رئیس‌جمهور محترم در اجرای اصل یکصد و سی و سه قانون اساسی آقای دکتر محمد فرهادی را به عنوان "وزیر علوم و تحقیقات و فناوری" برای رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. دبیر‌کل فعلی جمعیت هلال‌احمر - دکتر محمد فرهادی - صدارت بر وزارت فرهنگ و آموزش عالی دولت دوم مهندس موسوی و وزارت بهداشت دولت اول سید‌محمد خاتمی و ریاست بر دانشگاه تهران و همچنین مشاورت وزیر و دبیر شورای آموزش پزشکی را در کارنامه اجرایی خود دارد. دکتر فرهادی چهارمین گزینه انتخابی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت علوم و تحقیقات فناوری است. دکتر جعفر میلی‌منفرد، دکتر محمود نیلی‌احمد‌آبادی و دکتر فخرالدین احمدی‌دانش‌آشتیانی سه گزینه قبلی پیشنهادی ریاست جمهوری نتوانستند از سد مجلس نهم - که هر نوع ارتباط و نقش افراد معرفی شده در "فتنه ۸۸" را به عنوان خط قرمز مجلس اعلام کرده بود - عبور نمایند لذا با عدم رای قاطع نمایندگان مجلس اصول‌گرا مواجه شدند.
برخی قراین و شواهد و بعضی اظهار‌نظرهای مجلسیان اینطور بر می‌آید که وزیر معرفی شده این‌بار با رای قاطع از مجلس نهم رای اعتماد خواهد گرفت.
دکتر نصیرپور، معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: امروز زمانی که نامه معرفی دکتر فرهادی در مجلس قرائت شد بحمدلله شاهد بودیم که همه جریانات داخل مجلس استقبال خوبی کردند. از رفتار نمایندگان متوجه شدم که دکتر فرهادی برای اخذ رای اعتماد مشکل جدی پیش رو نخواهد داشت. (پایگاه خبری آفتاب ۲۸/۸/۹۳)
محمد دهقان از فراکسیون اصولگرایان و عضو هیات رئیسه مجلس: برداشت ما این است محمد فرهادی زمینه رای را دارد {...} از آنجایی که سابقه وزارت را دارد و فرد متدینی است زمینه رای‌آوری از مجلس را خواهد داشت. (باشگاه خبرنگاران جوان ۲۸/۸/۹۳)
سید‌شریف حسینی نماینده مردم اهواز و عضو هیات رئیسه: وزیر علوم {محمد فرهادی} با رای بالا موفق به جلب اعتماد نمایندگان مردم خواهد شد (پایگاه خبری شوشان ۲۸/۸/۹۳)
قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات: هنگامی که نامه معرفی آقای فرهادی در صحن علنی قرائت شد مجلس سیگنال مثبتی در مورد این انتخاب ارسال کرد که می‌توان بر‌اساس آن برداشت‌هایی درباره نظر نمایندگان به دست آورد. (فرارو ۳۰/۸/۹۳)
کمال‌الدین پیر‌موذن نماینده استان اردبیل: وقتی نام آقای فرهادی به عنوان وزیر پیشنهادی قرائت شد نمایندگان با فریاد "چهار - چهار" از این انتخاب استقبال کردند. (فرارو ۳۰/۸/۹۳)
گفتنی است هفته گذشته زمانی که از تریبون مجلس نامه معرفی دانش‌آشتیانی در صحن علنی مجلس قرائت شد نمایندگان مجلس با فریاد "دو - دو" اعتراض خود را به این انتخاب نشان دادند پژواک این فریاد اعتراضی هم روز سه‌شنبه ۲۷/۸/۹۳ با رای عدم اعتماد نمایان شد. علاوه بر قراین و شواهدی که ذكر شد سید‌شریف صیفی نماینده اهواز در مجلس نهم تصریح کرد: فضای مجلس برای رای اعتماد به دکتر فرهادی آماده است. به نظر می‌رسد نه تنها فضای مجلس بلکه موکلین نمایندگان نیز انتظاری به جز رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نداشته باشند در این رابطه آیت‌الله دری نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک می‌گوید: شایسته دولت و مجلس نیست که پنجمین وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که معرفی شده است، رای اعتماد نگیرد (فرارو ۳۰/۸/۹۳)
بنابراین پیش‌بینی می‌شود روز چهارشنبه، پنجم آذر‌ماه با رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی دکتر محمد فرهادی راهی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری شوند! و بعید به نظر می‌رسد تعداد رای مجلس نهم به وی کمتر از مجالس گذشته - ۲۱۷ رای مجلس سوم و ۲۱۶ رای مجلس پنجم - شود اگر بالاتر نباشد.
