میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۳
 
 
نگاه تبعیض‌آمیز ادامه دارد؛
طرح دولت برای خانه‌دار شدن کارمندان

طبق اصل ۳۱ قانون اساسی تأمین مسکن برای کارگران تأکیدی برای دولت است، اما این بار هم مانند سنوات گذشته کارگران از طرح‌های رفاهی دولت حذف شدند.چندروز گذشته از سوی دولت، اخباری مبنی بر امتیاز ویژه دولت برای خانه‌دار شدن کارمندان منتشر شد.
در راستای این موضوع مازیار حسینی معاون وزیر راه با تشریح آخرین وضعیت تأمین زمین برای اجرای طرح ملی تولید و عرضه مسکن، گفت: با شناسایی زمین‌های دولتی، شاهد استفاده حداکثری از آنها برای تولید مسکن خواهیم کرد؛ در این اقدام، اولویت با کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌هایی است که زمین معرفی می‌کنند.
از سوی دیگر سیدامیرحسین قاضی‌زاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در تشریح سازوکار رونق تولید مسکن، تأکید کرد: دولت باید به همه کارمندان خود پیشنهاد کند به‌ازای پرداخت ۱۵درصد از حقوق خود برای ۲۵ سال به‌صورت قطعی، مسکن خریداری کنند. وی گفت: براساس این سازوکار با افزایش حقوق کارمندان، میزان این درصد تغییری نمی‌کند و این مزیتی برای دولت است و در واقع دولت برای ۲۵ سال، بخشی از حقوق کارکنان خود را به‌صورت مسکن داده است.
قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: برای مثال، اگر فردی در سال ۸۸ ماهانه ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفته است، الآن بیش از سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در وام بانکی، میزان قسط در گذر سال‌ها ثابت می‌ماند، اما در این سازوکار با افزایش حقوق، درصد پرداختی قسط مسکن از لحاظ ریالی افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه برای مثال ۱۵ درصد حقوق در سال ۸۸ برابر با ۹۰هزار تومان است درحالی‌که ۱۵ درصد حقوق ۳میلیون تومانی برابر با ۴۵۰هزار تومان است، اظهار داشت: اگر کسی وام بانکی در سال ۸۸ دریافت می‌کرده است و قسط آن معادل ۱۵ درصد حقوق او می‌بود، الآن در سال ۹۸ نیز همان ۹۰ هزار تومان را قسط می‌دهد.
طبق اصل سی‌ویکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در حالی در قانون اساسی تأکید شده است که تهیه مسکن از سوی دولت برای کارگران و روستانشینان در اولویت است که در برنامه‌ریزی دولت، خبری از کارگران نیست. این بار هم نگاه تبعیض‌آمیز از سوی دولت شامل حال کارگران شده است و کارگران همانند طرح توزیع سبد حمایتی و سبد کالا در طرح دولت جایگاهی ندارند.
البته این انتقاد به این معنی نیست که دولت نباید برای کارمندان برنامه‌ریزی به‌جهت امورات رفاهی داشته باشد، بلکه به‌معنی این است که دولت طبق قانون اساسی باید به‌فکر تهیه مسکن برای کارگران هم باشد، یعنی می‌بایست کارگران را کنار کارمندان خود در برنامه‌ریزی‌ها ببیند.
این بار اول نیست که کارگران در برنامه‌های رفاهی دولت جایگاهی ندارند، همین چند سال گذشته که برنامه‌هایی مانند سبد کالا و بسته حمایتی از سوی دولت به‌منظور حمایت رفاهی بین جامعه اجرایی شد، کارگران در مراحل اول حذف و در مراحل بعدی هم کمرنگ بودند، به‌عبارتی بخش زیادی از کارگران از این طرح‌های رفاهی حذف شدند؛ در توزیع بسته حمایت غذایی و سبد کالا حدود ۱۰ میلیون کارگر شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد که بیش از نود درصد آنها متعلق به دو دهک درآمدی پایین بودند، به‌دلیل عدم شفافیت در آمار و ارقام از لیست دولت حذف شدند.
دولت تنها یک طرح برای تأمین مسکن کارگران داشت که آن هم به فراموشی سپرده شد. یازده اردیبهشت ۹۳ مصادف با روز جهانی کارگر حسن روحانی رئیس‌جمهور در جمع کارگران خطاب به علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «بنابر گزارش‌هایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از کارگران و بخش بزرگی از جامعه کارگری ما از مسأله مسکن در رنج هستند. در همین سال‌جاری اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود».
در همان سال ۹۳ بود که طرح «مسکن امید» برای نخستین‌بار به‌عنوان طرحی برای خانه‌دار کردن کارگران علنی شد، پیش از آن نیز دولت از طرحی به‌نام «مسکن اجتماعی» برای تأمین مسکن دهک‌های پایین درآمدی خبر داده بود که با اعلام طرح مسکن امید، در همان زمان مقرر شد با همکاری مشترک دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «راه و شهرسازی» زمینه اجرای طرح مسکن امید به‌عنوان یکی از سیاست‌های مسکن اجتماعی از سال ۹۴ پیاده‌سازی و اجرا شود.
براساس این طرح، قرار شد طرح مسکن امید با توجه به شرایط و ارزیابی محرومیت کارگران اولویت‌بندی و اجرایی شود. در بهمن‌ماه ۹۳ نیز ربیعی مجدداً از اجرای طرح مسکن کارگری در قالب طرح مسکن امید خبر داد که مقرر شد پس از رونمایی از این طرح در شورای‌عالی رفاه، سازوکارهای لازم، نحوه واگذاری و احداث واحدهای مسکونی به کارگران تدوین شود.
اما پس از چهار سال در فروردین‌ماه ۹۷ و در آیین انعقاد تفاهم‌نامه احداث بزرگ‌ترین مجموعه ورزشی، فرهنگی و تفریحی جنوب کشور در شهرستان جم، باز هم از سوی ربیعی وعده احداث مسکن کارگری تکرار شد و این تکرارها هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت.
حکایت امتیاز ویژه برای مسکن کارمندان دولت هم مانند حکایت‌های حذف کارگران از بسته‌های حمایتی است. آمارهای غیررسمی حکایت از این دارد که بخش زیادی از کارگران فاقد مسکن هستند و حدود ۶۰ درصد دستمزد خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند، دستمزدی که جوابگوی زندگی روزمره آنها نیست. درست است که هزینه معیشت برای کارمندان دولت هم افزایش یافته است، اما تفاوت کارگران و کارمندان بسیار زیاد است، علاوه بر اینکه بخش زیادی از کارگران شاغل غیررسمی هستند و از پوشش بیمه برخوردار نیستند، دستمزد آنها کمتر از حداقل قانون کار است.

کد مطلب: 109449
 
Share/Save/Bookmark