در شرایطی که اکثریت تجار و فعالان اقتصادی با دلایل و مستندات ملموس بر این ادعا هستند که رکود عمیقی بر اقتصاد حاکم است و دولت باید چاره دیگری برای این موضوع در نظر گیرد اما همچنان متولیان مربوطه مکررا این وعده را سر ميدهند که با توجه به برنامهریزیهاي صورت گرفته به زودی وضعیت صنایع روند مطلوبی را به خود خواهد گرفت. این گفته متولیان در حالی مطرح ميشود که دیر زمانی است صنایع کشور به واسطه سیاستهاي متغیر دولت؛ کمبود نقدینگی، عدم ارائه تسهیلات از سوی بانکها و... سریعتر به مرحله ورشکستگی نزدیک ميشوند.
به گزارش سیاست روز؛ فعالان و تولیدکنندگان با نگاهی به روند اقتصاد کشور در ۲ سال گذشته میگویند هرچند در این ۲ سال نرخ تورم کاهش یافته و ثبات نسبی در بازارها به وجود آمده و در نهایت رشد اقتصادی منفی به مثبت تبدیل شده اما همچنان کارهای زیادی روی زمین مانده است. به طوریکه رکود عمیقی در بازار کار و خدمات وجود دارد و به واسطه کاهش گردش کالا و گردش مالی انبار بسیاری از بنگاهها پر شده است.
روز گذشته معاون اول رئيسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئيس کل بانک مرکزی و جمعی از فعالان بخش خصوصی کشور در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گرد هم آمدند تا بار دیگر با موشکافی این مشکلات مسیر راه برای تولیدکنندگان و صاحبان صنایع هموار کنند اما این حرفها و وعدهها تا زمانی که به مرحله اجرا و عملیاتی شدن نرسد تنها وعده است و بس و شاید بتوان گفت از حرف تا عمل باید صبرکرد و دلخوش نبود.
رقیب بخش خصوصی نیستیم
در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دولت نقش تسهیلکننده امور را برعهده دارد، گفت: ما هیچگاه رقیب بخش خصوصی نبودیم ضمن آنکه این بخش باید با سیاستهاي روشن و مشخص بتواند در شرایط جدید همکاریهاي خود را آغاز کند.
وی با بیان اینکه وظیفه فعالان بخش خصوصی از فضای به وجود آمده آن است که با دید ملی، توسعه ملی و منافع همگان به فعالیت بپردازد تصریح کرد: با یک نگاه ملی، اتاقهاي بازرگانی ميتواند در اقتصاد کشور موثر باشند، تصریح کرد: ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور قطع در کنار فعالان بخش خصوصی خواهیم بود و فعالیتهاي شما را حمایت خواهیم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وظیفه دولت در شرایط جدید به وجود آمده حمایت از توسعه فعالیتهاي بخش خصوصی و کمک به توانمندسازی این بخش است.
نعمتزاده با بیان اینکه در یک دهه گذشته نتوانستیم توان لازم را در بخش خصوصی ایجاد کنیم، افزود: در شرایط فعلی جای بنگاههاي صادراتی در سطح جهانی اقتصاد کشور خالی است که باید در این راستا گامهاي موثری برداریم.
وی اضافه کرد: در شبکه توزیع داخلی تنها پنج درصد از کالاهای ما از طریق فروشگاههاي زنجیرهای توزیع ميشود در حالی که این سهم در جهان بیش از ۵۰ درصد است.
وی با بیان اینکه در شرایط جدید، تنظیم یکسری سیاستها و برنامهها از جمله وظایف دولت به شمار ميآید، اظهار داشت: برخی اعتقاد دارند در شرایط کنونی این نگرانی وجود دارد که بازار به دست دیگران بیفتد و این در صورتی رخ خواهد داد که ما برنامه و سیاستی نداشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به شیوههاي انجام سرمایهگذاریهاي مشترک در کشور اشاره کرد و گفت: هیاتهاي خارجی که خواهان سرمایهگذاری در کشور هستند باید بدانند ما نیز در بازارهای خارجی آنها سهیم هستیم به گونهاي که باید ۳۰ درصد محصولاتی که در قالب سرمایهگذاری مشترک تولید ميشود، صادر شود.
