در چند هفته اخير، انتشار سه تصوير ويدئويي ديگر از خشونت پليس لس‌آنجلس ثابت کرد که نه تنها اوضاع بهتر نشده است بلکه پليس اين منطقه مانند ديگر ادارات پليس آمريکا حتي در توهين به حقوق اساسي شهروندان گستاختر از گذشته شده است.
به نوشته وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر به نقل از پايگاه اينترنتي ورلد سوسياليست، در گزارشي به قلم جان اندروز آمده است: بيش از ۲۰ سال پيش، تصوير ويدئويي آماتوري در آمريکا منتشر شد که چهار مامور اداره پليس لس‌آنجلس را در حالي نشان مي‌داد که فردي بي‌گناه به نام «راندي کينگ» را وحشيانه کتک مي‌زدند و ده‌ها پليس ديگر نظاره‌گر اين صحنه بودند. اين تصاوير خشونت‌آميز موجب خشم عمومي و نگراني مقامات کشور شد. آن‌ها قول دادند اصلاحاتي در اين خصوص اجرا کنند. اي کاش همان موقع دولت آمريکا مراقبت به عمل مي‌آورد تا آموزش و اطلاعات مربوط به ممنوعيت شکنجه به طور کامل در برنامه آموزشي نيروهاي مجري قانون، اعم از نظامي يا غيرنظامي، ماموران دولتي و اشخاص ديگر که ممکن است دست‌اندرکار بازداشت، بازجويي يا برخورد با فرد دستگير و بازداشت‌شده يا زنداني باشند، گنجانده شود تا شايد حداقل سرعت ارتکاب شکنجه‌ها کاهش يابد.
اما بر اساس سه ويدئوي انتشاريافته اخير نخستين تصوير ويدئويي که در تاريخ هجدهم اوت گرفته شد، چهار افسر پليس لس‌آنجلس از جمله يک گروهبان را نشان مي‌دهد که بر سر يک دانشجوي بيست ساله به نام رونالد ويکلي جمع شده‌اند. اين تصوير به وضوح يکي از افسران را نشان مي‌دهد که به سر و صورت اين جوان مشت مي‌زند و بيني وي را در حالي که بر روي زمين افتاده است مي‌شکند.
اين افسران، ويکلي را به اين علت مي‌خواستند بازداشت کنند که وي بر خلاف قوانين راهنمايي و رانندگي، در جهت مخالف حرکت خودرو‌ها با اسکيت در حال عبور از خيابان بود.
دو تصوير ديگر نيز نشان‌دهنده برخوردهاي خشن پليس لس‌آنجلس با مردمي بي‌گناه است که سهوا قانوني را ناديده گرفته‌اند. پرت کردن زني ۳۴ساله بر روي خيابان به علت گفت‌و‌گو با تلفن همراه حين رانندگي محتواي تصوير دوم بود.
اعجاب‌آور‌تر از همه تصوير سوم بود که مربوط به جان باختن زني بر اساس مشت و لگد ماموران است. بنا بر اعلام شاهدان و بيانيه‌اي که باب گرين، معاون رئيس پليس لس‌آنجلس دير‌تر از زماني که بايد منتشر کرد، زني سي و پنج ساله به نام آليشيا توماس کودکان سه و دوازده ساله خود را در ساعات اوليه صبح بيست و دوم ژوئيه در مقابل ايستگاه بخش جنوب شرق اداره پليس لس‌آنجلس پياده کرد و از آن‌ها خواست داخل ساختمان بروند و به پليس بگويند که مادرشان معتاد به مواد مخدر است، استطاعت مالي ندارد و ديگر قادر به مراقبت از آن‌ها نيست.
پايان آن روز، پنج افسر پليس توماس را تعقيب و وي را به علت به خطر انداختن جان کودکانش دستگير کردند. افسران پليس هنگام دستگيري اين زن، با لگد وي را روي زمين پرتاب کردند و او را زير مشت و لگد گرفتند. سپس پا‌هايش را با طناب به هم بستند و به دست‌هايش از پشت دستبند زدند. اين افسران توماس را در حالي داخل خودروي گشت انداختند که دوربين داخل خودرو، تصوير وي را در حالي نشان مي‌داد که بي‌رمق شده بود و ديگر نمي‌توانست نفس بکشد و در نهايت روي دستان افسران پليس جان باخت.
تمامي موارد مشتي بود نمونه خروار از نقض حقوق شهروندي در ايالات متحده. در يک تحليل کلان بايد يادآور شد که اين‌گونه برخورد‌ها موجب به خطر افتادن اصل برخورداري از آزادي و رهايي از ترس مي‌باشد که آزادي کمال مطلوب آنان است، چرا که پليس بايد نماد آرامش و امنيت ملي در جامعه باشد نه سوهان روح!
برخوردهاي خشن در صورتي اعمال مي‌شود که تمامي افراد مورد ضرب و شتم بي‌گناه محسوب مي‌شوند چرا که هرکس متهم به ارتکاب جرمي باشد، تا وقتي تقصير او طي محاکمه علني که در آن هر گونه تضمين ضروري براي دفاع تامين شده باشد قانونا به ثبوت نرسد، بي‌گناه محسوب مي‌شود.
اين برخوردهاي خشن را مي‌توان شکنجه ناميد چرا که شکنجه عبارت است از ايراد عمدي هر گونه درد و يا رنج شديد بدني يا روحي به يک شخص.
طبق کنوانسيونهاي حقوق بشر هيچ‌کس نبايد در معرض رفتار تحقيرآميز و يا وحشيانه قرار بگيرد. طبق ماده ۱۰ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي تمامي افرادي که آزادي آن‌ها سلب مي‌گردد بايد با آن‌ها با انسانيت و احترام که حقيقت ذاتي شخص انسان است، رفتار شود. نظام ندامتگاه بايستي متضمن رفتاري باشد که موجب اصلاح آنان و اعاده حيثيت اجتماعي‌شان باشد. وقوع چنين اتفاقاتي ناقض ماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر است: هيچ‌کس را نمي‌توان شکنجه کرد يا مورد عقوبت يا روش وحشيانه و غيرانساني يا اهانت‌آميز قرار داد. قطعا پليس آمريکا عاجز از درک اين موضوع است که بايستي شخصيت حقوق افراد در همه جا مراعات گردد و به همين دليل نمي‌توان کسي را خودسرانه بازداشت کرد يا مورد کتک قرار داد.
اين در حاليست که دولت آمريکا مکلف به اتخاذ تدابير موثر تقنيني، اداري و قضايي براي پيشگيري از شکنجه در سرتاسر قلمروي تحت صلاحيت خود است. موضوعي که به نظر نمي‌رسد مقامات کاخ سفيد چندان آن را جدي گرفته باشند.
