واقعیت این است که تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین راهبرد نظام و کشور نه تنها برای سال ۹۵ بلکه برای همیشه در گروی اجرای برنامه‌ها و انجام اقدامات کلیدی و مهمی است که قطعاً یکی از این اقدامات مبارزه با مفاسد اقتصادی است. اگر بپذیریم که اقتصاد مقاومتی باید به عنوان یک راهبرد در کشور جامه عمل بپوشد، لازمه جدی آن مبارزه با فساد است و شرط این مبارزه، وفاق و اجماع کلی در تمامی سطوح و لایه‌های حاکمیت است. دراین صورت است که می‌توان امیدوار بود جامعه هم نسبت به مفاسد اقتصادی حساس میشود و به جدیت نظام دربرخورد با این مفاسد اعتماد بیشتری پیدا می‌کند.پیشرفت و توسعه کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند توافق ملی بر سر عوامل مقوم پیشرفت و حرکت متوازن به سمت اهداف مورد توافق است. ابتدا باید به این وفاق و عزم ملی دست یافت تا مفاسدان ويژه خواريقه سفيد، اقتصاد و سرمایه اجتماعی را تباه ننمايند.
بروزفساد‌هاي مالي، دريافت حقوق‌هاي غيرمتعارف وغيرقانوني، موجب بي‌اعتمادي مردم میشود و تا زماني كه مردم وارد صحنه نشوند، سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي پياده‌سازي نشده و به نتيجه نمي‌رسد. کارشناسان؛ مبارزه با فساد و عملياتي كردن سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه كه ازسوي رهبري ابلاغ شده راتنها راه عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي مي‌دانند.گفته مي‌شود در سال‌هاي گذشته اقدام شعاري و عدم‌التزام عملي به اصول اقتصاد مقاومتي، در بين مديران مياني كشور به شدت قوي‌تر از مديران ارشد كشوري بوده است. ازاين رو، مقام معظم رهبري شعار امسال را نيز «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» ناميد.
ارزيابي شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر اصول ۲۴گانه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نشان مي‌دهد كه اقتصاد مقاومتي در طول تقريباً سه سال گذشته در حد شعار باقي مانده است و دولت اقدامات عملي براي نيل به اصول اقتصاد مقاومتي به صورت مؤثر انجام نداده است، زيرا اقتصاد مقاومتي يك مسلك و روش بلندمدت است نه شوك درماني و مُسَكن اقتصادي. والبته نيز بايد به اين نكته اشاره نمود كه؛ تا زماني كه دولت با شفاف‌سازي مبارزه با فساد را جدي نگيرد، نمي‌شود به خودكفايي رسيد، زيرا مردم اعتمادي به سيستم دولتي ندارند و همين بي‌اعتمادي باعث شده كه در سه سال گذشته وارد صحنه نشوند.
توجه به اين نکته ازنگاه كارشناسان ضروري قلمدادگرديده است که: « اقتصاد مقاومتي» تنها به راه‌اندازي کارخانه‌ها و روشن ساختن چراغِ کارگاه‌هايي که چند صباحي است سوت وکور شده اند ، خلاصه نمي‌شود! گرچه هدف نهايي اقتصاد مقاومتي ايجاد اشتغال و تقويت کاراکتراقتصادي کشور در برابرکشورهاي فعال در اقتصاد جهاني است اما نکته بنيادين اقتصاد مقاومتي شايد اين باشد که ما در حال حاضر به اقتصادي نيازمنديم که در برابر فساد، ارتشاء وکلاهبرداريهاي بزرگ مقاوم باشد. به عبارت ديگر، براي مقاومت در برابر سيل تجارت جهاني وجانماندن از ماراتن بي رحم اقتصاد، در گام نخست ما نيازمند اقتصادي هستيم که در برابر فساد مالي وکلاهبرداريهاي کلان جانانه بايستد. بدون توجه به شفافيت بخشي به حوزه واردات وصادرات، تقويت بخش خصوصي وکوچک کردن دولت و ده‌ها و صدها نکته ديگر،« اقتصاد مقاومتي» آنچنان که شايسته است به دست نخواهد آمد. اقتصاد سالم همانند بدن سالم دربرابر بيماري‌ها از خود مقاومت نشان مي‌دهد و نيازي به خدمات پزشکي اورژانسي و جراحي‌هاي خطرناک پيدا نمي‌کند.پديد آمدن بيماري‌هاي خطرناکي مثل بابک زنجاني‌ها و آرياها وحذف آنها، بي هيچ تعارفي نشانگر ناسالم بودن بخش‌هاي بزرگي ازاقتصاد ما است که توانايي مقاومت در برابر بسياري از ويروس‌ها و ميکروب‌ها را از کف داده است و هر از چند گاهي ناگزير است بافتِ عفوني را به تيغ جراحي بسپارد! جراحي‌هايي که نه فقط کمکي به رونق اقتصاد کشور نرسانده‌اند بلکه، بيشتر به نا امن کردن فضاي اقتصادي جامعه وکُند کردن رغبت کارآفرينان وسرمايه‌ريزان منتهي شده‌اند.
