در حالی که برخی عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار را دلیل مطرح شدن بحث احیای وزارت بازرگانی می‌دانند اما کارشناسان معتقدند ضعف این وزارتخانه ناشی از اجرای ناقص قانون انتزاع است.
با مطرح شدن مجدد بحث تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، برخی انگشت اتهام را به سوی وزارت جهاد کشاورزی را نشانه گرفته‌اند و ضعف این وزارتخانه را عامل نابسامانی‌های بازار اقلام اساسی می‌دانند. علی‌رغم دستاوردهای درخشان وزارت جهاد در زمینه خوداتکایی برخی محصولات کشاورزی از جمله گندم و شکر، ضعف بخش بازرگانی این وزارتخانه و ناتوانی آن در تنظیم بازار محصولات قابل چشم‌پوشی نیست.
روز سه‌شنبه نیز احمدعلی کیخا با اشاره به اینکه این روزها دولت و بخش‌هایی از مجلس برای احیای وزارت بازرگانی تلاش می‌کنند، اظهار داشت: دلیل این مساله آن است که وزارت جهاد کشاورزی مأموریت بزرگ خود را در اجرای قانون انتزاع انجام نداده است. وی افزود: هر چند تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته اما کافی نبوده است و این در حالی است که از تصویب قانون انتزاع چند سال می‌گذرد. رئیس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: متأسفانه ظرفیت لازم برای اجرای قانون انتزاع درون این وزارتخانه ایجاد نشده است. با این حال بسیاری از کارشناسان و مسئولان معتقدند عدم موفقیت وزارت جهاد در این زمینه به دلیل اجرای ناقص قانون انتزاع و عدم حمایت دولت از وزارتخانه مذکور است.
در همین زمینه امید پیرهادی کارشناس حوزه کشاورزی گفت: باوجود موفقیت‌هایی که وجود دارد، نواقصی نیز در عملکرد این وزارتخانه قابل‌مشاهده است که علت آن را نیز می‌توان در نواقص آیین‌نامه‌ای و همچنین نواقص اجرایی جست‌وجو کرد. وی افزود: به عنوان مثال در تابستان سال ٩٦، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به چرایی افزایش قیمت پیاز گفت: «علت اصلی افزایش محصولات کشاورزی همچون پیاز و گوجه بازار سیاه و فعالیت دلالان و از طرف دیگر کاهش تولید این محصولات است. بررسی سود حاصل از افزایش قیمت محصولات کشاورزی توسط دلالان این بازار بر عهده ما نیست بلکه بررسی این موضوع برعهده سازمان تعزیرات، بازرسی و سازمان حمایت است.» نکته مهمی که محمود حجتی به آن اشاره داشت، بیانگر اجرا نشدن کامل قانون تمرکز بود.
پیرهادی افزود: همچنین برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی نیز به این مساله اذعان داشته‌اند، عباس پاپی‌زاده نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۹۶ به اجرا نشدن کامل قانون تمرکز اشاره داشته و عنوان کرده «ابزارهای لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در بحث تنظیم بازار کجاست؟ وزارت جهاد کشاورزی به‌هیچ‌وجه پاسخگو نیست.» این نماینده مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه باید به سمت حمایت از تولید و اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم اظهار داشت: «مجوز اتحادیه اصناف را وزارت صنعت و معدن صادر می‌کند الان ناظر و مدیریت کننده شبکه توزیع اتحادیه اصناف است البته ما در توزیع داخلی و در تنظیم بازار داخلی نمی‌توانیم به وزارت جهاد کشاورزی خرده بگیریم.» پیرهادی گفت: آیین‌نامه قانون در تاریخ ۶ اسفند ۹۲ به تصویب هیئت‌وزیران دولت یازدهم رسید که در آن نواقصی به چشم می‌خورد. در ماده (۱) قانون تمرکز مسئولیت تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است.
