«مسئله اقتصاد مسئله اصلی است.»؛«ساخت درونی اقتصاد را تقویت کنند»، «اگر ساخت داخلیِ قدرت در کشور در همه زمینه‌ها و به خصوص در زمینه اقتصادی، ساخت مستحکمی باشد، همه مسائل را با طرف‌های گوناگون شود مذاکره کرد؛ انسان منتها از موضع قدرت مذاکره می‌کند، نه از موضع نیاز... بنده علاج را در این می‌بینم.»،«ما باید با همه توان، با همه ظرفیّت موضوع اقتصاد مقاومتی را در داخل دنبال کنیم.»،«در مورد اقتصاد مقاومتی، خوشبختانه در کشور همزبانی هست، [امّا] مشکل ما در همدلی است.»
این جملات بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در طول مدت زمانی است که از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی می‌گذرد اما همچنان به سرمنزل مقصود نرسیده و تا رسیدن به مقصود هم راه طولانی در پیش دارد.
در طول این ماه‌ها و سال‌ها همواره دلایل و عواملی که به نوعی مانع اصلی در سرراه تحقق این اهداف بودند از سوی کارشناسان و منتقدان مطرح شده است اما هیچیک از این انتقادها و مواردی از این دست، عاملی نشده تا متولیان گام‌های خود در مسیر اقتصاد مقاومتی فراتر نهند.
روند غیرقابل قبول اقدامات دولتمردان دراین زمینه به حدی بوده که معظم له در فرمایشات خود مکررا براین موضوع تاکید داشته‌اند وهرچند متولیان دولت مدعی بودند گام‌های قابل قبولی در این مسیر برداشته‌اند اما ایشان در دیدارهای مختلف خود این جملات را مطرح کردند؛ «گزارش ، مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست، اگرچه حالا ارتباط داده شده امّا کارهای جاری دستگاه‌ها است... بعضی از کارها هم ارتباطی اصلاً به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد». مقام معظم رهبری در خصوص «گزارش مسئولین دولتی برای برنامه‌های اجرائی اقتصاد مقاومتی» همان نکته را تاکید فرمودند که «آنچه در واقع باید تحقّق پیدا کند در اقتصاد مقاومتی، هنوز ما با آن فاصله داریم.»
آنچه مسلم است اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی چیزی نیست که تنها با حرف و شعار به سرمنزل مقصود برسد و این موضوع همواره از سوی معظم‌له مطرح و تکرار شده است. مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال گذشته همزمان با سالگرد ابلاغ این موضوع فرمودند:«از وقتی که این عنوان مطرح شده، شاید هزار مرتبه از طرف مسئولین - با کم و زیادش- تأیید شده؛ مسئولین مختلف، فعّالان اقتصادی، حتّی فعّالان سیاسی، مسئولین دولتی، مجلس، غیره، مکرّر گفته‌اند اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی؛ خب، خوب است؛ لکن با اسم و با تکرار زبانی هیچ اتّفاقی نمی افتد.»
با توجه به تاکیدات معظم له و بررسی اقدامات صورت گرفته است اگر تعریف واقعی اقتصاد مقاومتی برمبنای نتایج خروجی و مراحل تحقق آن مدنظر قرار بگیرد خروجی این مساله چیزی جز اقتصاد درون زا و برون گرا نخواهد بود و تفسیر آن چیزی جز تولیدکالا و خدمات مورد نیاز برمبنای منابع داخلی و در داخل نخواهد بود به این معنا که این کالاها علاوه بر تامین نیاز داخل کشور بتواند از مزیت رقابت با کالاهای خارجی برخوردار باشد.
بی شک اگر اقتصاد به این مرحله برسد می‌توان آن را درون زا و برمبنای اقتصاد مقاومتی تلقی کرد که در صورت رویارویی با جنگ و تحریم و ....به یک باره دچار تورم رکودی مانند سال‌های اخیر نخواهد شد. به عنوان مثال اگر خودروسازان کشور به‌عنوان یکی از صنایعی که می‌تواند زمینه ساز توسعه باشند خودرو ملی را به معنای واقعی آن تولید کنند دیگر با اعمال تحریم و مسائلی ازاین دست با هجمه بیکاری و ظرفیت خالی مواجه نخواهیم شد.
آنچه مسلم است در طول دوسال اخیر اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نداده چرا که اقتصادی که در رکود تورمی غوطه ور باشد نمی‌توان انتظاری از آن داشت .
کارشناسان و تحلیلگران این حوزه با اشاره به رشد منفی اقتصاد در سال‌های ۹۱ و ۹۲ این نکته را عنوان می‌کنند که اقتصاد کشور در طول این دو سال به میزان ۸ درصد با رشد منفی روبرو شده است و اگر هم دراین دوسال اقداماتی از سوی متولیان صورت گرفته در جهت احیای دوباره اقتصاد بوده که تاثیرات آن به این زودی‌ها مشخص نمی‌شود.
به گفته این کارشناسان وقتی اقتصادی در حال احیا باشد نمی توان انتظار شکوفایی از آن داشت و زمانی می‌توان انتظار تغییر از آن داشت که دوره نقاهت آن به اتمام رسیده باشد.
به سخن دیگر جبران هشت سال رکود اقتصادی تنها با اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی میسر خواهد بود اما این نکته را نباید فراموش کرد که متولیان کشور در طول این سال‌ها بیش از آنکه موضوع اقتصاد را مدنظر داشته باشند بیشتر مباحث سیاسی را اولویت داده‌اند و جایی برای تدوین شاخص اقتصادهای مقاومتی لحاظ نکرده بودند و این متولیان بیشتر وقت خود را صرف مسایل سیاسی و اجرای برجام کرده‌اند.
