با وجود اختلافهای فراوان و تایید و تکذیب پی‌در‌پی بالاخره عرصه قلیان آغشته به موادمخدر تایید شد، تا با یادآوری میزان مصرف این تفریح ناسالم در میان جوانان کاممان تلخ شود.
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو با تایید استفاده از موادمخدر در قلیان‌های رستوران‌های سنتی گفت: این مراکز برای پاگیر کردن و مراجعه مجدد مشتری به قلیان‌ها، موادمخدر به آن اضافه می‌کنند.
دکتر حسین رستگار با اشاره به تحقیقات گسترده انجام شده درخصوص عرضه قلیان در سطح شهرها، افزود: متأسفانه نمونه‌های بررسی شده از توتون و تنباکوهای عرضه شده در قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی، نشان می‌دهد که در این قلیان‌ها ماده THC (نوع ترکیب شیمیایی موادمخدر) وجود دارد، THC به عنوان ماده مؤثره موادمخدر صنعتی استفاده می‌شود که مصرف آن آسیب‌های جبران‌ناپذیری در‌پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: همچنین نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که در این تنباکوها مقدار بسیار زیادی بنزن وجود دارد که این ماده نیز به شدت در اختلال سیستم عصبی تأثیرگذار و خطرآفرین است.
رستگار ضمن تأکید بر خطرات و معضلات مصرف این قلیان‌ها، گفت: این تنباکوها عموما به صورت بسته‌بندی وارد کشور می‌شوند و به شدت می‌توانند مخرب و آسیب‌رسان باشند.
مدیرکل آزمایشگا‌ه‌‌های مرجع سازمان غذا و دارو، گفت: آنچه به عنوان هشدار جدی باید مورد توجه قرار گیرد آن است که برخی رستوران‌های ارائه‌دهنده اینگونه تفریحات ناسالم برای جذب مشتری دائم و پاگیر کردن مصرف‌کنندگان قلیان، پس از آماده‌سازی تنباکو به آن موادمخدر اضافه می‌کنند که موجب می‌شود فرد مصرف‌‌کننده بی‌آنکه مطلع باشد دچار یک لذت مضاعف ناشی از اعتیاد به مصرف اینگونه مواد شده که این مساله در مراجعه بعدی و مداوم به اینگونه مراکز بسیار تأثیرگذار است.
رستگار تصریح کرد: اگر چه در هفته‌های اخیر برخوردهای مؤثری با این پدیده شوم در سطح کشور صورت گرفته است اما باید نیروی انتظامی با برخورد جدی‌تر از همه‌گیری این معضل و پیدایش عواقب ناشی از این اعتیاد خاموش پیشگیری کند.
قانونی برای منع قلیان و همه هیاهوی چندین ساله آن
آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با دخانيات به منع استعمال دخانيات از جمله قليان در اماكن عمومي تاكيد دارد. بر همين اساس و با استناد به اين آيين‌نامه قليان‌ها از قهوه‌خانه‌هاي سراسر كشور در چهار سال دوم دولت قبل یکبار جمع شد و البته با دور زدن قانون مجددا برقرار شد. اما اكنون به واسطه اصلاحات دولت قبل آیین‌نامه مذكور قهوه‌خانه‌ها را از ليست اماكن عمومي خارج كرده چيزي كه باعث آزاد شدن استعمال قليان در اين اماكن شده است. اما اين اتفاق بنا به گفته كارشناسان حقوقي غيرقانوني و غيرشرعي است.
از حدود ۱۰ سال قبل زماني كه قانون منع استعمال قليان در اماكن عمومي و قهوه‌خانه‌ها اجرايي شد اصطكاك نسبتا شديدي ميان قوانين واضع دولت و راي ديوان عدالت در اين زمينه به وجود آمده است. ابتدا وزير كشور وقت نامه‌اي را براي آزاد كردن استعمال تنباكو‌هاي بدون اسانس در قهوه‌خانه‌ها نوشت كه اين نامه توسط راي اكيد ديوان عدالت اداري با استناد به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ١۵ شهريور سال ١٣٨۵ و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکوركه مطابق با آن عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی را ممنوع اعلام كرد و همچنين به موجب ماده ١٨ اين قانون كه تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون به عهده هیئت وزیران محول شده و هیئت وزیران نیز به موجب بند ٨ ماده ١ آیین‌نامه اجرایی قانون، قهوه‌خانه‌ها را در زمره اماکن عمومی قلمداد کرده است راي را اينگونه صادر كرد كه با استناد به بند ١ ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری، رای به ابطال حکم صادر و اعلام می‌شود استعمال قليان در قهوه‌خانه‌ها ممنوع است. اين اتفاقي بود كه در سال ۱۳۸۶ رخ داد.
