در طول عمر دولت یازدهم که به زودی سه ساله می‌شود همواره سرمایه‌گذاران مختلفی در قالب هیات‌های گسترده پا به ایران گذاشته‌اند که با هر بار آمدن خود روزنه امیدی را در کشور ایجاد کرده‌اند. روزنه امیدی که ابعاد مختلفی داشت ابعادی همچون تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها، اشتغال‌زایی و... اما تاکنون که قریب به سه سال ا ز این رفت و آمد‌ها در دولت یازدهم می‌گذرد هنوز نتیجه ملموسی مشاهده نشده است.
شاید عینی ترین مثال در این مورد را بتوان به حضور هیات آفریقای جنوبی در روزهای گذشته جست‌وجو کرد که دو روز پیش هیات عالی‌رتبه آفریقای جنوبی به سرپرستی رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی و برخی وزرا و مسئولان اقتصادی آن کشور وارد ایران شدند و طبق اخبار منتشر شده قرار است این هیات‌ها با متولیان ایرانی در زمینه‌های فعالیت‌های از جمله مهندسی و تجهیزات معدن، ریل و زیرساخت‌ها، خدمات مالی و سرمایه‌گذاری، دارو و خدمات بهداشتی، پزشکی، صنایع تبدیلی کشاورزی، خودرو، نفت و گاز و پتروشیمی، کشتیرانی، مخابرات، گردشگری و هتلداری به توافق رسیده و همکاری‌های مشترکی را آغاز کنند.
طی روزهای اخیر این گروه در جلسات متعدد با متولیان ایرانی توافق‌نامه و اسناد همکاری گسترده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی به امضا رسانده‌اند اما کارشناسان و تحلیلگران در به نتیجه رسیدن این اسناد و مفاد مرتبط با آن دچار همچنان شک و تردید هستند.
این کارشناسان با اشاره به سفرهای مختلفی که میان نمایندگان دولتی این کشور و دست‌اندرکاران ایرانی صورت گرفته معتقدند تا زمانی که این اسناد و مفاد آن به مرحله اجرا نرسد اتفاق تازه‌ای در اقتصاد دو کشور رخ نخواهد داد.
این منتقدان برخلاف بسیاری از متولیان که مدعی هستند سفر رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی به تهران در چارچوب توسعه و گسترش روابط همه‌جانبه میان ایران و آفریقای جنوبی، نقطه عطفی در روابط دو کشور به شمار می‌رود می‌گویند: تا زمانی که این دیدارها منجر به رسیدن حجم تبادلات اقتصادی دو کشور به نقطه مطلوب نشود عملا کار به جایی نرسیده است.
این کارشناسان با استناد به گفته‌های وزیر اقتصاد کشور مبنی بر اینکه "در حال حاضر حجم روابط تجاری دو کشور به رغم توسعه مناسبات سیاسی، در حد صفر است؟! و این روابط، متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و همکاری‌های دو طرف نیست می‌گویند گرچه آفریقا فرصت‌های قابل توجهی برای همکاری با ایران دارد اما نبود برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای این اسناد و توافق‌ها منجر به هدررفت این فرصت‌ها شده است.
گفتنی است براساس اخبار موجود بیش از ۱۰۰ صورتجلسه و تفاهم‌نامه در تابستان ۹۴ توسط وزرای خارجه دو کشور به امضا رسیده که تاکنون خروجی قابل توجهی نداشته است.
فرصت استثنایی
کشور آفریقای جنوبی یکی از اقتصادهای پیشرو با رشد اقتصادی با ثبات و قابل توجهی در آفریقا است و برای ایران همواره یک کشور هدف برای همکاری‌های اقتصادی تجاری به شمار رفته و می‌رود چراکه هر دو کشور ایران و آفریقای جنوبی در منطقه جغرافیایی خود از جایگاه پراهمیت و ظرفیت‌های پرشماری برخوردار بوده و می‌توانند پرچم‌دار ارتباطات اقتصادی دو منطقه خاورمیانه و آفریقا باشند.
طبق اطلاعات منتشر شده در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد بخش خصوصی آفریقای جنوبی در اقتصاد این کشور نقش دارند و این مهم از دید کارشناسان اقتصادی تجربه موفقی در وجود ساختار اقتصادی غیرمتمرکز و خصوصی است اما تاکنون با وجود موافقتنامه و اسناد به امضا رسیده اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته که باید این مساله مورد توجه متولیان کشور باشد.
کارشناسان اقتصادی با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده در راستای تحریم‌های اقتصادی کشور این نکته را گوشزد می‌کنند که هر چند تحریم‌ها محدودیت‌های قابل توجهی را برای ایران ایجاد کرده اما با وجود اقدامات صورت گرفته متاسفانه هنوز در زمینه مبادلات پولی و مالی و روابط بانکی با مشکلاتی وجود دارد.
این کارشناسان همچنین تعداد اسناد به امضا رسیده را مدنظر قرار داده و می‌گویند: در طول این سال‌ها بیش از ۱۲ اجلاس کمیسیون مشترک برگزار شده که مصوبات بی‌شماری هم داشته است ضمن اینکه بیش از ۹۰ سند دیگر بین دو کشور به امضا رسیده که متاسفانه هیچ‌یک از این اسناد نتیجه مطلوبی نداشته است.
به گفته این گروه از منتقدان تاکنون ایران و آفریقای جنوبی در مبادلات تجاری رشد چندانی نداشته است و این در حالی است که نقش آفریقای جنوبی در اقتصاد و معادلات جهانی پررنگ است و موقعیت استراتژیک این کشور به عنوان دروازه ورود به بخش بزرگی از بازارهای آفریقا، می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه اقتصاد ایران باشد.
این کارشناسان با اشاره به موقعیت استراتژیک منطقه‌ای ایران می‌گویند: ایران به عنوان کشوری باثبات و باامنیت بسیار بالا می‌تواند برای آفریقا به عنوان پل ارتباط با کشورهای آسیای میانه و حوزه خاورمیانه باشد.
همچنین توسعه روابط تجاری با آفریقای جنوبی فرصت‌های بسیاری برای صادرکنندگان ایرانی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی و دانش فنی برای کشوراست و با توجه به پتانسیل‌های موجود در دو کشور در زمینه‌های مختلفی همچون نفت، گاز، پتروشیمی، بانکی و مالی، صنعت و معدن، برق و انرژی، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، کشاورزی، گردشگری و فناوری اطلاعات؛ دو کشور می‌توانند اما به شرطی که متولیان زیر ساخت‌های بهره‌گیری از آن را میسر کنند.
آنچه مسلم است نخستین گام برای رسیدن به این رویکرد، ایجاد ساز وکارهای مناسبی است که انگیزه‌های لازم را برای تحرک بخشیدن فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم کند و این اتفاقی است که باید از ارتقای مناسبات، اجرای موافقتنامه‌های همکاری و... حل شود.