جای سوال اینجاست که با قاطعیت مثال‌زدنی که مجلس نهم در عدم رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور که هر یک به نحوی با فتنه ارتباط داشتند برای تصدی وزارت علوم و تحقیقات می‌باید که رئیس قوه مجریه به حالت آچمز درآمده و نهایتا کسی را به مجلس معرفی می‌کرد که با خطوط قرمز تعیین شده توسط مجلسیان مطابقت می‌داشت که البته در نهایت نیز همین اتفاق افتاد. حال چگونه است که به جای رئیس دولت، مجلس در حالت آچمز قرار گرفته و یک راه بیشتر در پیش رو ندارد؟
درست است که بعد از چهار بار رفت و برگشت بین دو قوه مجریه و مقننه بالاخره رئیس‌جمهور محترم در آخرین فرجه قانونی که نیازی به استفاده از حکم حکومتی برای تمدید حکم سرپرستی وزارتخانه نباشد - فرد واجد شرایطی را معرفی کرد تا با استقبال مجلسیان مواجه شود که به قطع یقین از رای بالایی نیز برخوردار خواهد بود اما آیا رئیس‌جمهوری می‌توانست فرد دیگری از جنس نفرات قبل را معرفی کند یا خیر؟ و اگر نفر معرفی شده ویژگی‌های قبل را دارا بود آیا مجلس قادر به عدم رای اعتماد بود؟ مسلما عقل و منطق و همچنین مطالبات عمومی اقتضا می‌کرد که مجلس از موضع خود کوتاه بیاید و در يك مصلحت‌انديشي عقلاني کشور را با بحران مواجه ننماید چرا كه بحث‌هاي داغ مجلس مسئله مردم ما نبوده و نيست. بنابراین مجلس راهی جز تمکین - که اتفاقا عقلانی نیز بوده - نداشت.
سوال دیگر اینکه آیا رئیس‌جمهور نمی‌توانست و یا نمی‌دانست که دکتر فرهادی را به عنوان اولین انتخاب خود به مجلس معرفی کند - بنابر گفته خود دکتر فرهادی تا وقتی مسئله معرفی وزیر علوم می‌شود نامی نیز از او برده می‌شود - و قال قضیه را بکند و این همه حرف و حدیث نیز برای دولت نوپای یازدهم ایجاد نکند و متهم به سیاسی‌کاری و یا حرکت غیر‌اخلاقی معرفی اشخاصی برای عدم رای اعتماد و یا تلاش مشاورین رئیس‌جمهور برای رای نیاوردن نشود. اگر چنین تصوری داشته باشیم یا دکتر روحانی را بعنوان رجل سیاسی و مذهبی نشناخته‌ایم و یا ساده‌اندیشی کرده‌ایم.