اما پس از آن نيز اتفاقات ديگري به وقوع پيوست و در آخرين‌بار در دولت قبل، این دولت با خروج قهوه‌خانه از ليست اماكن عمومي استعمال قليان را در اين اماكن مجاز اعلام كرد.
در تمامي قوانين كشوري از جمله قوانين نيروي انتظامي، قوانين شهري و واردي از اين دست قهوه‌خانه‌ها در شمار اماكن عمومي محسوب مي‌شوند. البته جالب است كه در ماده نخست آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با دخانيات در تعريف اماكن عمومي آمده است كه محل‌هايي كه مورد استفاده و مراجعه جمعي يا عموم مردم است از قبيل اماكن متبركه ديني، بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، سالن‌هاي نمايش، سينماها، فضاهاي عمومي میهمان‌خانه‌ها و میهمان‌سراها و ميهمان‌پذيرها، خوراك سراها (رستوران‌ها)، قهوه‌خانه‌ها، كارخانجات، گنجينه‌ها (موزه‌ها)، پايانه‌هاي مسافربري، فروشگاه‌هاي بزرگ، اماكن فرهنگي، اماكن ورزشي، كتابخانه‌هاي عمومي، مدارس، دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي، وسايل نقليه عمومي، موسسات و سازمان‌هاي دولتي و عمومي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانك‌ها و شهرداري‌ها و هر نوع مركز و محل جمعي ديگر جز اماكن عمومي محسوب مي‌شود.
از تعاريف فوق به نظر مي‌رسد كه نمي‌توان قهوه‌خانه‌ها را از ليست اماكن عمومي حذف كرد.
منع استعمال دخانيات قانون است!
در رابطه با استعمال قليان در قهوه‌خانه‌ها و همچنين مصرف اين دخانيات در اماكن عمومي با چند نماينده كميسيون پزشكي هم‌كلام شديم. در اين‌باره سيامك مره‌صدق مي‌گويد: طبق قانون استعمال دخانيات در اماكن عمومي غير مجاز بوده و قهوه‌خانه‌ها و رستوران‌هاي سنتي هم در شمار اين قانون محسوب مي‌شوند.
وي ادامه مي‌دهد: استعمال دخانيات عادت غلطي است كه بين جوانان رواج يافته است. علي‌الخصوص بانوان رفته رفته بيشتر مبادرت به اين كار مي‌كنند در صورتي كه از مضرات بسيار شديد قليان نسبت به سيگار مطلع نيستند.
مره‌صدق با اشاره به رواج غلط قليان در اماكن عمومي مي‌گويد: حيات قهوه‌خانه‌ها به ارائه قليان بستگي دارد و همين امر موجب شده است كه براي عرضه قليان تبليغاتي انجام و در كنار اين دخانيات مضر به ارائه خدمات ديگري براي جلب رضايت مشتري مبادرت بورزند. اين نوعي رواج قليان در جامعه است كه قانون ممنوعيت استعمال آن مي‌تواند اين رويه را كاهش دهد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مضرات و آسيب‌هاي فراوان قليان بر بدن افراد خاطرنشان مي‌كند: آسيب‌هاي قليان بر كسي پوشيده نيست و به عقيده كارشناسان پزشكي آسيبي كه قليان به ريه مي‌زند بسيار بيشتر از استعمال سيگار است بر همين اساس كاهش استعمال قليان جز سياست‌هاي جامعه بوده و براي رسيدن به اين مهم ممنوعيت استعمال آن در اماكن عمومي مي‌تواند راه‌گشا باشد.
