هفته گذشته قرعه افزايش قيمت پس از گوجهفرنگي و مواد لبني و... به مواد شوينده رسيد. مواد شويندهاي كه به عنوان يكي از كالاي پرمصرف خانوارها مطرح است و به واسطه ضروري بودن اين كالا، خانوارها مجبور هستند با هر نوع تغييرات قيمت آن را خريداري كنند.
كارشناسان اقتصادي در واكاوي افزايش قيمت محصولات را به دلايل مختلفي نسبت ميدهند و ميگويند: جدا از مباحثي مانند تورم موجود در اقتصاد نوسانات ناشي از تقاضاي بيش از حد و متوازن نبودن عرضه و تقاضا، رشد قيمتي مواد اوليه و در برخي موارد نوسان قيمت ارز براي كالاهايي كه از ارز بهره ميگيرند ميتواند عاملي باشد تا قيمت كالاهاي مصرفي در بازار با افزايش روبرو شود.
فعالان بازار بر اين اعتقادند كه ماههاي پاياني سال ماههاي پر تقاضا براي اين قبيل محصولات به حساب ميآيد و نميتوان گران شدن اين محصولات را به بالا رفتن ميزان مصرف و متعادل نبودن عرضه و تقاضا نسبت داد. از سوي ديگر كارشناسان اقتصادي در تاثيرپذيري رشد اين قيمتها از نوسان نرخ ارز ميگويند: در حال حاضر اين كالاها مشمول ارز دولتي نمي شوند و اگر هم از ارز مبادلهاي بهره بگيرند؛ بازار ارز كشور در طول ماههاي اخير بنا به گزارشات بانك مركزي از ثبات بالايي برخوردار بوده است و نميتوان نوسانات رشد قيمتهاي كنوني را در آن جستوجو كرد و بايد به دنبال دليل ديگري بود.
حسن فاطمي كارشناس اقتصادي با رد افزايش قيمتها به دليل نوسانات ارزي با تاكيد براين موضوع كه دلايل ديگري بايد وجود داشته باشد كه اين محصولات دچار رشد قيمتي شدند ميگويد: به جز بحث عرضه و تقاضا و نوسان نرخ ارز افزايش قيمت ساير نهادها مانند آب، برق و... و همچنين حقوق دستمزد ميتواند عاملي باشد تا يك كالاي توليد رشد قيمتي را تجربه كند كه هر يك از موارد ياد شده تاثيرات خود را به دنبال افزايش قيمت آب و برق، رشد دستمزدها و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها و... در نيمه اول سال را برمحصولات توليدي گذاردهاند.
مجوز گراني قانوني
در ميان اين ابهامات و جستوجو براي يافتن دليل اصلي دبیر انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی در واكاوي اين افزايش قيمت مواد شوينده اين مهم را ناشي از صدور مجوز افزایش ۱۲ درصدی قیمت مواد شوینده به دلیل رشد قیمت مواد اولیه پتروشیمی برشمرد و اعلام كرد: این افزایش قیمت در مورد تمام مواد شوینده به جز پودر شوینده و صابون صورت گرفته و اين مساله از اول مهرماه بر روی تولیدات کارخانهها اعمال شده است.
به گفته وي با اين اتفاق از این تاریخ به بعد، افزایش قیمت مواد شوینده در حدود مشخص شده، قانونی است ولی دلیلی برای تعمیم دادن این رشد قیمت به محصولات تولیدی قبل از مهرماه وجود ندارد.
اقتصاد رقابتي
ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ارزيابي افزايش قيمت ايجاد شده آن هم با صدور مجوز قانوني موضوع اقتصاد رقابتي را مدنظر قرار داده و ميگويد: در اقتصاد رقابتي با حذف يارانه يا مديريت يارانه و يا هدفمند كردن آن نسبت به رقابتي شدن اقتصاد اقدام ميكنند. وي افزود: به عبارت ديگر زمانيكه سهم هر فرد از يارانه نقدي اعلام ميشود به اين معنا ست كه مردم ديگر به دنبال يارانه نقدي و كمك دولت نباشند.
