میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۸
 
 
سیاست روز شروط رهبری در خصوص لایحه بودجه را بررسی می‌کند؛
راهکاری برای بازگشت بودجه روی ریل منطق
راهکاری برای بازگشت بودجه روی ریل منطق
 

در حدود ۲ هفته از ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت می گذرد و در این بازه زمانی انتقادات و مخالفت ‌گسترده‌ای بر سر راه این بودجه سرازیر شده است. مخالفت‌هایی از جنس ساختار نادرست بودجه گرفته تا اعداد و ارقامی که در واقعیت داستان هیچ همخوانی ندارد.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حالی روانه مجلس شد که دولت به خوبی می دانست خودش مجری این بودجه نخواهد بود و به همین منظور نیازی ندید تا با کار کارشناسی و دقت نظر بیشتر برای تدوین آن وقت بگذارد.
دولت دوازدهم در حالی بودجه ۱۴۰۰ را با این ادعا که وابستگی کمی به درآمدهای نفتی خواهد داشت تدوین و روانه مجلس کرد که عمده باور تحلیلگران و اقتصاد دانان بر تمرکز دولت بر مالیات ،بازار سرمایه و ... تکیه خواهد داشت. براساس آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شده است دیوان محاسبات سه سناریو برای فروش نفت در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته است که سناریوی اول از صادرات ۲/۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با مفروضات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و سناریوی دوم از فروش یک‌ونیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با دید بهبود حکایت دارد. دست آخر هم سناریوی سوم از فروش یک میلیون بشکه نفت متناسب با واقعیت‌های فعلی خبر می دهد.
این اقدام دولت تنها یک گوشه از تر دستی‌های دولتمردان در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ است؛ بودجه‌ای که سال سختی را پیش رو دارد و در کنار افت درآمدها و منابع، دولت همچنان تمایلی بر کاهش هزینه‌های خود ندارد و مدام در پاسخ به سوالات مطرح شده به بیراهه می‌رود.
دولت در شرایطی این مفاد را در لایحه بودجه گمارده که در صورت محقق نشدن یکی از این سناریوها بی‌شک تبعات منفی قابل توجهی در اقتصاد کشور نمایان خواهد شد و این مهم در کنار سایر نواقصی که در بودجه وجود دارد به وضوح آشکار است.
چرا که عدم تحقق فروش نفت؛ کاهش ۱۸درصدی سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را به همراه خواهد شد و از آنجایی که دولت یکبار پشت مردم را در بازار سرمایه خالی کرده است لذا متولیان هم نمی توانند تمرکزی بر بورس و بازار سرمایه برای تامین مالی از آن داشته باشند، چرا که دعوت دولت از مردم برای ورود به بورس و عدم حمایت دولت از آنها و پودر شدن سرمایه‌های مردم عملا تمام پل‌های دولت برای استفاده از ظرفیت‌های این بازار را ویران کرد.

تب بالای بی‌توجهی در بودجه
بی توجهی دولتمردان به ضرورت و اهمیت انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی و همچنین وابستگی ۴۱ درصدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی اتفاقفی بود که رهبری را مجبور به ورود به این موضوع کرد.
روز گذشته رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نامه‌ای را منتشر کرد و اعلام کرد؛مقام معظم رهبری برای برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملی شروطی را تعیین کرده است.
در این نامه که از سوی رئیس دفتر مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور صادر شده آمده است : «رهبر معظم انقلاب، برداشت مازاد بر ۲۰ درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف ۱ میلیون بشکه در روز مجاز دانستند. نیز هر گونه برداشت از صندوق را برای مصارف اجازه ندادند. این یعنی کاهش ۵۰ (هزارمیلیاردتومان) از منابع و حذف بند ه تبصره ۴. پیشنهاد می‌کنم دولت اصلاحات را انجام و مجدد لایحه را ارسال کند.»این نامه درشرایطی منتشر شد که تا پیش ازاین نیز معظم له تاکیدات اساسی در تدوین بودجه مناسب با شرایط کشور را به دولتمردان تاکید کرده بودند.