اجراي قانون، كاهش قاچاق توتون
اما اجراي قانون منع استعمال دخانيات در اماكن عمومي چه مزايايي دارد؟! اين سوالي است كه در ادامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به آن پاسخ خواهند داد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد است كه استفاده از قليان به نوعي فرهنگ مبدل شده كه بايد جلوي گسترش آن را در وهله اول گرفت و در گام بعدي كاري كرد كه اين فرهنگ غلط رفته رفته از بين رود. گسترش استفاده از قليان ضمن آسيب فردي آسيب‌هاي اجتماعي فراواني را به دنبال داشته و دولت را موظف به صرف هزينه‌هاي زيادي براي رفع عوارض ناشي از استعمال قليان خواهد كرد.
مره‌صدق با اشاره به اينكه براي رفع اين معضل نياز است كه جايگزين سالمي براي قليان به وجود آيد، خاطرنشان مي‌كند: علاوه بر تبعات مثبتي كه ممنوعيت قانوني استعمال قليان در اماكن عمومي دارد، اين موضوع باعث مي‌شود كه با مصرف كم توتون قاچاق اين كالا به كشور نيز كاهش يابد كه اين نكته يكي ديگر از مزاياي اجراي قانون ممنوعيت استفاده از قليان در قهوه‌خانه‌هاست.
نماينده كليميان در مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه به يكباره نمي‌توان در اجراي قانون ممنوعيت توفيقي حاصل كرد. براي كسب توفيق در اين راه يكي از مواردي كه مي‌تواند موثر واقع شود كم كردن رفته‌رفته عرضه اين محصول دخاني و عرضه جايگزين مناسب به جاي آن است. وي ادامه مي‌دهد: براي اجراي قانون نيروي انتظامي و اداره منكرات بايد هم راستاي هم در اين زمينه فعاليت كرده و با متخلفان برخوردي قانوني داشته باشند.
مره‌صدق خاطرنشان مي‌كند: براي اجراي بهتر قانون ممنوعيت استعمال قليان در قهوه‌خانه‌ها كه اجراي آن ضرورت دارد مي‌توان از سياست تشويق و تنبيه بهره گرفت تا تعداد بيشتري از اين مراكز به صورت خودجوش از ارايه قليان به مشتري‌هايشان خودداري كنند و راهي براي عرضه جايگزين مناسب قليان بيابند.
استفاده از قليان مفسده است
يكي ديگر از نمايندگان سابق مجلس به مشكلات شرعي مصرف دخانيات از جمله قليان اشاره مي‌كند. او معتقد است كه استعمال دخانيات مشكل شرعي دارد.
نظري‌مهر با گفتن اين جمله كه در اسلام اجباري وجود ندارد، صحبت‌هاي خود را آغاز كرده و ادامه مي‌دهد: با اين وجود موارد ممنوعيتي كه در اسلام وجود دارد بايد رعايت شود.
وی ادامه مي‌دهد: استفاده از قليان مفسده است و تفاوتي هم در نوع تنباكو وجود ندارد. براي اجراي اين قانون شرع و قانوني كه وضع شده بايد فرهنگ‌سازي شده و همچنين حوزه‌ها وارد عمل شده و به بررسي راهي براي اجراي منع اين قانون در اماكن عمومي و همچنين در بين خانواده‌ها بينديشند.
محمدجواد نظري مهر ادامه مي‌دهد: قليان يك بيماري است و بسير مضر است بايد براي جوانان مشغوليت‌هايي فراهم كنيم تا از رفتن به سمت دخانيات و قليان دوري گزينند. وي با اشاره به اينكه اجراي منع استعمال قليان در قهوه‌خانه‌ها الزام قانوني دارد، خاطرنشان مي‌كند: با انديشيدن تدبيري براي اشتغال جوانان و همچنين بررسي كارهايي كه براي جوانان صورت گرفته مي‌توان راه‌هايي را يافت كه نيازي به اجبار براي اين كار نباشد.
ممنوعیت عرضه قلیان‌های میوه‌ای از اول مهر
اما چندی پیش طبق اعلام نظر صادق‌نیت رئیس اداره سلامت و محیط کار وزارت بهداشت مقرر شد از اول مهر ممنوعیت استفاده از توتون اسانس‌دار و طعم‌دار با ملزم کردن وزارت صنایع اجرا می‌شود.
اما نکته قابل تامل توجه به این نکته است که قلیان‌ها در نهایت آسیب رسان هستند حتی اگر از توتون‌های غیراسانس‌دار و فاقد موادمخدر استفاده شود و فهم این ماجرا به جامعه نیازمند فرهنگسازی است.
سوشیانت آسمانی
