يك روز پس از تصويب قانون صيانت از حقوق و دستاوردهاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران در مجلس شوراي اسلامي، شورای نگهبان طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای را تأیید کرد.
نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای» مصوب دوم تیرماه ۱۳۹۴ در جلسه ديروز شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و با اکثریت آرا به تأیید اعضای شورای نگهبان رسید.
متن کامل مصوبه سه شنبه مجلس به شرح زير است:
ماده واحده: در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات ذیل به صورت شفاف رعایت شود:
۱- همه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود.
۲- در چارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.
۳- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره یک: بر‌اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود.
تبصره دو: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حُسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان ارائه می‌کند.
