حال و روز این روزهای کشور برشی متفاوت و شاید مخالف این شعر مولوی است که میفرمود "خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد خبرت هست که دی گم شد و تابستان شد." البته این فرمایش که دی گم شد و تابستان شد میتواند مصداق درستی باشد اما اینکه انتظار داشته باشیم که با شروع ماه مبارک رمضان بازار کالاهای اساسی آن طور که متولیانی همچون وزیر صنعت؛ معدن و تجارت و یا متولیان مورد نظر در بازرگانی دولتی وعده داده بودند بازار بازار با ثبات و متعادلی باشد؛ انتظاری بس عبث و بیهوده است و نمیتوان به آینده آنها امیدوار بود. بعد از حذف گوشت از سفرههای مردم و گرانی مرغ، پیاز، کاهو و... حالا دیگر دومینوی گرانی به بازار شکر رسیده طوری که نه تنها قیمت این محصول استراتژیک را بالا برده بلکه کار را به جایی رسانده که این کالا به یک کالای نایاب در بازار تبدیل شده است. براساس آخرین اخبار موجود در حال حاضر شکر، علاوه بر فروشگاههای زنجیرهای، در بازار مولوی و بازار آزاد هم نایاب شد و به صورت قاچاق با قیمتهایی ۵ رقمی به فروش میرسد. اما با این وجود متولیان همچنان مصرهستند که این گونه عنوان کنند که همه چیز در امن و امان است اما شرایط آنگونه که باید نیست. این اتفاقها در شرایطی رخ داده که آمارهای گمرک از واردات ۸۱ هزار و ۵۰۰ تن شکر به ارزش ۲۷ میلیون و ۸۶۲ هزار دلار در فروردینماه سالجاری به کشور خبر میدهد. همچنین در فروردینماه سال گذشته ۲۵ هزار و ۸۸۵ تن شکر به ارزش ۱۳ میلیون و ۵۳۷ هزار دلار به کشور وارد شده بود که به این ترتیب آمار نشان میدهد که در فروردینماه سالجاری نسبت به ماه مشابه سال قبل واردات شکر از نظر وزنی ۲۱۴.۸۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۰۵.۸۲ درصد افزایش یافته است.
هست ولی کم است
بررسی روند بازار محصولی مانند شکر در شرایطی است که تاکنون مسئولان دولتی اعم از وزیر صمت، رئیس سازمان حمایت و مسئولان اتاق اصناف، بارها و بارها قول کنترل شرایط و عدم هرگونه کمبود کالاهای اساسی را در بازار داده اند و معتقدند اتفاق خاصی در این بازار رخ نداده است و همه چیز قابل کنترل است.
در این بین یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی درباره افزایش قیمت شکر میگوید؛ سیلهای اخیر بخش زیادی از شکر ما را از بین برد اما با این وجود بخش زیادی از آن باقی مانده اما در گروگان گرفته شده است. همچنین برخی از عوامل تولید به دلیل درجه انحصار بالایی که دارند و در چنین فصلی ۱۰۰ درصد بازار شکر در اختیار هفت تا هشت شرکت شکر و نیشکر است، این فضا را ایجاد میکنند که بتوانند در بازار رفتار مغایر منافع مصرفکننده داشته باشند. به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ؛بر این اساس زمانی که مغادیر شکر از دست رفت و از اوایل اسفند تا به امروز ۳۹۵ هزار تن پیش فاکتور صادر و ۳۰۶ هزار تن شکر از انبارهای شرکت بازرگانی دولتی خارج شده است. سیف مدعی است که از اول اسفند تا کنون دو سوم شکر مورد نیاز کشور را تامین و به بازار تزریق شده اما به دلیل نوسانات ناشی از هیجانات و برخی از سودجوییها هنوز قیمت شکر تثبیت نشده است.
