با انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ و همزمان با سالروز چهل سالگی انقلاب اسلامی، موضوع تحول در نظام عدالت گستری جمهوری اسلامی ایران، بیش از پیش ضرورت یافته است.
این قوه با چالش های متعددی چون وجود تعداد فراوان پرونده های قضایی در کشور، انبوه تعداد زندانیان، طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی، به روز نبودن قوانین قضایی، ناکارآمدی اقدامات پیشگیرانه وقوع انواع آسیب ها و بزه های اجتماعی، وجود احساس بی عدالتی در میان مردم، نامشخص بودن تعریف برخی جرائم و گاهی برخوردهای سلیقه ای در اعمال مجازات مجرمان و عدم نظارت کافی بر حسن اجرای قوانین در کشور و ... روبروست.
بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی مانند اختلاس، فساد بانکی، احتکار، گرانفروشی، دلالی بازار ارز و ... نشان از ضرورت بازخوانی روش‌های قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی است.
چالش های فرا روی قوه قضائیه و خرده فرهنگ های مخرب و مزاحم در تلاشند که توهم ناکارآمدی نظام اسلامی در برقراری عدالت را در جامعه همه گیر نشان دهند.
ضمن قدردانی از چهار دهه کوشش های مسئولان نظام قضایی کشور، با بررسی وضعیت عدالت در جامعه کنونی باید اذعان داشت که هنوز تا عدالت گستری مورد نظر اسلام و در خور شأن نظام جمهوری اسلامی ایران فاصله فراوانی وجود دارد. اگر «عدل» را بر اساس تعریف سنتی و جزءنگر آن، «قراردادن شیء در موضع خود» بدانیم، دو امر اساسی در مسیر تحول در این قوه مطرح است. اول، شناخت شیء و دوم، شناخت موضع شیء.
مطالعات گذشته نگر عملکرد قوه قضاییه و نظام حقوقی ایران و روش برداشت از متون دینی و حقوقی مؤید این واقعیت است که موضوع شناخت اشیاء و مواضع آنها بی‌شباهت به حکایت «فیل در تاریکی» مولانا در کتاب مثنوی معنوی نیست که هر کس با لمس قسمتی از بدن فیل، به ادراکی جزئی از او دست یافت و در تشخیص حقیقت به بیراهه جهل گرفتار شد.
بدون تردید محدودیت‌های شناخت ما از پدیده‌ها بویژه پدیده‌های اجتماعی بسیار اندک است و بالتبع در شناخت جایگاه‌های پدیده‌ها نیز با مشکل جدی مواجه هستیم. این محدودیت‌ها در امر عدالت گستری از اهمیت دو چندان برخوردار است و می‌تواند به احساس یا عدم احساس بی‌عدالتی در جامعه منجر شود.
شناخت شیء و موضع آن به عنوان پدیده‌‌هایی اجتماعی در محیط پیرامون سیال یعنی جامعه انسانی، کاری بس دشوار است. شناخت قشری، سطحی، جزئی، ایستا، تک متغیره، ساده، ناپیوسته، مقطعی، غیر مرتبط باهم، تجزیه گرا، تفکیکی، قطعیت گرا، بخشی، تک لایه، غیر فعال، نقطه ای، خطی، محدودنگر و سلیقه ای از عدالت همواره ناقص و ابتر است و نمی تواند عدالت را به معنای متغیر اصلی و اساسی برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران محقق نماید که تاکنون نتوانسته است.
تحول واقعی در قوه قضاییه وابسته به تحول در مبنای اندیشه در باره عدالت است و با در اختیار داشتن الگو یا مدلی که متضمن شناخت نوین پدیده عدالت و عدالت گستری بصورت عمیق، کل نگر، سیال، فعال، پیوسته، پویا، به هم مرتبط، ترکیبی، جریانی، غیر خطی، چند متغیره، جامع، مجموعه گرا، چند بعدی، شبکه ای، تکاملی، چند لایه ای، سیستماتیک، ارگانیک، سلسله مراتبی، فرابخشی، پیچیده، آشوبناک، فراگیر، کامل، انسانی و اجتماعی باشد ممکن است تا از طریق آن شیء پیچیده را در موضع پیچیده اجتماعی خود قرار دهد.
در این تحول ضروری است که مقیاس برقراری عدالت از فرد، به سوی سازمان و جامعه گسترش یابد. تأکید می نماید که تنظیم مناسبات فردی در نظام حقوقی جزء نگر به هیچ عنوان به برقراری عدالت در سطح سازمان ها و جامعه نمی انجامد (به دلیل تفاوت در منطق فردگرا با منطق جمع گرا) که تاکنون هم نینجامیده است.
باید بپذیریم که جامعه شامل جمع جبری تک تک افراد آن نیست بلکه دارای مناسبات خاص و ویژگی های انحصاری و اجتماعی است. از این رو برقراری عدالت اجتماعی از گسترش برقراری عدالت در سطح فردی بدست نمی آید.
رشد روز افزون مشکلات قضایی در جامعه، نشان از عدم درک صحیح فرآیندهای اجتماعی توسط مسئولان دارد که با قانون‌گذاری ناقص موجبات افزایش اصطکاک در امور جامعه گردیده است.
تجربه چهار دهه گذشته نشان می دهد که ممکن است که تفکر جزء نگر در مقاطعی در متغیرهای جزئی مرتبط با عدالت توفیقاتی به دست آورد اما برای تحقق اهداف قوه قضاییه برابر آنچه که در قانون اساسی و مطالبات مقام معظم رهبری و نیازهای روز افزون مردم مطرح است، راه فراوانی در پیش است.
این مهم از طریق منابع انسانی و روش های قبلی و فعلی که امروز قوه قضاییه محصول کار آنان است میسر نیست چرا که این دست منابع انسانی و روش ها، اگر می‌دانستند و می-توانستند وضعیت عدالت اجتماعی در شرایط تقریباً نامطلوب امروز قرار نداشت.
امیدواریم که رئیس جدید قوه قضاییه با پرهیز از انجام اقدامات سطحی، روزمرگی‌ها و توجه به امور روبنایی در عدالت گستری، موضوع تحول در قوه قضاییه را به عنوان امری جامع و کامل در دستورکار خود قرار دهد.
نویسنده: محمدرضا ناری ابیانه
