روز گذشته همایش دیگری در راستای اقتصاد مقاومتی با عنوان "همایش جهتگیریهای اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد اقتصاد مقاومتی" برگزار شد اما اجرای این مهم همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و به قولی همت متولیان برای برگزاری همایشها و سمینارها با این عنوان به مراتب بیش از اجرای مفاد ۲۴ گانه آن است که ميتواند اقتصاد کشور را از بحران خارج کند.
به گزارش سیاست روز؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از رشد ۲.۵ درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۴ و وزیر کار امور و اجتماعی از توزیع سبدهای کالایی طبق وعدههای داده شده به طور منظم خبر داد و در نهایت قائممقام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تصمیم گرفتند حق سنوات را از ۵۰۰ تومان سال ۹۳ به هزار تومان برای سال ۹۴ افزایش دهند. با این تفاسیر و با استناد به آمار مطرح شده از سوی نوبخت رشد اقتصادی با وجود رشد منفی ۳ درصدی که هماکنون شاهد آن هستیم در سال ۹۴ با نرخ رشد منفی نیم درصدی مواجه خواهیم بود.
محمدباقر نوبخت در همایش جهتگیریهای اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد اقتصاد مقاومتی که در مرکز همایشهاي برج میلاد برگزار شد با اشاره به تصویب بودجه ۸۴۴ هزار میلیارد تومانی در مجلس گفت: در این بودجه سهم بانکها و موسسات انتفاعی ۵۹۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته و سهم منابع عمومی از بودجه ۲۳۶ هزار میلیارد تومان است که نشاندهنده سهم اندک آن در برابر بودجه کل کشور است.
وی ادامه داد: در ترکیب منابع و مصارف بودجه عمدتا رویکرد اقتصاد مقاومتی را در نظر گرفتهایم به نحوی که ۳۱ درصد از بودجه به نفت وابستگی دارد که این سهمی معقول و قابل تقلیل برای سالهای آینده است.
نوبخت تصریح کرد: بودجه سال ۱۳۹۴ در بخش مصارف معطوف به سرمایهگذاری است و ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برای آن پیشبینی شده که از این میزان ۵۸ هزار میلیارد تومان از طریق بودجه عمومی دولت و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان آن از طریق شرکتهاي دولتی تامین ميشود که بر این اساس ميتوانیم برای سرمایهگذاری در سال آتی رشد ۴ درصدی را تعریف کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ رشد ۲.۵ درصدی اقتصاد را متصور هستیم خاطرنشان کرد: در شش ماهه نخست امسال رشد اقتصادی چهار درصد بود و عمدتا معطوف به صادرات غیرنفتی بود. وی در ادامه رقم صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماهه سالجاری را ۴۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار ذکر کرد.
نوبخت تصریح کرد: با وجود آن که جهتگیریهای بودجهای سال آینده به عنوان سال پایانی برنامه پنجم از رویکرد اقتصاد مقاومتی برخوردار است ولی فاصله معناداری با اهداف برنامه دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: در برنامه پنجم توسعه برای سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ رشد هشت درصدی اقتصاد با رشد ۱۲.۲ درصدی سرمایهگذاری را هدفگذاری کرده بودیم ولی اگر از رشد سه درصدی سال ۹۰ بگذریم در سال ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ رشد منفی ۶.۸ و ۱.۹ درصدی را شاهد بودیم. وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۳ با رشد چهار درصدی اقتصاد در شش ماهه اول و رشد صادرات ۴۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلاری تغییر رویکردی حاصل شد، اما این موارد برای اهداف سند چشمانداز ناکافی است و باید در برنامه ششم تغییراتی داشته باشیم که ما را در برابر تکانههای خارجی مصون نگاه دارد.
نوبخت از اقتصاد مقاومتی به عنوان ستون فقرات برنامه پنجم نام برد و گفت: اقتصاد مقاومتی صرفا یک اقتصاد زدودنی نیست، بلکه اقتصاد کشور برای توسعه به آن نیاز دارد. لذا در سال آخر برنامه پنجم جهتگیریهای ما باید به سمت اقتصاد مقاومتی باشد واین موضوع با توجه به سیاستهای خروج از رکود دولت ضروری به نظر ميرسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در ادامه با بیان اینکه برنامه ششم توسعه باید در عرصه اقتصادی یک تفاوت ماهوی با برنامه پنجم داشته باشد، تصریح کرد: برنامه پنجم ۲۳۵ ماده با ۱۱۱۴ حکم دارد، اما وقتی این تعداد حکم را داشته باشیم بسیاری از این قوانین در تعارض با یکدیگر خواهد بود. در حالی که سیاستهاي کلی حاکم در برنامه ششم این اجازه را نمیدهد که دولت در برنامه ششم پر حکم و پر ماده ظاهر شود.
