میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۴۸
 
 
مجلس سوال نمایندگان از رئیس جمهور را اعلام وصول کرد
گام اول برای پاسخگویی به مردم
گام اول برای پاسخگویی به مردم
 

سرانجام روز گذشته مجلس شورای اسلامی سوال از رئیس جمهور را اعلام وصول کرد.
این اقدام درحالی صورت گرفت که رئیس جمهور و دولتمردان بارها به عناوین مختلف و با لابی گری از حضور رئیس جمهور در مجلس و پاسخگویی خودداری کرده بودند و حتی در مواردی نیز اعلام شده بود که رئیس مجلس نیز این امر را به صلاح کشور نمی داند.
حتی روز گذشته نیز معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز این اقدام را غیر قانونی دانست ، با این حال این اقدام صورت گرفت و می تواند گامی در جهت پاسخگو بودن دولت به مردم تلقی شود.
دولت تا کنون در مورد برنامه های خود برای حل مشکلات مردم و عبور از تنگناهای اقتصادی پاسخی نداده است و این امر می تواند راهی برای اعلام برنامه های دولت به نمایندگان مردم باشد.
بر این اساس رئیس جمهور باید در مورد عدم موفقیت های دولت در کنترل قیمت کالا و ارز، استمرار تحریم های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی به نمایندگان پاسخ دهد. این درحالی است که مطابق با ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه حداکثر در مجلس حضور پیدا کند و به سوالات مطروحه پاسخ دهد.

