در خبرها آمده است که دروازه‌های واردات برای ورود ۸ قلم کالای اساسی و حساس با کاهش ۵ الی ۵۰ درصد تعرفه واردات باز شده است. در توضیح این مساله باید به اخبار منتشر شده در هیات دولت اشاره کرد که گفته شده در جلسه هیئت وزیران ۲۵ دی‌ماه سال ۹۵؛ به پیشنهاد "معاونت اجرایی رئیس‌جمهور" تعرفه واردات ۸ کالای اساسی و حساس شامل برنج سفید و قهوه‌ای، کره، گوشت قرمز گوسفندی، لپه، لوبیای قرمز، لوبیای چیتی، لوبیای چشم‌بلبلی و موز را بدون در نظر گرفتن لزوم حمایت از تولید داخل ۵ تا ۵۰ درصد کاهش داد.
این مهم از دید کارشناسان در حالی صورت گرفته که متولیان و دست‌اندرکاران تصمیم‌گیر کشور همچنان بر موضوع حمایت از تولید داخل در راستای اقتصاد مقاومتی خبر می‌دهند و می‌گویند: حمایت از تولید داخلی همواره مورد توجه متولیان بخش‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزیر جهاد کشاورزی، وزارت نفت و... بوده است به‌طوری که یکی از معاونین وزیر جهاد در اولین نشست خود با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران سنگ خود را با آنها وا کند و اظهار داشت: واردات هم باید طوری تعرفه‌گذاری شود که تولید داخل تحت تأثیر منفی قرار نگیرد. وی همچنین اعلام کرد: برخی می‌خواهند به‌سادگی دروازه‌های خود را به‌روی کشورهای دیگر باز کنیم.
این اقدام متولیان در باز گذاشتن دروازه‌های واردات مربوط به دیروز و امروز نیست و سال‌هاست که کمر تولید ایران شکسته شده است. واردات کالاهایی که توان تولید آن در داخل وجود دارد اما شرایط نامطلوب و عدم حمایت متولیان و دست‌اندرکاران و از همه مهمتر باز ماندن دروازه‌های واردات منجر به آن شده تا تولیدکنندگان نفع اصلی خود را در واردات محصولات برشمردند و به این باور برسند که اگر در مسیر واردات گام بردارند بسیار موفق‌تر و کارآمدتر از تولیدکنندگان فعلی خواهند بود. تولیدکنندگان که نه قامتشان استوار است و نه بنیه وتوان مالی آنچنانی دارند که بتوانند در برابر تمام ناملایمات موجود تاب بیاورند.
به طور کلی وضعیت و واکنش تولیدکنندگان کشور در برابر مشکلات موجود در اقتصاد و تولید به این صورت است که عده‌ای کمرشان در برابر دروازه‌های از هم گشاده واردات خم می‌شود و عطای تولید را به هرچه مانند آن می‌بخشند و چنان زمان می‌خوردند که زمین‌گیر می‌شوند اما دسته دوم آنهایی هستند که وضعیت به مراتب بهتر دارند و زمینه را به گونه‌ای برای خود مهیا میکنند که بتوانند بر موج گرانی دلار سوار شده و بار خود در مسیر واردات می‌بندند و به مدد حمایت متولیان برای باز ماندن این دروازه‌های می‌توانند تا حد تامین معیشت خانوار خود فعالیت کنند.
آیینه واردات
طبق گزارش گمرک در ۹ ماه اول امسال واردات ایران تنها از کشور آلمان که پنجمین کشورعمده طرف معامله با کشورمان بود، ۳۸ و ۲۲ صدم درصد افزایش داشته و در این مدت به یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار رسیده است.
این اقدامات متولیان در حالی صورت می‌گیرد که تک‌تک آنها بر مفاد اقتصاد مقاومتی استوارند و مدام براین نکته تاکید میکنند که فعالیت‌های آنها در مسیر اقتصاد مقاومتی و سیاست‌هایی که از سوی معظم‌له ابلاغ شده است.
نگاهی اجمالی به مصوبه اخیر هیات وزیران این نکته را نشان می‌دهد که این بار نیز مهر مجاز متولیان بر ورود حجم قابل توجهی از کالاهیا کشاورزی خورده است که ظرفیت تولید آنها در داخل به مراتب قابل توجه تر از گذشته است. براساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، نرخ تعرفه واردات انواع برنج سفید و قهوه‌ای از حقوق ورودی ۳۲ درصد به ۵ درصد، کره از ۲۰ درصد به ۵ درصد، گوشت قرمز گوسفندی از ۲۶ درصد به ۵ درصد، لپه از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد، لوبیای قرمز از ۱۰ درصد به ۵ درصد، لوبیای چیتی از ۳۲ درصد به ۵ درصد، لوبیای چشم‌بلبلی از ۵۵ درصد به ۵ درصد و موز از ۲۶ درصد به ۵ درصد کاهش یافت.
این اتفاقات در حالی رخ داده که طبق گزارشات منتشر شده توسط بازوی پژوهشی مجلس رکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وسعت و سرعت واردات محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر شتاب داشته و سیاست‌های مقطعی مانند تنظیم بازار بر ارزش‌هایی چون دغدغه امنیت غذایی و خودکفایی، برتری داشته است .همچنین کاهش تعرفه‌ها به بهانه کنترل قیمت‌ها، موجب سلب توانایی تولیدکنندگان برای تصمیم‌سازی و سرمایه‌گذاری و از دست دادن فرصت‌های شغلی شده و ساختارهای تولید را به خطر انداخته و متاسفانه بیشتر واردات بی‌رویه با طرح حمایت از مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار صورت می‌گیرد.
آنچه مسلم است سیاست‌گذاران عرصه تجاری در تلاش هستند تا با وضع تعرفه سبک، واردات ارزان‌تر این کالاها را عملی سازند و جنبه حمایتی تعرفه‌ها در عمل مغفول مانده است و به تاثیر میان مدت آن در تغییر الگوی کشت و تضعیف بخش کشاورزی و گسترش فقر در جامعه کشاورزان و روستاییان بی‌توجهی می‌شود.
به اعتقاد این تحلیلگران این موضوع ریشه در اقتصاد مبتنی بر فروش منابع طبیعی دارد که در آن متناسب با وضع درآمدهای نفتی، تعرفه‌ها، افزایش یا کاهش می‌یابند، شاید دلیل اصلی وضع نرخ تعرفه پایین و تاثیرات آن (در شکل افزایش واردات و افزایش وابستگی به خارج کشور و در مواردی کاهش تولید) را بتوان تنها در نگاه معطوف به جلب رضایت مصرف‌کنندگان جست‌وجو کرد.
بی‌شک و بنابراعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس این شرایط با همراهی سایر سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده در عرصه تولید و تجارت محصولات کشاورزی، موجب وارد آمدن آسیب به بخش کشاورزی شده که در صورت تداوم این وضعیت، در چند سال آینده بحران ایجاد شده در بخش کشاورزی کشور بیشتر از حال حاضر شده است و این درحالی است که با توجه به نقش بخش کشاورزی در اشتغال، تولید ناخالص ملی و همچنین ایجاد ارزش افزوده با کمترین اتکا به درآمدهای نفتی و تامین امنیت غذایی به عنوان یکی از مهمترین شاخصه‌های امنیت ملی، اهمیت بسزایی دارد.
