اشاره: این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه آييننامه حفظ حدود و آداب اسلامي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مصوبه اصول حاكم بر دانشگاه اسلامي می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: آييننامه حفظ حدود و آداب اسلامي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
شماره جلسه تصویب: ۱۲۱
تاریخ تصویب: ۰۶/۰۵/۱۳۶۶
شماره ابلاغ: ۱۹۰۸/دش
تاریخ ابلاغ: ۱۳/۰۵/۱۳۶۶
شرح:
فصل اول
حفظ حدود اخلاق اسلامي در برخوردها و معاشرتها:
۱- دانشجويان زن و مرد لازم است در كلاسهاي درس در دو رديف جداگانه بنشينند.
تبصره: هرگاه در دانشگاهي جدا كردن كلاسهاي مخصوص زنان و مردان ميسر باشد و مشكلي از لحاظ بودجه و كيفيت تحصيل به وجود نياورد كلاسها بايد جدا باشد.
۲- در بيمارستانهاي آموزشي بايد كوشش شود كه به تدريج بخشهاي بيماران زن و مرد از يكديگر جدا باشد، و همچنين هر جا ميسر است در اتاقهاي عمل از اختلاط زن و مرد خودداري شود و حتي‌المقدور از كادر پرستاري زن براي زنان و مردان استفاده شود و مسائل شرعي رعايت گردد.
۳- در آزمايشگاهها و بخشهاي تزريقات هرگاه براي تزريق و پانسمان، هم متخصص مرد بود و هم متخصص زن، از متخصص مرد براي بيماران مرد و از متخصص زن براي بيماران زن استفاده شود.
۴- در محلهاي تردد و نصب اعلانات در دانشگاهها، هرگاه احتمال ازدحام رود، بايد محلهاي جداگانه براي زنان و مردان در نظر گرفته شود.
۵- لازم است كه دانشجويان زن و مرد از آزمايشگاهها و كارگاهها و سالنهاي تشريح و اتاق كامپيوتر و غيره حتي‌المقدور در نوبتهاي خاص و به طور جداگانه استفاده كنند.
۶- سالنهاي طراحي و مدل (آتليه‌ها) و خود مدلها بايد منطبق با شوون اسلامي باشد و محيط كار حتي‌المقدور براي زنان و مردان جدا باشد.
۷- دانشجويان زن و مرد لازم است در گروههاي مجزا به كارهاي گروهي دانشجويي از قبيل انجام پروژه‌ها و طراحي و كارهاي عملي و مانند آن بپردازند، مگر اينكه مجزا كردن زن و مرد منجر به مختلف شدن كار با تعطيلي آن گردد.
۸- دانشگاهها بايد تدابيري اتخاذ كنند تا در محيطهاي اداري باتوجه به امكانات موجود از اختلاط غيرضروري زن و مرد تا جايي كه منجربه اختلال و تعطيل كارها نشود جلوگيري به عمل آورند.
۹- مسوولان مرد بايد از منشيان مرد استفاده كنند.
۱۰- در آن قسمت از دانشگاهها كه عموم مراجعه كنندگان مرد هستند (از قبيل خوابگاهها) لازم است از كارمندان مرد استفاده شود و در آن قسمت كه مراجعه كنندگان زن هستند از كارمندان زن.
۱۱- اماكن عمومي مانند قرائت خانه كتابخانه و خوابگاهها و اتاقهاي غذاخوري بايد از براي زنان و مردان جدا باشد يا براي هر جنس از نوبت جداگانه استفاده شود.
تبصره- براي اماكن ورزشي نوبت استفاده مردان بايد جدا از نوبت زنان باشد.
۱۲- روابط ميان استادان و دانشجويان و كارمندان بايد مطابق با مقررات دانشگاهي و ضوابط اخلاق اسلامي باشد و هرگاه كسي خلاف آن را مشاهده كرد بنابر اصل نهي از منكر به متخلفان تذكر دهد و اگر تذكر او موثر واقع نشد مراتب را به مقامات مسوول دانشگاه اطلاع دهد.
۱۳- زنان در محيط كار و تحصيل بايد از پوشش اسلامي استفاده كنند و از پوشيدن لباسهاي تنگ و زننده و آرايش و تبرج پرهيز كنند و مردان نيز نبايد از لباسهاي زننده استفاده كنند.
۱۴- مسوول اجراي اين آئين‌نامه روساي دانشگاهها و مدارس عالي خواهند بود كه مي‌توانند با كمك كميته‌هاي انضباطي يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به تخلفات رسيدگي نمايند.
