نگرانی از افزایش تنش‌ها، بی‌ثباتی و درگیری‌های احتمالی که عمدتا امنیت انرژی را نیز شامل می‌شود، جامعه جهانی را به سمت ایجاد یک نظام امنیتی جمعی در خلیج فارس سوق داده است. در همین راستا، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در ماه سپتامبر پیشنهاد صلح هرمز (طرح امید) را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرده است.
نگرانی از افزایش تنش‌ها، بی‌ثباتی و درگیری‌های احتمالی که عمدتا امنیت انرژی را نیز شامل می شود، جامعه جهانی را به سمت ایجاد یک نظام امنیتی جمعی در خلیج فارس سوق داده است. در همین راستا، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در ماه سپتامبر پیشنهاد صلح هرمز (طرح امید) را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هم متعاقبا درباره دامنه و اهداف این ابتکارعمل توضیح داد. در حال حاضر هدف اصلی از مطرح کردن چنین ابتکارعملی تاکید بر این مساله است که ایران نیز نگران افزایش تنش‌ها در منطقه است و در عین حال، می خواهد منافع ژئوپلیتیک منطقه ای و بین المللی خود را پیش ببرد.
در حقیقت، این ابتکارعمل می تواند یک مسیر امیدبخش به سمت کاهش تنش‌ها در خلیج فارس باشد. اول اینکه این ابتکارعمل موضوع محور است و برخلاف دیگر برنامه های امنیتی سنتی متمرکز بر ائتلاف های دولتی ایجاد کننده تعادل قدرت که می‌توانند به یک رقابت گسترده تسلیحاتی منجر شوند، این ابتکارعمل بر اساس ائتلاف موضوعی با تمرکز بر تعهدات مشترک است. همانطور که ظریف توضیح داد، توافقنامه های موضوعی از جمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، پابرجایی مرزهای بین المللی، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، رد استفاده از خشونت، امنیت انرژی، آزادی ناوبری، کنترل تسلیحات، تدابیر ایجاد امنیت، منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی و غیره می‌توانند به غلبه بر بی اعتمادی موجود و درگیری‌ها کمک کند. رسیدگی به این مشکلات می تواند با امضای پیمان عدم مداخله و عدم تجاوز جامعه هرمز و از طریق اقداماتی از جمله راه اندازی خطوط ارتباطی اضطراری، سامانه‌های هشدار اولیه، ارتباطات بین نیروهای نظامی و تبادل داده و اطلاعات برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تروریسم و قاچاق انسان به عنوان تهدیدهای مشترک برای جامعه جهانی آغاز شود.
دوم، این ابتکار به دنبال یک نظام امنیتی درونی مبتنی بر این درک است که مسیر دستیابی به امنیت جمعی از ارتقاء و تقویت نظام های ملی پایدار و مستقل در جنبه های مختلف سیاسی-امنیتی و اقتصادی آغاز می شود. به عبارت دیگر، هر کشوری سهم خود در اصلاحات امنیتی داخلی را بر عهده دارد که می تواند به مناسبات امنیتی جمعی و همکاری‌های بزرگ تر تبدیل شود. در اینجا، بازیگران بین المللی هم در جهت ثبات دوام آوردنی باید به تقویت نظام های ملی کمک کنند تا هر کشوری بتواند سهم خود را در حفظ امنیت انجام دهد.
سومین مولفه اصلی طرح صلح هرمز فراگیر بودن این ابتکارعمل است. استراتژی سنتی ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز این است که نیروهای خارجی را به عقب نشینی از منطقه وادار و تنها به مشارکت کشورهای حاشیه ای مانند عراق، عربستان سعودی، کویت، عمان، امارات و بحرین اتکا کند.
با این حال، فارغ از ملاحظات فوق، بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که تصور ایجاد چنین نظام امنیتی جمعی منطقه ای خوش بینانه است. موضع گیری دولت ها در ورود به چنین ابتکارات سیاسی-امنیتی عمدتا به درک آنها از دلایل ناامنی، شیوه مقابله با آنها و مهمتر از همه، چگونگی ایجاد توازن بین منافع ژئوپلیتیک بر مبنای توانایی‌هایشان، منابع موجود و محدودیت‌های استراتژیک بستگی دارد.
