یکسال پیش در چنین روزهایی نرخ دلار در رقم ۴ هزار تومان نوسان داشت اما امروز و تنها با گذشت یکسال شاهد عبور آن از مرزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ هزار تومان بوده‌ایم و همین مساله سبب شده تا قیمت دلار و تاثیرات ناشی از آن در سایر بازارها در صدر خبرها قرار داشته باشد اما این‌بار نه برای رشد بی‌رویه و شوک‌برانگیز بلکه کاهشی که گفته می‌شود در راستای برخی اقدامات صورت گرفت.
نرخ دلار که در هفته‌های اخیر تا مرز ۲۰ هزار تومان رفته بود، در طول یک هفته گذشته کاهش قابل توجهی را به خود دید به طوریکه از رقم‌های ۱۹ و ۲۰ هزار تومان به رقم‌های ۱۳ هزار و ۸۰۰ و ۱۴ هزار تومان رسیده است اما همچنان ثباتی در این بازار وجود ندارد و بیش از آنکه دولت دخالتی در بازار داشته باشد، دلالان با مقاومت در بابر برخی اقدامات مانع از فروکش کردن قیمت دلار شده‌اند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این مساله با بیان اینکه دولت باید خیلی زودتر از اینها وارد بازار می‌شد مدعی هستند که اگر اقدام بانک مرکزی برای کنترل بازار دو ماه و حتی یک هفته قبل صورت می‌گرفت، اوضاع اصلا به اینجا نمی‌رسید و هرچند دخالت دولت و برنامه‌ریزی‌های دولت در هفته گذشته بسیار خوب بود اما نکته مهم استمرار و پایداری این اقدام است.
یحیی آل‌اسحاق از جمله این افراد است که معتقد است؛ افزایش چند روزه قیمت ارز تا ۲ و ۳ برابر و همانطور کاهش سریع آن حاکی از آن است که این افزایش نرخ اقتصادی نیست بلکه ناشی از انتظارات، عوامل روانی و تحریکات است و اگر عوامل سوء داخلی و خارجی را هم به آن اضافه کنیم حتما یک نوع نظارت و دخالت لازم است اما نوع دخالت و شکل دخالت مساله است.
به گفته وی در کشوری که بازار دو یا پنج درصدی ارز در تمام شئون زندگی مردم از جمله مسکن، غذا، معاملات و مایحتاج زندگی روزمره تاثیرگذار است بی‌تدبیری است که این بازار را به حال خود رها کنیم و تنظیم آن را به عرضه و تقاضا بسپاریم؛ بنابراین حتما باید دولت دخالت کند.
دولت دخالتی نداشت
برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که نوسان نرخ ارز تا بالای ۲۰ هزار تومان ناشی از عدم مداخله دولت بود و فروپاشی آن به زیر ۱۵ هزار و ۱۴ هزار تومان هم به عدم مداخله دولت باز می‌گردد. این افراد در تایید ادعای خود می‌گویند: بروز برخی رویدادها در سازمان ملل و جلسه شورای امنیت مبنی بر حمایت ۱۴ کشور از ایران و ایستادن آنها در مقابل ادعای آمریکا مبنی بر اینکه توافق برجام باید حفظ شود با وجود اینکه برخی از این کشورها نقدهایی به برخی اقامات ایران داشته و دارند، اقدامی مثبت و قابل توجه بود و باید انتظار تاثیرات مثبت این اقدام بر بازاری مانند ارز را می‌داشتیم.
پیروزی بزرگ
از سوی دیگر کشورهای ۱+۴ نیز بیانیه‌ای در حمایت از برجام اعلام کردند که این مهم هم باید اثرات مثبت خود را نشان می‌داد. همچنین موضع اتحایه اروپا مبنی بر تضمین خرید نفت ایران و بازگشت پول آن به ایران از دیگر مواردی بود که انتظار می‌رفت اثر آن در بازاری مانند دلار نمایان شود.
