میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان مقاله
تاریخ انتشار : جمعه ۲۳ تير ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۲۹
 
 
دسترسی به اطلاعات اینترنتی / ورود به حریم خصوصی افراد (۱)
دولت بریتانیا در پی تصویب لایحه‌ای‌ست که بر اساس آن اطلاعات گسترده‌ای از کاربران اینترنت و تلفن حداقل برای یک سال ثبت می‌شود...

دولت بریتانیا در پی تصویب لایحه‌ای‌ست که بر اساس آن اطلاعات گسترده‌ای از کاربران اینترنت و تلفن حداقل برای یک سال ثبت می‌شود. ثبت داده‌های اینترنتی شامل ثبت فعالیت افراد در شبکه‌های آنلاین مجازی، ایمیل‌های افراد و تماس‌های تلفنی افراد در اینترنت و بازی‌های اینترنتی‌ آن‌ها می‌شود.
بر اساس لایحه مورد بحث اداره گمرک و مالیات هم به داده‌های کاربران دسترسی خواهد داشت که در آن صورت اطلاعات محرمانه افراد در اختیار طیف وسیعی از ارگان‌ها قرار خواهد گرفت، در نتیجه امکان سوءاستفاده از آن بسیار زیاد می‌شود. در مجامع بین‌المللی حریم خصوصی افراد دارای تعریف مشخص و این حریم دارای حقوقی است که در این مقاله بر آنیم برخی از این قوانین را که مورد پذیرش اکثر کشورهای جهان است برشماریم.
مفهوم حریم خصوصی هرگز مورد توافق دولتها و مدیران جامعه قرار نگرفته است زیرا اگر چنانچه به یک مفهوم واحد مورد توافق باشد دولتها در اجرای برنامه‌های خود محدود خواهند شد. اما آن چیزی که به طور قطع می‌توان گفت این است که اطلاعات شخصی در محدوده حریم خصوصی قرار دارند و این اطلاعات با توجه به توسعه روزافزون زندگی بشر و در هم بافتگی روابط ممکن است صرفاً در اختیار شخص نباشد و با توجه به مقتضیاتی در اختیار دیگران نیز قرار بگیرد. بنابراین بخشی از حریم خصوصی ما نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر قرار خواهد گرفت و علی‌رغم بعد مسافت یا تحت قوانین و مقررات گوناگون درآمدن همچنان جزو حریم خصوصی ما خواهد بود.
به نوشته وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر ، رعایت حريم خصوصي يكي از مصاديق آزاديهاي عمومي مي‌باشد. «آزادي در زندگي داخل و خصوصي يعني مصون بودن شخص از دخالت ديگران در امور خانوادگي و زناشويي و نيز مصون بودن از تفتيش و تجسس دربارة وضع جسماني و احوال شخصي و ساير امور او.»
«اعلامیه جهانی حقوق بشر» پیمانی است جهانی در رابطه با حقوق بشر که تقریبا مورد پذیرش تمام کشورهای جهان واقع شده است. در ماده دوازدهم این اعلامیه می‌خوانیم: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هرکس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
لایحه‌ای که دولت بریتانیا به دنبال تصویب آن است همانند قانون «شنود مکالمات تلفنی» در آمریکا که به تصویب رسید نقض صریح این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر است چرا که اطلاعات اینترنتی افراد شامل زندگی خصوصی و امور خانوادگی شده و مشمول این ماده از اعلامیه جهانی می‌شود. 

کد مطلب: 75300
 
Share/Save/Bookmark