هرچند افزایش قیمت خودرو از سوی دستگاه‌های متولی در دست بررسی است، اما ارتقای کیفی خودروها و استفاده از اتومبیل‌های با استاندارد روز جهان مطالبه‌ای است که همچنان بی‌جواب مانده است.
کارشناسان از افزایش قیمت خودرو به عنوان راهکاری کوتاه‌مدت و مسکّن برای رفع مشکلات زیاندهی این صنعت و سایر صنایع مرتبط یاد می‌کنند اما داخلی‌سازی قطعات، نبود فناوری‌های روز و عدم امکان بروزرسانی خطوط، در نتیجه دست نیافتن مردم به خودروهای استاندارد و با کیفیت، دغدغه‌هایی است که همچنان مشتریان و مصرف‌کنندگان را آزار می‌دهد.
اعلام قیمت‌های جدید برای برخی خودروهای تولیدی شرکت ایران‌خودرو و فروش تحویل فوری چهار محصول از شنبه (۱۷ آذرماه) در حالی کلید خورد که از مدت‌ها پیش بازار در بلاتکلیفی بسر برده و منتظر اعلام قیمت‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار بود.
ایران‌خودرو چند روز پیش در اطلاعیه‌ای از «فروش تحویل فوری چهار محصول» این شرکت با قیمت‌های جدید خبر داده و اعلام کرده بود که از شنبه این هفته کلید خورد. براساس این اطلاعیه، چهار محصول شامل تندر پیکاپ با قیمت ۷۷ میلیون تومان، وانت آریسان با قیمت ۳۶ میلیون تومان، دانگ‌فنگ S۳۰ صندوقدار اتومات با قیمت ۱۴۱ میلیون تومان و پارس اتومات با قیمت ۸۳ میلیون تومان است.
این در حالی است که خودروسازان نیز از حدود هفت ماه پیش تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده و به گفته فعالان بازار، وقتی عرضه‌ای در کار نباشد، قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه فروشنده و خریدار بلاتکلیفند.
شایعات ماه‌های گذشته بازار خودرو از جمله افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها و ورشکستگی خودروسازان سبب شده بود تا فروشندگان از فروش دست بردارند؛ بطوری که به گفته رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران «بازار خودرو قفل بوده و بطور متوسط یک معامله در هفته در نمایشگاه‌ها انجام می‌شد.»
برپایه این گزارش، اعلام این فروش فوری با قیمت‌های جدید، واکنش‌های مختلفی در فضای مجازی به همراه داشت تا اینکه رئیس جدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این‌باره تصریح کرد «اجازه افزایش قیمت در اختیار خودروسازها نیست؛ اما به دنبال این افزایش قیمت، بازار را رصد و سپس واکنش نشان می‌‌دهیم.»
به گفته عباس تابش، سازمان حمایت مسئول برآورد قیمت تمام شده خودروهای مشمول قیمتگذاری بوده که این کار را انجام داده و نهایی شده است. «این هفته نتیجه این بررسی‌ها به ستاد تنظیم بازار ارائه میشود.»
افزایش قیمت‌ها «منطقی» بوده است
در این زمینه عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت گفت: دست‌کم سه ماه است که زیاندهی خودروسازان و افزایش هزینه‌های آنها ناشی از افزایش قیمت قطعات مشخص شده است و راهکارهای کوتاه مدتی همچون افزایش بهره‌وری در این شرایط کارساز نیست.
امیرحسن کاکایی افزود:
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌های چند محصول ایران‌خودرو «در چارچوب قانون» و مربوط به خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان بوده، در حالی که پتانسیل خرید پایین می‌آید. وی یادآور شد: سازمان حمایت مسئول تعیین قیمت نیست، بلکه خودروها قیمتی تعادلی دارند که بالا و پایین میشود؛ در این شرایط سازمان حمایت بررسی می‌کند که این بالا یا پایین شدن‌ها خارج از منطق نباشد.
کاکایی، افزایش قیمت‌های یاد شده را در «چارچوب منطقی» توصیف کرد و گفت: اگر غیر از این بود همه مراجع قانونی به آن واکنش نشان می‌دادند.