به اعتقاد این کارشناسان برآیند اثر این اقدامات در کنار رای دادگاه لاهه که به عنوان یک پیروزی بزرگ می‌توان از آن یاد کرد از جمله عواملی بوده که انتظار می‌رفت پیرو آن نرخ دلار کاهشی باشد و آنچه در روزهای اخیر شاهد آن بودیم ماحصل این اقدامات بوده و ارتباطی به مداخله و یا عملکرد دولت ندارد.
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هر کالایی اعم از دلار باید یک نرخ واقعی در اقتصاد داشته باشد می‌گوید: آنچه مسلم است قیمت واقعی دلار براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی سنجیده می‌شود که بر این اساسا قیمت دلار نباید بیش از ۱۰ هزار تومان باشد و رسیدن دلار به این نرخ چیزی جز عوامل سیاستی نیست و زمانی که اثر این عوامل و یا هر عامل غیراقتصادی دیگری کمرنگ می‌شود لذا باید انتظار کاهش نرخ دلار را داشت.
وی با انتقاد از این مساله که وقتی بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ دلار در بازار در هفته گذشته اعلام کرد که دلار را به نرخ ۱۲ هزار تومان خریداری کنند سیاستی است که در بازار اثر می‌گذارد. وی همچنین اقدام دولت مبنی بر عدم نظارت و رفتن دلار تا نرخ ۲۰ هزار تومان را منطقی ندانسته و می‌گوید: آنچه از دولت و بانک مرکزی در چنین شرایطی انتظار می‌رود آن است که نسبت به نظارت دقیق و مسئولانه در بازار اقدام کند نه اینکه با اقدامات نادرست خود به این بازار پرنوسان دامن بزند.
آل‌اسحاق نیز معتقد است این اقدام بانک مرکزی سیگنالی برای دلالان و فعالان این عرصه است به این ترتیب که در هفته گذشته با توجه به افزایش فروشنده و کاهش خریدار بانک مرکزی اعلام کرد که دلار خریداری می‌کند .این اعلام بانک مرکزی این سیگنال را به بازار داد که فروشندگان دست نگاه دارند زیرا ممکن است بانک قیمت ارز را افزایش دهد.
قیمت‌های بی‌معنا
آنچه مسلم است اکثر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی براین باورند که قیمت دلار بالای ۱۰ هزار تومان کاملا بی‌منطق بوده و از نظر اقتصاد معنایی نمی‌توان برای آن در نظر داشت و اگر پارامترهای غیراقتصادی و به نوعی سیاسی حذف شود قطعا نرخ دلار به زیر ۱۰ هزار تومان خواهد رسید.
آنچه مسلم است در رویارویی با چنین شرایطی؛ بانک مرکزی باید تمام برنامه‌های خود را برای رساندن نرخ ارز به یک نرخ تعادلی برای رسیدن اقتصاد به آرامش را به کار گیرد و اگر بانک مرکزی و دولت به این نتیجه رسیده است که نقطه تعادل اقتصاد ما ارز با نرخ ۷ یا ۸ هزار تومان است؛ بنابراین باید با برنامه‌ریزی آرام آرام نرخ دلار را به این نرخ تعادلی برساند نه اینکه اگر بازار هم بنا دارد به تعادل برسد و عوامل آن در این مسیر گام برداشته‌اند، بانک مرکزی به عنوان متولی این بازار به اقداماتی دست بزند که این بازار متشنج‌تر شود که اگر چنین بشود بی‌شک این مساله که اذهان را درگیر کرده و برخی مدعی هستند عمدی از سوی دولت است که بازار ارز روی آرامش به خود نمی‌بیند، تقویت خواهد شد.
بی‌شک آنچه به عنوان رسالت اصلی بانک مرکزی در امر بازار ارز مدنظر است آن است که این نهاد به گونه‌ای نظارت خود را بر این بازار بگستراند که علاوه بر قطع دست دلالان زمینه برای تعاد بخشی و ثبات در این بازار مهیا شود و درپی آن سایر بازارها نیز روی آرامش را به خود ببینند؛ و در این صورت است که دیگر نظارتش بوی رفاقت می‌دهد و نه بوی دخالت.
نویسنده: سارا علیاری
