وعده کاهش ۲۷ میلیارد یورویی مالیاتها را داده است.
بحران های داخلی در حالی فرانسه را در برگرفته که این کشور با جوسازی بیرونی به دنبال انحراف افکار عمومی از این شرایط است چنانکهرئیسجمهور فرانسه از ترکیه خواست «فعالیتهای غیرقانونی» خود را در منطقه اقتصادی انحصاری قبرس متوقف کند و گفت اتحادیه اروپا از این مسئله عقب نشینی نخواهد کرد. لازم به ذکر است ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه اعلام کرد در پی چندین هفته اعتراضات توسط جلیقه زردها، دولت این کشور دست به اعمال قوانین سختی برای مقابله با اعتراضات غیرقانونی زده است.به گفته وی، پس از اتفاقات هفتههای اخیر، سرکوب اعتراضات مردمی تشدید شده و مجازاتهای سختتری در انتظار آشوبگران خواهد بود.
نخست وزیر فرانسه هشدار داد که شرکت کنندگان در آشوب باید منتظر مجازاتهای سختتری باشند. وی در عین حال افزود که دفاع از آزادی در فرانسه همچنان امری ضروری است، و کسانی که به دنبال برپایی اعتراضات مسالمت آمیز هستند، نباید مجازات شوند. این اقدامات بخشی از دستور عمومی جدید دولت فرانسه پس از خشونتهای به وجود آمده در تظاهرات جلیقه زردها است که به افسران پلیس و ساختمانهای دولتی آسیب وارد کرد. فیلیپ در پایان تاکید کرد که دولت "موضع بسیار قاطعی" در قبال "ادامه خشونت غیرقابل قبول در سراسر کشور" اتخاذ خواهد کرد.
گروهی مرتبط با جلیقه زردها در نامهای شدیداللحن به رئیس جمهوری فرانسه نسبت به رفتار با مردم مثل گداها هشدار داده و مناظره سراسری وی را رد کرده و خواستار کاهش مالیات شدند. این معترضان به امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه هشدار دادند: اگر شما به این اوضاع ادامه دهید و شما و همکارانتان به مردم به چشم گدا نگاه کنید، این خشم به انزجار و نفرت بدل میشود. این مانیفست سه صفحهای از سوی گروه فرانسه خشمگین همچنین دعوت ماکرون برای حضور در مناظره ملی را رد کرده است؛ رئیس جمهوری این درخواست را در پاسخ به اعتراضات خشونت باری مطرح کرد که فرانسه را از نوامبر ۲۰۱۸ در آشوب قرار داده است. آنها در این نامه نوشتند: مناظره سراسری، یک "تله سیاسی" است که هدفش از میان برداشتن مسالهای است که رهبری کشور را به شدت به وحشت انداخته است. جلیقه زردها همچنین خواستار کاهش چشمگیر تمامی مالیاتهای اعمال شده بر روی کالاهای ضروری برای مردم فرانسه شدهاند.