تذكر: فصول بعدي اين آئين‌نامه متعاقباً به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
شناسنامه مصوبه
ردیف:
نام مصوبه: اصول حاكم بر دانشگاه اسلامي
شماره جلسه تصویب: ۴۳۳
تاریخ تصویب: ۱۷/۰۹/۱۳۷۷
شماره ابلاغ: ۳۵۵۴/دش
تاریخ ابلاغ: ۲۹/۰۹/۱۳۷۷
شرح:
دانشگاهها و مراكز آموزشعالى هر جامعه معرف و مبين بالاترين سطح تفكر و علم آن جامعه محسوب مىشوند و اصول جهانبينى و نظام اعتقادى و ارزشى جامعه را در خود متجلى مىسازند و با تربيت متفكران و دانشمندان و مديران آينده، در جهت بخشيدن به حركتهاى گوناگون فكرى، اعتقادى، فرهنگى و سياسى جامعه مؤثر واقع مىشوند. از اينجا مىتوان گفت كه دانشگاههاى مختلف جهان، علاوه بر اشتراكاتى كه به اعتبار دانشگاه بودن، با يكديگر دارند، به اعتبار تعلق به جوامعى با بينشها و ارزشهاى مختلف واجد خصوصياتى هستند كه آنها را از يكديگر متفاوت و متمايز مىسازد. جامعه ايرانى كه در انقلاب اسلامى خود با رويكردى الهى و معنوى، جهانبينى و نظام ارزشى اسلامى را بر مبناى شئون گوناگون زندگى خود قرار داده، خواهان آن است كه دانشگاههايى متناسب با مبانى و ارزشهاى اسلامى داشته باشد تا هم بتواند در آن دانشگاهها از مبانى و معيارهاى خود آگاهى و شناخت دقيقتر و ژرفتر حاصل كند و هم با تربيت متفكران و مديران بر وفق آن مبانى و معيارها، به ترويج و تعميم آنها در كل جامعه مبادرت نمايد.
اصول عمومى دانشگاهها:
۱- اهتمام به علم و دانش و اعتقاد به تأثير بنيادى و قطعى آن در اداره صحيح جامعه و تأمين رفاه و سعادت مردم و رشد و توسعه متوازن.
۲- اهميت داشتن فكر و انديشه و وجود آزادى براى تحقيق و نقد و بررسى آراء و نظريات گوناگون.
۳- داشتن پيوند با واقعيتهاى جامعه و توجه به جنبههاى عملى و كاربردى انديشههاى نظرى.
۴- داشتن آگاهى از مسايل و مباحث فكرى و اجتماعى در عرصه سياسى جامعه و مشاركت در صحنه زندگى اجتماعى و ايفاى نقش در آن.
۵- شناخت سنتها و مفاهيم اخلاقى و ارزشى و فرهنگى جامعه.
اصول اختصاصى دانشگاه اسلامى:
علاوه بر اهتمام به اصول عمومى دانشگاهها، دانشگاه اسلامى به اعتبار اسلامى بودن خود ويژگيهايى دارد كه ذيلا و به ترتيب اهميت و اولويت به آنها اشاره مىشود:
۱- دانشگاه اسلامى دانشگاهى است كه در آن: بينش توحيدى بر تمامى شئون دانشگاه و تفكر و انديشه دانشگاهيان حاكميت دارد و علم آموزى به منزله يك عبادت در جهت ايجاد و تقويت اين نگرش ايفاى نقش مىكند.
۲- دانشگاه اسلامى دانشگاهى است كه در آن: محيطى سرشار از معنويت و مكارم اخلاق به منظور رشد و تعالى فردى و تربيت صحيح و تزكيه و تعليم نفوس ايجاد مىشود و حيات و شخصيت معنوى و اخلاقى افراد اعتلا مىيابد.
۳- دانشگاه اسلامى دانشگاهى است كه در آن: افراد در پرتو معارف اسلامى با احساس تعهد و مسووليت نسبت به رشد و تعالى جامعه و تحقق اهداف و ارزشهاى اسلامى در فعاليتهاى اجتماعى مشاركت مىجويند.