دستور اجرا نشده
طرح اصلاح ساختار بودجه به دنبال فرمان رهبر معظم انقلاب در آذر ماه ۱۳۹۷ و با هدف تبدیل تهدید تحریم‌های ظالمانه دشمنان ملت ایران به یک فرصت تاریخی برای اقتصاد کشور و همچنین کاهش وابستگی بودجه در دستور کار قرار گرفت. در پی آن رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از رهنمودهای معظم له اعلام کرد؛ تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی با یک‌سال تلاش شبانه‌روزی طرح اصلاح ساختاری بودجه و نقشه راه آن را آماده نموده و حسب تأکید حضرت‌عالی در موعد مقرر به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تقدیم شده ‌است.
اما با وجود چنین اتفاقی، نه تنها اصلاحات لازم در بودجه ۹۹ لحاظ شد و نه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و حال در شرایطی که دولتمردان هیچ توجهی به شرایط موجود اقتصاد نداشته و بدون در نظر گرفتن وضعیت خاص کشور لایحه را ارایه کرده‌اند و این مهم دقیقا بیانگر آن است که متولیان با نگاه به این مساله که دولت دوزادهم بنا نیست این بودجه را عملیاتی کند تدوین کرده‌اند.
به سخن دیگر، توصیه‌ها و تذکرات متعدد مقام معظم رهبری به دولت برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی کشور طی سه سال گذشته، با وعده‌هایی از سوی دولت همراه شد که هیچکدام از این وعده‌ها در بودجه سنواتی سال ۹۹ و لایحه بودجه ۱۴۰۰ عملیاتی نشد. بخصوص اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی دولت اخیراً تقدیم مجلس شد با وابستگی ۴۱ درصدی به درآمدهای نفتی، فاصله زیادی با شعار اصلاحات ساختاری بودجه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد.

نگاه نادرست
نگاه نادرست دولتمردان در تدوین بودجه کار را به جایی رسانده که معظم له با ارایه ۳ شرط به دولت نکات لازم را گوشزد کردند. مقام معظم رهبری با شروطی که ارائه کردند به مثابه همیشه بر اقتصاد مقاومتی و درون زا، به جای فروش نفت تاکید داشته‌اند و از سوی دیگر بر واقعی شدن بودجه توجه ویژه داشته‌اند.
معظم له در شروط خود به خوبی به دولت یادآور شدند که صندوق ذخیره ارزی نباید خرج مصارف جاری شود بلکه برای توسعه و آینده نگرایانه است و این بدان معناست که دولت عملا می بایست نگاه خود به تدوین بودجه را با وابستگی کمتری به درآمد نفتی و نگاه واقع گرایانه و تکیه بر اقتصاد مقاومتی متمرکز کنند .

شروط کلیدی
به سخن دیگر مواردی که مقام معظم رهبری در قالب شروط به دولت یادآوری کردند به خوبی نشان می‌دهد که دولت راهی جز اصلاح بودجه و درنظر گرفتن ملاحظات متناسب با وضعیت کشور ندارد و باید در کنار ساختار مناسبی که برای بودجه در نظر می گیرد بکوشد علاوه بر تأمین منابع واقعی با اتکا هرچه کمتر به نفت حرکت کند و محوریت اصلی خود در درآمدزایی و توسعه را اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخل قرار دهد اتفاقی که در تمام این سالها آن طور که باید مورد توجه دولت نبوده است.
در یک نگاه کلی کارشناسان بر این باورند که برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین کسری‌های بودجه عمومی، در نهایت منجر به خلق و سرعت رشد تورم را به صورت فزاینده افزایش داده و به دنبال آن بازار ارز و دارایی‌هایی نظیر سکه و طلا و مسکن و زمین و … را با تلاطمات جدیدتری مواجه خواهد کرد.
به باوراین افراد دولتمردان اگر نگاه واقع بینانه و دلسوزانه‌ای به بودجه ۱۴۰۰ داشته باشند به راحتی می‌توانند با راهکارهایی همچون تکیه بر درآمد مالیاتی، اصلاح نظام یارانه‌ای و هدایت منابع ناشی از آن به سمت اقشار کم درآمد، علاوه بر جبران کسری بودجه به راحتی از منابع پایدار کسب درآمد کرده و همراستا با آن هم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کم کنند و هم برداشت از صندوق توسعه ملی را به حداقل برسانند.

کد مطلب: 116496
 
Share/Save/Bookmark