میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
۱
تاریخ انتشار : شنبه ۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۳۷
 
 
بررسی نقاط قوت و ضعف چک عادی
از زمان تصویب قانون صدور چك در تاریخ ۱۳۵۵/۴/۱۶ و انجام اصلاحات والحاقات بعدی و اصلاحات جدید آن در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۲ در مجلس شورای اسلامی همواره نقاط قوت و ضعف عدیده ای در این قانون وجود داشته و دارد ولی متاسفانه هیچ اراده و عزمی جدی برای ترمیم و بر طرف نمودن این نقاط ضعف تا کنون ایجاد نشده است. نمی دانم که آیا مسئولین امر متوجه این نقاط ضعف نشده اند یا اینکه متوجه شده اما نسبت به بر طرف نمودن این نقاط ضعف احساس مسئولیتی ننموده اند. در این مقاله به اختصار تعداد اندکی از این نقاط ضعف را بررسی و تحلیل می نماییم.
از دیدگاه قانونگذار چك دارای انواع گوناگونی است و هر یک از آنها دارای احکام گوناگونی بوده و نقاط قوت یا ضعف خاصی دارد که آشنایی با این نقاط قوت یا ضعف می تواند شما را یاری نماید تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوید و جالب است بدانید که اتفاقا کلاهبرداران حرفه ای نیز با علم و آگاهی و سوء استفاده از همین نقاط قوت یا ضعف قانونی کلاهبرداری می نمایند و از چنگ قانون و عدالت به راحتی فرار می کنند.
چك عادي یعنی همان چكي كه اشخاص حقیقی و حقوقی و کسبه و تجار در دست دارند و در اکثر معاملات بازار مورد داد و ستد قرار می گیرد و زمانی که آن را به کاسب یا مغازه داری می دهند، دارنده آن هیچ تضميني جز اعتبار صادر كننده آن ندارد. به عبارت دیگر فروشنده ای که کالا یا خدمات خود را در مقابل دریافت یک یا چند برگ چک عادی به مشتری تقدیم می نماید عملا باید به امید خدا باشد تا پول و سرمایه خود را مجددا به دست بیاورد. در موارد متعددی دیده شده است که شخصی از دیگران مبالغی را بابت سرمایه شراکت در کار دریافت می کند و برای تضمین بازپرداخت آن یک یا چند فقره چک به او می دهد و بعد هم متواری می شود و عملا مال و اموال دیگران را نیز به راحتی با کلاهبرداری تصاحب می کند.
در کنار نقاط ضعف عدیده ای که در قانون چک به چشم می خورد، چک های عادی نقطه قوتی هم برای فروشنده کالا یا خدمات دارند. نقطه قوت چک عادی از نظر قانونی برای فروشنده ای که کالا یا خدماتی را در مقابل دریافت چکی عادی فروخته، این است که به راحتی می تواند ثابت نماید از کسی که چک را صادر نموده ( صاحب حساب ) یا از شخص یا اشخاصی که پشت چک را امضاء نموده اند ( ظهر نویس یا ظهرنویسان ) طلبکار است و قانون نیز از وی حمایت کامل می کند و در دادگاه نیز می تواند رای به محکومیت صادر کننده یا ظهر نویس را به دست بیاورد حتی اگر شخص یا اشخاصی که پشت چک را امضاء نموده اند واقعا قصد ضمانت صاحب حساب را در پرداخت وجه چک نداشته باشند باز هم اصولا از نظر قانونی چنین تصور می شود که آنها ضامن صاحب حساب در پرداخت وجه چک شده اند. به همین دلیل حقوقدانان همواره توصیه می کنند که بهتر است پشت چک را یک یا چند شخصی که کارمند دولت هستند و یا کاسبی که دارای جواز کسب است و البته مغازه و اموال قابل قبولی از خود دارد امضاء نماید تا چنانچه به دلیل کسر موجودی چک برگشت خورد امکان مراجعه به صاحب حساب و ضامنین آن چک بطور همزمان جهت وصول وجه آن وجود داشته باشد. به عبارت دیگر هرچه تعداد اشخاصی که پشت چک را امضاء کرده اند بیشتر باشد دارنده از شانس بیشتری برای وصول وجه چک برخوردار است. از سوی دیگر نقاط ضعف چک های عادی از نظر فروشنده کالا یا خدمات نیز کم نیستند.