وي افزود: بزرگترين آفت صنعت آن است كه دولت به آن يارانه پرداخت كند و اين همان مسالهاي است كه در اقتصاد و صنعت كشور با آن مواجه هستيم و بعد از اجراي هدفمندي يارانهها اين مشكل دو چندان شد چرا كه سهمي از اين يارانه به صنعت نرسيد.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه اختصاص يارانه از سوي دولت به توليد سبب ميشود تا توليدكننده به جاي آنكه از طريق افزايش كيفيت و ميزان فروش و قيمت كالاي خود به دنبال درآمد اقتصادي باشد تنها به يارانه دريافتي چشم بدوزد تصريح كرد: با اين نوع نگاه اين سوال مطرح ميشود كه آيا به دنبال ايجاد يك اقتصاد رقابتي هستيم يا نه؟ و در پاسخ به آن بايد رقم ۵۰ -۴۰ هزار ميليارد توماني را كه به عنوان يارانه پرداخت ميكنيم و بخشي از كسري بودجه دولت هم به آن باز ميگردد را مدنظر قرار دهيم.
وي افزود: واقعي شدن اقتصاد يعني اينكه اگر به مردم يارانه ميدهيم به اين معناست كه ميخواهيم به جاي دلال و واسطه و... اين مبلغ به مردم و مصرفكننده واقع اختصاص يابد.
نديمي خاطرنشان كرد: با اين تفاسير در مورد افزايش قيمتها بايد سياستها و كنترلهاي ناشي از آن، نقدي كردن يارانه و يا حذف يارانه از توليد مورد بررسي قرار گيرد.
تصميمهاي اثرگذار
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در موضوع تاثيرات رشد قيمت مواد شوينده به تبع افزايش قيمت مواد پتروشيمي تصريح كرد: در موضوع پتروشيمي يا كالاهايي از اين قبيل كه ساير بخشهاي اقتصاد به آن وابسته هستند اين نكته وجود دارد كه هر نوع تصميمگيري تاثيرات قابل توجهي در ساير حوزههاي اقتصاد دارد كه به تبع نوع تصميم اين تاثير ميتواند آسيبهاي كمتر يا بيشتري داشته باشد.
وي افزود: از سوي ديگر اگر بپذيريم كه اين افزايش قيمتها و يا بخشي از آن ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه و يا مشمول واقعي شدن اقتصاد و رقابتي شدن آن است؛ اين مساله پديد ميآيد كه اتفاق به دنبال سياستهاي اعمال شده است و يا سوءاستفادههايي كه به دنبال نظارت ناكافي شكل ميگيرد.
نديمي خاطرنشان كرد: با مطرح شدن اين سوال، نقش نهادهاي نظارتي و حمايتي و تعزيرات و نوع فعاليت آنها عنوان ميشود كه با چه رويهاي حركت ميكنند كه اين رشد قيمتي از توان اداره و كنترل آنها خارج است.
وي تصريح كرد: در ارزيابي هر نوع افزايش قيمتي ۳ مورد ياد شده بايد مدنظر قرار گيرد اما آنچه مسلم است سازمانهاي حمايتي و نظارتي كشور بيش از آنكه شكل نظارت داشته باشند حالت انفعالي را در پيش گرفتهاند.
ريشه گراني
عضوكميسيون اقتصادي مجلس افزود: تجربه نشان داده كه اين نهادها كه هر روز عريض و طويلتر ميشوند پيش از آنكه به دنبال كنترل و نظارت و جلوگيري از افزايش قيمت بيمورد و سوءاستفاده باشند به دنبال مچگيري هستند و اين رويه اصلا منطقي نيست.
نديمي با بيان اينكه سازمانهاي حمايتي فعاليت خود را بايد از كارخانههاي توليدي آغاز كنند خاطرنشان كرد: تا زماني كه نهادهاي نظارتي ريشه گراني را در بازار جستوجو كنند اتفاق خاصي نخواهد افتاد واين رويه ادامه مييابد اما اگر سازمانهاي نظارتي بپذيرند كه ريشه گراني و نوسان قيمتي اقدامي است كه يك شبه رخ نميدهد قطعا نه تنها بازاري مانند مواد شوينده كنترل ميشود بلكه ساير بازارها نيز ميتوانند آرامشي منطقي را دنبال كنند.