این روزها سناريوي تهديد و گستاخي‌ها عليه جمهوري اسلامي در حالي همچنان ادامه دارد كه گزارشگر ويژه سازمان ملل نيز هم‌صدا با سياست‌هاي خصمانه دشمنان جمهوري اسلامي بار ديگر درباره وضعیت حقوق بشر در كشورمان گزارشی مبهم، دروغ و جانبدارانه را منتشر کرد.
یکی از انتقادات اصلی احمد شهید در گزارش و موضع گیری اخير وي ، شمار بالای اعدام‌ها در ایران آن هم اعدام قاچاقچيان مواد‌مخدر است.
او در این گزارش با انتقاد از این مساله گفته که نیمی از اعدام‌ها در ایران مربوط به جرايم مواد‌مخدر بوده است و این درحالی است که تمرکز بیش از اندازه این گزارش بر ادعای افزایش استفاده از مجازات اعدام و تکیه بر آمارهای تخمینی بدون توجه به علل و تهدیدهای ایجاد شده بر اثر آن، درجه اعتبار آن را مخدوش کرده است.
احمد شهید گزارشگر حقوق بشری سازمان ملل، در گزارش جدید خود، بار دیگر ایران را به نقض حقوق زندانیان قاچاق مواد‌مخدر، قاتلین و مرتکبین به برخی جرایم دیگر از جمله همجنس‌بازان متهم کرده است.
در این گزارش موضوع اعدام قاچاقچیان در حالی مطرح شده که هیچ گونه توجهی به موضوعاتی چون به مخاطره افتادن سلامت شهروندان به ویژه جوانان ایران، منطقه و دیگر نقاط جهان به واسطه ترانزیت وسیع و سازمان یافته مواد‌مخدر و نیز افزایش تولید این مواد در کشورهای شرقی و همسایه ایران نشده است.
پاسخ افخم
البته سخنگوی وزارت امور خارجه كشورمان در واکنش به سخنان اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: سخنان وی و بخش‌هایی از گزارش که مورد اشاره قرار گرفته به صورت یکجانبه، به دور از واقعیات و بدون رعایت مقررات وظایف مربوط به مامورین از جانب شورای حقوق بشر ارایه شده است.
به گزارش ايرنا، مرضیه افخم با بیان اینکه متاسفانه روشن شده است اراده‌ای فراتر و خارج از سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد در تهیه گزارش ایران دخیل است و ایران به عملکرد غیرمنصفانه و غیرعلمی گزارشگر ویژه به لحاظ رعایت نکردن اصول و موازین بین‌المللی با تردید جدی مي‌نگرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: گزارشگر ویژه روش‌هاي نادرست و غیرقانونی و جهت‌دار و پیش‌داوری را پایه گذاشته که خارج از شرح وظایف ماموریت داران شورای حقوق بشر است.
افخم ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به خوبی به تعهدات ملی و بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر واقف و همواره همکاری‌هاي خوب و گسترده‌اي را با مکانیزم‌هاي بین‌المللی در این زمینه انجام داده است.
وی تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران به تعهد خود برای ارتقای همه‌جانبه حقوق شهروندان پایبند و اقدامات بسیار مهمی در این زمینه از جمله در‌خصوص ارتقای حقوق شهروندی، حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان انجام داده است و به برنامه‌ها و تلاش‌هاي خود در این زمینه ادامه خواهد داد.
از دیدگاه کارشناسان مسایل امنیتی و قضایی، زیر سوال بردن اعدام قاچاقچیان به معنای نادیده گرفتن هزینه‌هاي مادی و معنوی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قاچاق مواد‌مخدر است.
منابع مورد استناد در تازه‌ترین گزارش احمد شهید که در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌اي ایران و آمریکا منتشر شده است، همچون گزارش‌هاي پیشین وی، فقط براساس اطلاعات منابع مخالف و غیرمعتبر هستند که به دلیل ضدیت با نظام، اطلاعاتی یکجانبه و مغرضانه ارائه مي‌کنند و گزارشگر ویژه نیز به پاسخ‌هاي مستند و مستدل جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تاکنون بی‌توجهی کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش جدید خود همچون گزارش‌هاي پیشین تحت تاثیر این القائات و بدون هیچ‌گونه راستی‌آزمایی و پیروی از مقررات مربوط به شرح وظایف ماموران رویه‌هاي ویژه شورای حقوق بشر که موضوع سند ۵.۲ است، ادعاهایی را تکرار کرده که نشانگر خروج او از اجرای قوانین و مقررات صریح بین‌المللی است.