نقد و بررسی مصوبه
- توجه به عدم خلط موضوعات گوناگون در مصوبات
نامگذاری های چندگانه گاهی در اثر بی توجهی در چینش موضوعات محتوایی در مصوبات است. حضور نابجای مصوبات در کنار هم در خلال یک مصوبه موجب شده است که از سر اجبار نامگذاری های چندپاره و متعدد بوجود آید. چیدمان نابجای محتوای مصوبات موجب شده است که چیدمان نابجا در نامگذاری شکل بگیرد. در وضع مصوبه سنتی، در هر قانون، محدودیت و ممنوعیتی موضوعی برای طرح وجود ندارد. بنابراین انتظار می رود که خلط موضوعات مطرح شده در محتوای مصوبات بصورت وسیع و گسترده وجود داشته و دارد که این امر بصورت غیرمتعارف نامگذاری مصوبات را نیز شامل شده است.
- خلأ سازوكار نظارتي جهت بررسي مغايرت مصوبات با شرع و اسناد بالادستي
یکی از آسیب های جدی وجود مراکز و مراجع متعدد وضع مصوبه در کشود، نبود نطارت بر جریان تعدد مراکز و مراجع مقرره گذار است. معمولا نوعی خودمختاری در مراکز متعدد تقنینی در کشور وجود دارد و این مراکز تقریبا خود را در برابر هیچ قوه نظارتی خاص پاسخگو نمی دانند. عدم وجود نطارت، امر تطبیق و مغایرت سنجی مقررات صادره از سوی مراکز متعدد را با اسناد فرادست با مشکل مواجه می سازد. معمولا این مراکز دارای سیستم بازخوردگیری مناسبی از سطح جامعه نیستند و نمی توانند خود را به سرعت اصلاح نمایند.
- نبود بروزرسانی روزآمد مصوبات
بروزرسانی روزآمد شامل زمانمندی دقیق دوره ای مصوبات برای اصلاح یا تکمیل آنها برای پاسخگویی به نیازهای نوشونده جامعه با خصلت پیشرو است که جلوتر از پدیده ها و با استفاده از علم آینده پژوهی و پیش بینی پذیری آینده محتمل عمل می کند. البته این موضوع در وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی قابلیت اجرایی ندارد.
- درک ناکافی واضع مصوبه از پدیده های اجتماعی
دلیل اصلی بررسی موارد عدم جامع نگری و سکوت واضع مصوبه شامل درک ناکافی از پدیده های اجتماعی و روند تحولات آن در گذر زمان است. همواره وضع مصوبه برای محدوده کوچکی از پدیده انجام می شود و لایه های پیدا و پنهان آن از دایره شمولیت وضع مصوبه خارج است. با این تحلیل تقریبا همیشه پدیده های اجتماعی از مصوبه و وضع مصوبه جلوتر است.
- معطوف به عدالت بودن مصوبه به مثابه تناسب بین حق و تکلیف
معطوف به عدالت بودن به معنای تناسب بین حق و تکلیف در جامعه از ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه است که در گسترش مصوبه پذیری در جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. عدالت به معنای وجود تناسب در حق و تکلیف پدیده های اجتماعی است که در روند حیات پدیده ها به اشکال گوناگون خود را نمایان می سازد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تناسب بین حق و تکلیف به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی جامعه از مصوبه به مثابه تعیین رابطه مردم و حکومت
مصوبه و وضع مصوبه مبتنی بر جامعه از این رو از منابع اجتماعی استفاده می کند که تعیین کننده روابط اجتماعی از جنس جامعه اند. اساسا شاید بدون منابع اجتماعی نتوان بدرستی به مصوبه و وضع مصوبه دست یافت. رابطه متقابل مردم و حکومت بجز از طریق مناع اجتماعی قابل دست یابی نیست. به عبارت دیگر تقسیم کار ملی در مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر از منابع اجتماعی استفاده می کند تا مقدرات و روابط اجتماعی را تعیین نماید. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تعیین رابطه مردم و حکومت با مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- تامین منافع عمومی توسط مصوبه به مثابه ارائه خدمات عمومی
اصل سوم مصوبه اساسی در باب وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران مواردی از خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن را متذکر شده است، از جمله بالا بردن سطح آگاهی های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در زمینه های مختلف از طریق تأسیس مراکز تحقیق، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، ایجاد نظام اداری صحیح، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت، تعمیم بیمه، تأمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی و... بدون تردید سطح مطلوب منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در اختیار مردم قرار ندارد و تا رسیدن به نقطه ایده آل باید تلاش های فراوانی توسط تقسیک کار ملی وضع مصوبه انجام شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در وضع مصوبه است.
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
