صدور حکم دادگاه علیه شیخ "نمر" در حالي به تعویق افتاد و به پایان آگوست موکول شد كه تلاش‌ها براي لغو كامل حكم اعدام اين عالم بزرگ همچنان ادامه دارد.
در حالي عربستان به بهانه‌هاي امنيتي به دنبال اعدام شيخ النمر عالم برجسته شيعيان اين كشور است كه بسياري ضمن حمايت از مواضع شيخ نمر و تلاش وي براي حمايت از مطالبات مردم عربستان، اين اقدام آل‌سعود را مغاير با وحدت جهان اسلام دانسته و بر لزوم آزادي هر چه سريعتر شيخ نمر تاكيد دارند.
تشديد حمايت‌هاي جهاني شيخ نمر موجب شد تا صدور حکم دادگاه علیه شیخ "نمر" به تعویق افتاد و به پایان آگوست موکول شد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر اتهامات مطرح شده علیه شیخ نمر را نادرست و باطل دانسته‌اند.مراجع و شخصیت‌های دینی طوایف مختلف اسلامی از پادشاه عربستان سعودی خواسته‌اند تا برای شیخ نمر فرمان عفو صادر كند.
همزمان هشدارهای بین‌المللی، عربی و حقوق بشری نیز درخصوص هرگونه خدشه به این عالم دینی مطرح شده و بر لزوم آزادی شیخ نمر تاكید شده است. مردم شهر العوامیه در منطقه القطیف درهمبستگی با شیخ نمر تجمع كردند. این تجمع در حالی است كه امروز قرار است دادگاه حكم صادره علیه شیخ نمر را قرائت كند. مردم شهر العوامیه در میدان الكرامه گردهم آمدند و تصاویر شیخ نمر و پلاكاردهای همبستگی در دست داشتند.
در این تجمع زنان و كودكان نیز شركت داشتند. این تجمع با وجود شرایط امنیتی صورت گرفت كه رژیم سعودی در منطقه ایجاد كرده است. جمعیت وفاق اسلامی بحرین نیز از سران عربستان خواست تا شیخ نمر را فوری آزاد كنند. وفاق درباره تبعات این امر هشدار داد و تاكید كرد: این وضعیت ممكن است به پیچیدگی بیشتر و بی‌ثباتی اوضاع منجر شود و رسیدگی به این پرونده با گفت‌وگو و توافق ضروری است.
نهم جولای سال ۲۰۱۲ میلادی بود که «شیخ نمر آل‌نمر»، روحانی برجسته شیعی پس از تعقیب و حمله مسلحانه نیروهای امنیتی رژیم سعودی به خودرویی که در آن قرار داشت و او را به منزلش می‌برد، مورد بازداشت قرار گرفت. پس از دستگیری شیخ نمر اعتراضات مردمی زیادی در مناطق شرق عربستان انجام شد.
در همین راستا منابع نزدیک به آیت‌الله سیستانی از مراجع بزرگ عراق اعلام کردند که آیت‌الله سیستانی با ارسال نامه‌ای به فؤاد معصوم رئیس‌جمهور عراق از وی خواسته است تا برای جلوگیری کردن از اعدام شیخ نمر النمر از طریق مقامات عربستانی وارد عمل شود.خبر ديگر از بحرين آنكه اسناد درز یافته از شرکت «گاما» نشان داد که سرویس اطلاعات بحرین از دو تن از اعضای کمیته حقیقت یاب «بسیونی» جاسوسی کرده بود.