این در حالی است که براساس آمار رسمی، شهادت بیش از سه هزار و ۷۰۰ تن از کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی و نیز جانبازی ۱۲ هزار تن از این نیروها، بخشی از این هزینه‌ها است.
همچنین بر پایه آماری که دفتر مقابله با مواد‌مخدر و جرم سازمان ملل متحد منتشر کرده، بیش از ۸۰ درصد کشفیات مواد‌مخدر در جهان متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.
از سوی دیگر باید گفت که در گزارش جدید احمد شهید همچون گزارش‌هاي قبلی برخوردهای دوگانه حقوق بشری غرب به وضوح قابل مشاهده است.
این در حالی است که سنای ایالت یوتا در آمریکا سه‌شنبه گذشته تصویب کرد در صورتی که داروی مجاز برای اعدام محکومین وجود نداشته باشند، حکم آنها از طریق تیرباران اجرا شود.
این مصوبه در آمریکا این سوال اساسی را ایجاد مي‌کند که چرا آمریکا که دیگر کشورهای جهان را به دلیل مجازات اعدام محکوم مي‌کند، خود به اقدامات قرون وسطایی یعنی تیر باران مي‌پردازد.
بکارگیری اتهامات کلی و مبهم در این گزارش از دیگر ویژگی‌هاي آن بوده و این گزارش تلقین‌کننده مفاهیم کلی، منفی، غیرمبنایی و جانبدارانه است.
احمد شهید در گزارش سالانه خود به شورای حقوق بشر ملل متحد همچنین از اصلاح قوانین و سیاست‌هایی که حقوق و استانداردهای شناخته شده بین‌المللی را تضعیف یا نقض مي‌کنند، به عنوان اولویت‌هاي اصلی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نام برده در حالیکه جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که مبنای تصمیمات حقوقی و قضایی در ایران، دین مبین اسلام است که ممکن است با آموزه‌ها و قوانین غربی منطبق نباشد.
اين گزارش مغرضانه از سوي گزارشگر ويژه سازمان ملل آن هم در آستانه گمانه‌زني‌ها براي توافقات هسته‌اي در حالي مطرح شده كه مقام معظم رهبري بارها در بياناتشان نسبت به هوشياري در قبال سياست‌هاي خصمانه دشمن تاكيد داشته‌اند و اينكه دشمن بعد از مسائل هسته‌اي، اعتقادات ملت را نشانه خواهد گرفت چنانچه ايشان در بيستم فروردين سال‌جاري در دیدار رئیس، مدیران، متخصصان و کارشناسان سازمان انرژی اتمی فرمودند موضوع هسته‌ای، یک نمونه از مسائلی است که تلاش کردند، به بهانه آن، بر ضد نظام اسلامی فضاسازی و دروغ‌پردازی کنند.
حتی اکنون که با توجه به حکم شرعی و عقلی و سیاسی، مسلّم شده است که جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته‌اي نیست، مقامات امریکایی هرگاه که در مورد موضوع هسته‌اي صحبت مي‌کنند، با اشاره و یا تصریح، موضوع سلاح هسته‌اي را نیز بیان مي‌کنند، در حالیکه خودشان هم مي‌دانند که نداشتن سلاح هسته‌ای، سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است.
در آن زمانی که بهانه هسته‌اي وجود نداشت یک دادگاه غربی، رئیس‌جمهور ایران را محاکمه غیابی کرد که البته اکنون به دلیل اقتدار ملی کشور، جرأت چنین کاری را ندارند.
بنابراین اینکه گفته شود، تحریم‌ها و فشارها هزینه دستاوردهای هسته‌اي است، موضوع صحیحی نیست زیرا اگر موضوع هسته‌اي هم نبود، آنها بهانه دیگری مي‌گرفتند، همانطور که اکنون و در حین مذاکرات، امریکایی‌ها بهانه حقوق بشر را مطرح مي‌کنند.
اگر موضوع حقوق بشر هم حل شود آنها دنبال بهانه دیگری خواهند رفت، بنابراین تنها راه این است که به مسیر پیشرفت خود، با قدرت ادامه دهیم و زیربار حرف زور نرویم.