ماجرای سؤال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور از کجا شروع شد؟
در تابستان سال گذشته (۹۶) مؤسسات مالی و اعتباری با مشکلاتی رو به ‌رو شدند و سپرده ‌گذاران این مؤسسات به طور مداوم مقابل مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهادها تجمع کرده، خواستار وصول مطالبات و استیفای حقوق‌شان از سوی دولت، مجلس و بانک مرکزی شدند.
در این بین نمایندگان مجلس نیز خواستار پیگیری مطالبات سپرده ‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری از سوی رئیس‌جمهور شدند. نمایندگان پس از بی‌اعتنایی دولت با این مسئله با طرح سؤال از رئیس‌ جمهور، خواستار پاسخ‌گویی وی به نمایندگان و یافتن راهکارهایی برای حل مشکلات سپرده‌گذاران شدند. در این زمان طرح سؤال از رئیس‌جمهور را با ۱۰۰ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کردند.
ماجرای سؤال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور به همین جا ختم نشد و این سؤال پس از بررسی در کمیسیون‌ها، تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان شد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال از رئیس ‌جمهور پس از اینکه تقدیم هیئت ‌رئیسه مجلس شد، باید اعلام وصول شده و در دستور کار یکی از جلسات علنی پارلمان قرار گیرد.
پس از اینکه طرح نمایندگان مجلس برای سؤال از رئیس‌جمهور درباره مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری تقدیم هیئت ‌رئیسه پارلمان شد، تعدادی از نمایندگان مجلس طی جلسات و نشست‌هایی که با نمایندگان دولت داشتند، از طرح سؤال‌ منصرف شدند. پس از این رایزنی‌ها تعداد امضاها از ۱۰۰ امضا به حدود ۴۵ امضا رسید.
البته برخی نمایندگان سؤال‌ کننده اعلام کردند علی لاریجانی رئیس مجلس از طرح این سؤال در هیئت ‌رئیسه و صحن پارلمان خودداری کرده و از آن ممانعت می‌کند. موضوعی که علی مطهری نایب رئیس مجلس در یک جلسه علنی، آن را تأیید کرد.
مخالفت لاریجانی با طرح سؤال نمایندگان از رئیس ‌جمهور با واکنش‌های شدید نمایندگان سؤال ‌کننده همراه بود.
علی لاریجانی پس از واکنش نمایندگان سؤال‌ کننده بارها در جلسات مختلف عنوان کرد "کسی مانع طرح سؤال از رئیس‌ جمهور نیست"، اما بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس و یکی از چهره‌های نزدیک به لاریجانی در گفت‌وگویی آب پاکی را روی دست همه ریخت و عنوان کرد؛ لاریجانی در حال حاضر معتقد است که با توجه به اینکه دولت گرفتار موضوعات مختلفی است، بهتر است موضوع طرح سؤال از رئیس ‌جمهور فعلاً معطل بماند.
هیئت‌ رئیسه پارلمان در جریان سؤال نمایندگان از روحانی پیرامون مشکلات سپرده‌ گذاران مؤسسات اعتباری بر خلاف آیین‌نامه داخلی پارلمان عمل کرد و سؤال را از دستور کار خارج کرد.
البته طرح سوال از رئیس ‌جمهور با افت و خیزهای طی شده به همین جا ختم نشد و با بالا گرفتن نوسانات ارزی در کشور، که تقریباً از پاییز سال گذشته اوج گرفت، نمایندگان مجلس دوباره طرح سؤال از رئیس‌ جمهور درباره علت نوسانات موجود در بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی را با امضای ۷۱ نماینده کلید زدند.
باز هم فعالیت‌هایی برای ایجاد خلل در طرح سؤال از رئیس‌ جمهور در هیئت‌ رئیسه مجلس و دولت شکل گرفت، اما این بار نمایندگان دولت با لابی‌های گسترده‌ای دست به کار شدند.
آن طور که برخی نمایندگان سؤال ‌کننده از رئیس ‌جمهور درباره مسائل ارزی عنوان کردند، دولت برخی نمایندگان را با نشست‌های مکرر و وعده‌هایی مجاب کرد تا امضای خود از طرح سؤال از رئیس‌ جمهور را پس بگیرند، تعداد امضا نیز به ۴۰ امضا کاهش یافت و این سؤال هم به بهانه اینکه از حد نصاب افتاده، از دستور کار مجلس خارج شد.
در نهایت، سرانجام با وجود مشکلات متعدد در کشور، نمایندگان مجلس، حتی آنهایی هم که از وعده‌های رئیس‌ جمهور برای حل مشکلات ارزی قانع شده و سؤالات‌شان را پس گرفته بودند، دوباره سؤال از رئیس‌جمهور را، اما این بار با ۵ محور در دستور کار قرار دادند.
مشکلات ایجاد شده در بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی و همین ‌طور رکود ایجاد شده در اقتصاد تا حدی به اوج خود رسید که دیگر چانه‌زنی‌ها برای انصراف نمایندگان مجلس از طرح سؤال‌شان از رئیس‌جمهور از سوی دولتی‌ها و نیز حتی تعلل هیئت ‌رئیسه در به تأخیر انداختن آن نیز راهگشا نشد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح سؤالی را با محورهای ناتوانی‌ دولت در کنترل قاچاق، استمرار تحریم‌های بانکی، ضعف دولت در ایجاد اشتغال، رکود اقتصادی در سال‌های اخیر، افزایش شتابان‌ نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی کشور را با ۱۰۰ امضا تدوین و تقدیم هیئت ‌رئیسه مجلس کردند.
سؤال از روحانی در روز سه‌شنبه هفته گذشته (دوم مرداد) با حضور نمایندگانی از دولت و نمایندگان سؤال ‌کننده از رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مقرر شد اگر تعداد امضاهای طرح سؤال از رئیس‌جمهور، طبق ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس و ظرف یک هفته آینده، از ۷۳ امضا کاهش پیدا نکند، روحانی در یک جلسه علنی برای پاسخ به سؤال نمایندگان حضور یابد.
سوال از رئیس جمهور حق مجلس
قانونی که حق مجلس را در طرح سؤال از رئیس جمهور مشخص می‌کند اصل ۸۸ قانون اساسی است که بر اساس آن در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول در باره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر مربوطه موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد.
ارائه پاسخ نباید از سوی رئیس جمهور بیش از یک ماه به تاخیر افتد مگر اینکه عذر موجهی وجود داشته باشد و مجلس آن را بپذیرد.
برابر این اصل رئیس جمهور اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان ندارد بلکه موظف است به سؤال آنها پاسخ دهد، چرا که اگر رئیس جمهور سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ گذارد مجلس ممکن است سراغ اصل ۸۹ قانون اساسی رفته و استیضاح رئیس جمهور را در دستور قرار دهد که این امر تبعات زیانباری برای وی خواهد داشت. از سوی دیگر رئیس جمهور برای پاسخ دادن به سؤالات نمایندگان باید به محل مجلس شورای اسلامی بیاید و احیاناً تقریر و ارسال پاسخ به مجلس کافی و مجاز نیست بلکه شخصاً باید در مجلس برای پاسخگویی حاضر شود.
همچنین رئیس جمهور در مقابل تکالیف فوق حق دارد تا یک ماه برای پاسخ به سؤالات و حضور در مجلس تأخیر کند به عبارت دیگر وی می تواند از مهلت یک ماهه‌ای که اصل ۸۸ برای او در نظر گرفته استفاده کند.

حضور رئیس جمهور در مجلس نماد دموکراسی
اگرچه برخی منتقد حضور رئیس جمهور در مجلس هستند و آن را موجب تضعیف جایگاه دولت میدانند و آن را بهانه جدید منتقدان برای فشار به دولت عنوان می کنند اما باید گفت که پاسخگوئی رئیس جمهور به نمایندگان مردم نمادی از دموکراسی بوده و نشان می‌دهد که در نظام اسلامی هر مسئولی باید پاسخگوی مسائل حوزه خود باشد. درعین حال این امر نشان دهنده آن است که مجلس به سیاسی کاری آلوده نشده و جایگاه آن در کشور مقتدر و مطمئن است.
در عین حال پاسخگویی رئیس جمهور به سوال نمایندگان موجب می‌شود تا وزرا نیز در برابر نمایندگان پاسخگو باشند. در عین حال این اقدام مردم به نظام امیدوارتر کرده و مردم میدانند که بزرگترین مسئول کشور یعنی رئیس جمهور نیز باید در برابر نمایندگان مردم پاسخگو باشد، از این رو اعتماد بیشتری پیدا کرده و به حل مشکلات خود امیدوار تر می‌شوند.

کد مطلب: 105452
 
Share/Save/Bookmark