وی با اشاره به چگونگی انجام سرمایهگذاری مشترک در خارج از کشور، گفت: باید بتوانیم در خارج از مرزها سرمایهگذاری مشترک انجام دهیم که در این راستا باید شرکتهاي صادراتی قوی نیز در کشور ایجاد شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و اظهار داشت: دولت هماکنون در حال تهیه و تدوین آییننامههاي مربوطه است و در این مسیر به طور قطع از نظر بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.
رفع محدودیت بانکی
در ادامه این مراسم رئیس کل بانک مرکزی از برنامه دولت برای رفع محدودیت تاسیس بانکهاي خارجی گفت: برای تاسیس بانکهاي خارجی در مناطق آزاد محدودیتی نداریم و آنها ميتوانند شعبه مستقل و بانک تاسیس کنند اما در سرزمین اصلی تاسیس شعبه مجاز است اما تشکیل بانک مستقل با محدودیتهایی همراه است.
وی ادامه داد: براساس قانون سرمایهگذاران خارجی تا ۴۰ درصد ميتوانند سهامدار بانک مستقل باشند البته سرمایهگذاران خارجی ترجیح ميدهند که از سهامدار ایرانی برخوردار باشند تا بتوانند فعالیتهاي بانکی را توسعه دهند.
سیف تاکید کرد: در صدد هستیم که محدودیتها برای تاسیس بانک خارجی را در کشور از بین ببریم. وی با تشریح برخی از دستاوردهای دو ساله دولت یازدهم، اظهار امیدواری کرد: این اتفاقات مثبت با راهنماییهاي مقام معظم رهبری و انسجام دولت ادامه یابد.
رئيس کل بانک مرکزی با اشاره به اظهارات يكشنبه شب رئيسجمهوری درخصوص تکرقمی شدن نرخ تورم در سال پایانی دولت یازدهم، گفت: دستیابی به این رقم کار سختی است اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور در مسیر آن حرکت خواهیم کرد. وی با بیان آنکه نظام بانکی هماکنون دارای شرایط خاصی است، گفت: ۹۰ درصد تامین مالی از طریق نظام بانکی انجام ميشود و نقش بازار سرمایه در این امر کم است اما اقداماتی برای رفع این مشکل در دست انجام است.
رئيس شورای پول و اعتبار گفت: نظام بانکی باید وظیفه تامین مالی کوتاه مدت و بازار سرمایه وظیفه تامین نیازهای بلندمدت را برعهده داشته باشد ضمن اینکه باید بدهی دولت به نظام بانکی به سمت صفر حرکت کند. وی ادامه داد: تسویه و صفر کردن بدهی دولت به بخش خصوصی نیز باید از برنامههاي دولت باشد و این در حالی است که بخشی از مطالبات معوق به دلیل طلب از دولت است.
سیف با اشاره به برنامه خروج بانکها از بنگاهداری، گفت: نظام بانکی با خروج از بنگاهداری امکان مانور بیشتری برای حمایت از فعالیتهاي بخش خصوصی دارد.
رئيس کل بانک مرکزی ادامه داد: در صورتی که تبصرههاي قانونی بودجه تهی از تسهیلات تکلیفی باشد و منابع تنها به فعالیتهاي اقتصادی بخش خصوصی اختصاص یابد این امر سبب بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد. وی تخصیص بهینه تسهیلات را از برنامههاي نظام بانکی اعلام کرد و گفت: در صورتی که این تسهیلات به طرحهاي دارای ارزش افزوده بالا اختصاص یابد این امر منجر به رشد و توسعه اقتصادی بیشتر خواهد شد.
وی با اشاره به نسبت سرمایه به منابع در نظام بانکی، افزود: این رقم به شدت پایین بوده و حدود ۴ درصد است که با افزایش سرمایه بانکها ميتوان مانور اعطای تسهیلات را افزایش داد.
رئيس کل بایک مرکزی با اشاره به شرایط ایجاد شده بعد از برنامه جامع اقدام مشترک، گفت: فضای جدیدی بعد از برجام باز شده و برنامههایی در جهت توسعه اقتصادی و دعوت از سرمایهگذاران خارجی در دست اقدام است.
سیف با بیان اینکه بانکهاي کشور بیش از ۱۰ سال است رابطهاي با دنیای بینالمللی نداشتهاند و این در حالی است که در این مدت بانکهاي دنیا پیشرفتهاي زیادی داشتهاند، اظهار داشت: برهمین اساس کمیتهاي بانکی در راستای برنامه جامع اقدام مشترک در بانک مرکزی آغاز به کار کرده تا بانکها را با مفاهیم جدید آشنا کند تا برای بانکداران خارجی شرایط جاذبه بیشتری ایجاد کنیم.