نوبخت با اشاره به تحریمهاي اقتصادی ایران در چند سال اخیر اظهار کرد: اگرچه هدف این تحریمها فلج کردن اقتصاد ایران بود، اما این تحریمها هیچگاه تاثیری بر ملت و اقتصاد ایران نداشته است. هرچند ما در این شرایط حرکت کندی داشتیم ولی باز هم در تمام عرصهها رو به جلو حرکت کردیم.
وی تصریح کرد: با فرض بر اینکه بنا به هر دلیلی بدخواهان این انقلاب موفق شوند و نگذارند آن گره و آن سنگ از پیش پای توسعه ملت ایران برداشته شود کشور برای شرایط غیر از آن حالت موفقیتآمیز هم برنامه دارد.کشور ساکن نخواهد ماند همچنان که در طول ۳۶ سال ساکن نبوده و در همه عرصهها حرکت رو به رشد و ترقی داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی این اطمینان را به فعالان اقتصادی داد که بسترهای لازم برای فعالیتهای اقتصادی آنها در دولت تدبیر و امید فراهم شود و گفت: تمام کسانی که در حال برنامهریزی هستند هم به لحاظ نظری و تجربی و هم به لحاظ عملیاتی اشراف کامل به شرایط اقتصادی دارند و هر کدام از افراد کابینه در کار خود بسیار با تجربهاند.
نوبخت گفت: دولت در برنامه ششم باید به تعهدات خود در قبال صندوقها عمل کند و صندوقها بتوانند فعالیتهای خود را پیش ببرند.
توزیع سبد کالا طبق وعده
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش با اشاره به اینکه توزیع سبدهای کالایی طبق وعده داده شده به طور منظم انجام میشود، اظهار داشت: شخصا به ۲ مرکز توزیع سبد کالا مراجعه کردم و از این جهت مشکلی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه صندوقهای بازنشستگی تأمین اجتماعی، عشایر و رستاییان و فولاد برای افزایش بهرهوری به لحاظ سهامداری ادغام خواهند شد، گفت: به جای ادغام فیزیکی این صندوقها برای توسعه فعالیتها و انجام اقدامات مولد اقتصادی این صندوقها نه به لحاظ فیزیکی بلکه به لحاظ سهامداری ادغام شده و یک هلدینگ مشترک میان آنها ایجاد خواهد شد.
ربیعی با تأکید بر اینکه نسبت منابع و مصارف صندوقها با مخاطره مواجه شده است، گفت: هماکنون استخدامهای دولتی کاهش یافته و خروجیها افزایش داشته است و در کنار آن صندوقها با چالشهایی مواجه شده است.
وی با بیان اینکه طبق وعده رئیسجمهور موضوع صندوقها در اولویت اول برنامه ششم توسعه کشور خواهد بود، گفت: این صندوقها همانند دیگر مسائل مهم کشور در اولویت اقدامات اقتصادی خواهند بود و قطعا حمایت خواهند شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات اخیر صندوق بازنشستگی فولاد تأکید کرد: با توجه به مسئولیتی که داشتم مشکلات صندوق فولاد را مدنظر قرار داده و در این خصوص تلاش کردیم نگرانی بازنشستگان کاهش یابد بنابراین عقبماندگی این صندوق از ۵ ماه به یک ماه رسیده و تنها حقوق باقی مانده اسفند ماه است که طبق برنامهریزیها پرداخت خواهد شد.
ربیعی گفت: بنا نداریم صندوقهای چهارگانه (بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی، بازنشستگی فولاد و روستاییان و عشایر) با بخش خصوصی وارد رقابت شود بلکه با برنامهریزیهای انجام شده فعالیتهای سودآوری در راستای حمایت از قشر زحمتکش کارگر و بازنشسته خواهد بود.
وی افزود: این صندوقها به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی خواهد بود و یکی از استراتژیهای مهم افزایش دخالت شرکای اجتماعی در صندوقها است.
میانگین افزایش حقوقها در سال ۹۴
در این همایش همچنین سیدحسن هفدهتن با اعلام افزایش حق مسکن کارگری به ۴۰ هزار تومان از ابتدای سال آینده گفت: این مصوبه در اختیار هیات دولت قرار گرفته و شرط اجرایی شدن آن منوط به تایید دولت است.
معاون روابط کار وزارت کار همچنین افزایش ۱۰۰ درصدی سنوات کارگری را از دیگر مصوبات شورای عالی کار اعلام کرد و افزود: نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تصمیم گرفتند حق سنوات را از ۵۰۰ تومان سال ۹۳ به هزار تومان برای سال ۹۴ افزایش دهند.
وی با بیان اینکه مبلغ سنوات به صورت روزانه محاسبه ميشود گفت: با اجرایی شدن این مصوبه، حقوق دریافتی کارگرانی که ۱۰ سال سابقه دارند به طور میانگین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش ميیابد.