شب سه‌شنبه یارانه نقدی مردادماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد اما با وجود تمام گلایه‌ها و مشکلات پیش‌روی تامین این میزان پرداختی از سوی دولتمردان رقم آن هیچ تغییری نداشت و در واقع مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر واریز و قابل برداشت شده است. این یارانه که پنجاه و چهارمین مرحله واریز یارانه نقدی است در طول ۵ سالی که از پرداخت آن می‌گذرد همواره دردسر‌ساز بوده است و مسیر اجرای اشتباه بر سر راه این قانون موجب شده تا این مشکلات هر روز بیشتر از دیروز شود.
در فروردین‌ماه سال‌جاری وزیر نفت در نشست مطبوعاتی که پیش از برگزاری نمایشگاه نفت صورت گرفت با گلایه از وضعیت تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانهها گفت: «داریم زیر فشار پرداخت یارانهها له می‌شویم. در سال گذشته روزانه ۱۲۵ میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت کردیم و این یارانه تمامی ندارد» و پس از وی نیز یکی از معاونینش که مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران است نیز مدعی شد: «همه درآمد شرکت ملی گاز ایران صرف پرداخت یارانهها مي‌شود».
مصیبت عظما
این گلایه‌ها متناوبا از سوی مسئولین مختلف مطرح شده و مي‌شود تا اینکه وزیر اقتصاد، روز واریز یارانه نقدی را برای دولت «مصیبت عظما» اعلام کرد و گفت: پرداخت ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ماهیانه با این شرایط درآمدی از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست.
این انتقادات به مساله پرداخت یارانهها از سوی متولیان در حالی مطرح مي‌شود که مدت‌هاست قرار است دولتمردان نسبت به اصلاح شیوه پرداخت یارانهها اقدام کنند اما متاسفانه با وجود تمام حرف‌هاي جدی هنوز هیچ جدیتی در اجرایی شدن این موضوع و حذف یارانه ثروتمندان دیده نمی‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان کسری مربوط به این بخش مي‌باشد ضمن اینکه از محل حذف یارانه ثروتمندان رقم قابل توجهی به دست نخواهد آمد و انتظار نیز نمی‌توان داشت و حتی اگر ۲ میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف شوند، حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به درآمدها اضافه می‌شود.
وی در حالی مبلغ حاصله از این محل را ناچیز خوانده ومدعی شده که کمک چندانی به افزایش درآمدها و کاهش کسری آن نمی‌کند که براساس آمار منتشر شده؛ میزان درآمدهای حاصله از فروش حامل‌های انرژی توسط وزارت نفت در سال ۹۳ حدود ۴۹ هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان بوده است که حدود ۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد تومان آن یعنی ۷ درصد کل به مالیات و عوارض تعلق گرفته است و ۳۳ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان آن یعنی ۷۲ درصد مابقی به سازمان هدفمندی یارانهها و ۱۳ هزار و ۴۸ میلیارد تومان آن به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت یعنی شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌هاي نفتی ایران اختصاص یافته است.
دولتمردان در شرایطی بر طبل کمبود منابع درآمدی برای یارانه می‌کویند که بهارستانی‌ها در قانون بودجه سال ۹۴ چک سفید امضایی را در اختیار دولت قرار دادند تا به واسطه آن نسبت به تامین منابع مورد نیاز اقدام کنند.
بازگشت به مدار اصلی
بهارستانی‌ها در بودجه ۹۴ علاوه بر قرار دادن چند تکلیف قانونی بر دوش دولت با قراردادن اختیاراتی قابل قبول از متولیان خواستند تا مسیر اشتباه رفته اجرای این قانون را اصلاح و آن را به مدار اصلی باز گردانند اما با گذشت ۵ ماه از سال نه تنها این مهم درست نشده بلکه هر روز بر تعداد گله‌مندان دولتی اجرای این قانون افزوده شده است.
طبق تکالیف قانونی و براساس کاهش ۳ هزار میلیارد تومانی اعتبار یارانه نقدی طبق تبصره ۲۰ هدفمندی یارانهها در بودجه سال‌جاری دولت باید حدود ۶ میلیون نفر را حذف مي‌کرد، تا کسری این بخش جبران شود اما با وجود تمام شعارهایی که در این میان سر داده شد عملا اتفاقی رخ نداد.
دولت پيش از اين در ارديبهشت‌ماه سال ١٣٩٣ نسبت به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اقدام كرد. در قالب اين طرح تنها دو ميليون و ٤٠٠ هزار نفر خود خواسته از دريافت يارانه انصراف دادند اما تداوم روند پرداخت يارانه‌هاي نقدي مشكلات فراواني را براي دولت ايجاد كرد از اين‌رو دولت در سال‌جاري مكلف شد نسبت به كاهش شش ميليون نفري يارانه‌بگيران اقدام كند.
دولت پيش از اين پيشنهادي را به نمايندگان مجلس داد كه بر پرداخت يارانه ١٠ ماه به جاي ١٢ ماه سال دلالت داشت اما نمايندگان اين پيشنهاد را نپذيرفتند از اين‌رو با كاهش اعتبار يارانه نقدي از سوي مجلس راهي جز حذف بخشي از جمعيت يارانه‌بگير پيش پاي دولت باقي نماند.
طبق آمار و ارقام منتشر شده از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكنون بيش از ١٨٠ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي ميان مردم توزيع شده است، اين در حالي است كه حجم بودجه عمراني تخصيصي در ١٠ سال به زحمت به اين رقم مي‌رسد.
فصلی برای اجرا
با یک حساب سرانگشتی و با مبنا قرار دادن همین تعداد یارانه‌بگیر که دولت آن را ۷۶ میلیون نفر عنوان مي‌کند یعنی در ماه مبلغ ۳ میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان یارانه واریز مي‌شود که بنا به گفته بسیاری از کارشناسان به قدری قدرت خرید مردم کاهش یافته که این رقم هیچ دردی را از آنها دوا نمی‌کند اما در مقابل اگر همین رقم و مقررات قانونی پیش‌روی آن عملیاتی شود بخش‌هاي بسیاری قابلیت به سامان رسیدن دارند.
این کارشناسان با مبنا قرار دادن بودجه‌هاي سالانه وزارتخانه‌هاي مختلف کشور از جمله وزارت بهداشت و درمان این نکته را گوشزد می‌کنند که اگر تنها بخشی از این یارانه‌بگیران یعنی همان تعدادی که قانون برای دولت تکلیف تعیین کرده حذف شود می‌توان مشکلات گسترده‌ای را در این حوزه درمان کرد.
این گروه از کارشناسان با استنادات قابل توجه اعلام می‌کنند که حذف یارانه پردرآمدها که شناسایی آنها سختی برای دولت ندارد اقدامی است که زودتر از اینها باید صورت مي‌گرفت اما نه تنها اجرایی نشد بلکه روز به روز حاشیه تازه‌تری به آن افزوده شد.
این گروه با مبنا قرار دادن صحبت‌هاي وزير تعاون مبنی براینکه اعطاي يارانه‌هاي نقدي سبب از دست رفتن ٥٠٠ هزار فرصت شغلي در كشور شده است مي‌گویند: اینکه دولت برای پرداخت یارانه مشکل دارد بر کسی پوشیده نیست اما مسبب این اتفاق و این فشارها کسی جز خود دولت نیست و اگر از آن زمان که تکلیف مجلس برای آن ابلاغ شد نسبت به این مهم اقدام مي‌کرد دولتمردان به جای نگرانی از این موضوع به وظایف اصلی خود مي‌رسیدند.