شايان ذكراست ايران در بين ١٦٧ كشور جهان از منظر فساد، جايگاه ١٣٠ را دارد. اين آمار توسط سازمان شفافيت بين‌المللي و سايرمؤسسات ارزيابي فساد رصد و اعلام مي‌شود، زنگ خطري مهم است. فساد پاشنه آشيل قدرت درابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي است. يعني اگر در راه مبارزه با آن به روزمرّگي عادت كنيم ناخودآگاه به پايداري نظام آسيب زده‌ايم. لذا براي به حداقل رسانيدن امكان بروز فساد بايد يك وفاق عمومي فارغ از علايق و مرزبندي‌هاي سياسي شكل گيرد چرا كه مقابله با فساد جزو مباني ارزشي انقلاب و از اهداف بنيادين آن بوده است.
داستان فساد اقتصادی درایران و مقابله با آن طولانی و دامنه‌دار است اما متاسفانه باید گفت با وجود عزم مسئولان ارشد نظام برای برخورد با این پدیده و دستورات قاطع صادرشده مبارزه با فساد چندان مؤثر و کارآمد نبوده است.آخرین این دستورات، فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ است که با وجود گذشت ۱۵ سال از این فرمان و تأکیدهای مکررایشان در فرصت‌های مختلف، هنوز اقدام چندان قاطعی برای برخورد با این پدیده انجام نشده است. به عبارت ديگربرخورد با فساد بیشتربه مظاهر و نمودهای عینی آن محدود شده و برای شناسایی و برخورد با ریشه‌های آن اقدام درخور و شایسته‌ای صورت نگرفته است. اساسا فسادشناسی ما ضعیف است. محدودنگری، سطحی نگری و عدم نگاه سیستمی به این پدیده، راه حل‌هایی ناکافی، مقطعی، عجولانه و غیرکارا پیش روی تصمیم گیران قرارمی‌دهد. بنابراین بایستی درک جامع از فساد داشته باشیم. آنچه امروز این فساد را خطرناک کرده، عادی شدن فساد است. امروز فرهنگ فساد عمومی شده است. بایستی پدیده فساد را خیلی جامع تر از قبل نگاه کرد.
جان كلام
معضل مفاسد اقتصادی در کشورمان از جمله مباحثی است که همه گروه‌ها و جناح‌ها و نهادها در مقابله با آن اتفاق نظر دارند اما به نظر می‌رسد این اتفاق نظر بیشتر در حوزه برخورد شعاری است تا عملی! به طوری که متولیان امر بیش از آنکه مرد عمل این میدان باشند مشغول سخنرانی و مصاحبه و همایش در این خصوص هستند. در پیش گرفتن این گونه روش‌ها درمان «مفاسد اقتصادی» نیست.
همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب دردیدارجمعی از کارگران کشور-ارديبهشت ماه ۱۳۹۴- در آسیب شناسی مبارزه با مفاسد اقتصادی فرمودند: «متولّیان مبارزه با فساد هم در این زمینه نقش دارند. حالا اسم فساد زیاد آورده میشود. حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد؛ باید رفت، وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف می‌زنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من وشما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم؛حرف دیگر چیست؟ وارد بشوید؛ [ اگر] بلدیم اقدام کنیم، جلوی فساد را به‌معنای واقعی کلمه بگیریم.»
