کارشناسان اقتصادی در ارزیابی اقتصاد کشور همواره از نرخ تورم به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مشکلات بخش اقتصادی یاد می‌کنند و معتقدند که تورم فزاینده کنونی نه محصول اقدامات دولت امروز که میراثی است که همچنان از یک دولت به دولت دیگر دست به دست شده است.
طبق اعلام نظر متولیان اقتصادی کشور در حال حاضر تورم کشور به رقم ۱۷ درصد رسیده و به تدریج در ماه‌های پایانی سال به ۱۵ درصد هم مي‌رسد اما گزارش‌هاي بانک جهانی این پیش‌بینی‌ها را رد کرده و معتقد است تورم کشور به ۲۰ درصد مي‌رسد که نشان از تفاوت قابل توجهی با آمارهای داخلی کشور دارد.
برآورد جهانی
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از متوسط نرخ تورم در جهان در نوامبر ۲۰۱۴ اعلام کرد ایران با نرخ تورم ۲۰.۴ درصدی، چهارمین کشور با تورم بالا در میان ۶۴ کشور در حال توسعه است. این رقم در حالی مطرح شده که نرخ تورم ایران در ماه اکتبر ۲۳.۱ درصد برآورد شده است.
بر‌اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، متوسط نرخ تورم جهان در ماه نوامبر سال گذشته میلادی ۲.۸ درصد بوده است. به این ترتیب نرخ تورم ایران بیش از ۷ برابر نرخ تورم جهان در ماه نوامبر است.
طبق برآوردهای صورت گرفته این رتبه‌بندی در بین ۶۴ کشور در حال توسعه صورت گرفته است و رقم یاد شده در حالی به ایران رشده که کشوری مانند ونزوئلا با نرخ تورم ۷۲.۶ درصد در این ماه به عنوان پرتورم‌ترین کشور در حال توسعه شناخته شده است و پس از آن اوکراین با تورم ۲۷.۶ درصدی و غنا با تورم ۲۷.۱ درصدی قرار دارند. همچنین نرخ تورم کشورهای توسعه‌یافته در نوامبر ۰.۴ درصد و کشورهای درحال توسعه ۷.۷ درصد اعلام شده است.
بر‌اساس برآوردهای این گزارش برای این ماه، ویتنام با تورم صفر، هیچ تورمی ندارد. برخی از کشورها نظیر آلبانی، مجارستان، بلغارستان، تایلند و لبنان تورمی منفی دارند. همچنین نرخ تورم ماه نوامبر ۲۰۱۴ چین ۱.۱ درصد، اردن ۱.۶ درصد، هند ۲.۶ درصد، جمهوری آذربایجان ۲.۷ درصد، ترکیه ۳.۹ درصد، برزیل ۴.۴ درصد، ارمنستان ۷.۴ درصد و مصر ۱۱.۳ درصد برآورد شده است.
اما این اعداد و ارقام اعلام شده از سوی این نهاد جهانی هیچ همخوانی با آمارهای متولیان کشور ندارد و شاید بیش از آنکه با نرخ تورم اعلام شده از سوی متولیانی مانند سیف همخوانی داشته باشد بیشتر به تورم ملموسی که مردم جامعه با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند همراه است.
آمارهای متضاد
این آمار در حالی منتشر شده که رئیس کل بانک مرکزی در کمتر از یک ماه گذشته پیش‌بینی تورم کمتر از ۱۷ درصدی تا پایان سال‌جاری را ارائه کرد و مدعی شد پارامتر‌های اصلی اقتصاد در حال کنترل است.
سیف در دهم آذرماه سال‌جاری با اشاره به روند صحیح تحولات اقتصادی کشور در یک سال اخیر مدعی شد :متوسط نرخ تورم آبان‌ماه ۱۸.۲ درصدی بوده واین بدان معناست که پیش‌بینی‌های قبلی در حال تحقق است و با ادامه روند فعلی، در پایان امسال رقم تورم به کمتر از ۱۷ درصد خواهد رسید.
سیف در این بین از تعهدات خود سخن به میان آورده بود و اعلام کرد: بر‌اساس اهدافی که برای رشد داریم، خود را متعهد می‌دانیم تورم را با برنامه‌ای دقیق، به کمتر از سال ۱۳۹۳ برسانیم.
برخلاف اظهار‌نظر سیف به عنوان سکاندار اصلی بانک مرکزی کارشناسان اقتصادی آن را به مراتب بالاتر می‌خوانند و اعلام مي‌کنند این رشد فزاینده تورم از آنجا نشات می‌گیرد که حجم پول بدون توجه به افزایش تولید یا همان نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته است و به سخن دیگر این مساله از آنجا حادث شده که نرخ رشد اقتصادی کشور بیش از رشد نقدينگي در اقتصاد کشور است.
این کارشناسان به استناد آمارهایی که برخی متولیان از جمله مشاوران رئیس‌جمهور آن را تایید مي‌کنند مي‌گویند: طبق اظهار‌نظر ترکان مشاور رئیس‌جمهور در افتتاحیه هشتمین کنگره ملی مهندسی ساختمان؛ ابتدای دولت نهم حجم نقدینگی ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم اکنون به ۵۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از رشد بیش از هفت برابری حجم نقدینگی در کشور دارد و این درحالی است که تولید ملی کشور رشد قابل توجه‌ای نداشته و سبب شده تا سطح قیمت‌ها بالا برود یعنی مجموع تقاضایی که نقدینگی می‌سازد در مقابل عرضه‌ای نیست.
تب بالا
این گروه از تحلیلگران با بررسی روند تورم اقتصاد کشور در سال‌های اخیر مي‌گویند: در سال‌های گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور منفی و در مقابل حجم نقدینگی با افزایش روبرو شده است و این نرخ تورم از آنجا نشات گرفت که در بازه زمانی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ دولت با معضلاتی مانند کسری بودجه دولت واستقراض از بانک مرکزی روبرو شد و به جای حل اساسی این معضل تنها بر حجم استقراض خود افزود تا مسئولیت سنگین‌تری را برای دولت بعدی ایجاد کند.
تحلیلگران اقتصادی از تورم به عنوان شاخصی مهم در ارزیابی وضعیت اقتصادی هر کشور یاد مي‌کنند و مدعی هستند تورم هر کشور نشان از دمای بدن آن اقتصاد دارد و همانطور که بالارفتن درجه حرارت بدن به منزله زنگ هشداری در سلامت افراد به حساب مي‌آید این نرخ هم هرچه بالاتر باشد نشان از آن دارد که اقتصاد کشور بیمار است و بالا رفتن آن هم خود از حادتر شدن این بیماری خبر می‌دهد اما با وجود این هشدارها گویی دماسنج متولیان کشور معیارهای متفاوتی با استانداردهای موجود در دنیا دارد و همین عاملی شده تا در اکثر شاخص‌هاي مدنظر اقتصادی تفاوت قابل توجهی را شاهد باشیم.