کارشناسان اقتصادی براین باورند اگر اولویت‌ها جابه جا شود و مردم بیش ازاین در بحث اجرای اقتصاد مقاومتی درگیر شوند و هم راستا با آن اگر نقاط ضعف درونی را از بین برده و کشور از درون محکم شود؛ می‌توان امیدوار بود که همراه با اجرای کامل اقتصاد مقاومتی مشکلات اقتصادی کشور به شکل کامل حل شده و در کنار آن زمینه برای توسعه و شکوفایی بیش از پیش اقتصاد مهیا شود.
تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر رویکرد در مدیران کشور
معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اهمیت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و لزوم تغییر رویکرد همه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این سیاست‌ها گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر رویکرد جدی در میان مدیران و دستگاه‌های اجرایی است چراکه در غیر این صورت تغییرات عمده‌ای ایجاد نمی‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری دیروز در نشست شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: این وزارتخانه از جایگاه بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور، سالم‌سازی جریان اداری و روان‌سازی برنامه‌ها برخوردار است و نقش آن در پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه کشور از سایر دستگاه‌ها تعیین‌کننده‌تر است.
وی افزود: انتظاری که مردم و حاکمیت از اقتصاد کشور دارند، بیش از همه متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و بخش اعظمی از ماموریت‌ها برعهده این وزارتخانه است.
معاون اول رئیس‌جمهوری با یادآوری اینکه در شرایط ویژه‌ای قرار داریم و دوران فعلی متفاوت با گذشته است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته با تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌هایی در اقتصاد کشور مواجه بوده‌ایم و بیشتر تمرکز دولت بر مسایل اجرایی و غیراقتصادی بوده است.
جهانگیری افزود: کشور وارد دوران پساتحریم شده است که این دوران برای توسعه کشور بسیار تعیین‌کننده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی خاطرنشان کرد: در این مقطع سرنوشت‌ساز، علاوه بر آنکه وارد دوران پساتحریم می‌شویم، دو اتفاق مهم دیگر نیز پیش‌روی ما است که یکی ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و دیگری تدوین برنامه ششم توسعه است.
وی با تاکید بر ضرورت تمرکز بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاست‌هایی متمایز از برنامه‌های گذشته تصریح کرد: رویکرد اقتصاد مقاومتی باید در همه دستگاه‌ها حاکم شود و امور جاری دستگاه‌ها باید مبتنی بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد.
معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین بر توجه به دو اصل برون‌گرایی و درون‌زایی در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: باید به دنبال تعامل سازنده با دنیا باشیم تا بتوانیم به اهدافی نظیر توسعه صادرات و استفاده از منابع مالی بین‌المللی دست پیدا کنیم.
جهانگیری تصریح کرد: اینکه دائما تکرار کنیم که به دنبال توسعه هستیم و می‌خواهیم میزان صادرات را افزایش دهیم، کافی نیست بلکه باید ضرورت‌ها و الزامات توسعه را مهیا سازیم. وی همچنین بر لزوم توجه به اقتصاد دانش‌بنیان تاکید و خاطرنشان کرد: باید برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر دانش روز و فناوری‌های نوین باشد و روش‌های سنتی و قدیمی کنار گذاشته شود و خود را به شیوه‌های علمی و جدید دنیا مجهز سازیم تا بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم.
معاون اول رئیس‌جمهوری با یادآوری اینکه برنامه ششم توسعه کشور در حال تدوین است، اظهار کرد: اگرچه متولی اصلی تدوین برنامه ششم توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است، اما سهم وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از این موضوع بسیار بالاست و نقشی که این وزارتخانه در تدوین برنامه ششم دارد، غیرقابل انکار است.
جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط فعلی ماموریت ویژه‌ای دارد، یادآور شد: در بالاترین سطح نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور این انتظار مطرح شده است که اقتصاد کشور باید بتواند از رشد متوسط سالانه ۸ درصدی برخوردار باشد و این موضوع علاوه بر اینکه یک وظیفه و تکلیف اداری است، یک الزام و ضرورت برای کشور محسوب می‌شود و وزارت اقتصاد نیز باید بصورت شفاف و مدون بگوید که چگونه می‌توانیم در شرایط فعلی به این مهم دست پیدا کنیم.
وی همچنین به ضرورت‌های موجود برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان کشور اشاره کرد و گفت: در طول برنامه ششم توسعه، متوسط تعداد فارغ‌التحصیلان کشور سالانه در حدود ۹۰۰ هزار نفر است و افراد جویای کار غیردانشگاهی نیز وجود دارند که این آمار ایجاب می‌کند برنامه دقیقی برای اشتغالزایی در سطح کشور تدوین شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: متوسط اشتغالزایی در دهه گذشته به هیچ وجه رقم مناسب و مطلوبی نیست و به رغم درآمدهای فراوان نفتی کشور، اشتغالزایی بسیار کم بوده است.
جهانگیری یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور را کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته دانست و افزود: ما به عنوان مدیران کشور ملزم و موظف هستیم که برای بهبود وضعیت زندگی مردم تلاش کنیم چراکه اعلام کرده‌ایم از این توانمندی برخوردار هستیم و مردم نیز به دولت اعتماد کرده و این ماموریت را به ما محول کرده‌اند.