نکته جالب در صحبتهای مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی آن است که مدعی است نوسانات فصلی در محصولات کشاورزی در دنیا روالی طبیعی است و نوسانات شکر هم از این مساله دور نمانده است و البته به میزان کافی شکر در انبارهای کشور وجود دارد و اگر مردم به اندازه نیازشان خرید کنند و دست سودجویان را در این بازار قطع شود، شرایط متعادلتر خواهدشد. وی مدعی است که روزانه ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ تن شکر در فروشگاههای زنجیرهای توزیع میشود و هیچ محدودیتی برای تأمین شکر صنایع و صنوف وجود ندارد.
نایاب کمیاب
البته در کنار این ادعای متولیان به گفته برخی رسانهها؛ بازاریان و کسبه مولوی، نایاب شدن شکر در بازار را از اقدامات مسئولان دولتی و تعزیرات برشمرده و میگویند؛ با اجباراین نهادها کسبه ملزم شدند تا شکر را با قیمت ۳۴۰۰ تومان عرضه کنند درحالی که شکر را با قیمتهایی به مراتب بالاتر و حتی تا ۲ برابر این رقم خریداری میکنند. به گفته این افراد تعزیرات و دولت، به جای کنترل قیمت در کارخانه، فشارخود را روی مغازهدار و کسبه گذاشتهاند و برایشان هم فرقی نمیکند چه آیندهای پیشروی کسب و کار این مغازهداران قرار گرفته است. با وجود اینکه متولیان بازرگانی دولتی از وفور شرکت سخن به زبان میآورند اما نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران علت افزایش قیمت و نابسامانی در بازار شکر را کاهش تولید چغندر قند و واردات آن میداند و میگوید؛ تعدادی از کارخانههای قند وشکر استان خراسان رضوی تعطیل شده است. به گفته وی در استان خراسان رضوی حدود ۲۵ هزار تن شکر در ماه به عنوان مواد اولیه کارخانههای سازندگان قند، نبات، کلوچه و مرباسازی و... مصرف میشود.
وی با بیان افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان و کاهش تولید شکر اعلام کرد که در دو سه روز گذشته شکر حدود ۴۰۰ تومان گران شده و در حال حاضر دلالان شکر را کیلویی ۷۶۰۰ تومان به واحدهای تولیدی میفروشند در صورتی که دولتی آن ۶۴۰۰ تومان و تا قبل از ماه مبارک رمضان حدود ۳۴۰۰ تومان بود. همچنین وب معتقد است که علاوه بر کمبود شکر، کاهش روغن مایع و جامد و آرد مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
توزیع ۱۴۰۰ تن شکر با نرخ مصوب بین بنکداران موادغذایی
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران با بیان اینکه در شهر تهران به غیر از شمیرانات و شهر ری هزار و ۴۰۰ بنکدار مجاز مواد غذایی وجود دارد گفت: قرار شده که شرکت بازرگانی دولتی به هریک از آنها یک تن شکر به نرخ مصوب تحویل دهد تا تحت نظارت در بازار توزیع شود.
با این وجود غلامعلی حسنی براین ادعاست که شرکت بازرگانی تا به امروز حجم کمی شکر برای توزیع در اختیار بندکداران مواد غذایی قرار داده است، همچنین برنامهریزی شده است سهمیهای در اختیار بنکداران شهر تهران قرار دهد تا تحت نظارات در بازار توزیع شود. اما حجم شکر یک تنی که برای توزیع در اختیار بنکداران قرار شده بسیار کم است چراکه فعالان این صنف به صورت خردفروش ندارند و برخی از آنها روزانه صد تن فروش دارند.
به اعتقاد وی اگر اجازه میدانند که بنکداران مواد غذایی از ابتدا به ذخیرهسازی شکر اقدام میکردند، میتوانستیم بازار را به صورت عرضه و تقاضا و نظارتهای مکفی اداره کنیم.
به گفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر برای مصرفکننده نهایی ۳۵۰۰ تومان است اما قیمت آن در بازار مصرف بالاتر از است.
نویسنده: سارا علیاری