حکم دیوان عالی آمریکا علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و حکم به مصادره ۲ میلیارد دلار از اموال آن باعث اظهارنظرهای مختلفی شده است. اگر چه در روزهای گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری طی سخنانی گفت که این مبلغ و سود آن را هم دریافت می‌کنند اما به نظر می‌رسد در این زمینه لازم است تا با همکاری میان قوه‌ای راه‌حلی برای حل این مشکل پیدا کرد.
دیوان عالی آمریکا هفته گذشته اعلام کرد حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت و دیگر حملات ادعایی منسوب به ایران کشته شدند، پرداخت شود.
در همین زمینه دادستان کل کشور طی نامه‌ای به وزارت امور خارجه کشورمان، از این وزارتخانه خواست اقدام غیرقانونی دیوان عالی آمریکا درخصوص مصادره و ضبط غارتگرانه اموال جمهوری اسلامی را بررسی و پیگیری کند.
این پیشنهاد درحالی ارائه شد که ۴۰ تن از قضات عالی کشور در بیانیه‌ای با اعلام آمادگی برای همکاری در این زمینه تاکید کرده اند که نهادهای مختلف جمهوری اسلامی می‌توانند با هماهنگی کامل و ایجاد ساز و کار مناسب در قوای سه‌گانه کشور راه دستیابی به این هدف (مقابله به مثل)را فراهم کنند.
قضات چه گفتند؟
این گروه از قضات با طرح این سوال که مگر اصل سرزمینی بودن حقوق و توجه به قلمرو حاکمیتی هر کشور جز الفبای حقوق و مسلمات آن نیست؟ و آیا هر کشوری می‌تواند مسائل حقوقی مختلف مربوط به کشورهای دیگر را در محاکم کیفری یا حقوقی خود مطرح کند و اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای دیگر را به محکومیت‌های مختلف محکوم نماید؟ می‌افزایند: براساس علم حقوق بین‌المللٍ، محاکم هر کشور در قلمرو سرزمینی خود اختیار و صلاحیت دارند و مسائل بین‌المللی اگر مدنی باشد در دیوان بین‌المللی لاهه با توافق دو کشور طرف دعوی و اگر کیفری و از نوع جرائم علیه بشریت و نسل کشی و امثال آن باشد با موافقت شورای امنیت و نهادهای بین‌المللی در دیوان عالی کیفری بین‌المللی مطرح می‌شود.
این بیانیه می‌افزاید: اما اینکه محاکم یک کشور خودسرانه و یک‌طرفه علیه دولت یا اتباع کشور دیگر اتخاذ تصمیم نمایند این تصمیمات مبتنی بر هیچ منطق و قانونی جز قانون جنگل نیست و بیش از اینکه یک اقدام حقوقی باشد مصداقی از یاغی‌گری و راهزنی بین‌المللی است.
در بخش دیگری آمده است: لازم است با تدوین قوانین مناسب و ساز و کارهای اجرایی شایسته راه ورود محاکم کشورمان به موارد تجاوز به حقوق ملت ایران هموار شود یعنی دولت ایران و اتباع ایرانی و حتی در مواردی، اتباع سایر کشورهای تحت ظلم و ستم بتوانند با طرح دعاوی و شکایات خود علیه قدرت‌های ستمگر و ظالم و طی فرایند رسیدگی عادلانه و در صورت شکایت، متجاوز را به محکومیت‌های حقوقی یا کیفری متناسب محکوم کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است: حوادثی نظیر حمله عامدانه نظامیان آمریکایی به هواپیمای غیرنظامی ایران در خلیج‌فارس در اواخر جنگ تحمیلی، حمایت امریکا و تعدادی از هم‌پیمانان وی از گروهک تروریستی منافقین که ده‌ها حادثه تروریستی بزرگ و کوچک به دست آنان واقع شده است، همکاری نظامی و اطلاعاتی آمریکا با صدام در زمان حمله به ایران و حمایت آشکار و نیمه آشکار آنان از گروه‌های تروریستی همانند القاعده و داعش که موجب ورود خسارات جانی و مالی فراوان به افراد و اموال مردم کشورمان و سایر کشورهای همسایه شده است از مصادیق این امر می‌تواند تلقی گردد.
براساس این بیانیه، از طرفی هرچند به دلیل شرایط خاص زمانی و مکانی مقادیر قابل توجهی از ثروت ملی ما در اختیار یا در دسترس این قدرت‌ها است ولی این چنین نیست که اموال و دارایی و منافع آنها مصون از تعرض ملت‌ها و دولت‌های مظلوم باشد بلکه در موارد زیادی اموال و منافع آنان قابل ضبط و مصادره توسط کشورهای دیگر که از اقدامات آنان صدمه دیده‌اند می‌باشد.
نهادهای مختلف جمهوری اسلامی می‌توانند با هماهنگی کامل و ایجاد ساز و کار مناسب در قوای سه‌گانه کشور راه دستیابی به این هدف (مقابله به مثل) را فراهم کنند.