به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور محترم یا علم به حساسیت‌های مجلس نهم و شناخت عمیقی که از کارگزاران حاکم بر قوه مقننه را داشت حرکت کاملا هوشمندانه و سیاستمدارانه اتخاذ نمود تا با برگ به ظاهر برنده مجلس نهم بازی دو سر برد را بازی کند. دکتر روحانی هیچ‌یک از وزرا را برای عدم رای اعتماد به مجلس معرفی نکرد. چراکه هر نوع برخورد مجلس با وزراي پيشنهادي چه رای اعتماد می‌داد و چه نمی‌داد - که نداد - در زمین بازی کرده بود که طراح و مدیریت آن با قوه مجریه بود اگر رای می‌داد که خوب رئیس‌جمهور محترم به وعده‌ای که به بدنه اجتماعی - سبد رای دولت یازدهم قشر متوسط به بالای جامعه است - خود در شعارهای انتخاباتی داده بود جامه عمل می پوشاند و اگر رای اعتماد نمی‌داد - که نداد - ناهماهنگی مجلس را با دولت "تدبیر و امید" در رابطه با موضوعي كه مسئله مردم نيست به اثبات رسانده بود و نسبت به انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی بسترسازی كرده بود - اکثر مشاورین تلویحا و یا بعضا ناشیانه صراحتا ضرورت هماهنگی مجلس آینده یا دولت را بارها گوشزد نموده‌اند - که البته در هر دو زمینه بخت با او و دولتش یار بوده چرا که دوستان اصولگرای ما ازروی صدق و صفا و البته کمی سادگی پیوسته مسائل را با یک فرمول حل می‌کنند. لذا در مقابل کاندیداهایی که مرتبط با فتنه بودند قاطعانه ایستادند و رای اعتماد بالایی دادند تا نه تنها برای دولت یازدهم بلکه برای تاریخ نیز درس عبرتی باشد؟!
آیا هیئت رئیسه محترم مجلس راه چاره دیگری از نوع امكان تعامل با رئیس محترم دولت را داشت يا خير؟ از قرار اطلاع و انتقادی که برخی از نمایندگان مجلس به زبان آوردند در معرفی وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه مذكور دولت عملا و اصولا کمترین رایزنی و تعاملی را با مجلس نداشته است. در چنين شرايطي هيات رئيسه مجلس مي‌توانست با استفاده از چهره‌هایی مرضي‌الطرفین همچون آقای علی‌اکبر ناطق‌نوری که مورد وثوق هر دو - مجلس و دولت - می‌باشند از طرف هیات رئیسه محترم مجلس دعوت به میانجی‌گری و معرفی فردی مانند دکتر محمد فرهادی در اولین انتخاب رئیس دولت به مجلس می‌شد و بی‌جهت از سرمایه‌های اجتماعی - که اعتماد عمومی - باشد بی‌مهابا ولخرجی نمی‌شد.
و اما نکته آخر پیشنهادی نصیحت‌گونه به رئیس محترم دولت "تدبیر و امید" که به گفته خویش حقوقدان است و سرهنگ نیست ولو آنكه بیشترین عمر مدیریت خود را در بالاترین نهاد امنيتي كشور - شورای عالی امنیت ملی - گذرانده باشد. حال که دولت یازدهم با شعار "اعتدال" و بکارگیری نیروهای با تجربه و کارکشته و کاربلد باعث امیدواری بیشتر جامعه به آینده ایران اسلامی شده است و با پشتوانه اعتماد عمومی و حمایت رهبری معظم انقلاب اسلامي برای دفاع از حقوق ملت بازی برد - برد را با کشورهای بزرگ دنیا آغاز کرده است که امیدواریم با لغو کامل تحریم‌ها و ادامه غنی‌سازی - پژوهشی و صنعتی - شاهد پیروزی دولت محترم در صحنه های بین‌المللی باشیم. انتظار می‌رود در مواجهه با مسائل داخلی نیز "حد اعتدال" رعایت گردد و بی‌جهت از سرمایه‌های اجتماعی هزینه نشود و در بازی‌های سیاسی داخلي نیز همانند صحنه‌های بین‌المللی بازی برد - برد مد‌نظر باشد چراکه در مسائل داخلی باخت از هر طرف - دولت یا ملت - به زیان منافع ملی تمام خواهد شد و هرگز چنین مباد.