مسئولان قضایی کشورمان از جمله آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس و محمدجواد لاریجانی معاون قوه قضائیه نیز بارها تاکید کرده‌اند که قوانین جمهوری اسلامی ایران بر مبنای احکام اسلامی تدوین شده‌اند و بعضا با قوانین و اصول بین‌المللی در حوزه حقوق بشر تفاوت دارند. نکته جالب اینجاست که کشورهایی که ادعای حقوق بشر دارند خود از بزرگترین نقض‌کنندگان حقوق بشر و قاتل میلیون‌ها انسان بی‌گناه در طول تاریخ بشریت بوده‌اند.
در حال حاضر معیاری که براساس آن حقوق بشر در کشورهای مختلف سنجیده مي‌شود، معیار غربی است و ملل مشرق زمین یعنی چینی‌ها و هندی‌ها نیز با غرب مشکل دارند که براساس مبنا است و تمامی این مسایل به این دلیل به وجود مي‌آیند که غرب خود را در مرکز قرار داده است و براساس مرکزیت خود دیگران را مورد مطالعه و سنجش قرار مي‌دهد، درواقع اومانیسم غربی مبنای فلسفی و تفکر کسانی مثل احمد شهید است.
واقعیت امر این است که تا زمانی که اختلافات جمهوری اسلامی ایران و کشور‌هاي غربی اختلافات مبنایی، فلسفی، دینی و ایدئولوژیک است چرا که مبنای نگاه ایران به حقوق بشر یک نگاه الهی است ولی نگاه غربی ها، نگاه اومانیسم است و این دو نگاه تفاوت‌هاي فاحشی با یکدیگر دارند و به مسیرهای جداگانه‌ای ختم می‌شوند.
در واقع تا زمانی که ایران با غرب دارای متعارضات است این اتهامات و گزارش‌هاي ضد ایرانی وجود خواهد داشت و هدف آنان تحت فشار گذاشتن، محدود کردن و منزوی کردن ایران است.
بدون شک گزارش‌هاي حقوق بشری با مسایل هسته‌اي ایران هم ارتباط دارد، هیچ‌گاه نمی‌توان به مسایل نگاه تک‌بعدی داشت چراکه مسایل امروزی پیچیده است و با توجه به مذاکرات هسته‌اي ایران و ۱+۵ مي‌توان پی برد که این گزارش‌ها با هدف خاصی منتشر مي‌شود.
حقیقت این است که غرب با کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران و هرآنچه که این نظام را تشکیل مي‌دهد مشکل دارد، بنابراین موضوع پرونده هسته‌اي ایران را نمي‌توان از مسایل حقوق بشری تفکیک کرد.
در پایان مي‌توان به این نتیجه رسید که مدعیان دروغین حقوق بشر تنها به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و عنوان حقوق بشر ابزاری است برای پیشبرد اهدافشان علیه کشورهای مخالف با اومانیسم غربی.
و نكته‌اي كه مقام معظم رهبري در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید سعید غدیر نيز فرمودند ما باید این را بدانیم - چه شیعه و چه سنّی؛ هرکسی که به اسلام پایبند است، هرکسی که حاکمیّت قرآن را قبول دارد باید بداند - که آمریکا، سیاستهای آمریکا، سیاستهای استکباری، سیاستهای صهیونیستی، دشمن اسلامند، دشمن آگاهی اسلامی‌اند، دشمن حاکمیّت اسلامند؛ تلاشی هم که امروز دارند می‌کنند، دنباله تلاش ۳۵ ساله آنها است؛ ۳۵ سال است دارند انواع و اقسام تلاش می‌کنند [که] به اذن الهی، به حول‌وقوّه الهی، در همه تلاشهایی که علیه جمهوری اسلامی کردند، شکست خوردند؛ در این یکی هم به فضل پروردگار قطعاً شکست خواهند خورد.
در جمع‌بندي نهايي مي‌توان گفت اقدام احمد شهید در ارائه گزارش ضد جمهوری اسلامی ایران، نشانگر برخورد مغرضانه و حاصل سیاست خارجی برخی کشورهای خاص است که اهداف و مقاصد بانی اصلی این حرکت برای ایران کاملا مشخص است.
این اهداف چیزی نیست جز وارد آوردن فشار به دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به مقاصد سیاسی و تضعیف تلاش‌هاي صورت گرفته کنونی دولت ایران برای ایفای نقشی سازنده و مثبت در هر زمینه از جمله موضوع حقوق بشر مبارزه با تروريسم، قاچاق مواد‌مخدر ونيز با تيررس قرار دادن عقايد ديني و مذهبي مردم و برانگيختن احساسات آنها البته با چاشني ترديد به اين عقايد به دنبال تحقق پروژه اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی هستند.