رئيس کل بانک مرکزی درباره خروج از رکود نیز گفت: در این راستا کارت اعتباری براساس بانکداری بدون ربا و از طربق عقد مرابحه در دستور کار قرار گرفته است.
وی درباره گشایش السی نیز گفت: با باز شدن فضا مشکل السی (گشایش اعتبار) نیز برطرف ميشود زیرا در فضای جدید شبکه کارگزاری بینالمللی بهبود ميیابد ضمن آنکه فضای تحریمی تحمیل شده در سال هاگذشته موجب شده بود تا منابع زیادی از کشور درگیر واردات شود، بر همین اساس تلاش ميشود تا معادل ریالی السی که هماکنون ۳۰ درصد است به ۱۰ درصد که نرخ قبل از تحریم بوده، بازگردد.
سیف با بیان اینکه نظام بانکی کشور از رشد بازار سرمایه استقبال ميکند، تصریح کرد: کیفیت منابع نظام بانکی با بازار سرمایه متفاوت است اما ميتوان علاوه بر بهرهگیری از منابع این دو منبع، از سرمایه خارجی نیز برای رشد اقتصادی کشور استفاده کرد.
وی درباره نحوه تسویه بدهکاران ارزی نیز خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۰ آییننامه رفع موانع تولید بدهکاران ميتوانند از زمان پرداخت تا چهارم مهرماه ۱۳۹۱ با نرخ ۱۲۲۶ تومان با سود ۲۰ درصد که حداقل نرخ سود شبکه بانکی است این امر را انجام دهند.
نرخ ارز تکنرخی ميشود
رئيس کل بانک مرکزی درباره برنامه تکنرخی شدن ارز نیز گفت: بانک مرکزی همواره شرایط بازار را برای تکنرخی شدن ارز بررسی کرده اما تا زمانی که اختلالات کارگزاری بینالمللی بانکی وجود داشت این کار امکانپذیر نبود.
وی با بیان آنکه در گذشته نیز همه چیز برای تکنرخی شدن ارز آماده بود اما این کار به دلیل نبود روابط کارگزاری بینالمللی بانکی انجام شد، گفت: حداکثر ۶ ماه بعد از عملیاتی شدن برجام ارز تکنرخی ميشود ضمن آنکه نظام ارزی کشور اکنون شناور مدیریت شده است.
سیف با بیان اینکه نرخ ارز در بازار آزاد به طور طبیعی تعیین ميشود و بانک مرکزی اقدامی در این زمینه انجام نمی دهد، افزود: این بانک تنها مراقبت ميکند تا معاملات با اهداف سفته بازی انجام نشود. وی گفت: در صورتی که نرخ یکسان باشد مقوله پیشبینیپذیری برای اقتصاد و توسعه اقتصادی امکانپذیر ميشود.
دوای درد اقتصاد
در این جلسه رئيس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اقتصاد متکی بر پایه نفت و دولت دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد، گفت: اگر قرار بود اقتصاد دولتی راهگشا باشد شرایط کشور هم اکنون بهتر از این بود.
جلالپور با اشاره به اینکه اقتصاد دولتی به گونهاي شده که هماکنون پس از تحریم در شرایطی قرار داریم که بخش خصوصی خود را تکامل یافته نمیبیند و در گفتوگو با هیاتهاي خارجی شرکتهاي دولتی و شبهدولتی به پای میز مذاکره مينشینند.
وی با اشاره به گام مثبت دولت درخصوص توافقات هستهاي افزود: انتظار داریم در فضای کنونی اقتصاد کشور، بخش خصوصی توانمندتر باشد زیرا تاکنون خصوصیسازی را در راستای بهبود توانمندی بخش خصوصی انجام ندادهایم.
به گفته وی برای افزایش توانمندی بخش خصوصی باید فضای رقابتی و بدون رانت در اقتصاد کشور شکل گیرد و توقع بخش خصوصی در این راه نگاه به این بخش و اقتصاد مقاومتی متکی به مردم است که از دولت انتظار داریم این فضا ایجاد شود و ما نیز قول ميدهیم برای کوچکسازی دولت همکاری لازم را انجام دهیم.