به عنوان مثال اولا هیچ تضمين محکمی وجود ندارد که فروشنده پول یا سرمایه خود را از خریدار وصول نماید به ویژه زمانی که پشت چک را کسی امضاء نکرده باشد و یا اینکه اگر هم امضاء کرده باشد همگی جعلی و ساختگی باشند. ثانیا کلاهبردارانی که به قصد کلاهبرداری وارد معامله می شوند به راحتی خود را از چشم فروشنده کالا پنهان می نمایند و نه تنها وجه چک را پرداخت نمی کنند بلکه کالای به دست آمده از این طریق را به قیمت کمتری می فروشند و برای خود سرمایه ای فراهم می کنند و این کلاه را بطور مکرر بر سر دیگران اعم از پیر و جوان می گذارند و پس از مدت کوتاهی سرمایه ای زیاد برای خود فراهم می کنند. این قبیل افراد معمولا در اماکن استیجاری و با استفاده از تلفن های اعتباری و زبانی بسیار چرب فعالیت می کنند و پس از مدتی آن محل را بدون پرداخت اجاره بها بطور ناگهانی ترک می کنند و خلاصه کلام این که کمتر از خود نام و نشانی به جا می گذارند. ثالثا معمولا فروشنده پس از مدتی پی گیری نا امید می شود و عملا ناچار است که از سرمایه خود چشم پوشی نماید. رابعا معمولا دستگاه قضایی نیز هیچ اقدام موثر یا مفیدی جهت یافتن و دستگیری این قبیل کلاهبرداران انجام نمی دهد و فقط با انجام رسیدگی قضایی و صدور رای محکومیت اکتفاء می نمایند ولی عملا در مرحله اجرای حکم چون شاکی نمی تواند کلاهبردار را پیدا کند و دسترسی به سیستم های اطلاعاتی را نیز در اختیار ندارد هیچ بهره ای از حکم قضایی صادره نمی برد و تمام زحمات و دوندگی های بسیاری که در این راه انجام داده بدون نتیجه باقی خواهد ماند. شایان ذکر است که استفاده از رهنمودهای مشاور حقوقی و داشتن قراردادهای مفید و موثری که از سوی مشاور حقوقی تهیه و تنظیم می شود می تواند جلوی اکثریت قریب به اتفاق این نقاط ضعف را بگیرد و سرمایه شما را در مقابل چنین خطراتی بیمه نماید.
علاوه بر تمام موارد مذکور یکی دیگر از نقاط ضعف بزرگی که در قانون چک وجود دارد این است که گاهی اوقات خریداری که کالای خود را با چکی عادی خریده به راحتی می تواند از خلع های قانون چک استفاده نماید و پول فروشنده را با تاخیر زیاد پرداخت نماید و خیالش نیز آسوده باشد که تا فروشنده بخواهد از راه قانونی به پول خود برسد موهایش مثل دندان هایش سفید می شود و حتی می تواند با عزیمت به شهر دیگری برای همیشه یا حداقل مدتی خود را از چشم فروشنده پنهان نماید و برای همیشه یا مدتی طولانی پول یا سرمایه فروشنده را به یغما ببرد که البته این قبیل از افراد نیز متاسفانه کم نیستند. اگرچه قانون به درخواست طلبکار علاوه بر مبلغ چک خسارت تاخیر تادیه را در نظر می گیرد (البته با رعایت شرایط خاصی) و آن را از بدهکار وصول و به طلبکار می دهد اما این مبلغی که به عنوان خسارت تاخیر در تادیه به طلبکار پرداخت می شود بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه می شود و در عمل بسیار کمتر از تورم واقعی حادث شده در جامعه است. به عنوان مثال بدهکار به جای پرداخت مبلغ چک به طلبکار اقدام به خرید ملک می نماید و پس از اینکه طلبکار با حدود یک سال و نیم تا دو سال مراجعه به دادگاه و انجام تشریفات طولانی مدت می خواهد پول خود را وصول کند قیمت ملک حداقل دو برابر شده درحالیکه بدهکار در این مرحله باید اصل مبلغ بدهی و مبلغی نا چیز نیز بابت خسارت تاخیر در تادیه به طلبکار پرداخت نماید. البته این در شرایط کاملا مطلوب است در حالیکه در موارد بسیاری دیده شده است که بدهکار با بی رحمی کامل و به دروغ دادخواست اعسار می دهد و خواستار تقسیط مبلغ بدهی خود می شود و با مکر و حیله شرایطی را فراهم و شهودی را به دادگاه معرفی می نماید که در نهایت کل بدهی را به وسیله دادگاه تقسیط می کند و عملا طلبکار بی چاره مجبور می شود که سالیان متمادی دل به وصول اقساط پول خود خوش نماید و بدتر از همه این امر که بدهکار ۲ یا ۳ قسط را پرداخت می کند و به بهانه های گوناگون از تادیه الباقی اقساط اجتناب می کند و طلبکار را مجددا در راهروهای محاکم به رفت و آمد مجبور می نماید.

محمد ثباتی
وکیل پایه یک دادگستری
کد مطلب: 85327
 
Share/Save/Bookmark
 


کامران
۱۳۹۲-۱۰-۱۷ ۱۱:۲۱:۱۶
در همه جای دنیا بانکی که دسته چک صادر میکند,پرداخت آنرا نیز ضمانت میکند و بدین ترتیب صادر کننده چک بی محل, مستقیما از طرف بانک عامل مورد شکایت قرار میگیرد وسریعا بدهی بانک از طریق فروش اموال صادر کننده چک , وصول میشود. خوب است به هنگام واردات یک ارزش(در اینجا "چک") , فرهنگ آتنرا بیز وارد کنیم تا مانند امروز 13000 چک بی محل در روز صادر نشود. بانکها هم کلا از خود رفع مسولیت کرده اند و طلبکار بیچاره, پس از چندین سال دوندگی و صرف هزینه شاید بتواند طلب خود را بستاند که با نرخ تورم فعلی شاید ارزش آن به نصف تقلیل یافته باشد. حال شما پیدا کنید پرتغال فروش را!!!!!!!!!!!!!!!