روز گذشته معاون وزیر نفت در کنفرانس بینالمللی بهینهسازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز از نهایی و وارد مرحله عملیاتی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی تا یک ماه و نیم آینده خبر داد و پیشبینی کرد که نخستین قرارداد نفتی در قالب مدل جدید، سه ماه آینده به امضا برسد. به گفته وی اولویت در واگذاری میدانهای نفتی در قالب مدل جدید، با میدانهای مشترک و افزایش ضریب بازیافت میدانهای نفتی است.
اعلام این خبر از سوی وی در حالی مطرح شده که از حدود ۱۰ ماه قبل تاکنون نقدهای بسیاری براین قراردادها وارد است و کارشناسان منتقد در این زمینه معتقدند که حتی اگر یکی از مشکلات صنعت نفت ایران عدم حضور شرکتهای خارجی باشد، این قراردادها کمک چندانی به رفع این موضوع نخواهد کرد و البته حافظ منافع ملی نیز نیست.
این گروه براین باورند که اصرار بر یک الگوی منفرد برای کل حوزه انرژی به جای استفاده از سبد متنوع قراردادی، تسلط شرکتهای خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی، تضعیف کمّ و کیف ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه و شرکتهای بخش خصوصی، شرکت عملیاتی مشترک؛ موضوعی پرابهام، نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی، خط پایه تخلیه و مدیریت تولید و منافع بیشمار خارجی، پرهیز از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش؛ امر مغفول الگوی قراردادی جدید و در نهایت عدم وجود ساز و کار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله ایرادات اساسی است که براین قراردادها وارد است و با وجوداین تناقضات اجرایی نشدن آن به مراتب پر منفعت تر از اجرایی شدن آن است.
فصلالخطاب
انتقادات این گروه به آنجا رسید که موجب شد تا موضوع مشکلات این قراردادها در دیدار مقام معظم رهبری با دانشجویان مطرح و ایشان دیدگاه خودرا به شکل کامل مطرح نمودند.
مقام معظم رهبری در این دیدار در بخشی از سخنان دوازدهم تیرماه خود به موضوع قراردادهای نفتی اشاره کردند و فرمودند: "در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محلّ بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده؛ هنوز هیچ چیز مسلّمی وجود ندارد. اوّل که این مسئله مطرح شد، ما یک تذکّراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم خب شما برای اینکه بدانید اشکالات این مدل قرارداد و این شیوهی قرارداد چیست، باید با کسانی که در اقتصاد نفتی واردند مشورت کنید. رفتند بحث کردند، یک جلسهای تشکیل دادند و از کسانی از اقتصاددانها دعوت کردند که آنها هم اشکالات را بیان کردند و بنا شد اصلاح بشود. یک نوشتهای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی شانزده بار این کیفیّت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده؛ مدام اصلاح شده، تصحیح شده. بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتیکه این اصلاحات انجام نگیرد و این کار بهمعنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفتهایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود."
موافقان و مخالفان
پیرو بحث و بررسیهای صورت گرفته میان موافقان و مخالفان این قراردادها، دیروز معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به تاکید معظمله بر اصلاح و شفافسازی قراردادهای نفتی از در دستورکار قرار گرفتن اصلاح این قرارداد خبر داد و گفت: در این مدل قراردادی، شفافسازی و تعیین دقیق جایگاه حاکمیتی و تصدیگری، جایگاه نهادهای قانونی مانند هیئت نظارت بر منابع نفتی، شروط حل اختلاف و داوری و نحوه انتقال فناوری و ارتقای توان شرکتهای داخلی مدنظر قرار دارد ضمن اینکه اصل توازن، بحث انتقال فناوری و ارتقای توان داخلی که در قراردادهای نفتی دیده شده و تلاش شده تا مدل جدید قراردادهای صنعت نفت با پشتوانه علمی قوی وارد عرصه بینالمللی شود.
وی درخصوص دلایل در دستور کار قرار گرفتن قراردادهای جدید نفتی با اعلام اینکه طبق قانون اساسی قراردادهای امتیازی در ایران مورد قبول نیست و ما بر تولید صیانتی و حفظ منافع ملی بسیار تاکید داریم و پیرو این مساله در شرایط عمومی قراردادهای نفتی، کشف، استخراج، توسعه و بهرهبرداری به نحوی که توازن قراردادی حفظ شود مدنظر قرار گرفته است.
به گفته وی استفاده حداکثری از توان داخلی، قانون مربوطه دستگاهها را مکلف کرده است که در تأمین تجهیزات پروژههای خود حداکثر استفاده از توان داخلی را داشته باشند ضمن اینکه در ماده ۴ این قانون بر رعایت ۵۱ درصد سهم داخل تاکید شده ضمن اینکه در قراردادهای جدید نفتی با توجه به این قانون و مصالح ملی، موضوع انتقال فناوری و رشد کمی و کیفی در بحثهای مدیریتی و استفاده هر چه بیشتر از توانمندیهای داخلی مدنظر قرار دارد.
نکته جالب در گفتههای امینزاده مدنظر قرار گرفتن جذابیت و نحوه تعامل با شرکتهای بینالمللی و ایجاد شفافیت در تعیین نحوه بازگشت سود و سرمایه این شرکتها بود اما با این وجود وی ابراز امیدواری کرد که تا در چارچوب منافع ملی قراردادهای با ثباتی شکل گرفته و اجرایی شود.
حرف آخر
برخلاف این ادعای متولیان؛ منتقدان این گروه همچنان معتقدند که الگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز، به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خامفروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکتهای خارجی، به وجود آمدن تعدادی شرکتهای ایرانی مورد تأیید وزارت نفت و گذاشتن آنها در دامن شرکتهای خارجی برای مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیونهای بالا و مستمر برای حداقل ۲۵ سال، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکتهای خارجی حداقل برای ۷ سال دوره اکتشاف و ۲۵ سال توسعه و بهرهبرداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و همچنین عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است که منجر به آن شده تا اجرای این قراردادها چیزی جز چوب حراج زدن به منافع ملی کشور نباشد.
با وجود تمام موافقتها و مخالفتهایی که در مسیر اجرای این قراردادها وجود دارد آن است که بدانیم سخنان رهبری دراین موضوع باید نصبالعین تمام دستاندرکاران مربوطه در مراحل تدوین ،بررسی و اجرا و نظارت باشد و در نظر داشته باشیم و از هرگونه اقدامی که منافع ملی کشور را به مخاطره انداخته و منجر به آن بر باد رفتن ثروت ملت و کشور شود؛ خودداری کنیم.