لازم به ذکر است در ماه‌های گذشته همه کارشناسان، متخصصان و مسئولان به اتفاق اعلام می‌کردند که در این شرایط قیمت‌ها باید افزایش یابد، زیرا ادامه روند فعلی و تولید همراه با زیان منطقی نیست.
وی در توضیح منطقی بودن قیمت‌ها، ادامه داد: امروز کشور درگیر یک جنگ اقتصادی بزرگ است که هزینه‌هایمان را افزایش داده است؛ با این حال جنگ اقتصادی را تاکنون خوب مدیریت کردیم.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرد: ثابت نگه داشتن قیمت‌ها در شرایط کنونی، به معنای افزایش زیان و زیان انباشته خودروسازان است، در حالی که در این شرایط کار اصلی خودروسازان باید فکر کردن به چگونگی دور زدن تحریم ها، داخلی سازی قطعات، بروز رسانی خطوط و پر کردن خلاهای فناورانه باشد. وی ادامه داد: وقتی قیمت‌ها پایین باشد، کسی حاضر به سرمایه‌گذاری برای خطوط جدید نخواهد بود.
کاکایی تاکید کرد: باید در ماه‌های گذشته به جای پرداختن به موضوع قیمت‌ها و صحبت کردن از آن، قیمت‌ها را منطقی بالا می‌بردیم و در قبال آن، از خودروسازان ارتقای کیفیت و استاندارد را مطالبه می‌کردیم. وی اظهار داشت: شرایط کنونی بهینه و مطلوب نیست و بطور قطع خودروسازان نیز با رضایت خاطر به افزایش قیمت‌ها اقدام نکرده‌اند.
به گفته این استاد دانشگاه، به تعویق انداختن خرید خودروهای جدید و افزایش عمر خودروهای در دست مردم، نخستین اثر این تغییر قیمت خواهد بود؛ ضمن آنکه افرادی که دیگر قدرت خرید ندارند به سمت خرید موتورسیکلت یا استفاده بیشتر از سیستم حمل‌و‌نقل عمومی روی خواهند آورد.
وی افزود: ای‌کاش دولت در سال‌های گذشته به جای تمرکز بر تولید خودروی سواری، بر گسترش حمل‌و‌نقل عمومی تمرکز می‌کرد تا شاهد معضلات ترافیک، آلودگی و سایر نگرانی‌ها نبودیم.
کاکایی گفت: اگر همه دست به دست هم بدهند، درآمدهای مردم افزایش یابد و مشکلات فناوری حل شده و تولید به روال منطقی بازگردد، شرایط بار دیگر متعادل میشود. وی افزود: متاسفانه در این شرایط شاهد اعطای مجوزهای عجیب و غریب از جمله ورود خودروهای چینی هستیم که در ظاهر تولیدکننده‌اند، اما در عمل واردات انجام می‌دهند.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: بیش از ۳۵ شرکت خودروسازی در ایران داریم که ذات این موضوع به منزله سم برای اقتصاد است، زیرا تعداد خودروسازها زیاد اما بازارمان محدود است.
خواب افزایش قیمت‌های سال ۹۱
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در زمینه افزایش نرخ خودروهای تولید داخلی نیز گفت: قیمت‌های اعلامی جدید ایران‌خودرو برای برخی خودروها، به هیچ عنوان نمی‌تواند به تعادل در بازار منجر شود.
سعید موتمنی اظهار داشت: متاسفانه تراژدی سال ۱۳۹۱ با افزایش قیمت خودرو در حال تکرار است و خودروسازان خواب افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت‌های آن سال را می‌بینند.
این مقام صنفی معقتد است؛ خودروسازان قادر به کنترل هزینه‌های بالای خود نیستند و سود خود را در ۲ نرخی شدن و حاشیه بازار می‌بینند. وی بیان داشت: با پیش‌فروش‌های انجام شده در ماه‌های گذشته، خودروسازان تولیدات خود تا سال ۹۹ را فروخته‌اند و عمده آنانی که ثبت نام کردند نه برای مصرف، بلکه برای کسب سود بوده است.
موتمنی افزود: با افزایش قیمت‌ها، خودروسازان نمی‌توانند جواب افرادی که خرید کرده‌اند را بدهند و ناچار به بازگرداندن پول آنها هستند که در توانشان نیست. وی تاکید کرد: زمانی شرایط بازار خودرو بهتر میشود که انحصار در فروش را از بین ببریم. ایرنا