قضات متعهد دیوان عالی کشور آمادگی خود را برای استفاده از سرمایه علمی و شرافت و استقلال خود برای حرکت در این مسیر با ارزشی که ضامن استقلال و آزادی کشور است اعلام می‌دارند.
تاکید قوه قضاییه برای پیگیری
همچنین حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در این‌باره گفت: دادستان کل کشور در اجرای وظیفه‌ای که قانوناَ به عهده دارد مطابق تکلیف ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نامه‌ای در این باره تهیه و به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال و درخواست کرده است وزارت امور خارجه با جدیت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسی قرار دهد.
وی پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروه قضایی با مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان، موضوع از جنبه حقوق بین‌الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گیرد.
تشکیل کارگروه
در همین حال هیئت وزیران کارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد.
این کارگروه که مسئولیت آن با علی طیب‌نیا است، متشکل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. براساس آنچه در جلسه هیئت وزیران مقرر شده است، این کارگروه موظف شده است تا جلسه بعدی هیئت دولت در روز یکشنبه، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.
نشست مشترک مجلس و دولت
در همین حال عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز از همکاری بین مجلس و دولت به منظور مقابله با دزدی و غارت‌گری امریکا در پسابرجام خبر داده‌اند.
سیدحسین نقوی‌حسینی در این‌باره گفت: نشست مشترک این کمیسیون و دستگاه دیپلماسی به منظور مقابله با دزدی و غارت‌گری امریکا در پسابرجام برگزار می‌شود. وی برداشت پول‌های ایران در پسابرجام را نشانه غارت گری و رفتار دزدانه امریکایی‌ها عنوان کرد و گفت: توقع این بود که در این دوران مسائل با رفتار صلح‌آمیز حل و فصل شود اما می‌بینیم امریکایی‌ها با حالتی تهاجمی و خشونت‌آمیز علیه ملت ما رفتار می‌کنند.
نقوی‌حسینی حکم اخیر دادگاه امریکا را مربوط به پرونده‌ای در سه دهه قبل دانست و با این سوال که چرا این مسئله در زمان پسابرجام مطرح شده، به دزدی آشکار از ملت ایران از سوی امریکایی‌ها تاکید کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی در عین حال اظهار کرد که از امریکایی‌ها انتظاری بیش از این نمی‌رود و گفت: آنها حالت گرگ و میشی خود را حفظ کرده و این رفتار امریکا صراحتا مغایر با برجام است؛ ما باید از حقوق خود استفاده کنیم چون در برجام آمده اگر هر طرف نقضِ برجام کردند، طرف دیگر می‌تواند اقدام نماید.
وی ادامه داد: انتظار نداریم دولتمردان، رئیس‌جمهور محترم، وزیر امور خارجه و... اینگونه انفعالی در قبال امریکا رفتار کنند و در تراز جمهوری اسلامی برخوردی قاطع در مقابل امریکا صورت دهند.
نقوی‌حسینی این اظهار نظر مسئولان داخلی که امریکایی‌ها این پول را بردارند و بعدا پشیمان می‌شوند را یک موضع گیری نادرست دانست و گفت: قطعا کمیسیون امنیت ملی این رفتار خصمانه، دزدانه و غارت گرایانه امریکا را مورد بررسی قرار خواهد داد و نشستی مشترک با دستگاه دیپلماسی برگزار و منافع ملی کشور را دنبال می‌کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: دولت ظاهرا اقدامات حقوقی را در چارچوب حقوق بین‌الملل آغاز کرده و این یکی از وظایف دولت است؛ در کمیسیون امنیت ملی نیز این موضوع پیگیری خواهد شد. نقوی‌حسینی افزود: در کنار این باید دو راهکار دیگر استفاده شود؛ یکی استفاده از خود برجام است و دوم اینکه در صحنه سیاسی باید به این یاوه‌گویی‌ها پاسخی دندان‌شکن و قاطع دهیم.
وی افزود: چون ۲۶ دی اجرای برجام آغاز می‌شود ۲۶ فروردین مهلت وزارت خارجه برای ارائه گزارش به پایان رسید ولی وزارت خارجه ۲۹ فروردین گزارش را ارائه کرد اما هنوز در صحن کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته. وی تصریح کرد: با یک نگاه اجمالی، نظر شخصی بنده این است که این گزارش اصلا گزارشی مستند، دقیق و پاسخگو محسوب نمی‌شود. در اجرای برجام چهار سند اصلی داریم که یکی ابلاغیه مقام مظم رهبری است و گزارش وزارت خارجه باید در چارچوب این اسناد باشد.
در نهایت
هرچند که اقدام صورت گرفته از سوی امریکا نقض آشکار قوانین بین‌المللی و برجام است اما دلیل نمی‌شود که ایران ازحقوق خود صرفنظر کند چراکه در این صورت راه نفوذ جدیدی برای تحت فشار قرار دادن کشور و نقض مکرر حقوق مردم ایران را شاهد خواهیم بود از این رو لازم است که تمام قوای سه‌گانه در این جهت دست در دست یکدیگر نهاده و مقابل زورگویی و راهزنی بین‌المللی امریکا بایستند.
